وفق تقرير صدر حديثا عن مجموعة كسب المالية
توقعات بارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية 35 % خلال العام الجاري



«الاقتصادية» من الرياض

[align=justify]كشف تقرير أصدرته مجموعة كسب المالية عن توقعات بازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في السعودية بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة خلال العام الجاري 2011.

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الأبحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية، الذي يقرأ تأثر السوق العقارية بعد حزمة الأوامر الملكية الكريمة الداعمة للتنمية العقارية، أنه من المتوقع أن يكون هناك تراجع ملحوظ في الطلب على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة والأراضي ذات المساحات الكبيرة، وذلك لأمرين رئيسين، هما: الأول ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن كثيرا من المستهلكين من تملك القطع في الأحياء التي يرغبونها، والأمر الثاني هو انتظار لصدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة في وزارة الإسكان، إضافة إلى ترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلا عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه.

وجاء في التقرير: ''إن ملامح الطلب ستتغير خلال الفترة المقبلة؛ مما سينتج منه تولد طلب جديد على منتجات سكنية ذات مواصفات معينة. وهذا الطلب الجديد سيكون لصالح الشقق السكنية المعدة للتمليك تصل مسطحات البناء فيها إلى 239 مترمربعا، التي قد تكون موزعة على دور أو دورين وقيمها مقاربة لقيمة قرض الصندوق العقاري بعد زيادته أخيرا إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى الفلل ذات المساحات الصغيرة التي تصل مسطحات البناء فيها إلى 390 مترمربعا، ولا تتجاوز قيمها مليون ريال للفيلا، إذا ما قورنت بحجم الطلب على الشقق السكنية الصغيرة التي تقل قيمها عن 500 ألف ريال والفلل ذات المساحات الكبيرة والتي تزيد قيمها على مليون ريال للفيلا.

وبيّن التقرير، أن الطلب سيزداد على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 25 و35 في المائة، وذلك للقدرة النسبية على امتلاك مبالغ تلك الشقق أو الفلل، إما بتمويل بنكي أو بالإقراض عبر الصندوق العقاري.

كما بيّن التقرير، أن هناك طلبا واتجاها بدآ يظهران جليا في الأوساط العقارية لدى المستهلكين، وهو البحث عن الأراضي ذات المساحات الصغيرة والتي تبلغ في المتوسط 250 مترمربعا؛ وذلك لتناسب مساحتها المتوقع بناؤها مع قيمة القرض العقاري، كما أن أسعارها ستكون متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين إذا ما قارناها مع أسعار الأراضي ذات المساحات الكبيرة.

وكشف التقرير أن السوق العقارية تنتظر بشغف كبير صدور الموافقة السامية على تنظيم آليات وشروط الرهن العقاري والذي تم الانتهاء من صياغته أخيرا في مجلس الشورى، وتم رفعه إلى المقام السامي بانتظار الموافقة النهائية عليه، وأن صدور الموافقة على مثل هذا القرار ربما تحدث تأثيرا كبيرا على السوق العقارية، لكن ربما سيستغرق هذا الأثر بعض الوقت حين تنفيذ القرار. ومن الآثار المتوقعة على السوق العقارية كبح أسعار إيجارات المساكن، وكذلك أسعار تملك الوحدات السكنية، حيث سيكون في تفعيل وتطبيق تلك الأنظمة والقرارات صدى كبير وأثر واضح في جانبي العرض والطلب، وبشكل متجانس ومتصاعد لكلا الجانبين. أي سيكون هناك طلب متزايد وفي المقابل عرض متزايد من قبل الكثير من الشركات التي ستطرح المزيد من المشاريع السكنية في ظل إذا ما فُعّلت تلك الأنظمة والقرارات والتي ستكون أحد المحركات الأساسية في تشجيع تلك الشركات على التنافس وجذب المستفيدين النهائيين.

وأبان التقرير في قراءته للواقع العقاري في السعودية، أن هناك ترقبا ملحوظا وكبيرا في الأوساط العقارية لصدور تنظيم وزارة الإسكان حول الـ 500 ألف وحدة سكنية التي ستنشئها خلال السنوات الخمس المقبلة وفق الأمر الملكي الكريم. كما شدد التقرير على ضرورة الإعلان عن آلية تنفيذ تلك القرارات الملكية المتعلقة بالإسكان وخطط ومراحل تنفيذها؛ إذ لم يجر حتى الآن وضع جدول زمني جديد أو تحديد عدد المستفيدين من الدعم الملكي الأخير، وضرورة تحديث آليات وبرامج صندوق التنمية العقاري لتحقيق متطلبات العمل الجاد لهذه المرحلة.

هذا، وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أوامر ملكية كريمة تقدر بـ 93 مليار دولار منها 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف وحدة سكنية جديدة، ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال بدلا من 300 ألف، إضافة إلى دعم صندوق التنمية العقاري بـ 40 مليار ريال، ودعم وزارة الإسكان بـ 15 مليار ريال، حيث توقع مراقبون أن تلك القرارات ستسهم في بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة.[/align]

تعليق

غريبة ،،، توافق الرقم هنا 35 % ارتفاع
وفي التقرير الثاني (اجار دكاكين) 35 % انخفاض !!