الاقتصادية - تعد السوق العقارية السعودية من أضخم الأسواق في الشرق الوسط ومن أكبر القطاعات الاستثمارية في السعودية وهناك طلب متزايد للوحدات السكنية ونقص حاد في المعروض. كما أن القطاع العقاري يشهد جملة من المتغيرات الأساسية وفي مقدمتها انطلاق الصناديق الاستثمارية العقارية التي ستقود إلى الاستثمار الآمن بدلاً من المساهمات العقارية التقليدية السابقة وآلية الصناديق العقارية تجعل من الاستثمار في هذا المجال جاذبا لرؤوس الأموال والاستثمار في القطاع العقاري السكني استثمارا جيدا ومقبلا على طفرة وطلب عال يدعمه النمو السكاني العالي للمملكة ونسب التملك المنخفضة، إضافة إلى مجموعة الأوامر الملكية الأخيرة والتشريعات الجديدة التي من المتوقع أن تسهل عملية التمويل والتمليك للأفراد وتسهم في الاستقرار والنمو الاجتماعي.

وفي ظل وجود فجوة كبيرة في القطاع العقاري خاصة السكني منه، فإنه من المتوقع أن يكون لصناديق الاستثمار العقاري الدور الأكبر في سد هذه الفجوة، وأن تحظى بإقبال المستثمرين عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا النوع من الاستثمار أتى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والنقص الحاد من المعروض.

الصناديق الاستثمارية العقارية

وفقا للمؤشرات الاقتصادية

هناك حاجة ملحة ومتزايدة إلى الاستثمار العقاري في السعودية، ومع ذلك ما زال القطاع العقاري غير مخدوم بشكل جيد رغم أن الربحية فيه مجزية، وما زال نشاط الصناديق الاستثمارية العقارية بكراً في المملكة إذ يحتاج إلى استقراء الفرص الاستثمارية واختيار أنسبها من حيث موازنة المخاطر والعوائد، إضافة إلى عنصري الثقة والسمعة.

إن القطاع العقاري يعد من القطاعات الرئيسة التي أصبحت تشكل وزنا متناميا وملحوظا في الناتج المحلي عاما بعد عام. فمع تسارع الطلب مقابل تقدم بوتيرة أبطأ في العرض المتوافق مع القدرة المالية للمستخدم النهائي، حدثت فجوة سعرية يجب العمل بجد وابتكار على تقليصها. ومن هنا نجد أن زيادة ومضاعفة الصناديق الاستثمارية العقارية النوعية هو الحل الأمثل لمواكبة الطفرة التطويرية في هذا القطاع وتوفير النقص في العرض خلال السنوات القليلة المقبلة. لذا فإن من الحكمة بمكان أن تقوم وزارة الإسكان باستثمار جزء من الأموال المتاحة لديها في الصناديق الاستثمارية العقارية لرفع رؤوس أموالها وبالتالي منح هذه الصناديق قدرة أكبر في تمويل إنشاء عدد أكبر من الوحدات السكنية وبالتالي زيادة المعروض منها بما يتلاءم مع حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وسد الفجوة التاريخية والقياسية بين العرض والطلب وهذا يتواكب مع الأوامر الملكية ومع أهداف الهيئة العامة للإسكان سابقاً ووزارة الإسكان حالياً في توفير السكن الملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم، وفي النهاية سنجد أن الوزارة تستطيع استرداد ما استثمرته في هذه الصناديق وإعادة استثماره مرة أخرى وهذا يضمن لها دينامكية ومرونة أفضل في تنفيذ مشاريعها دون الخوض في تعقيدات هذه المشاريع من حيث الحسابات المالية والإجراءات النظامية والتراخيص المختلفة ومتابعة التنفيذ.

يشار إلى أن عدد الصناديق الاستثمارية العقارية وحجم أصولها في المملكة لا يعكس واقع السوق العقارية المحلية التي تشهد طفرة نوعية كبيرة وخاصة في القطاع السكني، حيث إن القطاع العقاري يحتاج إلى فهم أكثر للصناديق الاستثمارية العقارية وآلية عملها مما سيؤدي إلى مضاعفة أعدادها لتنمو المصداقية في السوق وتزيد فرص اغتنام الفوائد والعوائد المغرية التي كانت تحققها المساهمات العقارية سابقاً وتلافي سلبياتها الكثيرة.

المزادات العقارية

وتُشير بعض الدراسات الخاصة بأن الصناديق الاستثمارية العقارية ستحظى في السوق السعودية بإقبال كبير من المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، وذلك لكونها أصبحت قناة مثالية لتمكين (المكتتبين) من الاستفادة من عوائد وأرباح السوق العقارية، إضافة إلى مساهمتها في حل مشكلة السكن من خلال الاكتتاب والتمكين. كما أنها أصبحت الوعاء الآمن لصغار المستثمرين، حيث تعمل على تنمية الاستثمارات الصغيرة وتحريك الأموال الراكدة والمجمدة في البنوك، إضافة إلى مساهمتها في التطوير العقاري. وعليه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة تركيزاً أكبر على صناديق الاستثمار العقارية كونها شهدت أيضا نقلة تنظيمية وهيكلية، سمحت لها بتقديم منتجات مبتكرة وفريدة وذات قيمة مضافة للمستثمر والمستخدم النهائي وللاقتصاد المحلي. علماً أن سوق الإسكان السعودية وحدها قادرة على استيعاب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاماً المقبلة.

ولعل ما يؤكد على أن السوق العقارية في السعودية مقبلة على طفرة ما تشهده من كثرة المزادات العقارية التي تشير إلى أن هنالك دلالة واضحة على قوة السوق وتوافر السيولة فيها وكثرة الطلب على الأراضي خاصة السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني وعودة الأموال المهاجرة وضخها في السوق العقارية. لذا فإن السوق العقارية السعودية واعدة وتعتبر من أفضل الأسواق العالمية والعربية، نتيجة عدم تضررها من الأزمة العالمية والأزمة السياسية التي تشهدها المنطقة، كما يتوقع دخول شركات عالمية وعربية للسوق متخصصة في مجال البناء والتطوير نظير ما ستشهده السوق العقارية من طفرة نتيجة الطلب المتزايد على الإسكان.

كثرة المعارض العقارية

الجدير بالذكر أن من الدلالات الواضحة على قوة العقار في السعودية كثرة المعارض العقارية التي تستمد أهميتها من الأهمية التي تتمتع بها المملكة وما تحتويه من مشاريع عقارية واستثمارية وعمرانية جديدة كل عام وما يمكن أن تحتضنه أو تصدره من أموال وتسوقه من استثمارات أو يؤسس فيها من شركات وكيانات تتناسب في حجمها وأموالها المستثمرة مع مكانتها الاقتصادية بين دول الخليج والوطن العربي, والأسواق العقارية الأخرى حول العالم. وفي حين تسهم المعارض العقارية بشكل كبير في جلاء الصورة أمام الشركات العاملة في الميدان,فهي تمثل إلى ذلك منصة نموذجية لتفعيل التواصل بين أسواق العقار المختلفة إذ لم تعد الشركات تقصر أنشطتها على أسواقها المحلية، بل أخذت تتطلع إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في عالم يحكمه اقتصاد جديد كسر حواجز الحدود وألغى القيود على التجارة. كما الاستثمار في إقامة المعارض العقارية أصبح صناعة متخصصة تقوم على أسس تسويقية علمية تتبع سياسة التخصص في فعالياتها, حتى يمكنها أن تخدم قطاعات الإنتاج في الاقتصاد بمهنية عالية. وهذه المعارض ما هي إلا دليل على مكانة المملكة بين البلدان التي تتوافر فيها أكثر الفرص العقارية والاستثمارية.

كما أن كثرة المعارض العقارية في المملكة أمر إيجابي نظرا لاتساع المملكة ولتباعد مناطقها، ونظرا لخصوصية كل منطقة وتباين حجم وطبيعة استثماراتها، حيث إن الشركات العقارية والمالية تقدر أهمية وجدوى هذه المعارض من الناحية الإعلامية والتسويقية, ودورها في توفير التواصل المباشر سواء بين العارضين أنفسهم, أو مع الزائرين على مدى عدة أيام, فهذه المعارض تتيح فرصة أفضل من أي وسيلة تسويقية وإعلانية أخرى لإبراز مختلف أنواع الاستثمارات العقارية والعمرانية وسبل تبادل المصالح بين المستثمرين أنفسهم.

تعليق : الحقيقة ،،، أن المعروض من الوحدات السكنيه الجاهزه هائل - بعضها معروض له سنوات - والمعروض والقدره الشرائيه ( هما الحكم ) - والنناقض في هذه المقالة لا ،، ولن ينطلي على القارئ الذي اصبح لديه وعي وادراك - هذا وللشك فيما يُنشر (( غزير وكبير ))