أكد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، أن حل مشكلة الإسكان في البلاد من خلال إنجاز المشاريع التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، في هذا الشأن أخيراً، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في زيادة دخل المواطن السعودي وبنسبة تراوح ما بين 30 و35 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حالياً تجاه إيجار الوحدات السكنية. واقترح ابن حبيب، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة، الذي اختتم أعماله في جدة أمس، ثمانية حلول للنهوض بالاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات، والمتمثلة في :

655350_208899.jpg

إنجاز مشاريع الإسكان بأقصى سرعة، إصلاح اختلالات سوق العمل، تحسين إنتاجية العمالة والوطنية، معالجة التستر والاقتصاد الخفي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، إنشاء صندوق للاستقرار المالي، التعجيل بإنشاء هيئة لدعم الصادرات، دعم المصرفية الإسلامية، إنشاء هيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء.

وقال: "إن مشكلة الاقتصاد السعودي ليست في الإنفاق أو الطموح أو التوجيهات أو الخطط، بل في التنفيذ.. التنفيذ.. التنفيذ". واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط تحديات تواجه الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحاً أن الأزمة المالية العالمية تمثل واحداً من التحديات العالمية المهمة، إضافة إلى التكتلات الإقليمية والعالمية والسياسات الحمائية، انحسار أهمية الموارد الأولية وزيادة حدة التنافسية، والحاجة الملحة إلى العلوم والتقنية في تحقيق القيم المضافة. فيما أوجز التحديات المحلية في صادرات المواد الخام التي تمثل عماد الصادرات السعودية، حيث تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي الصادرات، ما يقلل من تحقيق القيمة المضافة لهذا الاقتصاد. وتابع: "الاقتصاد السعودي اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط، والمطلوب هو الخروج من هذه الدائرة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوع، المحافظة على زيادة معدلات النمو، تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال مدخلات جديدة في الناتج الإجمالي الوطني، تطوير الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتحسين مستوى الإنتاجية للموارد (العمل، رأس المال)".

مزيد من التفاصيل من مصدر الخبر هنا