بينما تتمتع الدول العربية بلاد الشمس والرياح - أظهر تقرير حديث للأمم المتحدة ان استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا الطاقة النظيفة يمكن أن يرتفع إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2012 وإلى 600 مليار بحلول عام 2020. .

ge4-300x200.jpg

وأشار كتيب إرشادي خاص بالتمويل إلى أن الكثير من الدول النامية ومنها الدول العربية تغيب عن اتجاه قوي للاستثمار في الطاقة النظيفة وتحتاج إلى القضاء على الروتين والموافقة على قواعد جديدة لجذب أموال للمساعدة في مكافحة التغير المناخي.



ونمت الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة عالميا بنسبة 30 بالمئة في عام 2010 مقارنة مع 2009 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 243 مليار دولار لكن 90 بالمئة من هذا المبلغ ذهبت إلى أعضاء من مجموعة العشرين والتي تضم الدول الصناعية المتقدمة والقوى الاقتصادية الصاعدة بزعامة الصين والهند.



وقال يانيك جليماريك مدير التمويل البيئي في برنامج الامم المتحدة للتنمية:

” نحن قلقون بشدة بشأن التوزيع المتفاوت للاستثمارات. وبوسع الدول الفقيرة في افريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا اتخاذ خطوات بسيطة لتجنب البقاء على الهامش ” .

أما عن الدولة الأولى في حجم الإستثمار في الطاقة النظيفة فكانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية فقد استعادت الولايات المتحدة المركز الأول من الصين كأكبر مستثمر في مجال الطاقة النظيفة عام 2011، وفقا للتصنيف العالمي.

وقد أظهر التصنيف الذي نشر في تقرير صادر عن ” مركز بيو للصناديق الخيرية ” أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 48 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك مقارنة بمبلغ 34 مليار دولار عام 2010.

ولقد تراجعت الصين لتحتل المركز الثاني باستثمارات زادت فقط ما بين 0.5 مليار و45.5 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي، سجل التمويل البنكي العام في مجال تكنولجيا الطاقة النظيفة نحو 263 مليار دولار، محققا زيادة قدرها 6.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر التقرير الذي فاز بمسابقة الطاقة النظيفة أن مجموعة الدول العشرين تمثل 95 في المئة من اجمالي الاستثمارات في هذا المجال والذي لا يشمل قطاع الطاقة النووية.

وأظهرت البيانات الواردة بالتقرير والتي جمعتها مؤسسة صندوق بلومبرغ للطاقة الجديدة أن المملكة المتحدة قد احتلت المركز السابع على مستوى العالم، باستثمارات قدرها 9.4 مليار دولار عام 2011 في هذا المجال.

وعلى مدار العام، أضيفت 83.5 غيغاوات للقدرات العالمية لتوليد الطاقة النظيفة، بما فيها 30 غيغاوات من الطاقة الشمسية و43 غيغاوات من طاقة الرياح.

وقالت فيليز كاتينو، مدير برنامج بيو للطاقة النظيفة:

“هذا القطاع يستمر في التوسع ويحقق نموا كبيرا في الاقتصاد العالمي الكلي. ووصل هذا القطاع إلى تريليون دولار من الاستثمارات العام الماضي.”



وأضافت كاتينو:

“نحن الآن لدينا 565 غيغاوات من قدرات توليد الطاقة على مستوى العالم، وهذا لا يتضمن قدرات الطاقة النووية التي تمثل 47 في المئة من اجمالي هذه القدرات.”

وتابعت: “لذلك أعتقد أن الحقائق تفند حجة من يقولون إن هذه صناعة متخصصة، لكن هذا قطاع ناشئ ومتنامٍ.”

وقالت كاتينو :

إنه عند النظر إلى معدل النمو السريع في قطاع الاستثمار في الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، ينبغي أن ننتبه أيضا إلى وجود آلية تدفع هذا النمو.

وقد حققت الصين العام الماضي نموا متزايدا بلغ 0.5 مليار دولار خلال عام 2011.

وتقول كاتينو : إن هذا يعني أن الصين استطاعت ان تحصد فوائد الاستثمار في هذا القطاع، وأن لديها سياسة ليست فقط لجذب الاستثمار، ولكن أيضا لجذب المصنعين والمصدرين.

ومن المتوقع أن تلفت الصين النظر خلال الأشهر الاثني عشر القادمة لأنها أعلنت عن رفع المستهدف من قدراتها في توليد الطاقة الشمسية من 20 غيغاوات إلى 50 غيغاوات قبل حلول عام 2020.

وأضافت كاتينو:

“ستصبح الصين موقعا متميزا للاستثمار، وذلك في وقت تتراجع فيه حوافز استثمارات الطاقة لشمسية في كل من أمريكا وأوروبا.”