بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

ترجيحات بتمديد السعودية صرف بدل غلاء المعيشة لغياب البدائل
الرياض - خالد الشايع

كشفت مصادر اقتصادية سعودية لـ"العربية." عن توجّه وزارة المالية إلى تثبيت العمل ببدل غلاء المعيشة الذي ينتهي إقراره نهاية العام الجاري إلى فترة غير محددة، وذلك بعد أن رفع مختصون للجهات العليا، توصيات تؤكد عدم انتفاء أسباب صرف هذا البدل لموظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين.

وأكدت عدة مصادر أن وزارة المالية ستُبقي على هذا المخصص في الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل، كما أنها لم توجه الوزارات المعنية بتعديل رواتب موظفيها، وهو ما اعتبره عدد من المحللين الماليين والاقتصاديين خطوة صحيحة ومنتظرة خاصة بعد التقارير الرسمية التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في الربع الثالث من العالم إلى 6% مقارنة بالربع الثاني منه.

ونفى اقتصاديون أن يكون لهذا القرار الذي ينتظره المواطنون على أحر من الجمر تأثير يذكر على الموازنة العامة للدولة حتى في ظل اتجاه الكثير من الدول الكبرى إلى تقليل النفقات والمصاريف العامة في خضم الأزمة المالية العالمية التي لا يبدو لها نهاية قريبة.

ويقلل المحلل المالي علي الجعفري من هذا التأثير، مؤكداً أن لا حل آخر سوى استمرار بدل الغلاء في ضل التضخم المجنون في الأسعار.

وقال لـ"العربية": "لا اعتقد أنه سيكون لاستمرار بدل الغلاء تأثير على موازنة الدولة، لأن التضخم الآن يأكل الأخضر واليابس في السعودية، فهو عال جدا ولهذا لابد أن تصرف الدولة على المواطن كي يقوم هو بدوره بضخ الأموال في السوق، وإن لم يكن كذلك لابد أن تقوم وزارة التجارة بدورها في مراقبة الأسواق والحد من هذا التضخم المستمر فمن غير المعقول القول إن كل شيء مرتبط بالدولار".

دور وزارة التجارة

وشدد الجعفري على أن وزارة التجارة مطالبة بالعمل على الحد من ارتفاع الأسعار قبل التفكير في إلغاء بدل غلاء المعيشة، مضيفا أن هذا البدل لا يستطيع أن يساعد المواطنين إلا بشكل محدود جدا فالتضخم أكبر بكثير منه.

وأعرب عن اعتقاده بضرورة مراجعة طريقة احتساب بدل الغلاء ليكون تأثيره إيجابيا، موضحا أن البدل يصرف حاليا للجميع بنسبة 15% من الراتب الأساسي وهي طريقة غير مفيدة، فمن الأجدى أن ينال أصحاب الرواتب الضعيفة زيادة أكبر.

وأشار إلى أن التضخم أصبح واضحا بشكل كبير للعيان والأسعار زادت بنسب تفوق الـ30% إلى 50%، والمواد التي هبط سعرها هبطت جودتها في المقابل". ورأى أن "وزارة التجارة أثبتت أنها لا تستطيع كبح جماح الأسعار، فهناك غش تجاري مبالغ فيه والأسعار مبالغ فيها، ولا رقابة على الأسواق والضحية هو المواطن".

النفط وتحمل النفقات

واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي عضو هيئة الإسكان الدكتور عبدالرحمن الزامل أن موازنة الدولة المالية في وضع يمكنها من تحمل النفقات الإضافية لاستمرار العمل ببدل غلاء المعيشة لفترة إضافية.

وقلل في حديث لـ"العربية" من التأثيرات المتوقعة لرفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي 15% لأعوام أخرى، قائلا: "لن يكون لاستمرار هذا البدل تأثير على موازنة الدولة في السنوات المقبلة لأن التوقعات للنفط تؤكد أنه سيكون فوق 90 دولارا طوال الأعوام المقبلة، وهذا يعني أن الأموال ستكون متوافرة ولهذا من الأفضل زيادة مداخيل المواطنين لأن الوضع الحالي غير طبيعي إطلاقاً".

وطالب الزامل بوضع حلول جذرية أكثر فاعليه من بدل الغلاء الذي يرى أنه لم يكن فعالا في حل مشاكل الغلاء الذي يعاني منه المواطنين. وأضاف أنه من الأساس بدل الغلاء المعتمد لم يغير الكثير في حياة المواطنين لأن المبالغ المدفوعة قليلة جدا، وهو نسبة من رواتب متدنية جدا لم تتغير خلال العشرين عاما الماضية في حين أن التضخم والغلاء كان في مستوى فاحش جدا لهذا لم يشعر المواطنين بشكل واضح بهذا البدل".

وذكر أن "الحل ليس زيادة الرواتب بنسب معينة لأن القاعدة التي تنطلق منها هذه النسب متدنية جدا، بل في توفير وظائف وفرص عمل أفضل للشباب من الجنسين من أجل زيادة دخل العائلة في مواجهة أعباء الحياة".

لا بديل متاحاً ولا شك في أن صرف البدل له تأثير على موازنة الدولة، ولكن الخبراء لا يرون حلا أفضل، إذ أكد الخبير الاقتصادي حسين أمين الشقطي أن موازنة الدولة قادرة على تحمل أعباء بدل غلاء المعيشة، ولا حل آخر سواه إلا زيادة دخول الموظفين لكنه صعب جدا".

وتوقع استمرار العمل ببدل الغلاء كون الأسباب التي دعت إلى وجوده مازالت مستمرة، فمعدل التضخم تزايد ولم يتناقص ولو ألغي البدل فسيتسبب بمشاكل كثيرة على الأسر".

ورأى الشقطي أن "السوق السعودية تعاني من ازدواجية في التوجهات الاقتصادية، فهناك انهيار في بعضها وملامح ركود في بعض آخر، لكن على مستوى السلع الغذائية والعقارات مازال هناك ارتفاع مستمر".