حصول فلسطين على صفة مراقب بالامم المتحدة

[محمد بن سعد]

باريس - ا. ف. ب : دعا رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران ديلانوي السبت الى منح فلسطين صفة مراقب في الامم المتحدة "معربا عن الامل بان تدعم فرنسا بقوة" هذه الخطوة، في حين ان الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند ابدى تحفظات ازاءها.



وقال ديلانوي احد ابرز وجوه الحزب الاشتراكي الفرنسي "بعد قبول فلسطين عضوا في منظمة اليونسكو في تشرين الاول/اكتوبر 2011، فان هذا الوضع يشكل بالفعل مرحلة مهمة على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل كامل".

واعرب ديلانوي عن الامل بان "تقف فرنسا الى جانب اتجاه التاريخ عبر دعم الطلب الذي قدمته فلسطين"، في اشارة الى سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول لفلسطين على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية او صفة مراقب بعد ان فشلت الجهود للحصول على صفة الدولة الكاملة العضوية.

وفي مؤتمر صحافي عقد في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، حذر الرئيس الفرنسي الفلسطينيين من "مخاطر" هذا المسعى، مشيرا الى الردود التي قد تصدر عن الولايات المتحدة الحليف الاساسي لاسرائيل.

وتابع ديلانوي "في الوقت الذي تم التوصل فيه الى هدنة خففت من عذابات سكان غزة والاسرائيليين على حدء سواء الذين كانوا مهددين بالصواريخ، وحده وجود دولتين تتمتعان بسيادة ومعترف بهما دوليا يتيح التوجه نحو سلام دائم".

وكان الرئيس الفلسطيني اعلن عزمه تقديم طلب باسم فلسطين للحصول على صفة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر.

[المطلوووب]

باريس (ا ف ب) اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء ان فرنسا ستصوت هذا الاسبوع بالايجاب لصالح رفع وضع فلسطين في الامم المتحدة الى دولة بصفة مراقب.



واعلن فابيوس امام الجمعية الوطنية الفرنسية "ان هذا التصويت سنقوم به بتماسك وتبصر. تعلمون ان موقف فرنسا الثابت منذ سنوات وسنوات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فعندما سيطرح السؤال الخميس او الجمعة المقبل سترد فرنسا ب+نعم+ حرصا على التماسك".

وقد اعلن الفلسطينيون الذين لا يحظون حاليا في الامم المتحدة سوى بوضع "كيان مراقب"، عزمهم على المطالبة الخميس امام الجمعية العامة للامم المتحدة بوضع دولة غير عضو.

وذكر الوزير الفرنسي بان هذا الموقف الثابت لباريس لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية سبق وعبر عنه الرئيس الاشتراكي الراحل فرنسوا ميتران امام الكنيست الاسرائيلي في 1982. ثم تم التأكيد عليه مجددا العام الماضي في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي (يميني) اثناء قبول فلسطين في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وكان ايضا ضمن برنامج الحملة الرئاسية للمرشح فرنسوا هولاند.

واضاف فابيوس "لكن في الوقت نفسه يجب التحلي بكثير من التبصر من جهة لان النص (الطلب الفلسطيني) هو حاليا قيد المناقشة ومن جهة اخرى لان الظرف الذي ستطرح فيه هذه المسألة حساس للغاية".

واشار الوزير في هذا الخصوص الى وقف اطلاق النار "الهش للغاية" في غزة والى الانتخابات الاسرائيلية المقبلة والتغيير المقبل في الادارة الاميركية.

وخلص الى القول "يمكن التوصل الى قيام دولة فلسطينية فقط عبر التفاوض بين الطرفين -الذي نطالب به بدون شروط وعلى الفور. وان كنا متماسكين ومتبصرين في آن، عندئذ سنعمل من اجل السلام".

وقد المح فابيوس الاسبوع الماضي امام مجلس الشيوخ الى انه مؤيد بالاحرى لتغيير وضع فلسطين فيما كانت الرئاسة الفرنسية تبدو ميالة بالاحرى لاختيار الامتناع عن التصويت.

اما الولايات المتحدة الداعمة دوما لاسرائيل فتعارض قطعا الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة.

[ابو علىان]

نيويورك (ا ف ب) : تستعد الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت الخميس على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية وسط انقسام كبير في مواقف الاتحاد الاوروبي ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل.



ويطرح الرئيس الفلسطيني الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة.

وتتوجه دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة اثر عدم تمكنها من الوصول الى موقف مشترك حول هذه المسالة، بحيث اعلنت بريطانيا انها تتجه للامتناع عن التصويت على عكس فرنسا واسبانيا اللتين ايدتا الطلب الفلسطيني.

وينص مشروع القرار الذي من المتوقع ان يجمع الغالبية المطلوبة من اصوات الاعضاء ال193، على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة و"يعرب عن امله بان يقوم مجلس الامن بالنظر بشكل ايجابي" الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في ايلول/سبتمبر 2011.

ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات للوصول الى "تسوية سلمية" مع اقامة دولة فلسطينية "تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967".

ورغم ثقله في المنطقة، يحاول الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر ابرز الشركاء الاقتصاديين لاسرائيل وابرز الجهات المانحة للمساعدات للفلسطينيين، منذ اكثر من سنة الوصول الى موقف موحد حول هذه المسالة لكن بدون جدوى.

وسبق ان ظهر الانقسام الاوروبي عند التصويت على عضوية فلسطين في اليونسكو.

وفيما تذهب الدول الاعضاء ال27 في الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة الخميس قالت مصادر دبلوماسية اوروبية لوكالة فرانس برس ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ستصدر بيانا قبل التصويت "تدعو فيه الى حل سياسي والعودة الى المفاوضات".

وعشية التصويت في الجمعية العامة، خرجت هذه الخلافات الى العلن.

فقد هددت بريطانيا، احدى الدولتين الاوروبيتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن الى جانب فرنسا، بالامتناع عن التصويت اذا لم تتم تلبية شروطها لا سيما عودة الفلسطينيين فورا الى طاولة المفاوضات لبحث اقامة دولة فلسطينية.

وربط وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ تصويت لندن بالحصول على ضمانات بان الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء الى الهيئات القضائية الدولية لمقاضاة اسرائيل وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب من جانب اخر بعدم امكان ان يطبق قرار الامم المتحدة بمفعول رجعي. وقال "في غياب هذه الضمانات، ستمتنع بريطانيا عن التصويت". واعلنت ليتوانيا ايضا انها ستمتنع عن التصويت الا اذا صدر موقف مشترك من الاتحاد الاوروبي.

وبعد تردد اعلنت فرنسا اخيرا انها ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام الجمعية الوطنية الثلاثاء "هذا التصويت سنقوم به بانسجام ووضوح. تعرفون ان الموقف الثابت لفرنسا منذ سنوات وسنوات هو بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. لهذا السبب فان فرنسا ستجيب ب+نعم+ عندما ستطرح هذه المسألة الخميس او الجمعة القادمين". كما اعلنت النروج والنمسا والدنمارك وسويسرا واليونان انها ستصوت مع الطلب الفلسطيني.

من جانبها اعلنت المانيا انها لن تصوت لصالح مشروع القرار. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت خلال مؤتمره الصحافي الدوري في برلين "لن توافق المانيا على مثل هذا القرار". واضاف سيبرت ان المانيا سعت الى التوصل لموقف موحد داخل الاتحاد الاوروبي حيال هذه القضية.

في المقابل، اعلنت روسيا انها ستصوت لمصلحة منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة. وقالت الوزارة في بيانها "كما سبق ان اعلنا مرارا، فان روسيا الفدرالية ستصوت لمصلحة هذا القرار انسجاما مع موقفنا المبدئي" حيال هذه المسألة.

وجددت الولايات المتحدة الاربعاء تأكيدها انها ستصوت ضد القرار. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند "ننوي التصويت ب +لا+ (...) ونعتقد انه امر خاطىء (..) نحن نعارض تماما هذه المبادرة" الفلسطينية.

وفي اطار مساعي اللحظة الاخيرة، استقبل الرئيس الفلسطيني في الفندق الذي ينزل فيه في نيويورك الاربعاء مسؤولين اميركيين كبيرين. واجرى عباس محادثات مع نائب وزيرة الخارجية الاميركية وليام بيرنز والمبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ديفيد هايل، وفق ما افاد دبلوماسيون.

ويتمتع الفلسطينيون منذ العام 1974 بصفة "كيان" مراقب في الامم المتحدة في حين يطالبون بان يصبحوا دولة مراقبا غير عضو مثل الصفة الممنوحة للفاتيكان. ورغم الانقسام الاوروبي ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل، من المرتقب ان ينال مشروع القرار تاييد غالبية الدول الاعضاء ال193 في الجمعية العامة.

[قوقل الآرض]

نيويورك (الأمم المتحدة) (ا ف ب) : اصبحت فلسطين الخميس دولة مراقبا في الامم المتحدة وذلك بعد عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة للامم المتحدة هلل اثرها الفلسطينيون في رام الله وغزة وعارضتها الولايات المتحدة واسرائيل اللتين حذرتا من تداعيات هذه الخطوة.


صورة تعبيرية تصدرت صحيفة العرب الدولية

وباغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني الى صفة "دولة غير عضو مراقب" بعدما كان حتى الان "كيانا" مراقبا.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اول تعليق له اثر التصويت ان هذا القرار هو "انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية".



واكد عباس لوكالة فرانس برس "هذا انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية والقانون الدولي"، مضيفا "اشكر الشعب الفلسطيني واقدم له التهنئة بهذا الانجاز، كما اشكر شعوب الامة العربية والاسلامية واحرار العالم الذين صوتوا لصالح فلسطين". واضاف "أعد شعبنا الفلسطيني باستمرار الكفاح الوطني حتى رفع علم فلسطين على مساجد وكنائس القدس الشريف".

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "اليوم هزم الاحتلال الاسرائيلي وانتصرت دولة فلسطين وشعب فلسطين"، مضيفا "نطلب من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة ان تجبر اسرائيل على انهاء الاحتلال".

بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس تعليقا على القرار التاريخي "بعد التصويت قواعد اللعبة السياسية تغيرت، وفلسطين اصبحت معترفا فيها من الامم المتحدة". واضاف عريقات "اليوم وضعت فلسطين على خارطة الجغرافيا وبين الدول والشعوب".

ويشكل هذا الوضع الدولي الجديد الذي يصبح معه متاحا للفلسطينيين العضوية في منظمات الامم المتحدة والمعاهدات الدولية، نصرا دبلوماسيا كبيرا رغم انه يعرض السلطة الفلسطنية الى عقوبات مالية اميركية واسرائيلية.

اصبحت فلسطين الخميس دولة مراقبا في الامم المتحدة وذلك بعد عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة للامم المتحدة هلل اثرها الفلسطينيون في رام الله وغزة وعارضتها الولايات المتحدة واسرائيل اللتين حذرتا من تداعيات هذه الخطوة.

وتضمن القرار الذي اقرته الجمعية العامة نصا يعرب عن "الامل بان ينظر مجلس الامن ايجابا" في قبول طلب الدولة الكاملة العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في ايلول/سبتمبر 2011 وتعثر في مجلس الامن بفعل تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (فيتو).

ويدعو القرار ايضا الى استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المتعثرة منذ اكثر من سنتين للوصول الى "تسوية سلمية" تسمح بقيام دولة فلسطينية "تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967".
وفي خطاب من على منبر الجمعية العامة قبيل التصويت على القرار طالب الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة ب"اصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين".

وقال عباس "إن الجمعية العامة للامم المتحدة مطالبة اليوم باصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم"، موضحا انه "قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 181 الذي قضى بتقسيم ارض فلسطين التاريخية، وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة اسرائيل" في اشارة الى قرار تقسيم فلسطين الذي اصدرته الامم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

وتابع "بعد 65 عاما وفي نفس اليوم الذي اقرته هيئتكم الموقرة يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، فإن الجمعية العامة تقف امام واجب اخلاقي لا يقبل القيام بادائه ترددا، وأمام استحقاق تاريخي لم يعد الوفاء به يحتمل تأجيلا، وأمام متطلب عملي لإنقاذ فرص السلام، لا يتقبل طابعه الملح إنتظارا".

وحذر عباس الاسرة الدولية من انها اليوم امام "الفرصة الاخيرة لانقاذ حل الدولتين"، مضيفا "لم نأت إلى هنا ساعين إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود هي إسرائيل، بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعا هي فلسطين، ولم نأت هنا كي نضيف تعقيدات لعملية السلام التي قذفت بها الممارسات الاسرائيلية إلى غرفة العناية المركزة، بل لإطلاق فرصة جدية أخيرة لتحقيق السلام"

غير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رأى في بيان مقتضب اصدره مكتبه ان "الامم المتحدة استمعت الى هذا الخطاب المليء بالدعاية الكاذبة ضد الجيش الاسرائيلي والمواطنين الاسرائيليين. ليس بهذه الطريقة يتكلم رجل يريد السلام".

بدوره قال السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة رون بروزور ان رفع التمثيل الفلسطيني "منحاز" و"يدفع بالسلام الى الوراء".

وقال بروزور امام الجمعية العامة قبيل التصويت ان مشروع القرار "المنحاز" هذا "لا يدفع بالسلام قدما بل يدفع به الى الوراء"، مشددا على انه حتى ولو صوتت الجمعية العامة لصالح الطلب الفلسطيني فان هذا "لن يغير الوضع على الارض" لا سيما وان السلطة الفلسطينية "لا تسيطر على غزة"، مؤكدا ان هذا القرار "لن يمنح السلطة الفلسطينية وضع دولة".

وسارعت الولايات المتحدة التي صوتت ضد القرار الى التعبير عن اسفها لاقراره، مؤكدة ان هذا التصويت "مؤسف وغير مجد" و"يضع عراقيل امام السلام".

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال منتدى في واشنطن انتهزته فرصة للتعليق فورا على القرار التاريخي للجمعية العامة، ان هذا القرار "يضع مزيدا من العراقيل امام طريق السلام"، معتبرة ان الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.

بدورها قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس امام الجمعية العامة "ان القرار المؤسف وغير المجدي الذي صدر اليوم يضع مزيدا من العراقيل في طريق السلام. لهذا السبب صوتت الولايات المتحدة ضده".

واضافت "هذا القرار لا يجعل من فلسطين دولة"، مكررة بذلك ما سبقها اليه نظيرها الاسرائيلي من على المنبر نفسه، مشددة على ان "هذا التصويت الذي حصل اليوم لا يعطي باي حال من الاحوال حقا لكي تصبح (فلسطين) عضوا في الامم المتحدة".

بالمقابل دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي صوتت بلاده لمصلحة القرار، الى استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية "بلا شروط وباسرع ما يمكن".

واوضح هولاند في بيان ان فرنسا صوتت لصالح هذا الاعتراف الدولي بفلسطين "وان فرنسا ايدت الخيار المتجانس مع هدف الدولتين اللتين تعيشان في سلام وامن الذي تم التنصيص عليه منذ 1947".

واكد انه "للتوصل الى هذا الهدف يجب ان تستانف المفاوضات بلا شروط وباسرع ما يمكن"، مضيفا ان "الحوار المباشر هو بالفعل السبيل الوحيد للتوصل الى حل نهائي لهذا النزاع. وفرنسا على استعداد للاسهام في ذلك بوصفها صديقا لاسرائيل ولفلسطين"، مذكرا بان القرار الفرنسي بهذا الشأن منسجم مع "الالتزام بدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين".

وفي الداخل الفلسطيني اعتبر القيادي في حركة حماس احمد يوسف ان قرار الجمعية العامة هو "كسب جديد على طريق التحرير والعودة ونهنئ انفسنا به".

اصبحت فلسطين الخميس دولة مراقبا في الامم المتحدة وذلك بعد عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة للامم المتحدة هلل اثرها الفلسطينيون في رام الله وغزة وعارضتها الولايات المتحدة واسرائيل اللتين حذرتا من تداعيات هذه الخطوة.

وعلى الارض هللت جموع الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية مساء الخميس فرحا فور اعلان نتيجة التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح رفع مستوى تمثيل فلسطين الى صفة دولة مراقب.

ففي رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية اطلقت جموع غفيرة الاعيرة النارية في الهواء ابتهاجا في حين سارت في طرقات المدينة مواكب سيارة ارخت العنان لابواقها، بينما اضيئت السماء بالالعاب النارية ابتهاجا بالتصويت التاريخي. وفي شوارع القدس الشرقية سارت مواكب سيارة احتفالا بالقرار التاريخي.

وفي قطاع غزة خرج مئات الفلسطينيين، غالبيتهم نشطاء في حركة فتح، الى الطرقات للاحتفال بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقبل ساعات من التصويت، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون القادة الفلسطينيين والاسرائيليين الى "احياء عملية السلام" المعطلة.

وقال بان كي مون في كلمة امام لجنة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ما هو مطلوب الان هو ارادة سياسية وشجاعة اضافة الى حس بالمسؤولية التاريخية".

وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت انها لن تلغي اي اتفاق موقع مع الفلسطينيين اذا ما منحت فلسطين صفة دولة مراقب. وقال يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس "لا ننوي الغاء اي اتفاق لا سيما في المجال الاقتصادي. وما سنقوم به بعد التصويت هو تطبيق هذه الاتفاقيات بالحرف".

واعتبر محلل غربي انه "في حال الحصول على 130 صوتا مؤيدا، لن يكون هناك ما يدعو الى المناداة بالنصر، لكن في حال الحصول على 150 او 160 صوتا، سيكون هذا نجاحا".

ولم يتم اختيار اليوم الخميس للتصويت من باب الصدفة، بل هو تاريخ ذكرى اقرار الامم المتحدة عام 1947 خطة تقسيم فلسطين التي نصت على اقامة دولتين يهودية وفلسطينية.

وتوجهت دول الاتحاد الاوروبي الى التصويت منقسمة حيث صوتت على سبيل المثال فرنسا وايطاليا واسبانيا والسويد بنعم، فيما امتنعت لندن وبرلين عن التصويت.

وايدت روسيا والصين القرار وكذلك فعلت تركيا وسويسرا.

وصوتت ضد القرار اضافة الى الولايات المتحدة واسرائيل سبع دول اخرى هي كندا وتشيكيا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما.

على الارض هللت جموع الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية مساء الخميس فرحا فور اعلان نتيجة التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح رفع مستوى تمثيل فلسطين الى صفة دولة مراقب.

وذكر الاتحاد الاوروبي الخميس انه يدعم قيام دولة فلسطينية. وقالت ممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون في بيان نشر قبل ساعات من التصويت ان "الاتحاد الاوروبي عبر مرات عدة عن دعمه ورغبته في ان تصبح فلسطين عضوا كاملا في هيئة الامم المتحدة في اطار حل للنزاع".

واضافت ان "الاتحاد الاوروبي مستعد للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب".

ويخشى الاوروبيون ان تقطع واشنطن التمويل عن وكالات الامم المتحدة التي سيصبح بوسع الفلسطينيين الانضمام اليها بعدما حصلوا على وضعهم الدولي الجديد. وحين انضمت فلسطين الى اليونسكو في تشرين الاول/اكتوبر 2011 قطعت الولايات المتحدة على الفور الاموال عن المنظمة بعدما كانت تؤمن 22% من تمويلها، التزاما بما يمليه عليها قانونان اميركيان يعودان الى التسعينيات.

لكن ما يثير مخاوف الاسرائيليين والاميركيين وكذلك البريطانيين بالمقام الاول هو امكانية انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية ورفع شكوى لديها ضد اسرائيل، وهو احتمال طرحه مسؤولون فلسطينيون في حال استمرت اسرائيل في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.

ولوحت اسرائيل والولايات المتحدة بفرض عقوبات في حال تبني القرار ومن المحتمل ان يجمد الكونغرس 200 مليون دولار من المساعدات التي وعدت واشنطن بها الفلسطينيين فيما يمكن لاسرائيل ان تجمد العائدات الضريبية التي تتقاضاها لحساب السلطة الفلسطينية او ان تخفض عدد تراخيص العمل الممنوحة للفلسطينيين، وصولا الى احتمال الغاء اتفاقات اوسلو حول الحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة عام 1993.

في المقابل، وعدت الجامعة العربية الفلسطينيين ب"شبكة امان" قدرها مئة مليون دولار في الشهر.

[قوقل الآرض]

نيويورك (ا ف ب) : تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية الى صفة دولة مراقب، اذ رأت واشنطن فيه خطوة "غير مجدية" بينما دعت لندن وباريس الاسرائيليين والفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات.



واصبحت فلسطين الخميس دولة غير عضو مراقبا في الامم المتحدة اثر تصويت تاريخي في الجمعية العامة للمنظمة الدولية وافقت خلاله 138 دولة على رفع التمثيل الفلسطيني مقابل 9 دول عارضته، ابرزها الولايات المتحدة واسرائيل وكندا، بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وسارعت الولايات المتحدة الى التنديد بقرار الجمعية العامة، مؤكدة انه قرار "مؤسف وغير مجد" و"يضع عراقيل امام السلام".

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال منتدى في واشنطن انتهزته فرصة للتعليق فورا على القرار التاريخي للجمعية العامة، ان هذا القرار "يضع مزيدا من العراقيل امام طريق السلام"، معتبرة ان الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.

بدورها قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس امام الجمعية العامة ان "القرار المؤسف وغير المجدي الذي صدر اليوم يضع مزيدا من العراقيل في طريق السلام. لهذا السبب صوتت الولايات المتحدة ضده".

وحاولت السفيرة الاميركية التقليل من اهمية القرار التاريخي على الرغم من اهميته الرمزية الكبيرة.

وقالت من على منبر الجمعية العامة ان "الاعلانات الكبرى التي صدرت اليوم ستتلاشى قريبا والشعب الفلسطيني لن يجد عندما يصحو غدا الا القليل من التغيير، ما عدا الابتعاد اكثر عن امكانية التوصل الى سلام دائم".

واضافت "هذا القرار لا يجعل من فلسطين دولة"، مكررة بذلك ما سبقها اليه نظيرها الاسرائيلي من على المنبر نفسه، مشددة على ان "هذا التصويت الذي حصل اليوم لا يعطي باي حال من الاحوال حقا لكي تصبح (فلسطين) عضوا في الامم المتحدة".

بدوره ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالخطاب الذي ادلى به الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة خلال جلسة التصويت على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني، مؤكدا انه خطاب "مليء بالدعاية الكاذبة".

وقال نتانياهو في بيان مقتضب اصدره مكتبه ان "الامم المتحدة استمعت الى هذا الخطاب المليء بالدعاية الكاذبة ضد الجيش الاسرائيلي والمواطنين الاسرائيليين. ليس بهذه الطريقة يتكلم رجل يريد السلام".

واضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي ان "قرار الامم المتحدة لن يغير شيئا على ارض الواقع. لن تكون هناك دولة فلسطينية من دون ترتيبات تضمن امن مواطني اسرائيل".

اما كندا التي صوتت ايضا ضد القرار فكان رد فعلها ايضا سلبيا. وقال وزير خارجيتها جون بيرد ان هذا القرار "سيقوض ركائز عملية --حتى وان لم تكن قد اكتملت-- فهي تبقى الفرصة الواقعية الوحيدة للتوصل الى رؤية دولتين مزدهرتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام".

من جهتها دعت بريطانيا، التي امتنعت عن التصويت على القرار، الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى العودة الى طاولة المفاوضات.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "نحن نحترم خطوة الرئيس عباس ونتيجة التصويت"، مضيفا "سوف نضاعف جهودنا لاعادة اطلاق عملية السلام وسوف نواصل دعم الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحل الدولتين".

ودعا هيغ ايضا اسرائيل الى عدم الرد على قرار الجمعية العامة بخطوات من شأنها تقويض فرص استئناف المفاوضات.

بالمقابل رأت فرنسا التي صوتت لصالح القرار انه "خيار متجانس مع حل الدولتين".

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان ان "فرنسا ايدت الخيار المتجانس مع هدف الدولتين اللتين تعيشان في سلام وامن الذي تم التنصيص عليه منذ 1947".

واكد هولاند انه "للتوصل الى هذا الهدف يجب ان تستانف المفاوضات بلا شروط وباسرع ما يمكن"، مضيفا ان "الحوار المباشر هو بالفعل السبيل الوحيد للتوصل الى حل نهائي لهذا النزاع. وفرنسا على استعداد للاسهام في ذلك بوصفها صديقا لاسرائيل ولفلسطين"، مذكرا بان القرار الفرنسي بهذا الشأن منسجم مع "الالتزام بدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين".

وكانت فرنسا اعلنت الثلاثاء انها ستصوت لفائدة منح فلسطين وضع دولة مراقب في الامم المتحدة.

من ناحيته "رحب" الفاتيكان بنتيجة التصويت، مؤكدا في الوقت نفسه انه "ليس حلا كافيا لمشاكل المنطقة".

ولكن بعيدا عن هذه المواقف الدولية التي تراوحت بين التنديد والتحذير والترحيب والدعوة لاستئناف المفاوضات، احتفل الفلسطينيون ب"انتصارهم" في الامم المتحدة.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اول تعليق له على نتيجة التصويت ان هذا القرار هو "انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية".

وقال عباس لوكالة فرانس برس "هذا انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية والقانون الدولي"، مضيفا "اشكر الشعب الفلسطيني واقدم له التهنئة بهذا الانجاز، كما اشكر شعوب الامة العربية والاسلامية واحرار العالم الذين صوتوا لصالح فلسطين".

ووعد عباس "شعبنا الفلسطيني باستمرار الكفاح الوطني حتى رفع علم فلسطين على مساجد وكنائس القدس الشريف".

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "اليوم هزم الاحتلال الاسرائيلي وانتصرت دولة فلسطين وشعب فلسطين"، مضيفا "نطلب من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة ان تجبر اسرائيل على انهاء الاحتلال".

بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لفرانس برس تعليقا على القرار التاريخي "بعد التصويت قواعد اللعبة تغيرت، وفلسطين اصبحت معترفا فيها من الامم المتحدة. الان قواعد العملية السياسية اختلفت وتغيرت، وقواعد اللعبة لم تعد كما كانت عليه قبل التصويت".

واضاف عريقات "اليوم وضعت فلسطين على خارطة الجغرافيا وبين الدول والشعوب".

بدورها رحبت حركة حماس ب"المكسب الجديد على طريق التحرير".

وقال القيادي في الحركة احمد يوسف لفرانس برس ان قرار رفع تمثيل فلسطين الى دولة مراقب هو "كسب جديد على طريق التحرير والعودة ونهنئ انفسنا به".

من ناحيته قال اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حماس في بيان مقتضب قبيل التصويت في الامم المتحدة "نحن نؤيد اي انجاز سياسي لشعبنا على طريق انتزاع الدولة على قاعدة عدم الاعتراف بالمحتل او التفريط بثوابتنا الاستراتيجية وحقوقنا الثابتة وفي مقدمتها حق العودة".

اما عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس فقال "اننا نرحب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب ونعتبر ان هذا مكسب لشعبنا رغم ان فلسطين تستحق اكثر من ذلك".

وعلى الارض هللت جموع الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية مساء الخميس فرحا فور اعلان نتيجة التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح رفع مستوى تمثيل فلسطين الى صفة دولة مراقب.

ففي رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية اطلقت جموع غفيرة الاعيرة النارية في الهواء ابتهاجا في حين سارت في طرقات المدينة مواكب سيارة ارخت العنان لابواقها، بينما اضيئت السماء بالالعاب النارية ابتهاجا بالتصويت التاريخي. وفي شوارع القدس الشرقية سارت مواكب سيارة احتفالا بالقرار التاريخي.

وفي قطاع غزة خرج مئات الفلسطينيين، غالبيتهم نشطاء في حركة فتح، الى الطرقات للاحتفال بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة.

[ابو علىان]

لندن - ا. ف. ب : استدعت الخارجية البريطانية صباح الاثنين السفير الاسرائيلي بخصوص مشروع استيطاني جديد اعلنته حكومة بلاده الجمعة ويقضي ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية على ما اعلنت الخارجية.



واكدت الخارجية في بيان "استدعي السفير الاسرائيلي دانيال توب الى وزارة الخارجية هذا الصباح لاجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط اليستير بورت".

وتابعت ان "وزير الدولة سيبحث في العمق مخاوف المملكة المتحدة حيال المستوطنات ولا سيما تلك التي في القدس الشرقية ويمكن ان تصعب التوصل الى حل يستند الى دولتين والقدس عاصمة مشتركة".

وتابعت الوزارة "ان اي قرار حول اجراءات اخرى تتخذها المملكة المتحدة رهن بالنقاشات الجارية مع الحكومة الاسرائيلية وشركائنا الدوليين ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي".

من جهتها، استدعت الخارجية الفرنسية الاثنين السفير الاسرائيلي يوسي غال احتجاجا على المشروع الاستيطاني الجديد على ما علم لدى السفارة الاسرائيلية في باريس.

وصرح المتحدث باسم السفارة يارون غامبورغ لفرانس برس ان "السفير استدعي الاثنين الى مقر الخارجية الفرنسية" التي لم تؤكد المعلومة لكنها اعلنت انها تبحث وسائل "الاعراب عن استنكارها".

وأتى القرار الاسرائيلي غداة تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، واثار انتقادات حادة من المجتمع الدولي، حيث هددت لندن "برد قوي" في حال تنفيذ المشروع.

واعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية صباح الاثنين "لقد دعونا الحكومة الاسرائيلية الى اعادة النظر في موقفها". واضاف "قلنا للحكومة الاسرائيلية انها ان نفذت قرارها فسيكون هناك رد فعل قوي".

[قوقل الآرض]

رام الله - الاراضي الفلسطينية (ا ف ب) : قام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء بزيارة الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اول زيارة لزعيم عربي بعد منح وضع مراقب لدولة فلسطين في الامم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر.



ووصل ملك الاردن في مروحية عسكرية هبطت في مقر الرئاسة الفلسطينية حيث استقبله عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين قبل ان يبدأ محادثات مع الرئيس الفلسطيني.

وقال نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (وفا) "نرحب وشعبنا الفلسطيني بهذه الزيارة التاريخية التي تاتي بعد ان نالت فلسطين عضويتها بصفة مراقب في الامم المتحدة".

واضاف "نقدر عاليا الدور الكبير والهام الذي بذله جلالته والاردن على المستويين الدولي والاقليمي في الامم المتحدة لتحقيق هذا الانجاز التاريخي".

واستعرض الملك وعباس حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزف السلامان الملكي الأردني والوطني الفلسطيني، قبل ان يجريا محادثات بينهما.

وقال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان "المباحثات بين الزعيمين كانت بناءة تمخض عنها كما هو دائما التطابق التام في وجهات النظر وتعكس هذا التنسيق والتشاور المشترك بين القيادتين والشعبين".

واكد نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحافي مشترك في رام الله ان "هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر في المباحثات بين الجانبين في مجمل القضايا وحول كافة الرؤى في المرحلة القادمة المرتبطة بالعودة للمفاوضات والوصول الى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة".

وهي المرة الثانية التي يقوم فيها العاهل الاردني بزيارة الى رام الله بعد تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2005.

وتعود الزيارة الاولى للعاهل الاردني الى رام الله الى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وقال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في مؤتمر صحافي ان الملك عبد الله الثاني "حرص على ان يكون اول من يبارك للرئيس الفلسطيني وللشعب الفلسطيني بالانجاز التاريخي والقرار الاستراتيجي في الجمعية العامة للامم المتحدة برفع مستوى فلسطين من مراقب الى دولة مراقب غير عضو".

واضاف انها "لحظة تاريخية للشعب الفلسطيني نامل ان تصب في اتجاه ان تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية لكن الاهم ان تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة المتواصلة جغرافيا على الوطن الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".

واكد انه يأمل ان يشكل ذلك "خطوة حاسمة تقود الى المفاوضات مباشرة تعالج كافة قضايا الحل النهائي"، مشددا على ان "الاردن معني بلا شك بهذا الشان ومعني بقضايا الحل النهائي".

ورأى ان زيارة العاهل الاردني "توفر الفرصة للمزيد من التشاور والتنسيق حول الخطوات القادمة"،

ويثير مشروع البناء الاستيطاني اي1 الذي يربط بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم جدلا حادا لانه يقطع الضفة الغربية الى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

وقال جودة في مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي ان "هذا من شانه ان يقسم الضفة الغربية الى قسمين و يدخل في صلب مبدأ تواصل الدولة الفلسطينية جغرافيا".

واضاف ان "سياسة الاستيطان كمبدأ مرفوضة ليس فقط من قبلنا كمملكة اردنية هاشمية وكعرب وكمسلمين ولكن من قبل العالم باسره".

وتابع "يجب ان نتاكد من ان المرحلة القادمة تكون مرحلة تقودنا الى مفاوضات تعالج كافة القضايا التي ذكرناها قضايا الحل النهائي ولكن في اطار زمني".

وفي عمان، اكد الديوان الملكي في بيان ان العاهل الاردني "اكد دعم الاردن الكامل ووقوفه الى جانب الاشقاء الفلسطينيين ومساندته لهم في سعيهم لتحقيق تطلعاتهم في اقامة دولتهم المستقلة والكاملة السيادة على ترابهم الوطني".

واضاف ان الملك عبد الله الثاني "عبر عن تهانيه والشعب الاردني للاشقاء الفلسطينيين وقيادتهم بالانجاز المتمثل بصدور قرار الجمعية العامة للامم المتحدة" منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، معتبرا انه "قرار تاريخي يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية وبايجاد حل عادل ودائم لها استنادا الى حل الدولتين".

واكد ان "هذا القرار التاريخي يشكل ارضية صلبة نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال المفاوضات المباشرة التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ما يشكل مصلحة اردنية عليا".

واكد انه سيعمل مع الرئيس الاميركي باراك اوباما فور توليه مهامه "وصولا الى انخراط امريكي سريع وجدي في عملية السلام وفقا لحل الدولتين الذي يحظى باجماع دولي ويعد السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقد قدم عباس للملك عبد الله خلال الزيارة مرسوما بتسمية احد ميادين رام الله باسمه.

[ابو علىان]

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) : اعلن الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة الاحد ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني سيزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الايام القادمة. وقال ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان "زيارة امير قطر اصبحت مؤكدة لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد لكن يتم التحضير لها".



لكنه اشار الى ان الزيارة قد تتم "نهاية هذا الشهر كحد اقصى بعد انتهاء الجولة الاوروبية للرئيس عباس حيث سيعود بعدها للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد. واوضح انه تم الاتفاق على هذه الزيارة خلال لقاء الرئيس عباس معه في الدوحه الاسبوع الماضي.

وستكون زيارة امير قطر لفلسطين الثانية لزعيم عربي بعد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بعد الاعتراف بها كدولة مراقب في الامم المتحدة.

وكان امير قطر زار غزة في الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي والتقى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنيه قبيل الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

[ابو علىان]

عرقلة الولايات المتحدة الأميركية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ويطالب بوقفه لا تعني سوى شيء واحد وهو أن الإدارات الأميركية بلا استثناء كانت ومازالت شريكاً للحكومات الإسرائيلية في جرائم الاستيطان المستمرة، وفي رفض إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، ومعارضة إرادة المجتمع الدولي في تسوية الصراع بالوسائل السلمية.



بقلم : عامر راشد - انباء موسكو

ممثلو روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة عدم الانحياز في مجلس الأمن الدولي عبروا عن إدانتهم لموافقة وزير الدفاع الإسرائيلي المنصرف، إيهود باراك، على بناء مدينة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" سيطلق عليها اسم "غفاعوت"، ستحوي 25 ألف مستوطن، في هجمة استيطانية جديدة بدأتها حكومة نتنياهو كعقاب للفلسطينيين على توجههم إلى الأمم المتحدة لحصول فلسطين على صفة "دولة مراقب غير عضو" في منظمة الأمم المتحدة.

ويرقى السلوك الأميركي في المنظمة الدولية إلى مرتبة إعطاء الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لارتكاب جريمة حرب أخرى بحق الفلسطينيين، والتغطية عليها، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ومتواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وفي هذا السلوك المتواتر أميركياً، تضع إدارة الرئيس باراك أوباما، في ولايته الثانية، سياساتها الشرق أوسطية في دائرة تساؤلات إزاء التوقعات التي بالغت في التكهن بأن نهجها خلال السنوات الأربع القادمة سيكون مختلفاً عن نهج السنوات الأربع المنصرمة، وعن نهج كل الإدارات الأميركية التي سبقتها، فيما يخص ملف الاستيطان وجهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتبدو مواقف إدارة أوباما منسجمة تماماً مع المواقف التقليدية لأميركا في الشرق الأوسط، بثوابتها المعروفة: دعم لا محدود لإسرائيل وتوفير مظلة حماية لسياسياتها ومنع إدانتها، ورفض أي تسوية سياسية على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، إلا ضمن تفسيرات أميركية وإسرائيلية خاصة لها وإدخال تعديلات جوهرية عليها تُذهب مضمونها بشرعنة الوقائع الاستيطانية الإسرائيلية على الأرض، وعدم ربط الحل على المسار الفلسطيني- الإسرائيلي بالحلول على المسارات العربية- الإسرائيلية الأخرى، والحجر على أي دور فاعل للمجتمع الدولي في جهود التسوية للإبقاء على الاستفراد الأميركي الموظف لصالح إسرائيل.

وينسف السلوك الأخير لإدارة أوباما في مجلس الأمن الدولي مصداقية أي حديث عن جديتها عن الانحياز الأميركي الأعمى إلى جانب إسرائيل، وكانت قد أماطت القناع عن موقفها الحقيقي من الاستيطان عندما صوتت استخدمت في شباط/فبراير 2011 حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقدمت به المجموعة العربية، وصوتت إلى جانبه 14 دولة في مجلس الأمن لصالحه من أصل 15 دولة. وخرجت حينها مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، بتفسير طريف لموقف واشنطن قالت فيه: "يجب ألا يساء فهم "استخدام حق النقض" على أنه يعني أننا نؤيد النشاط الاستيطاني". وأضافت: "إن وجهة النظر الأميركية هي أن المستوطنات الإسرائيلية تفتقد إلى الشرعية.. لكن مسودة القرار تخاطر بتشديد موقف كل من الجانبين. وأكدت الموقف الأميركي بشأن "ضرورة حل قضية المستوطنات والقضايا الأخرى المثيرة للجدل خلال مفاوضات سلام مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وهنا كما يقال في المثل الشعبي العربي "مربط فرس" السياسات الأميركية المنحازة للسياسات الإسرائيلية، والمعادية للحقوق الفلسطينية.

التبرير البائس والمتهالك نفسه قدمته رايس في النقاشات التي جرت قبل يومين في مجلس الأمن الدولي حول الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المتجددة، وإذا كان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة جراء تقاعسه في وقف الاستفراد والتعنت الأميركي غير الأخلاقي على امتداد أكثر من ستة عقود، تبقى المسؤولية الأكبر على العرب الذين لم يستخدموا ما بيدهم من وسائل ضغط على الإدارات الأميركية لثنيها عن مواقفها المعادية للحقوق العربية والفلسطينية، باستخدام قانون لغة مصالح الولايات المتحدة، فمن مفارقات العلاقات العربية- الأميركية أن أكثرية الحكومات العربية تصنف نفسها كحليف وصديق ثابت لساكني البيت الأبيض في واشنطن، وتلك الحكومات التي لا تصنف نفسها في هذه الخانة تخطب ود أميركا في الصباح والمساء.

ولذلك، فإن ميدان معركة زحزحة إدارة أوباما عن مواقفها، المؤيدة ضمناً لجريمة الاستيطان الإسرائيلي، ليس ساحته الأولى مجلس الأمن، بل توظيف الإمكانات العربية، والإسناد الدولي، في تصويب العلاقات مع واشنطن، في تقابل للمصالح، يترجم مبدأ المصالح الأميركية مع البلدان العربية مقابل احترام الولايات المتحدة للحقوق والمصالح العربية، وموقف أميركي متوازن من الصراع في الشرق الأوسط.

وبعدها تتوج المعركة بتفعيل دور مجلس الأمن الدولي في تصويب أسس العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجوهرها تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالصراع، التي تؤكد على أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة يجب على إسرائيل الانسحاب منها كاملة إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وليست - حسب الزعم الإسرائيلي والأميركي- أرضاً متنازعا عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتطلب حلاً توافقياً بالتفاوض يعطي لإسرائيل حدودا توسعية جديدة على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وللتأكيد، فإن داء الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل دواؤه عربي بامتياز، وبمتناول اليد لكن ينقصه أن يوظف العرب إمكانياتهم في ميزان المصالح، وهو ما تحجم عنه الحكومات العربية، لغايات وحسابات سلطوية كانت عاملاً رئيسياً من عوامل ثورات "الربيع العربي"، التي مازالت انجازاتها في هذا الجانب تراوح في منطقة رمادية.

(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)
_____

عناوين من المصدر :

- واشنطن تعرب عن خيبة أمل كبيرة من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

- نتنياهو يتولى "الخارجية" مؤقتاً خلفاً لليبرمان

- أولمرت يتهم حكومة نتنياهو بعزل إسرائيل عن العالم

- نتنياهو يشكر التشيك ويلوم ألمانيا والفلسطينيون يتظاهرون ببرلين احتجاجاً على الاستيطان

- مشعل: نتنياهو فشل في تحقيق اهدافه.. والمفاجأة وقعت عليه