مشروعات عقارية بمساحة 9.270 مليون متر مربع

[محمد بن سعد]

[web]http://www.aleqt.com/2011/06/11/article_547776.html[/web]

هل هذه الشركات فعلا حقيقية ؟
أم سوف تشتري ذمة هذا المعرض ؟

.

[محمد بن سعد]

د. عايض بن فرحان القحطاني رئيس شركة سمو العقارية:
السوق العقارية تحتاج إلى استثمارات تصل لـ 680 مليار ريال خلال السنوات الـ 5 المقبلة



د. عايض القحطاني

[align=justify]استثمارات الصناعة العقارية تتجاوز 1.4 تريليون ريال والوقت حان لتغيير خريطة الاستثمار العقاري بالتحول إلى الأسواق الناشئة ما رأيكم بهذا الخصوص؟ لقد نجحت شركة سمو العقارية في تطوير أدواتها الاستثمارية عبر نقل التقنية الحديثة إلى المملكة فشكلت نقلة نوعية في صناعة العقار بالاشتراك مع أكبر بيوت الخبرة العالمية في مجالات التسويق والتطوير العقاري، في ظل استراتيجية قوية هادفة إلى إنشاء عدد من المشاريع العملاقة في جميع أنحاء المملكة بجانب مشاريعها النوعية الملموسة على أرض الواقع، ما جعلها إحدى أبرز وأهم شركات التطوير العقاري في المملكة والمنطقة في وقت قصير جدا.

هل حققت الشركة أهدافها وخططها الاستثمارية؟ ما حققته ''سمو'' من نتائج منذ إنشائها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن استثماراتها تحقق أهدافها المرجوة لبلوغ الريادة في القطاع العقاري بما يجعلها صانعة أثمن الفرص الاستثمارية في المملكة وصاحبة أكثر المشاريع العقارية نموا وتأثيرا في الوقت الحاضر وأن ما تتميز به شركة سمو العقارية هو ابتكار أساليب فريدة في التسويق وإدارة المشروعات العقارية بمعايير ومقاييس عالمية، بمشاركة بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، خاصة أن هذا الأمر بات ضمن استراتيجيات الشركة تنتهجه في أعمالها كافة، وذلك لنقل الخبرة العالمية لتنمية المشاريع العقارية في المملكة.

[imgl]http://www.aleqt.com/a/547785_166388.jpg[/imgl]ما تقييمكم لأداء الشركة في ظل التطور العقاري في المملكة؟ التنمية العقارية في المملكة تشهد نموا في مختلف المنتجات والمشاريع العقارية التي تواكب حاجة السوق السعودية المتنامية بسرعة التي تتطلب طرح المزيد من المنتج للمستهلك، في ظل المنافسة الشريفة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة. ونحن نسعى لأن تكون الشركة واحدة من أكبر الشركات القابضة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال استثماراتنا في شركات قائمة، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متنوعة، فمن التطوير وصناعة العقار والطاقة والصناعة والتجارة، مروراً بالخدمات المالية والصحية والضيافة والسياحة، والمشاريع التعليمية إلى المساهمة في توفير الرفاهية، للمجتمعات، وقد ضمت «سمو القابضة» عددا من التحالفات والشراكات مع شركات عديدة محلية وعالمية، كما تعمل الشركة على تحديد وتقييم الفرص الواعدة والمبتكرة في الاستثمار العقاري، وذلك وفق منهجية واضحة لتثبت جدواها للمشاركة أيضا في عمليات تملك وتطوير وبيع الأراضي والعقارات تلك المشكلة التي تعانيها المملكة لإضافة العديد من الوحدات السكنية باختلاف فئاتها وخاصة الاقتصادي منها لخدمة قطاعات كبيرة من المواطنين وهو هدف القطاعين الخاص والعام معا في هذه المرحلة وكذلك المشاركة الفاعلة في تطوير البنى التحتية والبناء والتشييد، وإعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية لكل مرحلة، وتقديم التصورات للمشاريع المستقبلية، فلا بد أن تكون بصمات القطاع الخاص واضحة جنبا إلى جنب مع القطاع العام إذا ما أردنا نهضة صحيحة في القطاعات كافة. ولذلك فإننا نعمل على الارتقاء بالقطاع العقاري بتقديم أفضل المشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارات المستقبلية الطموحة التي تتواكب مع التنمية العقارية في السعودية، وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ما المطلوب للتعامل مع معطيات المستقبل برؤية عقارية سليمة؟ توفير الفرص الاستثمارية بشكل عام والفرص العقارية بشكل خاص ودعم المشاريع واحتضان وتنفيذ الدراسات وفتح فرص العمل واحتضان الأفكار وتحديد الأهداف ولو لكل مرحلة على حدة مما يعطي مؤشرات إيجابية على ازدياد الثقة باستثمار قصير وطويل المدى مقرون بأصول ثابتة، علما بأن الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة لا تزال تحتاج إلى الكثير من التطوير والتحسين للوصول إلى العالمية وصناعة العقار تعتبر قلب تلك الاستثمارات بل الركيزة الأساسية لبناء كل المشاريع، ففي تقديري أن الوقت حان لتغيير خريطة الاستثمار العقاري عبر التحول من الأسواق العقارية المحلية الناشئة إلى عمل دراسات واسعة تخدم قطاع التسويق والتطوير والتمويل لبناء وتشييد المدن الحضارية الجديدة ببنية تحتية قوية والمشاركة مع القطاع العام في وضع دراسات لإعادة ترميم وبناء الأحياء القديمة والعشوائيات ووضع جداول زمنية للتنفيذ وتسليم المشاريع.

ما الذي يميز السوق العقارية السعودية عن غيرها من الأسواق المحيطة؟ السوق السعودية يتميز بازدياد الطلب فيه، عبر عدد من العوامل التي تتمثل في النمو السكاني، وازدياد الطلب على مختلف المنتجات العقارية، مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في ظل السياسة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، في ظل توجهاته ـــ حفظه الله ـــ للسعي قدما لتنمية البلاد عبر مشاريع تنموية في مختلف أرجائها، مؤكدا أن المناطق الرئيسية تشهد إعلان مشاريع عقارية عملاقة، ولذلك دائماً ما ينطبق على العقار في السعودية أنه ''الابن البار''، كونه يشكل الاستثمار الآمن واقل قنوات الاستثمار في المخاطر، لذلك فإن هذه السوق في حالة نمو متواصلة وتفيد التقارير الاقتصادية بأن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية سيفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات المقبلة وأن هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال في هذا القطاع وسيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسية الأربع في المملكة وهي مكة والرياض والمدينة والمنطقة الشرقية.

وكيف هي رؤيتكم لمشاريع سمو العقارية مستقبلا في جميع أنحاء المملكة؟ أنشطة الشركة تخدم جميع مناطق المملكة دون استثناء فالبيئة الاستثمارية تشجع على إنشاء تلك المشاريع فضلا عن الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية والتجارية والمكتبية، ولذلك امتد نشاط الشركة إلى العاصمة الرياض ومكة المكرمة وجدة وغيرها من المناطق الرئيسية وفي سبيل الفكر المنهجي للاستثمار بالشركة أنشأنا أول صناديقها للاستثمار العقاري (ريتز)، في السعودية مع شركة أنكور منجمنت السويسرية، وإيجاد مثل هذه الصناديق الاستثمارية الإسلامية في السعودية هو إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في إنشاء وشراء المشاريع العقارية الضخمة، إضافة إلى أهميته في إيجاد قنوات استثمارية متنوعة في الأسواق العقارية مثل إنشاء صناديق ريتز لإقامة وشراء الفنادق، والمستودعات، والمستشفيات وغيرها ثم تأجيرها أو بيعها لمستثمرين آخرين، بجانب إيجاد فرص عمل كثيرة ومتنوعة مما قد يساعد على تقليل نسبة البطالة، وتطوير المفهوم الاستثماري العقاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال إنشاء مشاريع وتأجيرها للدولة. كما أن هذا النوع من الاستثمارات يتميز بارتفاع عوائده وقلة تعرضه للأخطار والشفافية في منهجية الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية للعوائد في توزيع أرباح على المستثمرين ومع إمكانية بيع هذه الأصول العقارية للاستفادة من ارتفاع أسعارها مقارنة ببعض الاستثمارات الأخرى، وإلى جانب ذلك فإن استثماراتنا في المدن الرئيسية كبيرة بحجم وأهمية الحاجة العقارية ومعطياتها ولذلك فإن شركة سمو أبرمت صفقة لمجموعة عقارات في مكة المكرمة، تجاوزت قيمتها مليار ريال، وتعتزم الشركة تنفيذ مشروع عملاق يتواكب مع أهداف الشركة وقيمة ومكانة مكة المكرمة ''بوابة مكة'' وسيكون موازيا للمشاريع التي تعتزم الحكومة السعودية تنفيذها لتطوير العاصمة المقدسة، وتوجهنا للاستثمار في مكة المكرمة كونها تعتبر من أفضل الأماكن في العالم للاستثمار العقاري، لوجود مؤهلات ومعطيات إيجابية تساعد أي استثمار، كما أن سوق مكة المكرمة العقارية تشهد حالياً تطورات عديدة في ظل تنفيذ رؤية الحكومة التي تسعى إلى نقل مكة المكرمة إلى العالم الأول عبر منظومة تطويرية تسـتهدف المنطقة المركزية ومن ثم باقي أجزاء المدينة، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات المعلنة أكثر من 200 مليار ريال في المنطقة المركزية، مما يؤكد ضخامة العمل القائم والتي بدأت ملامحه في الظهور من خلال المشاريع المنجزة حول الحرم المكي الشريف. إضافة إلى ذلك، فإن شركة سمو العقارية تعمل على دراسة عدد من المشاريع الاستثمارية العقارية في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى مشاريع إقليمية تدرس مع عدد من المستثمرين في المنطقة، ومنطقة الشرق الأوسط تعتبر أفضل مناطق العالم من حيث التطوير العقاري، الأمر الذي جعل شركات المنطقة تعمل على تطوير مشاريع تنموية تخلق أساليب جديدة لحياة الأفراد، مما يعطي المنطقة ريادة في عمليات تطوير المشاريع العقارية والتنموية، والذي جعل شركات المنطقة تحتل مكانة متقدمة بين شركات التطوير العقاري في العالم.[/align]

[محمد بن سعد]

بنك الجزيرة يقدم :
هامش ربح مخفضا
وإعفاء من الدفعة الأولى
في «سيتي سكيب جدة»




«الاقتصادية» جدة

[align=justify]شارك بنك الجزيرة في فعاليات معرض سيتي سكيب جدة 2011م المقام في مركز جدة الدولي للمعارض حيث يعرض لزوار المعرض ''برامج بنك الجزيرة للتمويل العقاري'' ليقدم مجموعة من أفضل حلول التمويل العقاري التي تناسب كافة شرائح العملاء من موظفين وأصحاب مهن حرة.

[imgr]http://www.aleqt.com/a/547788_166391.jpg[/imgr]وتأتي مشاركة بنك الجزيرة في معرض سيتي سكيب جدة ضمن إطار مساهمة البنك في دعم القطاع العقاري في المملكة، والقيام بدور وطني يهدف إلى تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، حيث يقدم حزمة من العروض الخاصة خلال فترة انعقاد المعرض منها هامش ربح منافس مع إعفاء من الدفعة الأولى ودون اشتراط تحويل الراتب.

وسيقدم البنك في معرض جدة برنامج ''بيتي'' للتمويل السكني المتوافق مع أحكام الشريعة تحت شعار ''بإيجارك تملك عقارك'' والذي يوفر العديد من المزايا حيث يصل مبلغ التمويل إلى خمسة ملايين ريال ويمتد التقسيط إلى 30 سنة ، مع الإعفاء من باقي الأقساط حال الوفاة أو العجز الكلي ـ لا قدّر الله ـ . كما يغطي التأمين جميع المخاطر التي قد تتسبب في تلف العقار خلال فترة التمويل.

ويقدم بنك الجزيرة أيضاً أثناء المعرض ''برنامج التمويل العقاري الاستثماري'' والذي يمكّن العميل من الحصول على تمويل عقاري لشراء عمارة سكنية أو تجارية أو مركز تجاري أو مجمع سكني مع مرونة عالية في السداد تصل حتى خمس عشرة سنة وبهامش ربح منافس ودون كفيل مع إمكانية السداد من الإيجارات وأي مصادر دخل أخرى للعميل. كما يعرض البنك ''برنامج التمويل العقاري مقابل رهن العقار'' بهدف إرضاء كافة شرائح عملائه وتحقيق رغباتهم والذي صمم خصيصاً ليناسب موظفي الشركات المدرجة في السوق المحلية وغير المدرجة ممن يملكون عقاراً حيث يمكّن هذا البرنامج العميل من الحصول على تمويل عقاري لبناء أو شراء عقار آخر مقابل رهن عقاره الحالي وبصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة.

وانطلاقاً من حرص بنك الجزيرة على توفير عناية مميزة لعملائه ، فإنه عمل على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة لتلبية كافة الاحتياجات المالية والتمويلية للعملاء الحاليين والمستهدفين حيث إن غاية البنك هي توفير حلول مصرفية إسلامية حديثة مبتكرة ليصبح بذلك البنك السعودي المفضل للعملاء في تلبية احتياجاتهم المصرفية والرقي بسبل عيشهم إلى درجة تتجاوز توقعاتهم.

وجدير بالذكر أن البنك اتخذ استراتيجية مدروسة تقوم على تنويع الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة مع التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد. ومن هذا المنطلق قام البنك بتوسيع شبكة فروعه حيث وصلت إلى 50 فرعاً إضافة إلى 15 قسما للسيدات في أقل من عام ونصف مع الارتقاء بمنافذ الوصول للعملاء الإلكترونية والتركيز على البرامج والمنتجات الاستراتيجية التي تخدم شرائح المجتمع المتنوعة وعلى رأسها برامج التمويل العقاري السكني والاستثماري التي تلبي الحاجة المتزايدة على الوحدات السكنية والتي قد تصل إلى مليون وحدة خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي ظل الطلب المتزايد على مستوى المملكة لتملك الوحدات العقارية ، أطلق بنك الجزيرة برنامج ''بيتي'' للتمويل السكني وهو برنامج تمويل يعتمد على صيغة الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة ليتيح للمواطنين تملك منازلهم أو شراء الأراضي والعقارات السكنية بكل يسر وسهولة وبهامش ربح تنافسي. وتم تصميم هذا البرنامج ليشتمل على العديد من المزايا التي تأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات العميل ، ومنها طول فترة السداد التي قد تصل لثلاثين سنة وبدفعات ميسرة تتناسب مع دخل الفرد ( من دون دفعة أولى لمعظم القطاعات). هذا فضلا عن الحد العالي لقيمة التمويل الذي قد يصل إلى خمسة ملايين ريال مع إعفاء الورثة من السداد في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله.

إن برنامج '' بيتي'' للتمويل السكني من بنك الجزيرة يتيح للموظفين، وأصحاب المهن الحرة من المواطنين والمقيمين تملك منزل أحلامهم مهما كان حجمه أو موقعه مع أخذ كافة مصادر الدخل في الاعتبار ودون اشتراط كفيل أو اشتراط تحويل راتب مع إمكانية تضامن ذوي القربى من الدرجة الأولى للحصول على قيمة أعلى لشراء منزل أحلامهم. ومزايا برنامج '' بيتي'' للتمويل السكني من بنك الجزيرة هو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك، إمكانية تمويل أصحاب المهن الحرة، أطول مدّة تمويل تصل حتى 30 سنة، هامش ربح تنافسي، أكبر قيمة تمويل تصل حتى خمسة ملايين ريال، إمكانية السداد المبكر، من دون دفعة أولى عند تحويل الراتب، أخذ الدخل الآخر بالاعتبار، إعفاء الورثة من السداد في حالة الوفاة أو العجز الكلي ـ لا سمح الله ـ، عدم اشتراط أي كفيل أو تحويل الراتب، إمكانية تضامن ذوي القربى من الدرجة الأولى للحصول على قيمة أعلى لشراء منزل أحلامهم.

والاستثمار العقاري من أهم الخيارات الاستثمارية المتوافرة اليوم ، فهو يوفر دخلاً إضافياً مع مخاطر قليلة مقارنةً بغيره من الاستثمارات. ويوفر برنامج التمويل العقاري الاستثماري من بنك الجزيرة للراغبين في الحصول على تمويل عقاري لشراء عمارة سكنية أو تجارية أو مجمع تجاري أو سكني واستثمارها منتجاً حيوياً ذا طابع استثماري حيث صمم هذا البرنامج لتلبية احتياجات العملاء ممن يرغبون في الاستفادة من فرص الاستثمار في المجال العقاري المتاحة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمراكز التجارية. ويعتبر هذا البرنامج أحد الحلول والأدوات الاستثمارية الآمنة مقارنةً بغيرها من الأدوات حيث يوفر للعملاء أفضل هامش ربح مع إتاحة الفرصة لسداد مبلغ التمويل من الإيجارات وإيرادات العقار، وعدم اشتراط كفيل، مع إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال عوائد الإيجارات والإيرادات للعقار.

ومن مزايا برنامج التمويل العقاري الاستثماري من بنك الجزيرة تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بمبلغ قد يصل إلى عشرين مليون ريال سعودي كحد أقصى، يوفر البرنامج تأمين تكافلي وإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله)، يمكن سداد أقساط التمويل من إيجارات المبنى فقط، يوفر البرنامج تأمينا على العقار، يقدم البرنامج هامش ربح تنافسي مميز مع إمكانية اختيار العميل هامش ربح متغير أو ثابت، عدم اشتراط كفيل، للحصول على أعلى مبلغ تمويل، سيقوم البنك باحتساب إيرادات المبنى وأي مصادر مالية أخرى، مدة التمويل قد تصل إلى 15 سنة كحد أقصى، يتيح البرنامج للعميل حرية إدارة المبنى وتطوير أعماله ، مما يساعده على تحسين إيرادات المبنى وزيادة الدخل، أن يكون العميل موظفا أو صاحب مهنة حرة.

وبهدف إرضاء كافة شرائح العملاء وتحقيق رغباتهم أطلق بنك الجزيرة برنامج التمويل العقاري مقابل رهن عقار والذي صمم خصيصاً ليناسب موظفي الشركات المدرجة في السوق المحلية وغير المدرجة ممن يملكون عقاراً حيث يوفر لهم فرصة الحصول على تمويل عقاري مقابل رهن عقار يملكونه بهدف تملك عقار آخر وبصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة. ويعتبر هذا البرنامج فرصة جيدة لمن يتطلع إلى الاستثمار في المجال العقاري الواعد وتحقيق دخل إضافي من خلال المزيد من الاستثمارات في اقتناص الفرص الموجودة في السوق العقارية في الوقت الراهن. فمزايا برنامج التمويل العقاري مقابل رهن العقار من بنك الجزيرة تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بمبلغ قد يصل إلى عشرين مليون ريال سعودي بناءً على مدى الملاءة المالية، الحصول على أعلى مبلغ تمويل حيث يقوم البنك باحتساب إيرادات العقار المرهون أو أي مصادر مالية أخرى، الاستفادة من عقارك الحالي للحصول على تمويل لهدف عقاري آخر، إمكانية البناء أو استغلال العقار المرهون لتحقيق عائد مالي أثناء فترة التمويل، هامش ربح تنافسي مميز مع إمكانية اختيارك بين هامش ربح متغير أو ثابت، تأمين تكافلي والإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله)، يتيح حرية إدارة العقار المرهون وتطوير أعماله، تأمين على العقار يشمل تأمين ضد الحرائق أوالتلف طوال مدة التمويل.

الجدير بالذكر أن بنك الجزيرة نجح في تقديم حزمة من برامج التمويل العقاري والتي لاقت إقبالاً كبيرا خلال العام الماضي استحوذ من خلالها على 20 في المائة تقريباً من سوق التمويل العقاري. وفي السياق ذاته يتوقع أن يصل حجم التمويل العقاري للأفراد في المملكة إلى 31 مليار ريال بنهاية العام الحالي 2011م و إلى 48 مليار ريال حتى عام 2013.

إن هذه التوقعات معززةً بما صدر أخيراً من مراسيم ملكية كريمة تحفز على الاستثمار في المجال العقاري دفعت بنك الجزيرة للتركيز على برامج التمويل العقاري وبرامج الاستثمار في هذا المجال من خلال إنشاء فريق متكامل متخصص في التمويل العقاري مدعوماً بالتقنية المطلوبة، أضحى معها بنك الجزيرة من أوائل البنوك الجاهزة لتلبية احتياجات المستهلك من خلال عدة عوامل، أهمها سرعة الوصول إلى المستهلك، مع سرعة التنفيذ، وتنويع المنتج بما يلبي كافة حاجات شرائح المجتمع السكنية والاستثمارية على حد سواء.

ويحرص بنك الجزيرة من خلال هذه البرامج التمويلية والاستثمارية إلى الإسهام في تحويل الثقافة الاستهلاكية إلى ثقافة استثمارية. بمعنى آخر أن يكون الهدف من التمويل الذي يأخذه ثقافة الفرد الاستهلاكية للحصول على عقار سكني أو عقار يعود عليه وعلى أسرته بدخل مثمر على المدى المنظور أو البعيد بدلاً من السفر إلى الخارج أو صرفه على أمور استهلاكية، مستفيداً من خبرات فريق التمويل العقاري لدى البنك وما تطرحه السوق من فرص واعدة.[/align]