بريدة - واس : استعرضت ندوة متخصصة في التمويل و الرهن العقاري عقدت في مدينة بريدة مؤخراً أبرز معوقات السوق العقارية حاليا التي تتمثل في ارتفاع تكلفة الأراضي المخصصة للبناء التي تشكل 60% من تكلفة المنزل إضافة إلى شيوع إكناز الأراضي وعدم مواكبة الطلب للعرض وقلة عدد شركات التطوير العقاري , مع عدم تفضيل البنوك الدخول في التطوير العقاري ، مؤكدة أن تطبيق نظام الرهن العقاري سيحفز البنوك لتمويل الطلب على المساكن.


غرفة القصيم ترعى ندوة الرهن العقاري وتأثيره على السوق السعودي - تصوير : الرياض

وأوضح معالي مدير جامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي في كلمة له خلال افتتاح الندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم الأربعاء الماضي بمقر الجامعة ببريدة أن الجامعةَ ماضيةُ في تحقيق رؤيتِها ورسالتِها المتمحورةِ في جزءٍ كبيرٍ منها في الإسهام الفعال في تحقيق التنميةِ المستدامةِ عبر حَراكِها العلمي والبحثي والاستشاري ، مبينا أن تنظيم الندوة بمشاركة المختصين والمهتمين من الأكاديميين والخبراء والاستشاريين ورجال الأعمال العقاريين يأتي استجابة لصدور أنظمة التمويل والرهن العقاري من مجلس الوزراء وصدور اللوائح التنفيذية من مؤسسة النقد العربي السعودي .

وأكد الحمودي استجابة الجامعة في ضوء خطتها الإستراتيجية للتحديات التي تواجه قضايا التنمية الاقتصادية من خلال توفير منبر لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمناقشة مضامين الأنظمة واللوائح والتطبيقات العملية ،مشيرا إلى إن الندوة وما تتضمنه من أهداف ومحاور تشكل إسهاماً مهماً في تجلية الكثير من التحديات التي تواجه بداية عهد جديد لصناعة جديدة في السوق المالية السعودية والسوق العقارية وأن توفير التمويل واحدة من أهم وظائف الأسواق المالية.



ولفت مدير جامعة القصيم النظر إلى أن أهمية الندوة نابع من أهمية القطاع العقاري في المملكة بوصفه من أكبر القطاعات الاقتصادية بعد القطاع النفطي بسبب حجمه الذي يقدر بأكثر من ترليون ريال ونموه بنسبة 6 % سنوياً وبمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9.5.% ليكون ثاني أكبر قطاع بعد النفط ، مشيرا إلى أن الندوة تعقد بعد فترة قصيرة من إعلان مؤسسة النقد على موقعها اللوائح التنفيذية لتنظيم شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل وشركات التمويل ألتأجيري وعقود الإيجار وطلبها من ذوي الاختصاص إبداء المرئيات حول تلك اللوائح.

من جانبه أوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور عبيد المطيري أن الندوة تأتي خدمة للمجتمع وقطاع الأعمال وللتوعية وزياد فهم آليات السوق العقارية من منظور المقترضين والمقرضين بما في ذلك الجوانب المؤسسية المهمة ، مشيراً إلى دور الكلية في خدمة قضايا التنمية.

ورأى المتحدث الرئيسي في الندوة الدكتور فلاح السبيعي أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تتضمن تنظيم نشاط التمويل العقاري والمطورين العقاريين والسماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن وتنظيم برامج الدعم الحكومي والية التعامل مع تسديد الأقساط وتسجيل عقود الإيجار التمويلي وكذلك ضبط ومراجعة الأسعار.



وتضمنت الجلسة الأولى مناقشة ملامح مجموعة أنظمة التمويل وآثار تطبيقها وتحدث فيها مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع الذي قدم ملخصا للأنظمة الخاصة بالتمويل والرهن العقاري وهي " نظام التمويل العقاري , ونظام الإيجار التمويلي , ونظام مراقبة الشركات التمويلية , واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة وأهمية هذه الأنظمة في تطوير النظام العقاري في المملكة والرقي بالمستوى الاقتصادي للمملكة.

وأوضح الشايع أنه تم دراسة السوق العالمية ومعرفة الأسباب الرئيسية لأزمة الرهن العقاري في العالم وتم تجنب هذه المشاكل في أنظمة الرهن العقاري في المملكة ومن أهمها زيادة قيمة الرافعة المالية Leverage التي تعني قيمة الرهن عند شراء المنزل وزيادة الدفعة الأولى عند شراء العقار .

كما تحدث في الجلسة أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم الدكتور راشد العليوي حول فكرة الرهن العقاري ونظام الإيجار التمويلي وعلاقة هذه الأنظمة بالشريعة الإسلامية ، مؤكدا أن الضوابط الشرعية في هذا الجانب ليست قيودا بذاتها وإنما هي لمصلحة الجميع حتى يتم تجنب الوقوع في مشاكل الرهن العقاري .

وفي الجلسة الثانية لندوة التمويل والرهن العقاري أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبدالإله آل شيخ إلى أن سوق العقار لا يزال ناشئا ولم يصل إلى مرحلة الصناعة ، مبينا أن سوق العقار في العالم يعتمد على التطوير العقاري بينما في المملكة المجتمع يعتمد على المقاولين وهو ما يرفع من التكلفة ويقلل من الجودة.



وبين آل الشيخ أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري ومنها ارتفاع تكلفة الأراضي التي تشكل 60% من تكلفة المنزل وإكناز الأراضي وعدم مواكبة الطلب للعرض إضافة إلى قلة عدد شركات التطوير العقاري وعدم تفضيل البنوك سابقاً الدخول في التطوير العقاري وأن تطبيق نظام الرهن جعل البنوك أكثر تحفزا حاليا.

وأفاد آل الشيخ أن المواطن لا يفضل تملك وحدات سكنية صغيرة الحجم كالشقق كما أن هناك ضعفا في القدرة على التملك وعجز الاقتصاد عن توفير وظائف وهو ما أسهم في تفاقم أزمة الإسكان.

وأوصى بضرورة تمكين وزارة الإسكان لتكون منظمة للتطوير العقاري وعمل بيئة آمنة للتمويل من خلال تطبيق الرهن العقاري والعمل على تخفيض أسعار الأراضي والدعم الحكومي المباشر وتوفير مواد لتخفيض التكلفة.

من جانبه تناول المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي تأثير المنظومة المالية على السوق العقارية ودورها في علاج أزمة الإسكان ،مبنيا أن مشكلة تملك المواطنين لمساكنهم ليست في قلة مصادر التمويل بقدر ما هي ناشئة عن التفاوت الكبير بين تكاليف بناء المنزل والمستوى العام للدخل الفردي وأن شريحة عريضة من الطبقة المتوسطة ملتزمة بقروض استهلاكية ومعظم الأفراد يحتاجون إلى سنتين على الأقل ليكونوا مؤهلين مالياً للحصول على قروض عقارية طويلة الأجل.

ولفت العجاجي الانتباه إلى أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغت 285 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي متجاوزة الدين العام بحوالي 57 مليار ،مؤكدا أن تأثير المنظومة المالية على السوق العقارية خلال السنتين القادمتين سيكون محدوداً وإذا حدثت تغيرات كبيرة فسيكون المحرك الرئيس لها هو نشاط عمليات المضاربة وليست العوامل الاقتصادية الطبيعية.



ورأى أن عمليات المضاربة ستفشل في الحفاظ على تماسك الأسعار لفترة طويلة حيث يجب التسليم بأن دخول الـ500 ألف وحدة سكنية التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للسوق العقارية السعودية سيؤثر على الأسعار والإيجار بما سيرفع حجم المعروض من الوحدات المعروضة للتأجير بـ 500 ألف وحدة سكنية على الأقل ، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن المنظومة المالية تسمح للبنوك وشركات التمويل بتملك العقار إلا أن تأثير ذلك سيكون محدوداً لأن تملكها للعقارات لغرض التمويل وليس المتاجرة ذلك لأن العقارات ستخرج من دائرة المضاربة وستنتقل مباشرة من ملكية البنوك وشركات التمويل العقاري إلى المستفيد النهائي.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية الدكتور فهد السعيد من جانبه إلى وجود عدة فجوات في منظومة السوق العقارية في المملكة والعمل جاد على ردمها ومن أبرزها فجوة قلة العرض وكثرة الطلب وارتفاع أسعار المعروض وضعف قدرة المواطنين وعدم وضوح أو قدرة أو تأخر سن الأنظمة ذات العلاقة إضافة إلى قدرات المستفيدين من شركات التطوير العقاري , لافتا إلى أن احتياج المساكن في المملكة سيصل إلى معدل منزل لكل دقيقة.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية المهندس خالد العثمان من جانبه أهمية العمل وفق خطة وطنية واضحة المعالم بين القطاعين العام والخاص وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن تنظيم الإسكان ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.