مكاتب تأجير السيارات والمركبات

[الرائد7]

السلام عليكم
اظهرت احصائيات اجرتها لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة ان 600 الف شخص تضمهم القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب التأجير. واوضح نائب رئيس اللجنة سعيد البسامي ان خسائر شركات تأجير السيارات تقدر بحوالى 500 مليون ريال سنوياً بسبب عدم السداد وسرقة بعض السيارات واستخدامها في عمليات تهريب. ودعا البسامي الى تشكيل لجنة للحد من تأخير اعادة السيارات في المواعيد المحددة مشيراً الى ان اللجنة تدرس بالتعاون مع الغرفة التجارية اجراء استبيان عن مكاتب التأجير في جدة بهدف وضع حلول لهذا القطاع للمساهمة في عملية انعاشه بشكل اكبر. وذكر البسامي ان العائدات السنوية لسوق تأجير السيارات تقدر باكثر من 2.5 مليار ريال.


التعليق..
كان الله في عونهم.. ولكن الحقيقة تثبت وجود الإستهتار

[الجنرال]

التعليق..
كان الله في عونهم.. ولكن الحقيقة تثبت وجود

آآآآآآآآآآمين ..

[الأمبراطور]

الرياض (الرياض) صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المبنية على مارفعه الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بعدم تأجير المركبات على الوافدين إلا في حال وجود بطاقة ائتمانية تكون معلوماتها مطابقة لإقامة ورخصة الوافد المستأجر حيث تم رصد عدة حالات تقوم باستئجار سيارات بإثباتات مزورة.

وقد وجه سمو أمير منطقة الرياض الجهات الأمنية بمتابعة مكاتب تأجير السيارات والتأكد من عدم تأجير أي وافد إلا ببطاقة ائتمانية والرفع لسموه بتقارير دورية عن ذلك وتم إشعار وزارة النقل بذلك كونها الجهة التي تتولى الإشراف على مكاتب تأجير السيارات.

537503135157.jpg

[راعي بر]

الدمام - واس : أغلقت وزارة النقل ( 63 ) مكتباً لتأجير السيارات بالمنطقة الشرقية وذلك لعدم حصولهم على ترخيص مزاولة النشاط ، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لمتابعة ورصد المنشآت المخالفة وضبط المخالفين في أنشطة النقل المختلفة.



وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية بالنيابة المهندس صبري شعبان أنه تم ضبط ( 113 ) مخالفة جاءت على النحو التالي :(59) مخالفة في نشاط تأجير السيارات لعدم تجديد الترخيص وعدم الالتزام بالسعودة و (28) مخالفة لنشاطي الأجرة العامة والنقل المدرسي لعدم وجود بطاقة سائق أو عدم وجود بطاقة التشغيل و (26) مخالفة لنشاط نقل المعتمرين متنوعة بين عدم وجود بطاقة تشغيل أو عدم وجود ترخيص و (11) مخالفة في نشاط نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة لعدم وجود بطاقة تشغيل .

[شقردية طيبة]

الطائف - سعيد الزهراني (المدينة) : علمت» المدينة» عن صدور تعليمات جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من 23 ربيع الثاني المقبل بخصوص تنظيم عمليات تأجير المنازل والمساكن والاستراحات بمختلف أنواعها، حيث تضمنت التعليمات ارتباط إلزامي لمكاتب العقار والاستراحات بالجهات الأمنية من خلال نظام «شموس» التقني لتبادل المعلومات مع الالتزام بعقد نموذجي موحد يشمل بيانات المُؤجر والمستأجر والغرض من الإيجار والمدة ولا يُقبل من صاحب العقار أي مطالبات حقوقية أمام الجهات الرسمية إذا لم يكن العقد موثق في نظام «شموس».


عقوبات تصل إلى 25 ألف ريال وإيقاف النشاط

ويُلزم التنظيم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط تأجير العقار بالاشتراك في نظام شموس ويعتبر الاشتراك شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط تأجير العقار ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في النظام، كما يعتبر الترخيص شرطًا أساسيًا للاشتراك في النظام.

وتضمنت الضوابط في التنظيم الجديد إدخال بيانات المستأجر بشكل فوري في النظام الأمني على أن تكون بيانات المستأجر المدخلة في النظام صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للمستأجر وعلى مسؤولية المُدخل، واذا كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمة بالنظام فيما يخص هذه البيانات، وتدون بيانات المستأجرين ومرافقيهم كاملة في النظام، ماعدا الاستراحات حيث يكتفي بالمستأجر باعتباره مسؤولا عن ضيوفه.وحدد التنظيم غرامات على المخالفين تبدأ بالإنذار، ثم فرض غرامة قدرها (10,000) ريال إذا لم تشترك المنشأة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالإنذار، كما حدد غرامة قدرها (25,000) ريال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها أعلاه، وإيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

وعند ارتكاب أي مخالفة يوجه إنذارًا عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ثم غرامة قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ثم غرامة قدرها (25,000) ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية وإيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يومًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

[نجلاء كتبي]

الرياض - واس : أكد مستثمرون ومسؤولون في قطاع مكاتب تأجير السيارات استعدادهم للتوطين في القطاع، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريعات داعمة، لتحقيق الفائدة المتوخاة لجميع الأطراف في القطاع.



وفي هذا الشأن، استعرض المدير التنفيذي في شركة هلا العربية (أيفس) هاني الصالح محفزات توطين القطاع، ومنها تقليص فترة الدوام، نظراً لأهمية مراعاة الالتزامات الاجتماعية للمواطن، ومنح مهلة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، وذلك من أجل مساعدة المنشآت في إعادة ترتيب أوضاعها من عقود مع الوافدين، وتأجير للمكاتب، وإعادة هيكلتها، وغير ذلك مما يجب مراعاته لإنجاح التوطين في القطاع.

وحث الصالح الجهات المشرّعة لقرار التوطين في القطاع على تطوير أنظمة بيئات العمل في القطاع، مؤكداً أنه يلمس الحرص على ذلك من خلال ورش العمل التي تسعى لتحقيق ذلك، من أجل تفعيل التوطين في القطاع.

من جانبه، أثنى مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ذيب لتأجير السيارات مشعل الغامدي على الجهود الحكومية بصفة عامة لدعم مشاريع التوطين بشتى المجالات، ومنها التوطين في قطاع تأجير السيارات، لما في ذلك من مصلحة عامة للقطاع الخاص والمواطنين، مؤكداً أهمية التعاضد، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن القطاع يتلقى منذ بداية فكرة التوطين كل الدعم من جميع الجهات الرسمية المشاركة في ورش العمل من أجل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع.


بدوره، يأمل المدير العام في مؤسسة كارسديس لتأجير السيارات محمد السديس منح مهلة لا تقل عن سنة لتطبيق القرار، وذلك لاستحداث معاهد تدريبية للعمل في القطاع، وإعادة النظر في أوقات الدوام، وفترات العطلات، وتحمل الدولة جزءاً من راتب المواطن في السنوات الثلاث الأولى، وأنه عند ترك الموظف العمل دون مبرر يحق للمنشأة مطالبته بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى إعادة النقاش في التشريعات المرتبطة بقطاع تأجير السيارات، لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتنشيط أداء القطاع.

وشدد السديس على أن التوطين في القطاع يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دؤوب من المختصين والمهتمين لحماية المنشآت في القطاع، مؤكداً أهمية الدعم المالي والتأهيلي والتدريبي للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع، وأن ذلك من شأنه الإسهام الفاعل في دعم التوطين الوظيفي بالقطاع، خصوصاً في السنوات الأولى من تفعيل القرار

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أبرمت خلال الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام، لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.

[سهيل نجران]

الرياض (واس) : يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، حزمة من برامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط منافذ تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة، وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط في سوق العمل.



ودخل قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات" في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب الحالي، والمهن المشمولة بقرار "توطين منافذ تأجير السيارات" هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وأتاح هدف من خلال برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، سبع دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات التي تم قصر العمل فيها على السعوديين.

وعرض هدف ومن خلال برنامج دروب فرصًا تدريبية إلكترونية من خلال الرابط: (هنا)، أمام الشباب السعودي، للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي:

> مبادئ العمل في خدمة العملاء،

> الاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات،

> التعامل مع احتياجات العملاء،

> أساسيات التواصل المتميز،

> إدارة بيانات العملاء،

> التعامل مع المواقف الصعبة،

> إتقان عملية البيع.

من جهة أخرى، دعا "هدف" أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج "دعم نمو التوطين بالمنشآت" الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: (هنا)، ويشمل دعم الصندوق ضمن البرنامج، الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، إذ سيساهم الصندوق بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.


فيما توفر البوابة الوطنية للعمل طاقات (هنا)، عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.

كما تهدف فروع هدف لتقديم خدمات دعم التوظيف، فيما تقدم مراكز طاقات للتأهيل والتوظيف، وهي مراكز متخصصة بدعم توظيف الباحثين عن عمل، مجموعة من الدورات التأهيلية والاستشارات الإرشادية التي ترفع جاهزية الباحث عن عمل، وتساعده في الحصول على فرصة عمل ملائمة.

[مروان الحكمي]

الرياض (واس) حددت الهيئة العامة للنقل موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة "تأجير" وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م.



وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.



وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن المراحل الأربع التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولها بتاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي لا زالت تبرم العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة: (ج)، وسيبدأ إلزامها في تاريخ 24 محرم 1443هـ الموافق 1 سبتمبر 2021م، وستحدد الهيئة العامة للنقل لاحقًا تاريخ تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة من هذا القرار الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة: (ب) و(أ).



ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاع الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى بتوطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها الموطنين والمواطنات.

[هاجر خليل سبحي]

الرياض (واس) وقع معالي وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، مذكرة تعاون بشأن عدّ العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًا بدءًا من مطلع العام القادم 2022م لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.



ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ

وسيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد "المستفيدين ومكاتب التأجير"، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.



كما يمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل إلكتروني بالكامل، مما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، ويحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.



وستسهم هذه الخطوة بعون الله في نتائج إيجابية وانعكاس إستراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وستدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة "نقل" الإلكترونية التي من أهمها إصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وكذلك إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني الذي توفره بوابة "نقل".

يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" وذلك من خلال العقود الموحدة، التي لها الحجية القانونية، والصفة التنفيذية، دون الحاجة لعرض النزاع على القضاء.