الرياض - واس : مضت الدورة السادسة لمجلس الشورى، حافلة بالإنجازات والقرارات التي أصدرها المجلس، التي جسدت الدور التنظيمي والرقابي الذي يمارسه مجلس الشورى في نطاق اختصاصاته وصلاحياته التي حددها نظامه، وبوصفه شريك مهم في صناعة القرار الوطني، وتتسامى مع النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظى بها من القيادة الرشيدة والمواطن من جهة أخرى.



وقدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية، وأصدر القرارات بشأنها ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله - بوصفه المرجع الأعلى للسلطات في الدولة، بعد مناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.

فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة للموضوعات، واضعاً مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة، ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.

إن الشأن العام وهموم المواطن والقضايا الوطنية الملحة كانت دوماً على رأس أولويات أعضاء مجلس الشورى، الذين سعوا ويسعون جادين لتلمس حاجات المواطنين الآنية والمستقبلية، وكذلك استثمار التحديات التي تواجه مقدرات الوطن وإنجازاته، وطرحها تحت القبة الشورية مدعومة بمقترحات لمعالجتها، وهي مبادرات من أعضاء المجلس خارج البنود الرئيسة لجدول أعمال الجلسات، مما يعكس مدى اهتمام عضو المجلس بهموم المواطن وحاجاته.



وسعى المجلس من خلال مناقشته أكثر من 590 موضوعاً على مدى أربع سنوات لتعزيز مفهوم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية كأحد أهم اختصاصات المجلس، حيث لفتت قراراته التي تخص تلك الأجهزة النظر إلى العديد من المتطلبات التي قد تنقص تلك الجهات وتقلل من فاعليتها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

كما سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات لتلك الجهات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، والتعرف على احتياجاتها والعقبات التي تواجهها.

ويرصد هذا التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى أهم منجزات المجلس خلال الدورة السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام 1438هـ، تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التي عقدها خلال السنوات الأربع الماضية، إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

وخلال دورته السادسة أصدر مجلس الشورى أكثر من 590 قرارًا خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة و 251 قرارًا خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية، وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، و 16 قرارات بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة.



ووضع المجلس رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 مرجعاً لقراراته لتتلاءم تلك القرارات مع التطلعات لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولتكون خطى التطور متزنة وراسخة، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي.

وجاءت قرارات المجلس خلال الدورة السادسة وفق المجالات والقطاعات الآتية: الأنظمة واللوائح في مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، منها أنظمة وردت إلى مجلس الشورى استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام حماية المال العام، ومشروع نظام البيع بالتـقـسيط؛ ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومقترح مشروع نظام (تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة). ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين، أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ومشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ومشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ومشروع نظام الزراعة العضوية ومشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، ومشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

كـما وافق المجلس على مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع نظام مراكز الأحياء، ومشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، ومشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ومشروع لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، ومشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، ومشروع (لائحة تنظيم المدارس الأهلية).



وفيما يتعلق بموضوع الشؤون الإسلامية والقضائية في الشأن الإسلامي والقضائي، فقد أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية، حيث طالب باعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة.

وللوصول إلى عدد أكبر من الراغبين بالاستفادة من علماء المملكة طالب مجلس الشورى في قرار له الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها (الإلكتروني)، ودعمه علمياً وتقنياً.

ودعــا هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، وإلى إنـشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام.

كما طالب المجلس في الشأن القضائي وزارة العدل باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وبإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول المناسبة لها، وبالاستعانة بالقطاع الخاص، للقيام بأعمال التـنـفيذ تحت إشراف قضاء التـنـفيذ.

وفيما يخص الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دعا المجلس إلى إحداث إدارة للحشود، تُعنى بالحشود في المسجد الحرام، والمسجد النبوي. كما دعا إلى وضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعات المتوقعة.

وطالب بالإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، على ضوء أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.



وأكـد مجلس الشورى في أحد قراراته على أن تعمل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة؛ من قبل شركة أرامكو السعودية، والشركات العالمية المؤهلة، وطالب بدراسة آثار تـزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.

كما أكد على الإسراع في اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، التي تم تخصيصها للاستـثمار التعديني.

وفي قرار آخر طالب المجلس الوزارة بوضع الحوافز، وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتر وكيماويات؛ بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي.

وتحسباً من المجلس لأي أضرار قد تقع على المستهلك سواءً من ناحية أسعار السلع أو جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص شدد المجلس في قرار له على دعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية، والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق، وعلى أساس القطاعات.

ولدرء تعثر صندوق التنمية الزراعية عن إقراض مزارعين جدد شدد مجلس الشورى على وضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد ما عليهم، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية.

فيما طالب بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية، وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستـثمار، وتشجيع توظيف السعوديات.

أما ما يخص قطاع الكهرباء فقد أكد المجلس في قرار له على إلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة، وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.

وشدد على تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.

ودعا الهيئة العامة للاستثمار إلى إنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية؛ ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار، وخصائص قطاعي الأعمال التجارية والصناعية وبياناتها في المملكة.

وإلى تقـيـيم مدى إسهام الاستـثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال نقل التـقـنية وتوطينها.

وحرصاً من مجلس الشورى على أموال المواطنين المستثمرين في سوق المال دعا المجلس هيئة السوق المالية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ 2006)، كما دعا إلى وضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول؛ لتحرير أموال المساهمين، وطالب في قرار آخر بالعمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة وأهمية الالتزام بمبادئها، وقواعدها لدى كبار التنفيذين، وأعضاء مجالس إدارات الشركات.

فيما طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة، ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق.

في القطاع المالي دعا المجلس مصلحة الجمارك العامة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تـذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات، والتسهيلات الجمركية المقررة.

كما دعاها إلى التـنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.

وفي موضوع آخر يخص البنك السعودي للتسليف والادخار أكد المجلس في قراره على وضع برنامج توعية للأفراد والأسر؛ من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، كما أكد على دعم برامج الأسر المنتجة، والتوسع فيها وتطويرها.

وطالب بتوسع البنك في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب؛ لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينهم من زيادة قاعدة المستفيدين وتوسيعها.

وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية فقد تفاعل المجلس مع العديد من الموظفين الذي تأخرت ترقياتهم وطالب وزارة الخدمة المدنية بضرورة معالجة أوضاع الموظفين المتأخرة ترقياتهم ماليًا ووظيفيًا.

كما طالب وزارة الخدمة المدنية بالقيام بدراسات دورية لقياس أداء الموظف العام وإنتاجيته، ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.

ومن أبرز قرارات مجلس الشورى خلال دورته السادسة التي تخص وزارة الخدمة المدنية المطالبة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة.



كما طالب بتصحيح أوضاع الذين عُينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.

وطالب المجلس مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي.

ولاحظ مجلس الشورى توسعاً كبيراً في نفقات صندوق الموارد البشرية على برامجه التدريبية فأصدر المجلس قراره الذي دعا فيه الصندوق إلى ترشيد نفقات برامجه التدريبية، وتكاليف البحوث والدراسات، وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج، والجهات المنفذة لها، وفي قرار آخر دعا الشورى الصندوق إلى زيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفايات الوطنية، وتعزيز استقرارها الوظيفي.

وطالب بأن يقوم الصندوق بالتـنسيق مع الجهات المعنية بوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص؛ بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتـناسب مع مؤهلاتهن، وظروفهن الاجتماعية.

وفيما يخص الاستقدام أكد المجلس على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها، والتأكد من بدئها بنشاطها في مناطق المملكة، ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.

وطالب الوزارة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات؛ بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام، وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.

كما شدد على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل؛ لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي.

وعالج المجلس حالات العنف الأسري بقرار دعا فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة؛ تقوم بمباشرة حالات العنف الأسري، والتدخل لمنع الضرر النفسي، والاجتماعي، والبدني، وتعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة.

وفي الشأن الرياضي حث مجلس الشورى على دعم اللجنة الأولمبية السعودية إدارياً ومالياً؛ لتنفيذ برامجها الفنية، وذلك للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم، وطالب بمساواة لاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم لاعبي كرة القدم من حيث المكافآت، والجوائز.

وقدم مجلس الشورى دعمه للدبلوماسيين السعوديين في إطار حرصه على تطوير العمل الدبلوماسي حيث طالب بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسّرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

وفي قرارين خص بهما مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حرصاً من المجلس على الوضع المالي لهاتين المؤسستين طالب مجلس الشورى التأمينات الاجتماعية بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية؛ لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم.

كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة استراتيجياتها الاستثمارية؛ بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي، بما يُماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم.

ومن المجالات التي يوليها مجلس الشورى اهتمامه مجال النقل، فقد طالب المجلس بهذا الجانب المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في تخصيص حساب الكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص، يشمل رصيد التذاكر، والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه بما يحقق تطوير الخدمات الإلكترونية وشموليتها، وعلى الاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص، ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.

وفيما يخص المؤسسة العامة للخطوط الحديدية طالب المجلس المؤسسة بالعمل على أن تكون مشروعات خطتها الاستراتيجية لربط مدن المملكة ومحافظاتها بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين؛ لتمويل المشروعات والتسريع في تنفيذها.

كما طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات، يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، فيما طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح للشركات بتقديم خدمة التجوال الدولي المجاني؛ ووضع الضوابط المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.

وطالب وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية معلومات عن "مشاريع النقل العام في المدن"؛ يشمل نسبة الإنجاز، والصعوبات، والحلول المقترحة، كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لزيادة تنظيم نشاطات سيارات الأجرة وتطويرها، والتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات الكفيلة بتقديم خدمات متميزة وذات كفاءة عالية.