دبي - رويترز : قال مصدر مطلع يوم السبت ان دول الخليج العربية ستلتقي الاسبوع الحالي لمناقشة نزاع بين الامارات العربية المتحدة وايران تفجر بعدما زار الرئيس الايراني جزيرة خليجية يطالب البلدان بالسيادة عليها. وابلغ المصدر رويترز ان اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي سيعقد يوم الاربعاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

ظ†ط¬ط§ط¯ ط¥ظٹط±ط§ظ†.jpg

واضاف المصدر "سيكون هذا اجتماعا استثنائيا دعت اليه الامارات في اعقاب زيارة محمود احمدي نجاد." وذكرت وكالة أنباء الامارات ان الامارات استدعت سفيرها لدى طهران للتشاور بعد ما وصفته "بالانتهاك الصارخ" لسيادتها.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية في الامارات ان احمدي نجاد زار جزيرة ابو موسى التي تبعد نحو 60 كيلومترا قبالة سواحل الامارات يوم الاربعاء في اطار جولة في سواحل ايران على الخليج.

وتطالب كلا الدولتين بالسيادة على ابو موسى الى جانب جزيرتين صغيرتين تقعان قرب الممرات الملاحية في مضيق هرمز في مدخل الخليج. وتحتل ايران الجزر الثلاث منذ 1971 قبل قليل من حصول سبع امارات خليجية على الاستقلال الكامل عن بريطانيا وقيام دولة الامارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية الاماراتي قوله يوم الاربعاء الماضي وصفه الزيارة بانها "انتهاك صارخ لسيادة الامارات العربية المتحدة على أراضيها ونقض لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية لانهاء الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث."

وادان عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الزيارة ووصفها بالاستفزازية وبانها انتهاك لسيادة الامارات.

كما ألغت الامارات مباراة ودية في كرة القدم مع ايران كان من المقرر ان تقام يوم الثلاثاء في الامارات.

ورفضت ايران الاحتجاج الاماراتي وقالت ان زيارة احمدي نجاد "شأن داخلي ايراني". وقالت طهران انها مصممة على تحسين العلاقات وانها مستعدة للحوار مع الامارات لحل "سوء التفاهم المحتمل".

وحثت الامارات طهران على الموافقة على احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لاجراء مفاوضات مباشرة.

وتقول ايران ان سيادتها على الجزر ليست محلا للتفاوض وتدعو الى اجراء محادثات مع الامارات لتسوية "سوء التفاهم".


جزيرة ابو موسى

حسّاسةٌ هي العلاقات الاماراتية الإيرانية، ففي وقتٍ تسعى فيه الامارات منذ عام 1971 وحتى الآن الى حلّ قضاياها العالقة مع ايران بوسائل سلميّة عبر التفاوض والحلول السلمية لاستعادة جزرها الثلاث المحتلة ” طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” ، نجد ان الجانب الإيراني لا يبذل الخطوات الجادّة لمعالجة المشكلة وحلها، بل عمدت ايران مؤخرًَا الى إنشاء مكتبين رسميين تابعين لها في جزيرة أبو موسى أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن والملاحين ، الأمر الذي وضع العلاقات الامارتية الايرانية على المحك من جديد واعاد فتح الجرح القديم بين الجارتين المتقابلتين، كما دفع بالامارات الى تقديم مذكرة احتجاج رسمية الى الامم المتحدة وتوثيقها حفظا لحقها في جزر يُعدّ موقعها الاستراتيجي من أهم المواقع التي تتحكم بأمن الخليج ، مطالبة الجانب الايراني بالغاء أية تدابير أتخذت وازالة أية منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم 1971.



الرسالة وُجِهت عبر القائم بأعمال البعثة الاماراتية لدى الامم المتحدة أنور عثمان الباروت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، و وزعت أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن ، وتفيد ان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أذاع في وقت سابق خبرا مفاده أن السلطات الإيرانية أقامت على جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات مكتبين، وهي تعلن عن احتجاج شديد اللهجة على هذا العمل الإيراني غير المشروع ، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبو موسى ،مبدية أسفها العميق لمثل هذه التصرفات التي لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران .



هذا الاحتجاج حمل تأكيدًا لموقف الإمارات السابق الذي يعتبر مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بأنها لا تزال سارية المفعول وان بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة تواجد القوات الايرانية على جزيرة أبو موسى وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها ايران في الجزيرة تتجاوز بنود مذكرة التفاهم وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة .

من جهة أخرى فإن الرسالة تضمنت تذكير ايران بمضامين التفاهم الذي لم يسند لايران السيادة على الجزيرة أو على أي قطاع منها كما أنه لم يخول لايران اتخاذ أي تدابير أمنية على الجزيرة ..وقد جاء في الرسالة انه وبالرغم من ذلك فقد دأبت ايران منذ عام 1980 وبشكل مستمر على انتهاك مذكرة التفاهم ومخالفة بنودها عبر القيام بتدابير واتخاذ إجراءات يبدو جليا أن الغرض منها هو فرض السيادة الإيرانية على جزيرة أبو موسى الأمر الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع المبادئ الأساسية وروح مذكرة التفاهم لعام 1971.

وقد كانت الامارات قد جددت دعوتها لطهران اواخر الشهر الفائت لقبول المبادرات السلمية مخيرة اياها بين المفاوضات الثنائية او احالة القضية الى المحكمة الدولية ،وقد كان كلام وزيرالدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور القرقاش واضحًا في هذا السياق حين اطلق كلمته من طهران أمام مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحيازمؤكدا ” إن تعزيز دور حركة عدم الانحياز في مواجهةالتحديات الدولية يتطلب الإلتزام الفعلي بمبادئها التي بنيت عليها خاصة مبدأ إحترامسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسويةالنزاعات وحالات الإحتلال الأجنبي بالطرق السلمية إستنادا إلى أحكام الشرعية الدولية.“



وعن هذه الجزر نقلت الجزيرة نت القطرية ما يلي :

الجزر الإماراتية الثلاث


عادت قضية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران إلى الواجهة مع قيام الرئيس محمود أحمدي نجاد بأول زيارة له إلى جزيرة أبو موسى قبل يومين. تاليا معلومات أساسية عن الجزر المحتلة.

الموقع والتبعية:
طنب الكبرى: تبلغ مساحتها ما يقارب تسعة كيلومترات مربعة. تقع في شرق الخليج العربي قرب مضيق هرمز. الجزيرة كانت تتبع لإمارة رأس الخيمة قبل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتُلت من قبل إيران في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1971 بعد أيام من انسحاب قوات الاستعمار البريطاني منها.

طنب الصغرى: ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة، ولذلك كانت تضم أسرة واحدة عند استيلاء إيران عليها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1971 من رأس الخيمة.

تقع طنب الصغرى على بعد حوالي 12.8 كيلومترا غرب جزيرة طنب الكبرى، وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 3.6 كلم، ويبلغ طولها 1.6 كلم وعرضها 1.2 كلم.

أبو موسى: كانت مأهولة عند احتلالها بنحو ألف مواطن إماراتي. تبلغ مساحة جزيرة أبو موسى 25 كيلومترا مربعا، وهي تقع على بعد حوالي 43 كلم من شواطئ الإمارات و67 كلم عن الشاطئ الإيراني.

المزاعم الإيرانية
ترتبط مزاعم إيران تجاه الجزر الثلاث بالموقع الإستراتيجي لطنب الكبرى والصغرى القريب من مضيق هرمز الذي يشكل بوابة للخليج، في حين تمثل الموارد الطبيعية لأبو موسى وموقعها سببا لاهتمام الإيرانيين بها.

الجزر الثلاث كانت مشمولة بمعاهدة الحماية منذ توقيعها عام 1819 بين حكام الخليج وبريطانيا. لكنها كانت موضع اهتمام إيران التي حاولت بوصفها أكبر قوة إقليمية احتلالها عام 1904 وعام 1963 لكنها أخفقت.

بعد فشل إيران في استتباع البحرين التي صوت سكانها في استفتاء على عروبتها عام 1970، ركز شاه إيران محمد رضا بهلوي -القلق من مفاعيل الاتحاد المرتقب بين الإمارات- اهتمامه على الجزر الثلاث، وأعلن أنه ينوي احتلالها.

فحاول أولا إقناع حاكم رأس الخيمة صقر بن سلطان القاسمي بشراء طنب الكبرى والصغرى أو تأجيرهما، لكنه ووجه بالرفض. في حين وافق حاكم الشارقة خالد القاسمي -بعد أن أخفق في الحصول على مساندة عربية- على توقيع مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانية، ونصت على تقاسم السيادة على أبو موسى وعلى اقتسام عوائد النفط فيها، دون اعتراف إحداهما بمزاعم الأخرى تجاه الجزيرة.

الاستيلاء على الجزر
وضعت إيران يدها على طنب الكبرى والصغرى بعد أن اقتحمتهما بالقوة العسكرية قبل خمسة أيام من الانسحاب البريطاني المحدد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971. في حين أنزلت قوة عسكرية ونشرتها في أبو موسى عملا بالاتفاق مع حاكم الشارقة.

وبعد شهرين من ظهور اتحاد الإمارات المكوّن من أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، انضمت له رأس الخيمة، مما حول قضية الاحتلال الإيراني لطنب الكبرى والصغرى إلى قضية وطنية.

استمرت مفاعيل اتفاق تقاسم السيادة في أبو موسى حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلا أن حكام إيران في عهد الجمهورية الإسلامية في إيران قرروا بعد انتهاء حرب الخليج الأولى مع العراق توسيع الاستخدام العسكري لجزيرة أبو موسى، فنصبوا فيها صواريخ مضادة للسفن وأقاموا فيها قاعدة للحرس الثوري وفيلقا بحريا. ثم بدؤوا بمضايقة البعثة التعليمية العربية وحظروا دخول أفرادها إلى الجزيرة دون تأشيرة إيرانية. وأخيرا خيروا سكان الجزيرة العرب بين الطرد وقبول الجنسية الإيرانية.

قضية الاحتلال
رفضت الإمارات العربية احتلال إيران لجزرها الثلاث وعرضت قضيتها على الأمم المتحدة لإصرارها على تجنب المواجهة مع دولة إسلامية، وحاول قادة الإمارات مرارا إقناع طهران بحل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية، لكن الأخيرة كررت رفضها، معتبرة أن سيادتها على الجزر الثلاث ليست محل نقاش. وبُذلت في هذا السياق عملية تفاوض في أبو ظبي بين الطرفين عام 1992 لكنها لم تصب أي نجاح، وقامت سوريا بوساطة مشابهة انتهت إلى الفشل.


الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية



القرار: فيلم إماراتي وثائقي عن الجزر المحتلة