العربية : يتنامى التفاؤل وسط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مصر مع تصاعد نفوذ الإسلاميين، ويعقد هؤلاء الأمل على الإخوان المسلمين في منح الاقتصاد المريض لبلادهم دفعة قد تنعكس إيجابا على بلادهم. يقول علي حبيب المعروفة عائلته ببيع الحلي للسياح في خان الخليلي منذ 53 عاما، إن مبيعاته انخفضت إلى النصف خلال الثورة، مضيفا أنه كان على وشك إغلاق متجره. ويبدي تفاؤله من البرنامج الاقتصادي للإخوان المسلمين، قائلا: "لقد تم تهميشهم في عهد النظام السابق، لماذا لا نعطيهم فرصة؟ إذا لم ينفذوا شيئا، سنصوت ضدهم".



وتبعث شعبية الإسلاميين الاطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال، ويقول كثيرون منهم إن فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ويحدد توجه الاقتصاد الذي تضرر في ظل الحكم العسكري المؤقت للبلاد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتردد المجلس العسكري في اتخاذ قرارات حازمة دون تفويض انتخابي، مثل برنامج الدعم الحكومي للسلع والخدمات. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج كابيتال" مصطفى عبد الودود إن "الانتخابات جلبت حالة من اليقين بدلا من عدم اليقين"، سوف يكون هناك برلمان، وسوف يكون رئيس، وهذه خطوة مهمة لوقف انحدار البلاد".

وأبقت حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي المستثمرين الأجانب بعيدا عن مصر. فمنذ انطلاق الثورة في يناير/كانون الثاني، أجبر انعدام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية البنك المركزي المصري على استنزاف نحو 40٪ من احتياطياته من العملة الصعبة لدعم الجنيه المصري، وسط توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية وشيكة.

ووفقا لدراسة أعدتها شركة "كابيتال إيكونويكس" فإنه "إذا فشلت الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن تخفيض قيمة الجنيه يبدو أمرا لا مفر منه"، وأضافت أن "التأثير المباشر سيظهر في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والعجز المالي. وكل هذه العوامل متحدة مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي، قد تسرّع تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر".

ورغم عدم وجود تجربة للإسلاميين في إدارة عجلة القيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، لكن المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يأملون أن تبني عقلية السوق الموجهة من قبل الاسلاميين ستعيد مصر إلى مسار النمو السريع الخالي من الفساد الذي ميّز السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.

السياسات الاقتصادية للإسلاميين يمكن استخلاصها من بيانات المرشحين والمواقع الإلكترونية للأحزاب الإسلامية والتي تظهر دعوات إلى خفض الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي، وتشجيع التجارة الحرة، إضافة إلى أنهم يرون في القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو والعمالة، وهذا ما يعتبر خروجا من الاعتماد على النمط المنتشر في مصر منذ فترة طويلة، حيث تهيمن على الاقتصاد الشركات التي تديرها الدولة معززة ببيروقراطية متضخمة.

وتتوافق هذه الآراء مع برامج الأحزاب الأكثر ليبرالية الداعية إلى تحرير الاقتصاد. لكن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي يفضلان تعزيز دور الخدمات المصرفية الإسلامية.

وتقول مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ماجدة قنديل إن التمويل الإسلامي يمارس على نطاق واسع في منطقة الخليج العربي وفي جنوب شرق آسيا، ويحمل شبها قويا للصيرفة التقليدية، فليس من المرجح أن يؤثر على ثقة المستثمرين.

ويزعم الإسلاميون بأنهم يأملون في تقليد تطبيق القيود الأمريكية والأوروبية على الاحتكارات.

ورغم أن مسؤولي الحزبين لم يذكرا أي شيء عن تغيير هائل في صناعة السياحة، لكن بعض المسؤولين السلفيين صرحوا أنهم يدرسون خططا لفصل الشواطئ وتقييد أو حظر بيع الكحول. ونفى عماد عبد الغفور، رئيس حزب نور، وجود خطط للسلفيين متعلقة بصناعة السياحة. وقال إنه سيتم السماح لغير المسلمين باستهلاك الكحول، وستناقش مسائل ارتداء ملابس البحر والشواطئ لاحقا. ويستبعد محللون أن يقدم السلفيون على إجراء تغييرات دراماتيكية من شأنها أن تدمر إحدى أهم القطاعات الاقتصادية.

ورأى المحلل الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد النجار أن "حظر الكحول يمكن أن يدمر السياحة الشاطئية وهذا من شأنه أن يقضي على الكثير من مصادر العيش للمواطنين".

ويشير بعض المحللين إلى مآخذ على السياسات الاقتصادية الإسلامية كونها لم تتحدث كثيرا عن من سيدفع النمو الاقتصادي، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد مصر.

وقال النجار "إن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد هو استخدام المواهب والموارد المحلية"، "فجميع طروحات الإسلاميين الاقتصادية عامة جدا، لا شيء جديد أو ثوري فيها".