البنوك الإسلامية والتحديات الدولية

[لاشين]

إن ما تقوم به الولايات المتحدة من حرب على الإرهاب له وجه اقتصادي وهو يهدف إلى ضرب الاقتصاد الإسلامي أو بمعنى آخر المؤسسات التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وهي المؤسسات التي حققت الكثير من النجاح في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من نفي المؤسسات المالية الإسلامية دعم الجماعات الإرهابية إلا أن الولايات المتحدة تتخذ من ذلك ذريعة في حربها على تلك المؤسسات فقد قامت أمريكا بتجميد أموال مؤسسات بنك البركات الصومالي وكذلك مؤسسة التقوى والعديد من مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإسلامية.
أصبحت البنوك الإسلامية أمراً واقعاً في الصناعة المالية والمصرفية الدولية وتقدم نفس الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية كما أن عائدات الاستثمار بها هي نفس عائدات الاستثمار في البنوك التقليدية إلا أنها لا تتعامل في الفائدة التي هي أساس نظام البنوك التقليدية لأنها تعتبر ربا يحرمه الدين الإسلامي ويتلقى ذلك مع هدف المسلمين الذين يبحثون عن الربح الحلال ويريدون أن تكون معاملاتهم المالية حلال حسب الشريعة الإسلامية في بنوك ومؤسسات مالية ناجحة وهذا ما حققته البنوك الإسلامية على مدى العشرين سنة الماضية ولهذا السبب فإن البنوك تنمو بسرعة وستستمر في النمو خلال العشر سنوات القادمة بنسبة تتراوح بين 10 و 15% سنوياً.
وبنهاية 2006 بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حوالي 267 بنكاً مقارنة مع خمسة بنوك في نهاية السبعينات من القرن الماضي موزعة على 45 دولة تشمل معظم دول العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا الشمالية بينما يقدم 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية إسلامية وقد بلغت أصول البنوك الإسلامية حوالي 262 مليار دولار وتعمل هذه البنوك والمؤسسات طبقاً لصيغ متعددة مثل الشركات الخاصة والمساهمة العامة والحكومية وتتوزع في جنوب آسيا 50 بنك و 53 بنك في أفريقيا و30 بنك في جنوب شرق آسيا و24 بنك في الشرق الأوسط و19 بنك في دول الخليج و8 بنوك في أوروبا وأمريكا وتعتمد تلك البنوك نظاماً للمرابحة يعتمد على نظام المشاركة في الربح من عائدات الاستثمار التي يسمح بها الدين الإسلامي وقد حققت البنوك الإسلامية صافي الأرباح بالنسبة إلى حقوق المساهمين ما بين 12 إلى 14%.
وإذا تحدثنا عن البنوك الإسلامية في دول الخليج فقد شهدت نشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج نمواً في السنوات الخمس الماضية حيث بلغ متوسط النمو في الأصول حوالي 24% وارتفعت قاعدة رأس المال بالبنوك الإسلامية الخليجية إلى 3.4 مليار دولار عام 2006 مقارنة مع 22.54 مليار دولار عام 1999 بنسبة نمو سنوية مركبة حوالي 23.9% وجاءت البحرين في المرتبة الأولى في نسبة النمو التي بلغت حوالي 30.4% وبلغ متوسط النمو في رأس المال المدفوع خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 12.3% ونمو في حجم الأصول بنسبة 23.9% وجاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث الأصول إذ بلغ إجمالي الأصول فيها حوالي 19.6 مليار دولار بنسبة 39.7% من أجمالي أصول البنوك الإسلامية الخليجية وبلغ متوسط نمو الاستثمارات في البنوك الإسلامية الخليجية حوالي 24.7% بينما ارتفعت الودائع بنسبة 26.4% وقد حقق صافي الأرباح نمواً نسبته 19.7% لتصل إلى 1.3 مليار دولار عام 2006 مقارنة مع 632 مليون دولار عام 1998 والإمارات بنسبة 8.6% وجاءت قطر في آخر القائمة بنسبة 5% وسجلت الدول الخليجية أداء طيباً من حيث معدلات نمو صافي الأرباح بنسبة نمو بين 35% و 65% وجاءت الكويت في المركز الأول بنسبة 65% كما تضاعف حجم الحسابات الجارية وحسابات الادخار في دول الخليج بنحو 20 مرة وبلغ حوالي 17 مليار دولار.
هذا وعلى الرغم من الإنجازات السابقة التي حققتها المصارف الإسلامية إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجها من أهمها الآتي :
1- نقص القواعد التنظيمية والخبرات المحلية والتشريعات.
2- نقص الموارد البشرية القادرة على قيادة التمويل الإسلامي.
3- الفجوة التكنولوجية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية خاصة أن التسارع في التغيرات والتعقد في الاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات لابد وأن يتبعه تسارع في التطوير والتحديث في النظم والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.
4- عدم وجود أسواق مالية ودولية يتم من خلالها تداول الأدوات المالية الإسلامية.
5- خضوع المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير وضوابط لا تتفق مع طبيعة عملها سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المؤسسات الدولية.
6- ضآلة أحجام البنوك الإسلامية بالمقارنة بالبنوك التقليدية العالمية وضعف التنسيق والعلم المشترك بينها على المستويات المحلية والدولية.
ولمواجهة تلك التحديات يجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العمل على الاندماج المصرفي والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئات والمنظمات الدولية التي ترى الصناعة المصرفية الإسلامية مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية من أجل التعريف بأسس الصناعة المصرفية الإسلامية وأصولها وعرض الأفكار ووجهات النظر التي تهدف إلى تعزيز وتقوية النظام المالي بالإضافة إلى تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لممارسة العمل المصرفي الإسلامي وتنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة المصرفية.
وتتعرض البنوك الإسلامية للانتقاد بسبب تركز معظم أعمالها على أنشطة المرابحة والمضاربة التي تعتبر توظيف قصير الأجل لأموال المودعين في حين أنها بنوك استثمارية في المقام الأول كما تواجه هذه البنوك مشكلة فنية بسبب طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين حيث تصنف على أنها قصيرة الأجل في حين أن تمويل المشاريع في حاجة إلى موارد طويلة الأجل مما ينتج عنه صعوبات كبيرة للتوفيق بين أجال الالتزامات واحتياجات التمويل وهو ما أدى إلى تعرض البنوك الإسلامية للعديد من الأزمات ويقتضي مبدأ العمل وفقاً للشريعة الإسلامية أنه عند الاستثمار والمضاربة يتحمل الشركاء الخسارة كما يستحقون الربح وهو ما يعرض البنوك الإسلامية لمخاطر كبيرة ويجعل ودائع المستثمرين عرضة للضياع عند وقوع خسارة.
ومن الملاحظ أن تجارب التحول إلى البنوك الإسلامية في منطقة الخليج قد حقق النجاح حيث أن جميع البنوك التقليدية التي تحولت إلى إسلامية استطاعت بأدواتها التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة أن تلبي حاجات المستثمرين والمشروعات الجادة مقابل أخطاء متدينة مقارنة بأخطار التمويل التقليدي الذي لا يراعي ظروف المستثمر فيه لو تعثر مشروعه لظروف خارجة عن إرادته وهو ما عزز من مصداقية البنوك المتحولة ومكنها من تقديم المنتجات والخدمات المالية بأنواعها.

[محمد بن سعد]

الأخ لاشين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[line]-[/line]
مصدرك الذي نهلت منه (قديم) ومليء بأخطاء رقمية
وبعيد عن أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي
[line]-[/line]
نأخذ من: (شبكة الإعلام العربية) 7 رمضان 1429
1.69 تريليون دولار أصول البنوك العربية عام 2007
[line]-[/line]
الموضوع: المنافسة نظيره الغربي
مساعي من القطاع المصرفي العربي لتنمية قدراته

في ظل انفتاح الأسواق العالمية ودخولها عصر العولمة، كان يجب على القطاع المصرفي العربي أن ينمي من قدراته ليصبح مؤهلا للمنافسة مع نظيره الغربي.

وحول ذلك الموضوع أكد عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي استطاع خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكانياته التكنولوجية وخبرته، مما يؤهله من المنافسة على الصعيد العالمي.

وقال يوسف عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة في بيروت: "إن القطاع المصرفي العربي أصبح يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقا من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار".

وكشف الاتحاد في تقرير له ارتفاع أصول المصارف العربية بشكل كبير خلال عام 2007، حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بزيادة نسبتها 30 % مقارنة مع عام 2006.

وأوضح أن الأسواق المصرفية العربية شهدت في عام 2007 ارتفاعات ملحوظة في نشاطها وفي حجم أعمالها تجاوزت 40% في الإمارات والمغرب وسلطنة عُمان ونحو 25% في السعودية ومصر و31.2% في البحرين و28% في الجزائر.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يضم 470 مؤسسة مصرفية تتوزع بين 267 بنكاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلامياً، 52 بنكاً استثمارياً وطنياً، 49 بنكاً متخصصاً، و57 مصرفاً أجنبياً.

وبين أن القطاع المصرفي العربي استطاع خلال العقدين الأخيرين تنمية قدراته المالية وموارده البشرية وإمكانياته التكنولوجية وخبرته، مما يؤهله ليكون فاعلاً في جو المنافسة التي تتأتى من تيار العولمة الذي أصبح حقيقة واقعة.

وأشار يوسف في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن القطاع المصرفي العربي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مترافقاً مع معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، حيث بلغ النمو المصرفي العربي نحو 30% في عام 2007 وباتت أصوله الإجمالية تمثل نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي للدول مجتمعة، مما يعكس درجة العمق المالي الكبير لاقتصاد المنطقة العربية.

وأوضح يوسف أن إجمالي أصول مصارف دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 65.4% من إجمالي أصول المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب الإمارات بإجمالي أصول بلغت نحو 335.8 مليار دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي.

وعن قطاع الصيرفة الإسلامية، قال يوسف إنه الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة، ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقاً بحياة الناس، وهو يشمل الودائع والقروض وخصم الأوراق التجارية والاعتماد المستندي وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف يوسف أن الصناعة المصرفية الإسلامية تشهد نمواً سريعاً على امتداد العقود الأربعة الماضية، حيث لم يكن هناك سوى مصرف إسلامي واحد، بينما يقارب عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم.

وذكر أن 40% من المصارف الإسلامية تتركز في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج العربي، وأن قاعدة موجوداتها توسعت لتصل إلى أكثر من 520 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم أصول وودائع هذه المصارف إلى تريليون دولار في عام 2012، وهي تنمو بمعدل سنوي يتراوح ما بين 15-20 %، خلاف النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي بلغ عددها في شهر مارس من عام 2008 نحو 500 صندوق ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 1000 صندوق بحلول عام 2010.
[line]-[/line]
وهذا خلاف محتوى ما نقلتموه يا أخي الفاضل
[line]-[/line]
موضوع آخر ينافي منشوركم وهو:

أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي
هذا ولو تحيل (الكلم) إلى أهبه لسهل لنا نقاشه !!

[محمد بن سعد]

الأخ لاشي بعد التحية
هذا موضوع جديد يخالف مرجعكم المنقول:

650 مليون دولار تمت زيادتها إلى قيمة الصناديق الإسلامية في الكويت في أقل من سنة (مايو 2007 – مايو 2008). وقد لاحظت «إسلاميك فايننس نيوز» ان الكويت فيها 10% من الصناديق الإسلامية حول العالم.

وتشير إسلاميك فايننس نيوز إلى ان منطقة الشرق الأوسط والخليج هي الأولى عالمياً من جهة تمركز هذا النوع من الصناديق حيث فيها 34% من الإجمالي العالمي.
ووفق بعض التخمينات فإن حجم الشركات المالية الإسلامية الكلي يلامس 800 مليار دولار بالمجمل، فيما الأصول المستثمرة منها في الصناديق الإسلامية تصل إلى 44 مليار دولار وفق بعض التخمينات، لكن في الحقيقة هي تصل إلى 59 مليار دولار.

وتدل الأبحاث الأخيرة على أن هناك أكثر من 600 صندوق إسلامي حول العالم، يستثمر في كل أنواع الأصول وبمنتجات إسلامية مختلفة يتوقع أنها تلامس 650 منتجاً إسلامياً، فيما تشكل مخاطر الأسهم 52 في المائة من المجمل الكلي فيما الأسهم الخاصة والعقار 18 في المائة من هذه الصناديق، وفي الوقت الذي يتصف وضع سوق النقد بالتوازن والثبات من حيث الدخل فإن أداءه كان يتصف المتواضع.

وكان لافتاً عدد الصناديق التي أطلقت في هذا المجال التي بلغت ذروتها من حيث الإطلاق في عام 2007، وذلك من خلال إطلاق 158 منتجاً جديدا، وبنسبة تحسن وصلت إلى 50 في المائة عن عام 2006، الذي أطلق فيه 105 صناديق، وتشير الأرقام إلى أن صناعة المال الإسلامي قد تضاعفت بين العامين 2005 و2007.

وليس بالمفاجئ ان نرى قرابة 700 منتج مع نهاية العام الحالي 2008، إذ أطلق مع بداية الربع الأول من العام قرابة 25 صندوقاً جديداً، ومن المقرر أن يطلق قرابة 100 صندوق مع نهاية العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة النمو في عدد الصناديق هذه قد لامست النمو الذي سبق ان حصل في عام 2006.

ان الأسواق الناشئة (منطقة الشرق الأوسط وآسيا الباسفيك)، تستمر بالنمو، وفي الوقت نفسه ليس لديها مخاطر إقراض تقليدية كبيرة، فيما أميركا الشمالية وأوربا تشكل 15 في المائة من هذه المخاطر، ومع ذلك فهاتان المنطقتان لاتزالان المحرك الأساسي لصناعة الصناديق بشكل عام، وتشير الأرقام إلى أن 10 في المائة من الصناديق متمركزة عالمياً في دولة الكويت فيما 15 في المائة منها في السعودية و6 في المائة في البحرين، فيما الحصة الأكبر هي لماليزيا بنسبة 22 في المائة.

أما بالنسبة لتمركز الصناديق من حيث المنطقة فإن 34 في المائة منها في منطقة آسيا باسيفيك، بينما 29 في المائة منها في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وللمنطقة الأوروبية 4 في المائة منها فقط.

نقلا من: القبس - خالد كبي