الرياض (واس) أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ارتفاع الإيرادات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022م بنسبة 5.8% لتبلغ 1,339 مليار ريال سعودي مقابل 1,265 مليار ريال


- 08 جمادى الآخرة 1445هـ 21 ديسمبر 2023م

سعودي خلال عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 74 مليار ريال، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م.

كما بينت نتائج النشرة بلوغ قيمة النفقات التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 687.8 مليار ريال سعودي خلال عام 2022م مقابل 659.4 مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 28.3 مليار ريال سعودي وبنسبة 4.3٪ على أساس سنوي مقارن.



ومن جانب آخر أشارت نتائج نشرة إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2022م إلى ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022م لتبلغ 164.2 مليار ريال سعودي مقابل 155.7 مليار ريال سعودي في عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 8.4 مليارات ريال سعودي وبنسبة 5.4٪.

يذكر أن إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من الإحصاءات الاقتصادية المهمة التي يتم تنفيذها ونشرها بصفة دورية بهدف تعزيز قاعدة البيانات الاقتصادية، وتوفير المؤشرات الإحصائية المهمة لمعرفة الاتجاه العام للأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير إحصاءات محدثة عن الإيرادات والنفقات التشغيلية وتعويضات المشتغلين في هذه المنشآت.





ارتفاع عدد ركاب حافلات النقل العام
في المملكة خلال عام 2022م
الرياض (واس) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م.


- 07 جمادى الآخرة 1445هـ 20 ديسمبر 2023م

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة لعام 2022م اليوم، أن الركاب الذين تم نقلهم عبر حافلات النقل العام داخل وبين المدن خلال عام 2022م بلغ عددهم 43.5 مليون راكب بمعدل ارتفاع 233.9% عن عام 2021م، مشيرةً إلى أن كمية الشحن البري الداخلي على الطرق البرية لعام 2022م بلغت 209 ملايين طن بمعدل ارتفاع 6.1% عن عام 2021م.

وبلغت أطوال شبكة الطرق المعبدة داخل وبين المدن خلال عام 2022م 266 ألف كيلومتر، بمعدل ارتفاع 1.6% عن عام 2021م، حيث بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة خلال عام 2022م 16,962 حادثاً، بمعدل انخفاض 6.8% عن عام 2021م، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4,555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م، مشيرةً إلى أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغت 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م.

من جهة أخرى بلغ عدد المركبات خلال عام 2022م 14.9 مليون مركبة بمعدل ارتفاع 4.9% عن عام 2021م، كما بلغ عدد وثائق التأمين للمركبات خلال عام 2022م 7.6 ملايين وثيقة بمعدل ارتفاع 26.9% عن عام 2021م.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.



رؤية المملكة أسهمت في
نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
الرياض (واس) أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو متميزة ومتوازنة، ويتضح ذلك من خلال مجموعة مؤشرات منها تُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مفيداً أن الرؤية تستهدف الاقتصاد غير النفطي، الذي يشمل قطاعات السلع والصناعات والخدمات مثل السياحة والخدمات المالية التي شهدت توسعاً كبيراً.



ونوه الأستاذ الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 1446هـ (2024م)، بالإشادات التي حصلت عليها المملكة نتيجة نشرها أرقام؛ ونشرات في الهيئة العامة للإحصاء أو في منظمات دولية، متناولاً ما شهده ميزان المدفوعات من نتائج إيجابية لعام 2023، مفيداً أن مستوى التوظيف ارتفع ومعدلات البطالة كانت الأقل في تاريخ تسجيلها، نتيجة استحداث الاقتصاد السعودي وظائف جديدة خلال عام 2023 بأكثر من مليون وظيفة.

وبين أن الناتج المحلي الاسمي حقق نمواً متميزاً منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، مفيداً أنه كان عند إعلان الرؤية 2.5 تريليون ريال كناتج محلي إجمالي، وبلغ اليوم 2023 أكثر من 4.1 تريليونات ريال، بنمو بلغ 65%، مشيداً بقرار حكومة المملكة بخفض إنتاج النفط الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي كنسبة لعام 2023 الذي بلغ 0.03%، مفيداً أن متوسط النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط قرابة 6%.

وتناول معالي وزير المالية في حديثه، ظاهرة "التضخم"، مؤكداً أن المملكة ليست بمعزل عما يحدث في العالم، واستطاعت نتيجة تدخلات الحكومة السيطرة إلى حد ما، على نسبة التضخم، وستصل نسبته في هذا العام إلى 2.6، ثم تبدأ في التنازل في العام القادم والعام الذي يليه إلى أن تصل إلى 1.9 في عام 2026م، مفيداً أن الأزمات التي تواجه الدول المختلفة رفعت نسبة التضخم وأسعار الفائدة مما أثر على النشاط الاقتصادي.

وأبان أن النشاط الاقتصادي غير النفطي أصبح متلازماً للإيرادات غير النفطية للحكومة، مفيداً أن تطوير إستراتيجيات تعزيز فرص الاستثمارات في الاقتصاد من قِبلِ القطاع الخاص يعزز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على مراجعة شاملة لإستراتيجياتها بكل زواياها وتقاطعاتها وأولوياتها ووجدت فرصاً كبيرة لتسريع تنفيذ بعض الإستراتيجيات، وانفقت بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع.

وأشار إلى أنه وفقاً لأرقام البنك المركزي فإن النسبة الأعظم من زيادة الواردات كانت المنتجات الوسيطة أو المنتجات الرأسمالية، إما مكائن وأجهزة ومعدات لمصانع وبناء أو مدخلات للإنتاج وبالتالي فإن النتائج ستكون إيجابية للسنوات القادمة.

وقال معاليه: "نحن متفائلون بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليس فقط في هذا العام، بل في المتوسط للسنوات القادمة أيضًا، الذي سيكون قرابة 6%، وسنحقق إيرادات أعلى ويجب أن نكون متفائلين أكثر من اللازم وأكثر شفافية".

وبين معالي وزير المالية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن هناك سياسات مالية تتغير حسب تغير الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك السياسات الضريبية، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات في السياسات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وحول فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030، وتأثير ذلك على الإنفاق، قال معاليه: "المملكة عند إطلاقها رؤية السعودية 2030 أطلقت معها مجموعة مشاريع ومبادرات وإستراتيجيات، ومن ضمنها إستراتيجيات تتعلق باستقبال السياح، وخططت لاستقبال 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030، وبذلك تستطيع استقبال ضيوف إكسبو الرياض 2030 دون زيادة في التكاليف، مستعرضًا أبرز الإستراتيجيات التي أطلقتها المملكة ومنها إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجيات السياحة.

وأفاد الأستاذ الجدعان أن سبب ارتفاع الإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس الماضية، جاء نتيجة العمل على تحديث برنامج القطاعات العسكرية وإستراتيجيات القطاعات العسكرية، وتم وضع خطة عشرية للقطاعات العسكرية تعتمدُ على تحديث المنظومات لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم والتحديات الجيوسياسية في المنطقة حول العالم، مبيناً أنه تم رصد ميزانيات لمدة عشر سنوات للقطاع العسكري، تهدف إلى استمرار النمو الاقتصادي واستقرار الأمن، مؤكداً أن المملكة دولةُ سلام وتدعو إليه.

تم تصويب (12) خطأ، منها:
(عبدالله) و(إلى 2.6 ، ثم) و(معاليه :" نحن) و(2030, وتأثير)
إلى (عبد الله) و(إلى 2.6، ثم) و(معاليه: "نحن) و(2030، وتأثير)