استطلاع مرئيات العموم عن لائحة ضريبة القيمة المضافة

[علوان]

ضيقت مصلحة الزكاة والدخل في السعودية الخناق على المتهربين من دفع الزكاة والضريبة عبر حزمة إجراءات جديدة إضافة إلى المتابعة الميدانية، وفحص السجلات التجارية والاستثمارية. وأشارت المصلحة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى تدني أعمال التهرب التي إن حدثت بعد ذلك فتعتبر ضئيلة ولا تؤثر على إيرادات المصلحة في مجالي الزكاة والضريبة.


وأكد مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم محمد المفلح، في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية، أن الإيرادات الزكوية والضريبية لمصلحة الزكاة والدخل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عادلت إيرادات كامل العام الماضي البالغة 16 مليار ريال رغم تبقي 3 أشهر على نهاية العام.

وتوقع المفلح زيادة الإيرادات الزكوية والضريبية لهذا العام بنسبة 10% عن العام الماضي.

وقال إن معظم الشركات الكبيرة تقدم إقراراتها خلال 4 أشهر من السنة الجديدة، لأن نظام الشركات لا بد من تقديم الإقرارات في 120 يوما بعد نهاية السنة المالية، ونتوقع أن يكون النمو نحو %10 عن العام الماضي.

وأكد المفلح أن لدى المصلحة آليات في حال شعورها بأن أرقام الشركة لا تعبر عن بيانات حقيقية، مبينا أن المصلحة لديها بيانات تأتي من وزارة المالية عن كافة العقود وحجمها، وكذلك عن الاستيراد والعمالة والتأشيرات ومصادر أخرى كثيرة.

وقال المفلح "إذا لم تقتنع المصلحة بإقرار المكلف، فيجري الفحص الميداني بإرسال فريق لفحص معلومات المكتب، ولدينا معايير معينة لذلك".

واعتبر أن نسبة التهرب الزكوي والضريبي لا تؤثر على إيرادات المصلحة وليست كبيرة لتكون ظاهرة، مبينا أن معظم الشركات الكبيرة التي تقدم حسابات نظامية مدققة هم كبار المكلفين، بينما المؤسسات والمحلات الصغيرة إيراداتها محدودة جدة.

وبيّن المفلح أن إيرادات المصلحة بلغت العام الماضي 16.1 مليار ريال، بزيادة 13.5% عن العام الذي قبله منها 9 مليارات ريال إيرادات زكوية على عروض التجارة، و7 مليارات ريال إيرادات ضريبية، مشيرا إلى أن 9 مليارات ريال هي إيرادات الزكاة من الوعاء الزكوي البالغ 360 مليار ريال.

ولفت إلى أن جميع إيرادات المصلحة الزكوية تذهب للضمان الاجتماعي، وتعمل وزارة المالية على دفع المبالغ الناقصة للضمان، بينما تذهب إيرادات الضريبة لوزارة المالية.

وأوضح المفلح أن عدد الأفراد المسجلين والمكلفين من الشركات بلغ نحو 400 ألف فرد، مشيرا إلى أن المصلحة أودعت 33 مليار ريال للضمان الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية.

من جهته، كشف نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة صالح العواجي عن بلوغ إيرادات المصلحة عبر نظام سداد للمدفوعات الحكومية من بداية العام الحالي أكثر من ملياري ريال، بزيادة 2000% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بعدد عمليات وصل إلى أكثر من 27 ألف عملية سداد بزيادة 700%.

[ابو نبيل]

الاقتصادية : بحثت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، مع فرع مصلحة الزكاة والدخل في المنطقة، آلية المصلحة في احتساب الزكاة على المخططات العقارية، وما تنطوي عليه من ملاحظات يوردها العقاريون.


وأوضح محمد الدوسري رئيس اللجنة العقارية، خلال اللقاء الذي جمعهما أخيرا في الغرفة، وحضره إبراهيم العوامي مدير إدارة المراجعة في فرع المصلحة، وعدد من أعضاء اللجنة العقارية، أن من أهداف اللجنة العقارية في الغرفة هو تحقيق التواصل الإيجابي مع كافة الجهات الحكومية المعنية، بحيث ينجم عنه طروحات مشتركة ومشاريع عمل، وحلحلة لعدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، وبالتحديد في القطاع العقاري، معربا عن أمل جميع العقاريين في تعاون الجهات الحكومية كافة، لتذليل الصعاب والمعوقات أمامهم، فالقطاع العقاري قد يكون القطاع الوحيد المفتوح على كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها.

وقال العوامي: ''إن المصلحة معنية بتحصيل زكاة عروض التجارة فقط ممن تجب عليهم شرعا الزكاة، وهم السعوديون ومن هم في مثلهم، ونعني بذلك أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وما عدا ذلك فيفرض عليهم ضريبة الدخل، حيث إن المقصود بـ ''عروض التجارة'' هي كل عمل يهدف تحقيق الربح، وقد صدر له سجل تجاري، أو ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، أو من الهيئة العامة للاستثمار أو البلدية، ولا يدخل ضمن اهتمامنا الجهات أو الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية'' لافتا إلى أن فكرة فرض زكاة على الأراضي الفضاء هي توصية لا تزال تحت الدراسة في هيئة الخبراء ولم يتم إقرارها بعد.

وحول نطاق التعامل بين المصلحة والشركات، أكد العوامي، أن أبواب المصلحة مفتوحة، وترحب بجميع الملاحظات، وهدفها هو التسهيل وليس التعطيل، مشيرا إلى أن هناك نظاما زكويا جديدا يتضمن عديدا من اللوائح التنظيمية، ويجيب عن جميع الاستفسارات، وسيصدر قريبا بمجرد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى.

وفي إجابة عن بعض الاستفسارات قدّم العوامي تفريقا بين الأراضي أو الفلل أو الوحدات السكنية أو تلك المخصصة للاستثمار التجاري للتجارة، فكل ما خصص للتجارة ففيه الزكاة بعد حلول الحول، بينما الثانية تعتبر أصلا من الأصول فلا زكاة فيها.

وحول مطالبة أعضاء اللجنة بتزويدهم بقائمة الجمعيات ومؤسسات النفع العام ليقوم أصحاب الشركات بمساعدتها من أموال زكاتها، قال العوامي: ''إن هذه المعونات تعدها المصلحة تبرعات تخصم من الوعاء الزكوي''.

وأبان العقاريون أن بعض المشاريع لا تزال تحت التنفيذ، وقد تستغرق عملية تطويرها وطرح للمستفيد النهائي مدة طويلة، لذا فمن المقترح تقديم موعد الزكاة حتى بعد بيعها، لتصرف الزكاة من البيع.

وحول وجود بعض الأخطاء في حساب الزكاة على بعض الشركات، أوضح العوامي أن هناك نوعين من الأخطاء، أحدهما مالي، والآخر نظامي، ففي حال تم اكتشاف الخطأ النظامي لا يتم الرجوع إليه إذا تجاوزت المدة اللاحقة له خمس سنوات، بينما الخطأ المالي تتم معالجته في أي وقت. وأعرب العقاريون، عن أملهم في اجتماع موسع مع ممثلي المصلحة، لبحث المزيد من القضايا، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لبحث أي قضية مستجدة في القطاع العقاري ولها علاقة بالزكاة وفرع المصلحة في المنطقة الشرقية.

[ورود الشوق]

الإقتصادية - محمد السلامة : برّر مجلس الشورى، أمس، عدم التطرُّق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء)؛ لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سامٍ صادر ينص على تضمين هذا الموضوع في مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قِبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس.

ط§ظ„ط´ظˆط±ظ‰.jpg

جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ، حيث أوضح المجلس أنه لم يتطرق لبحث توصية إضافية تؤكد قراراً سابقاً للمجلس؛ تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (المصلحة) جباية الزكاة الشرعية الواجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حالياً تحت اسم ''نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أسقط مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى دراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تعرضت تلك التوصية لجدل واسع بين المؤيد والمعارض من قبل الأعضاء أمس. جاء ذلك خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمصلحة للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/131هـ، وتوصيات اللجنة والإضافية على التقارير.

وتركزت مداخلات الأعضاء المعارضين على عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية، إلى جانب أن الحكومة جربت قبل سنوات تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت في 24 ساعة، كما أن الموضوع ذاته درس من قبل مجلس الشورى في دورته الثالثة وتم رفضه، ولذا "يجب ألا نجرب المجرب سابقا"، مشيرين إلى أن زيادة رسوم استقدام العمالة على سبيل المثال لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن، ولم يحدث ذلك تأثيراً يذكر في سعودة الوظائف. وتساءل أحد الأعضاء عن تكلفة تحصيل هذه الضريبة لو تمت الموافقة عليها التي قد لا توازي المبالغ المستحصلة من كثير من درجات العمالة، فيما ذهب آخر إلى القول إن الحصيلة من فرض مثل هذه الضريبة على الأجانب من فئات معينة قد لا تتجاوز الـ100 مليون ريال سنويا، ومن ثم فإن هذه النسبة ليست العالية التي تستدعي إحداث خلل في سوق العمل المحلية حسب قوله. بينما أكد البعض أن المواطن سيتحمل في النهاية عبء هذه الضريبة، وكذلك القطاع الحكومي سيتحمل جزءاً كبيراً من دفع مثل هذه الضريبة، وبالتالي فإن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني. وقال المجلس إن الموضوع ليس بجديد فقد سبق للمجلس بتاريخ 26/2/1424هـ إقرار مشروع نظام ضريبة الدخل الذي تناول في مادته السابعة أسعار الضريبة والأشخاص الذين تشملهم، حيث أوجبت هذه المادة شمول الضريبة لشركة الأموال المقيمة، ولشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط، والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.

في حين، يؤكد الأعضاء المؤيدون أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين والأجانب، مما سيزيد من فرص العامل السعودي في القطاع الخاص.

ورد الأعضاء على من ذكر أن الحكومة جربت سابقا تطبيق مثل هذه الضريبة على الأجانب وأوقفت، بأن ذلك تم قبل نحو 40 عاما تقريبا حين ضمنت في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي عام 1370هـ، وتم إلغاء هذه الضريبة بمرسوم ملكي عام 1395 هـ، متسائلين في هذا الصدد "هل ما كان يطبق في ذلك الوقت نعمل به إلى ما لا نهاية، الظروف والمتطلبات تتغير فعدد العمالة قبل 40 عاما ليس كما هو الآن". وأشاروا إلى أن تحويلات العمالة غير السعودية بلغت 100 مليار ريال سنوياً، ولا يتم فرض أي ضريبة أو زكاة على تحويل هذه المبالغ أو أي نوع من الضرائب على الأفراد، لافتين في هذا الصدد إلى أن معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على أي شخص يعمل ويكسب أموالا داخل الدولة، لذا فإن الوقت حان لتطبيق ذلك على العمالة غير السعودية، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تستفيد من جميع أوجه الدعم الحكومي للخدمات والسلع مثل الكهرباء والماء والقمح والمنتجات النفطية وغيرها.

وفي السياق ذاته، برر مجلس الشورى أمس عدم التطرق لمناقشة مقترح بفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لعدم نظاميتها - وفقا لقواعد عمل المجلس - لوجود أمر سام صادر في هذا الشأن ينص على تضمين هذا الموضوع ضمن مكونات مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة المرفوع من قبل الحكومة، وتدرسه لجنة الشؤون المالية في المجلس.

وأوضح المجلس أنه لم يتطرق لمناقشة توصية إضافية تؤكد قرار سابق للمجلس تطالب بدراسة تولي وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في المدن لصرفها في المصارف الشرعية، وذلك لأن ما يتضمنه القرار المذكور سيكون من ضمن مكونات مشروع نظام جديد تدرسه لجنة الشؤون المالية حاليا تحت مسمى "نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية". وأبان "أنه بناءً على توجيه المقام السامي لمجلس الشورى بإضافة الدراسة التي أجرتها هيئة الخبراء بشأن تولي الدولة جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي وقرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن في اعتباره عند صياغته لمواد مشروع النظام الجديد لجباية الزكاة، فإن المجلس رأى عدم مناسبة مناقشة الموضوع طالما أنه يدرس في اللجنة حالياً وعلى نطاق أوسع مما تتضمنه التوصية حيث لم يعد لذلك حاجة".

وكشفت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء يعالجها مشروع جديد لجباية الزكاة ينتظر مناقشته في المجلس ‏قريبا، الأمر الذي دفع أعضاء إلى سحب توصيات سابقة في هذا الإطار كان من المقرر التصويت عليها. ووفق المصادر، فإن النظام الجديد تضمن مواد تنظم مسألة جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة (البيضاء) لصرفها في المصارف الشرعية، إلى جانب معالجة الأوعية الزكوية التي لم تدخل في نظام جباية الزكاة الحالي، وإشكالات زكاة الديون وتطبيقاتها المعاصرة، والنظر في موضوع الغرامات التي تفرض على المتأخر عن دفع الزكاة، ووجود هيئة شرعية في مصلحة الزكاة، وغير ذلك من الصور المستجدة لأموال زكوية غير موجودة في النظام القديم. وكذلك مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وليعمل على إزالة اللبس عند التطبيق، ويعالج كثيرا من التباين الذي يظهر بين المصلحة والمكلف من وقت إلى آخر بشأن بعض المسائل الزكوية، الذي سينعكس على تفعيل إجراءات الجباية.

في المقابل، طالب المجلس مصلحة الزكاة والدخل بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع الأنشطة الاقتصادية الجديدة واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإلكتروني الجديد، كما جدد التأكيد على قرار سابق دعا المصلحة إلى العمل على نشر الوعي وتثقيف المكلفين لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل. كذلك شدد على "الزكاة والدخل" بتعميم استخدام النظام الإلكتروني في فروعها كافة وتطبيقه على المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد.

[محمد بن سعد]

أعادت اللجنة المالية في مجلس الشورى وضع تعريف محدّد للأراضي البيضاء، وهي تلك التي تعد لغرض التجارة، بهدف إدراجها في المشروع الجديد لنظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، كما أجرت تعديلات جوهرية على المشروع وأنهت كل الترتيبات اللازمة لعرضه على التصويت في مجلس الشورى. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى والمكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة.

العبد القادر: اللجنة المالية أجرت تعديلات جوهرية على المشروع



وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ضمن المشروع بعد أن تم وضع تعريف محددة لنوع الأراضي التي ينطبق عليها الزكاة وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيراً إلى أن المشروع بات جاهزاً للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قِبل أعضاء مجلس الشورى لاحقاً.



وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى: إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على الكثير من بنوده، رافضاً الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة هذا المشروع، علماً أن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدّد يوم العاشر من شوال موعداً لمناقشة المشروع.



وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، المكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة. وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن المشروع، بعد أن تم وضع تعريف محدد لنوع الأراضي التي تنطبق عليها الزكاة، وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيرا إلى أن المشروع بات جاهزا للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الشورى لاحقا.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على كثير من بنوده، رافضا الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات، أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة هذا المشروع، علما بأن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدد يوم غد الموافق 10 من شوال موعدا لمناقشة المشروع.


يعد ضعف المعروض من الأراضي البيضاء المعدة للعمران داخل المدن بسبب احتكار بعض التجار لمساحات واسعة منها، ما يعد من أهم أسباب أزمة السكن في السعودية.

وبين العبد القادر أن المشروع الذي أحيل من قبل الحكومة (وزارة المالية)، خضع لمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص، وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المالية، وأنه سيتم طرحه في قراءة أولية قريبا، مؤكدا أيضا أنه من السابق لأوانه طرح مزيد من التفاصيل. وتأتي هذه التاكيدات بعد أن كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوضحت في وقت سابق من الشهر الجاري عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء، بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء.

جاء ذلك رداً على مطالبات مجلس الشورى، بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق العمراني، إلا أنها دعت إلى إيجاد آلية لتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها. وأيدت الوزارة إنشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن أفضل قطاع لإدارة الأراضي هو وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويشهد القطاع العقاري السعودي ترقباً حذراً بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري، التي أقرت في تموز (يوليو) الماضي، حيث يتوقع عديد من العقاريين أنه سيسهم في خفض أسعار الأراضي والمساكن والفلل والشقق، عند بدء العمل به. ومن شأن إقرار زكاة على مساحات واسعة من الأراضي البيضاء داخل المدن أن يحدث مزيدا من الانفراج في سوق نشطة تعاني منذ سنوات تضخما عاليا في الأسعار.

الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى كان من جانبه قد أكد في نيسان (أبريل) الماضي، أن اللجنة بحثت مع عدد من المختصين آلية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع النظام، الذي جاء بناءً على توجيه المقام السامي، وعلى ما صدر من مجلس الشورى في قراره رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها مواد مشروع النظام. معلوم أن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى استضافت عددًا من مندوبي الجهات ذات العلاقة بمشروع النظام خلال اجتماعات سابقة، للبحث معهم في مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومنها الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.

المصدر : الإقتصادية - محمد البيشي من الرياض

[الساهر]

ص ش/ ف ي (د ب أ) : زادت إيرادات الزكاة في السعودية خلال السنة المالية المنصرمة بنسبة 11.5 في المئة، لتبلغ ما يعادل 7.5 مليار دولار، وذلك بفضل التوسع بتطبيق الأنظمة الإلكترونية.



أعلن إبراهيم المفلح، مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السعودية، أن إيرادات المصلحة خلال العام الماضي بلغت 28 مليار ريال (حوالي 7 مليارات و 460 مليون دولار). وقال المفلح، في بيان اليوم الإثنين، إن الإيرادات في العام المالي (2014) زادت بنسبة 11.5 %، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أكثر من 28 مليار ريال، منها 14.2 مليار حصيلة الزكاة على عروض التجارة. وأشار إلى أن "إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية - من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول - بلغت حوالي 14 مليار ريال.



وتابع المفلح أن المصلحة توسعت خلال العام المالي الماضي بتطبيق الأنظمة الإلكترونية حيث تم تسجيل جميع المكلفين الجدد عن طريق بوابة المصلحة الإلكترونية ووصلت نسبة الإقرارات المقدمة عن طريق البوابة نحو 86% من جملة الإقرارات.

وتوقع مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السعودية أن يتواصل الأثر الإيجابي لتطبيقات أنظمة (ساب)، التي تم التعاقد معها لتطوير النظام الآلي للزكاة والضريبة الزكوية، على إيرادات المصلحة في العام المالي الحالي نتيجة لاستخدام تلك التطبيقات في إدارة المخاطر والحد من حالات الإخفاء، نظراً للارتباط بالجهات الحكومية للحصول على بيانات الاستيراد والعقود والعمالة والأصول المملوكة غير المصرّح عنها. وأضاف إبراهيم المفلح "أن أموال الزكاة وُجّهت كالمتبع سنوياً إلى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية".

[هدى بكر]

الرياض (واس) : أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أخذ مرئيات ومقترحات العموم بخصوص مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقه في المملكة اعتباراً من 1 يناير 2018، وذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن دخول الاتفاقية حيز النفاذ.



ويأتي هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم للهيئة العامة للزكاة والدخل حول المشروع، حيث حددت الهيئة يوم 29 يونيو 2017 (5 شوال 1438هـ) كموعد نهائي لتسليم المرئيات والمقترحات، وذلك قبل إرسال مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة لدراسته والموافقة عليه.

وسيجري العمل على إعداد اللوائح التنفيذية للنظام والاتفاق على صيغتها النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري (2017).

وأكّد مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في هذه الفرصة لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن هذه الضريبة تُطبَّق للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف السدحان: "إننا في الهيئة العامة للزكاة والدخل حريصون على بذل أقصى ما بوسعنا للاطلاع بأوسع صورة ممكنة على احتياجات وآراء قطاع الأعمال، بهدف تقديم كافة أشكال الدعم اللازم أثناء عملية تطبيق الضريبة"، عادّاً مشاركة المرئيات والآراء , خطوة رئيسية وضرورية في سياق التعاون والتكامل المطلوب بين القطاعات الحكومية والخاصة إضافةً إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة.

ويمكن الاطلاع على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط (النموذج الإلكتروني للتشاور).

كما تؤكّد الهيئة العامة للزكاة والدخل ضرورة متابعة قراراتها وأحدث المستجدات عبر موقعها الالكتروني الرسمي: (أدنــــاه).

[خالد عابد]

الرياض (واس) : أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل استطلاعا لمرئيات العموم حول اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، لإتاحة المجال لاستقبال المرئيات بخصوص تلك اللائحة حتى 19 أغسطس 2017.



يأتي هذا الاستطلاع بعد أن تم الانتهاء من تلقي المرئيات المتعلقة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، بحيث توسع اللائحة التنفيذية الأحكام التي يشملها مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، وتوفر معلومات كافية لاستكمال متطلبات تطبيق الضريبة في المملكة، وتعطي الشرائح المشمولة بالضريبة معلومات وافيه للامتثال لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة "الإعفاءات، الضريبة بنسبة صفر بالمائة" على السلع والخدمات المشمولة في قطاعات محددة، وقواعد التسجيل، والمجموعة الضريبية، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعاملة السلع المستخدمة، وخصم ضريبة المدخلات، وعمليات الفحص وتقديم الاعتراض وغيرها من التفاصيل.

ويوفر استطلاع مرئيات العموم الفرصة الكافية أمام الجمهور وقطاع الأعمال للاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم بخصوص اللائحة التنفيذية لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية وإصدارها حسب النظام.



كما يعـد هذا الاستطلاع بمثابة فرصة ثانية أمام العموم لتبادل الأفكار مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حول ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في الأول من يناير من العام 2018 ، وتتابع الهيئة العامة للزكاة والدخل التعليقات الواردة حول مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة باهتمام وبشكل مستمر، وتتطلع إلى مشاركة الجميع بمرئياتهم حول اللائحة التنفيذية، وتعزيز التوجه الذي تبنته الهيئة العامة للزكاة والدخل في إشراك الشرائح التي تشملها الضريبة، وهي في طور استخدام وتطوير الموارد والقدرات اللازمة من أجل مساعدة المنشآت على تطبيقها.

ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال الرابط التالي: ( هنا )

كما تدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المعنية إلى متابعة الإعلانات والتطورات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة عبر موقعها الإلكتروني: www.gazt.gov.sa .

[نسيم الدرة]

الرياض (واس) : عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل لقاء مع مكاتب المحاسبة العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج تستهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في1يناير 2018م.



وحثّت الهيئة المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال على ضرورة التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017 لتلافي التعرض للغرامات المالية وإيقاف الخدمات الحكومية، كما أكدت أهمية التسجيل لأغراض الضريبة، كونه يسمح للمنشآت باسترداد الضريبة التي تحملتها على مشترياتها من السلع والخدمات، إضافة إلى تنظيم المعاملات المالية من خلال إصدار الفواتير الضريبية التي ستساعد المنشآت المسجلة لأغراض الضريبة في معرفة الضريبة على المدخلات "المشتريات" والضريبة على المخرجات "المبيعات" بشكل واضح.



وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، لدى افتتاحه اللقاء أهمية المكاتب المحاسبية ودورها الفاعل في دعم عملية استعداد المنشآت من خلال المهام التي يضطلع به المستشارون المحاسبيون في مساعدة المنشآت على تعديل أنظمتها المحاسبية لتتناسب وتتوائم مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة.

وقال : نتوقع من مكاتب المحاسبة القيام بالتأكد من جاهزية عملائها من المنشآت ومساعدتهم على استكمال المتطلبات الخاصة بالضريبة وأن تتعاون المنشآت في هذا الجانب وتسارع بالتسجيل لأغراض نظام الضريبة قبل الموعد المحدد.



يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت المؤهلة التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة (أدناه)، فيما تم منح المنشآت الصغيرة التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375,000 و 1,000,000 ريال سعودي مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل لأغراض الضريبة.

[المطلوووب]

الرياض (واس) -- تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية الاحد القادم بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف التعريف بآليات ومتطلبات التطبيق وبين عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة سعد العجلان أن الورشة.



تأتي الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي استضافتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لانطلاق عمليات تطبيق القيمة المضافة في الأول من يناير القادم, و ستكون مكوناً مهما في منظومة حراكنا الاقتصادي والتنموي ومن الأدوات المتناغمة والمنسجمة مع رؤيتنا الوطنية الطموحة 2030، بحيث تكون ضريبة القيمة المضافة واحدة من أهم الروافع الاقتصادية والتنموية والبداية العملية والتنفيذية لتحقيق التنوع الاقتصادي للدخل الوطني.

[محمود سامي]

[RIGHT]

الرياض (واس) : أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مشيرةً إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.



ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي، وقد حددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.

وقالت الهيئة : إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99%، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.

وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.



كما أوضحت اللائحة التنفيذية، بأن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة "النشاط الاقتصادي" هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018م.

يذكر أن الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة (أدناه)، يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة .