القاهرة - محمد الدعدع (الوطن) : عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، ندوة "التمكين الاقتصادي للمرأة وأثره على التنمية"، لتختتم أعمالها، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 50 مشارك يمثلون 8 دولة عربية هي "مصر، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية اليمنية".



وقال الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة، إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتم عقدها على مدار ثلاثة أيام وذلك من خلال خمس جلسات، قدمت خلالها 19 ورقة عمل وبحث علمي قام بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء.

وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين الاقتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستوى الحكومي والأهلي، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين الاجتماعي والسياسي وصولاً إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل، والتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، لإرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن واحلامهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، والاستفادة من تجربة المجلس القومي للمرأة بعنوان "مشروع المرأة للعمل" في كافة الدول العربية بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة.



وحث وسائل الإعلام على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وابراز الجهود التي تبذل ليتم افساح المجال لها ودعمها بكل السبل، وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال نشر ثقافة الشمول المالي والثقة المصرفية والتي تعمل على ادماج أكبر شريحة من المجتمع في النظام المصرفي، مع الاستفادة من تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية الصغر، وعقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات بما يكفل سد الفجوة بين الأطر الفكرية والنظرية وبين ما يحدث في أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين الاقتصادي لها.