الوزير العمل يؤكد أن مراجعة لبعض القواعد ستتم لاحقاً
وضح شروط "تأنيث"الوظائف وتنهي الجدل حول السن



أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن القرارات الوزارية التي صدرت بشأن تنظيم توظيف النساء في المصانع ومحال بيع مستلزمات النساء لم تحدد سنًا معينة لشغل الوظيفة.

وقال الوزير إن القرارين 2473 و2475 والمتعلقين بتوظيف النساء في المصانع وفي محال بيع مستلزمات النساء لا يشترطان سناً معينة لشغل الوظيفة او للتقدم اليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين عن وزير العمل توضيحه أن القرار الوحيد الذي يحدد سناً معينة لوظيفة المرأة هو القرار 2474 والمتعلق بآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توظين الوظائف (السعودة).

وأضاف الوزير أن هذا القرار اشترط عمراً محدداً ليس للتوظيف بل لاحتساب الوظيفة ضمن برنامج "نطاقات" الذي أطلقته الوزارة حديثاً لتشجيع المنشآت المحلية على منح فرص عمل للسعوديين.

وقال الوزير "إنه حتى في هذا القرار من حق أصحاب العمل توظيف السيدات بدون تحديد لعمر المرأة العاملة، ولكن إذا أراد صاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج "نطاقات" وقتها يجب أن يتم مراعاة الشريحة المحددة للأعمار، وهو شرط احترازي وضعته الوزارة لكي لا يتم اختراق نظام "نطاقات" بتوظيف وهمي.

وأكد أنه الوزارة تعتزم مراجعة شرط السن وغيره من مكونات القرار 2474 بعد مرور فترة على تطبيقه لإدخال ما ينبغي تعديله أو حذفه أو إضافته.

وشدد وزير العمل على أن القرارات الوزارية تهدف في المقام الأول إلى إيجاد آلية عمل تحفظ للمرأة حقها فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، توفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.

المصدر العربية نت