الرياض - (أريبيان بزنس) : تراجعت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى عن تقديم التوصية التي تبنتها للعضو محمد النقادي وطالبت فيها بإيجاد حلول تخطيطية وتنظيمية تهدف إلى معالجة المساحات الواسعة البيضاء داخل المناطق السكنية ووضع قيود تخطيطية ورسوم وغرامات مالية تلزم ملاك الأراضي المخصصة للسكن بسرعة تطويرها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وأوضح رئيس اللجنة محمد المطيري بأن اللجنة تفاهمت مع مقدم التوصية بشأن تأجيلها لمزيد من الدراسة، وذلك وفقاً لصحيفة الرياض.



وأقر المجلس اليوم الإثنين توصية تطالب وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، كما دعا الوزارة إلى مراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها، والإستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، ومراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.

وفي شأن تقرير هيئة الإستثمار وافق المجلس على توصية تشدد على قيام الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة، وطالبها بإعداد تقرير متابعة وتقييم الأداء الإستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة.



ومن ناحية أخرى رفض مجلس الشورى مشروع إتفاق بين المملكة و جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية كما رفض الصيغة الواردة من هيئة الخبراء وأعاد تقرير الاتفاقية للجنة مرة أخرى لإعادة دراستها، حيث انتقد عدد من الأعضاء بنود الإتفاقية في ميلها الشديد لصالح الجانب الإندونيسي على حساب السعودي وتركيزها على حماية حقوق العمالة المنزلية دون إنصاف، ويرى البعض أنه يجب تكون عودة العمالة الإندونيسية على شروط المملكة.

يذكر أن المجلس نشر بياناً صحفياً السبت أكد أن مواد مشروع الإتفاق تهدف إلى إنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهائه.