الرياض - واس : افتتح الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مساء اليوم، فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014م في دورته السابعة بعنوان: "السياحة لتنمية اقتصادية مستدامة"، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لخمسة أيام.



وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم قُدم عرض مرئي عن صناعة السياحة في المملكة.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان في كلمة ألقاها في مستهل الحفل أن الهيئة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال، من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها إلى استثمارات مستدامة.

وبين معاليه أن التقدم في مجال تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة أداء الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بات ضرورة ولم يعد خياراً في عالم اليوم، مما يتطلب دعم الشراكات والقيام بعدد ليس قليلا من الإصلاحات الهيكلية لتنشيط معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص وزيادة التوظيف ،مشيراً إلى أن لدى المملكة فرصة أفضل من غيرها في هذا المجال في ظل الإنفاق الحكومي الضخم وتوجهها لتعزيز الاستثمارات المستدامة.

ونوه المهندس العثمان بالمقومات المتوفرة في قطاع السياحة في المملكة، وقدرته على أن يكون أحد أكثر القطاعات توفيراً للوظائف الملائمة للمواطنين تجعله من القطاعات الاستثمارية المستهدفة، لافتًا إلى أن ملتقى السياحة في دورته السابعة ينسجم مع رؤية الهيئة العامة للاستثمار التي تركزت على الريادة في تمكين استثمارات نوعية لتنمية مستدامة، ورسالتها في تطوير وجذب الاستثمارات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.

وتمنى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن يكون مجال الاستثمار في القطاع السياحي نموذجا يحتذى به في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المعنية، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد.



وفي ذات السياق نوه معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في كلمة ألقاها بالنجاح المتزايد الذي يحققه الملتقى عاما بعد آخر، مشيراً إلى أنه يعد الأبرز لصناعة السياحة في المملكة، وأحد الملتقيات والمعارض المميزة التي تحتضنها العاصمة بحضور نخبة من الخبراء والمستثمرين في قطاعات السياحة والسفر.

وأشاد معاليه بما تحقق للسياحة الوطنية من تطور لافت، وما شهدته من انطلاقة كبيرة تحققت معها العديد من المنجزات، حظيت فيها بدعم كبير من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني -حفظهم الله-، عبر العديد من الأنظمة والقرارات التي توجت بقرار الموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، وقرار "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً".

وقال معاليه: "لم يعد خافيا الأثر الاقتصادي الكبير الذي يمثله قطاع السياحة كونه أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية في المناطق وعلى المستوى الوطني، وثاني أكبر قطاع موفر لفرص العمل للمواطنين بالمملكة"، مؤكداً أن نشاط السياحة لم يعد ترفاً أو أمراً كمالياً بل بات حاجة أصيلة في حياة المواطن، وعنصراً هاماً في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كون تلك الأنشطة والفعاليات السياحية لها دور في الحد من البطالة ونسب الجريمة، وهذا ما لمسناه في منطقة الرياض ونعرفه عن بقية مناطق مملكتنا الغالية.

وأشاد المهندس فقيه في ختام كلمته بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لاسيما بعد النقلات التي أحدثتها في مجالات السياحة والتراث الوطني.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة أكد فيها أن ما صدر من الدولة مؤخرا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيرًا إلى أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع.

ونوه بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، وقرار "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً"، مشيرًا إلى تتابع قرارات دعم السياحة والتراث من الدولة في الأعوام الماضية التي بلغت في مجملها 28 قراراً.

وأكد سموه أن الهيئة تعمل بحسب ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمسؤولي الدولة بالانطلاق في المشاريع والتعاون وتحقيق النتائج وانتظار القرارات للتوسع في هذه النتائج.



ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على ما أولوه للسياحة الوطنية وقطاع التراث الوطني من دعم، تمثل في منظومة كبيرة من القطاعات التي دعمتها الهيئة والقرارات التي أصدرتها الدولة ، كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة الكبيرة باختياره وليا لولي العهد،، جعله الله خيّر للمواطنين والوطن، وهو أهل لذلك إن شاء الله.

وقال سموه: "إن الملتقى يستهدف منذ السنوات الأولى جمع شمل مؤسسات الدولة والمستثمرين وأيضا المواطنين، وأن نتدارس تطوير السياحة الوطنية وكيف نُحقق الإنجازات على أرض الواقع، وقد تمثل اهتمام الدولة في الفترة السابقة وحتى هذه الأيام القليلة الماضية في إصدار عدد من القرارات المهمة الساعية لتعزيز قطاع التراث الوطني وتحسين خدمات السياحة الوطنية وتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة البرامج والفعاليات السياحية المتميزة، وتتابعت هذه القرارات بدعم السياحة الوطنية والتراث في الأعوام الماضية التي بلغت في مجملها 28 قراراً".

وأضاف سموه قائلاً: "قد وصلني اليوم قراراً مهماً عملت فيه الهيئة بالتضامن مع وزارة العمل، فيما يتعلق بفرص العمل في القطاع السياحي وسبل تدعيم هذه الفرص، ومن أبرز تلك القرارات التي صدرت خلال العام الماضي، منذ إقامة الملتقى في دورته الماضية، أولاً الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة هذا المشروع الرائد الذي يحمل بشائر الخير بميزانية قرابة خمسة مليارات ريال خلال السنوات الثلاث الماضية لإنشاء أكثر من 45 مشروعا استراتيجيا للتراث الوطني تتمثل في المتاحف ومشاريع الترميم وفتح المواقع، وأكثر من 32 مشروعا فرعيا تتم إن شاء الله كما وجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في الفترة الزمنية المحددة، وقد بدأت فعلاً الإنشاءات في عدد من المتاحف والمرافق التي تتابع إن شاء الله في السنوات القادمة".

وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان أن قرار اعتماد دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها، يحمل بشائر خير كثيرة، من ضمنها قيام الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال إقامة شركة الاستثمار والتنمية السياحية المملوكة للدولة، وتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية والمرافق السياحية على مستوى المملكة، والعديد من القرارات المهمة مثل ذلك القرار.



ونوه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بموافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة العام، الذي ينظم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، إلى جانب صدور القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الاستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وأبان سموه أن الشركات الوطنية المتضامنة مع الهيئة ومن ضمنها شركة ساسكو الوطنية، التي أعادت تنظيم نفسها واستثمار وضخ ما لا يقل عن 400 مليون ريـال قبل أن يصدر نظام مُنظم لهذا القطاع، وأسست أكثر من 40 محطة وقود متميزة.

وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذه القرارات ستسهم في إحداث نقلة في قطاع السياحة والتراث الوطني، متطلعًا أن يتم في الفترة القادمة إقرار عدد من القرارات والأنظمة، ومنها الاستراتيجية المحدثة لنظام السياحة الوطنية، ونظام الآثار والمتاحف والسياحة الوطنية الذي تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر بشكل أولي، ويتم تباحثه مع مجلس الشورى حاليا، وأنظمة الجمعيات المهنية السياحية التي ستنطلق إن شاء الله لتكوّن حولها المستثمرين في ثلاث قطاعات رئيسة، يتبعها قطاعين آخرين في وقت قريب إن شاء الله.

وقال سموه: "نؤمل في الوقت القريب، العمل في تنفيذ توجيهات الدولة، بتطوير التمويل السياحي من خلال اعتماد برنامج للتمويل السياحي ومن ضمن ذلك إنشاء برنامج أو صندوق لتمويل السياحة الوطنية حتى يُحقق النتائج خاصة فيما يتعلق بفرص العمل".

وأضاف قائلاً: "إن قطاع السياحة ناشئ وهو قطاع كبير وقطاع يعد من أهم القطاعات التي تولد فرص العمل، وقد سبق هذا القطاع ما يتعلق بفرص العمل توقعات الاستراتيجيات الوطنية، التي أُقرت من الدولة عام 2005، ولذلك اليوم نحن نسابق الزمن في أن نُقابل القبول للمواطنين على العمل في قطاعات الخدمات السياحية بأن يُوفر لهم التدريب والتحفيز وإنشاء المشروعات التي تُمكنهم من الاستثمار والعمل فيها".

وأشار سموه إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تُركز حسب توجيهات الدولة، على المواطن السعودي وهو السائح المستهدف، والأسر السعودية والشباب، وهذا لن يتم حقيقة ـ توطين المواطنين في السياحة الوطنية ـ إلا بوجود الاستثمارات المحفزة من خلال التمويل، كما حصل في قطاعات الصناعة والقطاعات الناجحة الأخرى، ووجود البُنية التحتية التي قررت الدولة الآن ـ ولله الحمد ـ أن توصلها إلى المواقع السياحية.

وأوضح سموه في ختام كلمته أن الهيئة قامت بتنظيم منظومة كبيرة من القطاعات الخدمية من الصفر تقريبا، وبعضها إعادة تنظيمها بالكامل، ومنها قطاعات الزوّار وقطاعات السفر والسياحة، وقطاعات مقدمي الرحلات، وقطاعات التمويل، ولذلك الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي تعمل اليوم متضامنة مع عدد من الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارتها وخارج المجلس، وبدون شك على رأسها الهيئة العامة للاستثمار، أنها تؤمل إن شاء الله في المرحلة القادمة أن تُحقق نتائج أخرى.



عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بما تحقق للسياحة الوطنية من تطور لافت، وما شهدته من انطلاقة كبيرة تحققت معها العديد من المنجزات ، وحظيت بدعم الدولة من خلال عدد من القرارات و الأنظمة التي تعكس عناية واهتمام الدولة بالتنمية السياحية الوطنية.

وقال سموه: "تسعدني مشاركتكم في هذا الملتقى السنوي الذي يعد الحدث الأهم في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية لما حققته من نجاح باهر منذ انطلاقته وحتى يومنا هذا، إضافة إلى أنه أبرز وأهم الملتقيات والمعارض التي تحتضنها عاصمتنا الغالية الرياض بحضور نخبة من الخبراء والمستثمرين في قطاع السياحة والسفر".

وأضاف سموه: "لقد حظي قطاع السياحة في المملكة بدعم واهتمام كبير من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتمت ترجمة ذلك عبر العديد من الأنظمة والقرارات التي تعكس عناية واهتمام الدولة بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، وتهيئة السبل للاستمتاع بالمواقع والأنشطة السياحية التي تزخر بها المملكة بالإضافة إلى اكتشاف المواقع الأثرية والتعرف على الحضارات التي يزخر بها وطننا الغالي".

وأكد سموه أن قطاع السياحة والآثار يعد من أهم عوامل التنمية الاقتصادية، كما أنه يعد ثاني أكبر قطاع من حيث نسبة السعودة، ويعد عنصراً هاماً في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيراً سموه إلى أن منطقة الرياض نظرت لهذا المعنى المهم في علاقة الإنسان بالمكان، وسعت منذ وقت مبكر في توسيع رقعت المواقع الجاذبة للسياحة ومناطق للترويج السياحي.

وقال سموه : " تشهد الرياض اليوم انطلاق مشاريع النقل العام التي يعول عليها كثيراً في فك الاختناق وإعادة بلورة أسلوب حياة سكان العاصمة وزوارها، إلى جانب توسعة مطار الملك خالد الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية ، كما عملت خلال الأعوام القليلة الماضية مشاريع عديدة مثل تأهيل وادي حنيفة ووادي نمار، ونقلها من مواقع تلوث بيئي إلى مواقع جذب وإصحاح بيئي، وفي المستقبل القريب ستشهد الرياض عدد من المشاريع المشابهة مثل وادي السلي ومنتزه الأمير سلمان في بنبان، ومنتزه الثمامة، وحدائق الملك عبد الله العالمية وغيرها من المشاريع الكبرى، كما تشهد الرياض حركة التوسع في المشاريع الفندقية التي احتلت الرياض فيها مركزاً متقدماً على مستوى العالم من حيث عدد المشاريع والوحدات الفندقية التي أضيفت خلال العامين الماضيين، وذلك كله يبرهن على الحراك نحو رفع جاذبية مناطق المملكة سياحياً لدى المواطنين الذين هم المستهدف الأول من جميع الأنشطة السياحية في بلادنا".



بعد ذلك قام سمو أمير منطقة الرياض وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكريم الشركات الراعية للملتقى، والتقاط الصور التذكارية.

وتجول سموه والحضور في ختام الحفل داخل المعرض المصاحب للملتقى.

الجدير بالذكر أن المعرض يستقطب هذا العام 300 جهة متخصصة بالسياحة والترفيه والطيران، و 14 وجهة سياحية، لتستعرض خدماتها ومميزاتها من خلال أجنحتها في المعرض المصاحب للملتقى، الذي بلغت مساحته 15ألف متر مربع ، بزيادة 4 آلاف متر مربع عن الدورة السابقة ، ويعد الأضخم منذ انطلاق الملتقى.

و يشارك في المعرض مجالس التنمية السياحية في المناطق، وتضم أجنحتها عدد كبير من الشركات والجهات المختلفة، التي يتنوع نشاطها ما بين النشاط السياحي سواء في قطاع الإيواء أو تنظيم الرحلات أو وكالات السفر والسياحة، والجهات المختلفة والشركاء من أمانات المناطق وبلديات المحافظات وجهات حكومية مختلفة والغرف التجارية وجامعات المناطق.

ويتضمن الملتقى إلى جانب المعرض برنامجاً علمياً يتكون من 4 جلسات حوارية، وأكثر من 35 ورشة عمل ودورة تدريبية ومحاضرة، موجهة للعاملين بقطاع السياحة ، يقدمها 80 خبيراً ومتخصصاً محلياً ودولياً ، وتتناول أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة السياحة، وستتركز مواضيع الجلسات حول دور مشاريع النقل الجديدة في تحفيز وتطوير القطاع السياحي، وواقع ومستقبل الاستثمار في القطاع السياحي، والترفيه والسياحة، والشباب والسياحة.

ومن الفعاليات الرئيسة في الملتقى هذا العام، حفل جوائز التميز السياحي السعودي 2014م، الذي سيلقي الضوء على أبرز وأفضل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة السعودي , حيث خصصت اللجنة المنظمة للمهتمين والراغبين بالاطلاع على تطورات الملتقى وبرامجه، موقعاً الكترونياً صمم بطريقة احترافية ليتضمن جميع المعلومات الضرورية لتسهيل المشاركة ومتابعة الملتقى على الرباط وذلك على الرابط:www.sttim.com.sa .