القاهرة - أ. ف. ب : قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الرئيس المصري محمد مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد مجددا. واكدت الوكالة ان مرسي اصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".

yp14-06-2012-504802.jpg

واضافت الوكالة ان القرار ينص أيضا "علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي انتقلت اليه سلطات رئيس الجمهورية منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 حتى تولى مرسي منصبه في 30 يونيو الماضي، اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابه ويعتبره "غير قائم قانونا".

وجاء الاعلان عن هذا القرار بعد مقابلة اجراها مرسي مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الاميركية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين. ويسيطر حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.

ولم يعرف ان كان هذا القرار، الذي اثار جدلا قانونيا فور اصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي الى ازمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الغى الرئيس مرسي قراره، ام ان الامر سيقتصر على معركة سياسية-قانونية جديدة في مصر.

ونقلا عن رويترز

،،، الرئيس المصري يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنحل

القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي يوم السبت قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 15 يونيو حزيران باعتبار المجلس منحلا.



وأصدر المشير محمد حسين طنطاوي القرار السابق تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض بنود قانون انتخابات مجلس الشعب.

وقال بيان إن القرار يقضي أيضا بالدعوة الى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.