الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

[محمد بن سعد]

في العاصمة الكويتية يعتقد أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد رفض أكثر من مقترح بحل غير دستوري للبرلمان الكويتي، وتعليق العمل بالدستور لمدة عامين، لكنه يقترب من قرار بحل البرلمان حلا بموجب الدستور، الذي يلزم الأمير بإجراء إنتخابات مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ الحل، إلا أن قرار الحل في حال إتخذه أمير الكويت فإنه سيترافق مع قرار آخر بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة برئاسة شخصية جديدة تشرف على الإنتخابات، على أن يعاد تشكيلها بعد صدور النتائج الرسمية للإنتخابات، سندا لمواد الدستور الكويتي.


وبهذه القرارت المتوقعة في أي وقت، خصوصا مع تعاظم مؤشرات التصادم القادم بين الحكومة والبرلمان، فإن أمير الكويت يريد أن يسحب فتيل أكثر من أزمة سياسية في بلاده، كما أنه يريد أن يجنب الأسرة الحاكمة من سيناريو تفترض فيه أركان الدولة قيام البرلمان، يتنحية رئيس الحكومة وعزله سياسيا، وهي سابقة لا تريد عائلة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من ثلاثة قرون أن تحصل، فحصل في السابق أن إستجوب أكثر من فرد من أفراد الأسرة الحاكمة، إلا أنه في حالات مواجهته لخطر السقوط برلمانيا، كان يتم إخراجه من الحكومة.

ومن المتوقع أن يجابه رئيس الوزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح ثلاثة إستجوابات من قبل البرلمان مع أولى جلساته في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، إذ لم تستبعد أوساط كويتية في حديثها لموقع اخبار بلدنا الاردني أن يفرض البرلمان على أمير الكويت تسريعا لقراراته بشأن البرلمان والحكومة، خصوصا إذا أشارت "الحسبة" السياسية أنها في غير صالح رئيس وزراء الكويت.

[النبهان]

الكويت - أ. ف. ب : أعلن نائب كويتي أن حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قدمت اليوم الاثنين استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت وسائل إعلام محلية أوردت الاثنين أن أمير الكويت سيترأس الاثنين اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء يرجح أن يقبل على إثره استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وذلك قبيل تظاهرة ضخمة دعت إليها المعارضة لإسقاط الحكومة.

613621392365.jpg
التوتر السياسي يسود الكويت منذ إطلاق نواب المعارضة حملة تطالب باستقالة الحكومة

وقال النائب عن المعارضة الإسلامية خالد السلطان للصحافيين فور خروجه من مجلس الأمة أن "الحكومة الكويتية قدمت استقالتها التي قبلها الأمير". وأضاف "نتوقع تعيين رئيس جديد للوزراء قبل أن يتم حل مجلس الأمة". من جهته، امتنع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن التعليق حول الاستقالة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود الإعلان عنه إلى الحكومة. ويسود التوتر السياسي الكويت منذ إطلاق نواب المعارضة حملة تطالب باستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد.

[ثامر العثمان]

الكويت – ا. ف. ب : أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات، وقال المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الأمة تم حله "بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء". وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية"، وهي المرة الرابعة في اقل من ست سنوات التي يصدر فيها الأمير قرارا بحل البرلمان.

وعن الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أصدر مرسوما بحل مجلس الامة (البرلمان).

تأتي هذه الخطوة بعد أن قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الاسبوع الماضي اثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الامة وتعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.

وأشار المرسوم الى أن القرار اتخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى."

كما تنص هذه المادة على أنه "اذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد."

وجاء في المرسوم أن الامير اتخذ هذه الخطوة نظرا الى "ما الت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية

[المطلوووب]

الكويت - رويترز : شارك آلاف الكويتيين في مظاهرة احتجاج مساء الاثنين عشية حكم قضائي بشان قانون للانتخابات يخشون أن يضعف فرص مرشحي المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة. ولم يشهد البلد الخليجي المصدر للنفط احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التي اجتاحت العالم العربي. لكن التوتر تصاعد بين الحكومة التي تهيمين عليها الاسرة الحاكمة وبين البرلمان المنتخب.



وعلى خلفية تغيير ديمقراطي في اعقاب انتفاضات الشوارع في دول عربية اخرى طالبت شخصيات كويتية معارضة بحكومة منتخبة وإلغاء حظر على انشاء الاحزاب السياسية في البلاد. وتجمع حوالي 4000 شخص في ساحة الارادة خارج مبنى مجلس الامة (البرلمان) والتي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ اواخر العام الماضي. وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر المنصرم كما كان وجود الشرطة أكثر ظهورا.

وبطلب من الحكومة من المنتظر ان تصدر المحكمة الدستورية الكويتية يوم الثلاثاء قرارا بشان دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية. وتقول الحكومة ان هناك حاجة الى هذا قرار المحكمة لحماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية.

وتخشى المعارضة ان المحكمة ستعلن القانون غير دستوري وهو ما يفتح الطريق امام الحكومة لاعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز اغلبية معارضة اخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المتوقع ان تجرى في وقت لاحق من هذا العام او العام القادم.

واظهر مرشحو المعارضة الاسلامية والعشائر اداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير شباط وشكلوا كتلة اغلبية معارضة في البرلمان زادت الضغط على الحكومة. وكان حكم اخر للمحكمة الدستورية قضى فعليا بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة وأعاد برلمانا اخر أكثر ودا تجاه الحكومة قد اثار غضب المحتجين.

وفي حين ان الكويت لديها واحد من اكثر الانظمة السياسية التقدمية في الخليج إلا ان عميد الاسرة الحاكمة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح يحتفظ بالكلمة الاخيرة في المسائل السياسية. وهو يختار رئيس الوزراء الذي بدوره يختار مجلس للوزراء يتولى فيه اعضاء من اسرة الصباح المناصب الوزارية المهمة.

وتسببت سنوات من المشاحنات السياسية في تعطل الاستثمارات في الكويت احدي أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد.

[محمد بن سعد]

الكويت - ا ف ب : تظاهر الاف الاشخاص مساء الاثنين في الكويت بدعوة من المعارضة رافضين تعديلا للقانون الانتخابي قدمته الحكومة. وتجمع نحو عشرة الاف شخص بالقرب من مقر مجلس الامة، عشية صدور حكم عن المحكمة الدستورية في الكويت حول تقسيم جديد للدوائر الانتخابية رفضته المعارضة.



وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية اعطاء رأيها بالقانون الانتخابي الصادر عام 2006 والذي تعتبره غير صالح بعكس المعارضة التي تصر على هذا القانون الذي قسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية مقابل 25 سابقا.

وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

وبعد سلسلة من التظاهرات، امر امير الكويت في كانون الاول/ديسمبر 2011 بحل مجلس الامة بعد سنتين على انتخابه وباجراء انتخابات مبكرة في شباط/فبراير 2012 فازت فيها المعارضة الاسلامية.

وتجددت الازمة السياسية في الكويت عندما اصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2012 حكما قضى "ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من شباط/فبراير 2012".

ولم يتمكن مجلس الامة الجديد من الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، مع اصرار نواب المعارضة على وجوب حله واجراء انتخابات جديدة.

[علوان]

الكويت - ا. ف. ب. : رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الثلاثاء طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وهو قرار من شأنه ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي. وقال القاضي فيصل المرشد في المحكمة "يرفض الطعن".



وقد لجأت الحكومة في آب/اغسطس للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص مساء الاثنين في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت عشية قرار المحكمة الدستورية رفضا لتغيير القانون.

وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت في حزيران/يونيو قرارا اشعل ازمة سياسية كبيرة في البلاد، اذ حلت البرلمان الذي انتخب في شباط/فبراير وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، معيدة برلمان 2009 الذي غالبية اعضائه من الموالين للحكومة.

الا ان البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.

ويفترض ان يحل امير البلاد هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ حزيران/يونيو 2006.

[علوان]

الكويت - رويترز :قال وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد العبد الله الصباح يوم الأحد إن أمير الكويت أصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2009.



جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ودعت الحكومة امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الأسبوع الماضي إلى بحث حل البرلمان في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لتمهيد الطريق امام إجراء انتخابات جديدة وانهاء جمود سياسي استمر عدة اشهر.

وعجزت الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ عدة اشهر بعد ان حلت اعلى محكمة في البلاد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير شباط الماضي وأعادت مجلس 2009 الذي صدر يوم الاحد مرسوم بحله.

[ايمن مكرمي]

الكويت - فيصل ياسر (الأناضول) : أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأحد، مذكرة ضبط وإحضار بحق عضو مجلس الأمة (البرلمان)، عبد الحميد دشتي، عن طريق جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول"، وتسليمه لبلاده لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بحسب مصادر قضائية.



وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابياً، بسجن "دشتي"، 14 عاماً و6 أشهر، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين"، منها 11 سنة و 6 أشهر عن تهمة "الإساءة للسعودية"، و 3 سنوات عن تهمة "الإساءة للبحرين".

وأوضحت مصادر قضائية، للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مصرح لها الإدلاء بتصريحات للإعلام، أن بإمكان "دشتي" استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي تم إسقاط الحصانة عنه، وصدر بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقت سابق.

يُذكر أن النائب "دشتي" غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره.



ودعا "دشتي" في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إلى "ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، في إشارة واضحة إلى السعودية دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك، تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأنَّ النائب تهجم وأساء إلى المملكة وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

كما أثار النائب الكويتي موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" في سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، قائلا إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة" دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب على خلفية محاكمته غيابيا بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين". ولاحقا صدرت بحقه الأحكام سابقة الذكر.

[طه عبد المحسن]

الكويت (الأنباء) صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ صباح الخالد -رئيس مجلس الوزراء-، و-الوزراء-،، وتكليف كل منهم،،، في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وفيما يلي نص الأمــــر الأمير:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

- وعلى الأمر الاميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الاخر 1443هـ الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

- وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له

- وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء،

أمرنا بالآتي:

مادة أولى: "تقبل استقالة سمو الشيخ: صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الأحمد الجابر الصباح

[طه عبد المحسن]

الكويت (الرأي) صدر اليوم مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. وفي ما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 191 لسنة 2022" بإعادة تشكيل الوزارة



- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الاول 1444ه الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

- وعلى الاستقالة المقدمة من السادة الوزراء بتاريخ 6/10/2022

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى: يعاد تشكيل الوزارة على النحو التالي:

1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

2 - براك على براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

3 - د. بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط

4 - عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

5 - عبد الوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

6 - د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة

7 - د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

8 - د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

9 - سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية

10 - عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة

11 - عبد العزيز وليد عبد الله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية

12 - عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع

13 - عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني

14 - مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

15 - مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى مايخالف ذلك وينشر في الجريدة الرسمية.

الديوان الأميري