لدعم استقرار السوق وسد حاجة مشاريع الإسكان
تسهيلات حكومية تعجل بطرح 10 مخططات سكنية في جدة


عبد الله القرني - الإقتصادية

[align=justify]كشفت مصادر عقارية عن استعدادات تجريها جهات خاصة لطرح أكثر من عشرة مخططات سكنية جديدة في محافظة جدة، تزامنا مع بداية العام المقبل بعد أن تم إنهاء إجراءات فسحها من قبل أمانة المحافظة، في توجه يدعمه أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة نحو تسهيل إجراءات منح التصاريح النظامية للمطورين العقاريين وإقامة مخططات جديدة بمواصفات عالية لدفع السوق العقارية نحو الاستقرار في الأسعار بعد التضخم الذي نتج في الأعوام الماضية على خلفية إيقاف فسح المخططات الحديثة.

وتلبي المخططات الجديدة الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية في جدة التي تقدر بـ 250 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إضافة إلى الاستفادة منها في استيعاب المشاريع الإسكانية المدعومة من الدولة والمعلن تنفيذها، بداية من مدينة جدة.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن المهيدب مستثمر في التطوير العقاري أن تأخر الفسح في الأعوام الماضية كان بسبب اشتراطات محددة سنتها الجهات البلدية بعد كوارث السيول التي ضربت جدة، والتي ارتفعت إلى 13 إجراء يلزم المستثمر بتنفيذها في المخطط المراد فسحه قبل منحه التصريح الرسمي، وتشمل تلك الاشتراطات دراسة التربة وقياس صلابة الأرض ومدى بعد وارتفاع الموقع عن سطح البحر وعمل دراسة تبين موقعه من مجاري السيول الطبيعية. وأشار إلى أن تلك الشروط رفعت تكلفة التطوير على المستثمر 100 في المائة، حيث كانت تكلفة المتر في السابق ما بين 60 و70 ريالا، أما مع المتطلبات الجديدة فإنها قفزت لأكثر من 120 ريالا للمتر.

وأضاف المهيدب ''إن طرح المخططات الجديدة سيكون له أثر إيجابي على المستفيد النهائي، وسيسهم في لجم الأسعار المرتفعة حاليا بسبب قلة المعروض من الأراضي، وسيفيد أيضا في إيجاد مواقع لمشاريع الإسكان التي تتجه الدولة لإقامتها للمواطنين''.

وبين أن المخططات التي ستطرح في العام المقبل جلها في شمال جدة تلبية للتوجه العام لسكان جدة في تفضيل الإقامة بالقرب من البحر ولصلابة الأراضي في شرق وجنوب المحافظة.

وذكر أن هناك توجها ملموسا لدى الجهات المختصة في الوقت الراهن نحو تسهيل أكبر لفسح المخططات الجديدة أسهم في سرعة إنجاز المعاملات بعد أن رصدت ملاحظات فنية على بعض المواقع وتم تلافيها من قبل المستثمرين، إلا أنه ما زال هناك بعض العوائق في الكروكيات وسرعة إظهار دراسة الطلبات، يجب تلافيها مستقبلا حتى لا تتكرر مشكلة تضخم الأسعار كما يحدث حاليا. وقال المهيدب إن الشروط الجديدة التي فرضت بعد كوارث السيول مطلوبة وستساعد مستقبلا على تجنيب الأرواح والممتلكات أي مخاطر ممكنة بفعل السيول، كما حدث في بعض الأحياء في شرق وجنوب جدة خلال العامين الماضيين.

وعن الخدمات المطلوبة قبل التصريح لمخطط جديد، بيّن أن المخططات الحكومية الرسمية الموزعة للمواطنين كمنح، تفتقر لتلك الخدمات أصلا ومن الصعب تنفيذها في المخططات الاستثمارية على نفقة الحكومة.

ولفت إلى أن 65 في المائة من المخططات شمالي جدة، حكومية ولم يتم توفير الخدمات سوى في 5 في المائة منها، والخدمات الموفرة لا تتجاوز السفلتة والكهرباء، حتى أن الإنارة غير موجودة فيها.

وتابع'' توفير الخدمات في المخططات الحكومية ينعكس على الأسعار بشكل عام، حتى في المخططات الاستثمارية، ويسهم في تسهيل تملك المواطنين للعقار''.

ويرى خالد الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة أن طرح المخططات الجديدة سيؤثر في السوق بشكل مباشر بعد أن ندرت فيه العروض خلال الأعوام الماضية بفعل إيقاف الفسوحات. ويؤكد رئيس طائفة العقار أن الأسعار تتجه بشكل عام للاستقرار بفعل التوجه الكبير من الحكومة نحو توفير المساكن المناسبة للمواطنين سواء عبر برامج وزارة الإسكان أو الدعم الكبير للصندوق العقاري أو مشاريع الإسكان الميسر التي انتهت من طرح وحداتها في العاصمة المقدسة، وتقوم الآن ببناء 25 ألف وحدة سكنية في جدة موجهة لذوي الدخل المحدود.[/align]