الأسعار مستقرة وتحت السيطرة ،،، !!!!!!!!

[ابو نبيل]

خلال افتتاحه لمجلس الأعمال السعودي - المصري
وزير التجارة: الأسعار مستقرة وتحت السيطرة


جدة - علي الفارسي

أنهى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل لقاءه بالإعلاميين سريعا بعد إصرارهم على تلقي إجابة شافية ومفصلة حول تلاعب التجار بالأسعار وتفاوتها من تاجر لآخر، وعدم قناعتهم بإجابته المقتضبة التي اكتفى فيها بقوله: أنها مستقرة وتحت السيطرة.

جاء ذلك عقب رعايته فعاليات الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي المصري الذي استضافته غرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة المصري محمود عيسى ورئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي.

وأشار زينل إلى الرغبة المشتركة لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياض والقاهرة إلى المستوى الذي يعكس طموحات وتطلعات البلدين لاسيما أن المملكة تعتبر أكبر دولة عربية شريكة لمصر، مطمئنا الحضور إلى أن الاقتصاد المصري سوف يتعافى سريعاً ويعود إلى الاستقرار ليؤدي دوره المنشود إقليمياً ودولياً.

وقدر زينل إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة وتتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار، كما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار مشيرا إلى أن اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين إنما هو لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد.

ملاحظة : بيقول الأسعار مستقرة وتحت السيطرة

هل هذا يعني أن ارتفاعها إلى الآن مرغوب فيه ؟
ربما ان رفع الأسعار إلى ما هو عليه اليوم مخطط له
اصلا اصبحت الأسعار فووووق ما يتحمله حتى متوسطي الدخل

[المطلوووب]

السلام عليكم استاذنا الحبيب ابو نبيل

ملاحظة : بيقول الأسعار مستقرة وتحت السيطرة

هل هذا يعني أن ارتفاعها إلى الآن مرغوب فيه ؟
ربما ان رفع الأسعار إلى ما هو عليه اليوم مخطط له
اصلا اصبحت الأسعار فووووق ما يتحمله حتى متوسطي الدخل

الشكوى لله

هذا خبر ،،، عكس كلام زينل اللي ماعرفت مكناه :


ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في يوليو 1.2%


الرياض – واس : سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يوليو عام 2011 ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يونيو الماضي بسبب الارتفاع الذي طرأ على سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو الماضي بلغ (135.8) مقابل (134.2) لشهر يونيو 2011 ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر يوليو 2011 بنسبة 1.2% قياسـاً بمؤشر شهر يونيو .

وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة السلع وخدمات أخرى التي ارتفعت 3.9% ومجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.0% إلى جانب ارتفاع مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.7% ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.6% ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.3% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1% .

واستقرت بقية المجموعات وهي مجموعة الرعاية الطبية ، ومجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

كما سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يوليو 2011 ارتفاعـاً مقارنة بنظيره من العام السابق بلغت نسبته 4.9% ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية .

وسجلت مجموعة السلع وخدمات أخرى ارتفاعاً بنسبة 7.8 % ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 7.5% ومجموعة الأطعمة والمشروبات 5.8% إضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.5% ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.5% ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.2% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.2% .

وسجلت مجموعة رئيسية واحدة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2%.

[محمد بن سعد]

نتيجة معدلات الإنفاق العالية للقطاع العام التي تقدر بنحو 842.4 مليار ريال
تقرير بنكي يتوقع ارتفاع التضخم في السعودية
إلى 5.6% قبل نهاية العام




دبي – العربية.نت

[align=justify]رفع بنك سعودي من سقف توقعاته حول معدل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد السعودي إلى نحو 5.6% خلال العام الحالي، وعزا التعديل في توقعات نسب التضخم إلى معدلات الإنفاق العالية التي سيسجلها القطاع العام السعودي بنهاية العام، التي تقدر بنحو 842.4 مليار ريال (224.64 مليار دولار).

ولفت التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي إلى توقعات بأن يكون هناك تأثير محدود على الاقتصاد السعودي في الجوانب التضخمية، جراء التداعيات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء رفع سقف الدين الأمريكي، وخفض التصنيف، وأزمة ديون منطقة اليورو، حيث كانت التوقعات مع بداية العام تشير إلى نسب تضخمية بنحو 5.1%.

ورفع البنك من سقف توقعاته في أحدث تقرير له عن حجم التضخم في الاقتصاد السعودي؛ بأن متوسط التضخم سيرتفع بمعدل خمسة أعشار، ليسجل العام الحالي معدلات تضخم أعلى من العام الماضي 2010، وإلى سجل معدل تضخم سنوي بنسبة 5.3%.
ويعد هذا المعدل مرتفعاً عند مقارنته بالمستويات التاريخية التي شهدها الاقتصاد السعودي على مدى 16 سنة، بين عامي 1990 و2006، التي لم تتجاوز 0.8%.

وبين تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي أن معدلات التضخمية سجلت متوسطا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 4.8% مقارنة بـ5% لنفس الفترة من العام الماضي، وقال الحقيل إنه نظرا إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات داخليا وتضخم أسعار المواد الغذائية داخليا بنسبة 6.9% عن مستوياتها في العام الماضي.

وأضاف أن تضخم أسعار السلع والخدمات بنسبة 6.3%سيؤثر على المعدل العام، حيث سيرفع النسب التضخمية لتسجل متوسطا بنحو 5.6% في 2011 مقارنة بـ5.3%، خلال العام 2010.

وتوقع الحقيل أن يصل حجم الإنفاق العام السعودي في العام الحالي إلى 842.4 مليار ريال، مضيفاً أن هذا المستوى الجديد المتوقع سيُمثّل تجاوزا للميزانية العامة المعلنة للعام الحالي بنسبة 45%، واصفاً المستوى الجديد لمعدلات الصرف بأنها الأعلى نسبة من نوعها في ثلاثة عقود، وقال إن معدلات الإنفاق العالية سينعكس على نسبة التضخم.

وتابع الحقيل أنه نظرا إلى السيولة الإضافية الضخمة التي ستُضخّ في الاقتصاد السعودي، مما سيزيد من الضغوط التضخمية، لا سيما في الأشهر الأخيرة من العام، الأمر الذي قد يرفع معدل التضخم العام في السعودية إلى مستويات أعلى، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة في أسعار المواد الغذائية عالميا إلى مستويات 2008 تقريبا، لا سيما أسعار الذرة والسكر.

وقال الحقيل إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض مخزوناتها يشير إلى ارتفاع مقترب آخر لهذه الأسعار، حيث يتوقع أن تسجل معدلات سعرية جديدة.

وأضاف: "هذا أمر خطر لا سيما على الفقراء في أنحاء العالم"، مشدداً على أن التوقعات بأن يكون تأثير الأحداث الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، مثل خفض التصنيف ومشكلات الديون السيادية في أوروبا، لها تأثير كبير على الاقتصاد السعودي؛ حيث إن النمو يأتي من مستويات الإنفاق الحكومي المرتفع، التي يمكن تحملها بكل سهولة, حيث تشير التوقعات إلى أن السعودية ستسجل فائضا ماليا قدره 61.7 مليار ريال (16.45 مليار دولار) مع إنفاق قدره 842.4 مليار ريال (224.64 مليار دولار) مع أصول خارجية تقدر بأكثر من 470 مليار دولار.

واعتبر المدير الأعلى للقسم الاقتصادي أن التأثير يأتي من أسعار النفط التي تعد حلقة الوصل بين الاقتصاديات العالمية والاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، وأضاف أنه رغم فقدان أسعار النفط لنحو 14% من مستوياتها في منتصف شهر الصيف، فإن المستويات الحالية من الأسعار للنفط تعتبر مستويات مريحة جدا للاقتصاد السعودي لتجنب أي عجز مالي.

يشار إلى أن المراقبين الاقتصاديين أبدوا تفاؤلا مطلع العام الحالي باستقرار معدل التضخم، وتراجع معدلاته في شريحة الإيجارات والخدمات، حيث يتوقع لهذه الشريحة أن ينخفض مستوى التضخم فيها من 9.5% إلى نحو 7.8 % خلال العام الحالي، وهو مستوى تنازلي للتضخم في هذه الشريحة، بعد أن سجلت منتصف عام 2008، مستوى تضخميا بلغ 20%.[/align]