وزير الإسكان يفتتح معرض "ريستاتكس سيتي سكيب 2017"

[هدى بكر]

الرياض (واس) : افتتح معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل معرض العقار الدولي "ريستاتكس سيتي سكيب" 2017، الذي ينعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة 27 - 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة الى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار.



وأكد معالي وزير الاسكان عقب حفل الافتتاح أن وزارة الإسكان تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي إلى استدامة موارد الوزارة وتحسين كفاءتها، فيما يهدف المعرض إلى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين من الزوار عبر فتح المجال أمامهم للالتقاء بمسؤولي الوزارة، والتعريف بمنتجاتها السكنية والتمويلية، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات سيكون لها دور فاعل في تحقيق هدف الوزارة بضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية وأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

كما دشن معاليه خلال حفل الافتتاح الجناح التابع لوزارة الإسكان والذي يضم كافة مبادرات الوزارة ويهدف إلى التعريف بها وتقديم خدماته لزوار المعرض واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية وبرامجها ومبادراتها المتنوعة وخططها التي تستهدف توفير السكن لجميع المواطنين، مثل الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج البيع على الخارطة "وافي"، والإسكان التنموي، واتحاد الملاك، والمعهد العقاري، والرسوم على الأراضي البيضاء، وإيجار، إلى جانب التعريف بالخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، فيما زار معاليه أجنحة الجهات الأخرى المشاركة.



وأشاد الحقيل بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنين والمهتمين والمتخصصين ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم، مؤكداً أن مثل هذه المعارض تشكّل فرصة سانحة للتعرّف على ما تقدّمه الوزارة عن قرب، كما ركّز معاليه على أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة، إضافة إلى ما تقدمه الجهات الأخرى المشاركة من خدمات متنوعة، في حين كرّم وزير الإسكان الجهات الراعية للمعرض، مقدّماً شكره لها على اهتمامها وتفاعلها.

ونوّه معاليه إلى أن الوزارة قد وقعت عددًا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة إضافة إلى إطلاقها برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام الجاري 2017، حيث تجاوز عدد المنتجات التي تم ضخها حتى الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الجاري أكثر من 184 ألف منتج سكني وتمويلي، إضافة إلى اصدار أوامر السداد التي صدرت عن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى لكل من الرياض وجدة والدمام، وستتبعها مكة المكرمة في الأيام المقبلة.



وشاركت وزارة الإسكان بجناح متكامل يتيح لزوار المعرض التعرّف على تفاصيل المشاريع السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، ومن بين ذلك مركز خدمات المطوّرين الذي يهدف إلى تحفيز المطوّرين المحليّين والدوليين ذوي الكفاءة في مجال الإنشاء والتعمير للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ومركز البيانات والرصد الإسكاني الذي يتيح معلومات دقيقة عن واقع الإسكان في المملكة تساعد الوزارة في تنفيذ وإطلاق مشاريعها المتنوعة.

ويقدّم الجناح تعريفاً عن نظام البيع على الخارطة، ونظام "إيجار" الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار ويضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تمتاز بسهولتها ووضوحها، إلى جانب برنامج اتحاد المُلاك، كذلك أنظمة صندوق التنمية العقارية، ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان، التي يأتي بينها تفعيل شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.

[انس جاد الله الهمزاني]

الرياض (واس) أقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية"، والثانية "تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة وفرص الاستثمار العقاري فيها"، والثالثة "البناء المستدام وتأثيره في القطاع العقاري".



وأوضح مدير برنامج "إيجار" م. زياد العقل خلال ورشة العمل الأولى أن إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري"، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

وبين أن أهداف البرنامج توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل، وتحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي، ورفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، وتقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان، وتقلل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري



والتحفيز على الاستثمار فيه، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية، مع توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية، وتقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.

وتناول العقل خلال الورشة ثلاثة محاور وهي: خدمات شبكة إيجار الميسرة والموثوقة، والتكامل مع الشركاء لرفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري، ومستقبل الأعمال التطويرية في شبكة إيجار لتعزيز فرص الاستثمار.

وبيّن أن إيجار يقدم عدة خدمات: منها توثيق العقود السكنية والتجارية، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية في الشبكة، والحالة التعاقدية، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية والمقابل المالي، وتمكين المستفيد من طلب إلغاء العقد، وإدارة عمليات العقود (إشعارات التعاقد، تغيير المؤجر، إلغاء التجديد التلقائي، إعادة الإبرام، إلغاء التعاقد، إصدار سندات القبض)، والاستلام والتسليم الإلكتروني للوحدة.



بدوره، أوضح مدير برنامج "ملاك" عبد الرحمن الريس خلال ورشة العمل الثانية أن البرنامج يهدف إلى حفظ الحقوق واستدامة عمر العقار، وضمان حسن الانتفاع من العقار "إطالة عمر العقار بحسن إدارته"، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك "تعايش واستدامه"، ورسم صورة شاملة عن دور الجمعية في تعزيز ثقافة حسن الجوار، وحياة أجمل "جودة المبنى والأمان".

وأفاد أن دور البرنامج هو تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات وتجديد شهادتها حسب دورتها السنوية، التي من خلالها يتم العمل في الجمعية على وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

وأكد أن تكوين جمعية ملاك ملزم في العقارات ذات الملكية المشتركة، إذا بلغ عدد الملاك ثلاثة فأكثر، وأعضاء الجمعية هم كل مالك لأحد الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن مسؤوليات الجمعية هي إدارة العقار واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن المحافظة عليه والانتفاع به، وتأمين الحراسة والنظافة اللازمتين، وإدارة وتشغيل واستثمار أموال الجمعية وأصوله وموجوداته.



من جهته، ركز مدير برنامج البناء المستدام م. عبد الله الزكري خلال الورشة الثالثة على محورين أساسيين هما: التعريف بالخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام للارتقاء بالمباني وجودتها واستدامتها، وآفاق عمل البرنامج في تحقيق الاستدامة للقطاع العقاري، متطرقاً إلى الخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام وهي، التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، وتمكين المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، وخدمة تتيح للمقاولين

الحصول على تقرير يوضح مدى التزامهم بمعايير الجودة والسلامة، ومشاركتها آليا مع وكالة التصنيف، وقياس مدى استدامة المبنى، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة داخل وخارج المبنى.

وتحدث الزكري عن مزايا شهادة جودة البناء، مفيدًا بأنها تخدم جودة المبنى لإكماله جميع الاشتراطات الخاصة بخدمة فحص جودة البناء المتطابقة مع كود البناء السعودي، كما تحتوي على أرشيف إلكتروني يوثق عمل الفاحص جميع المراحل ويمكن الرجوع له بسهولة، وزيادة موثوقية المنتج العقاري.

تم تصويب (7) أخطاء، منها
(عبدالله) و(عبدالرحمن) إلى (عبد الله) و(عبد الرحمن)
واستقلال ( " )

[لجام المهند]

الرياض (واس) اختتم معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" اليوم، أعماله التي استمرت أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبد الله الحقيل.



وشهد المعرض توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المالية والاستثمارية والعقارية، منها اتفاقية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع شركة أساس مكين للتطوير، وشركة مشاريع الأرجان، وشركة العربي للاستثمار، وقَّعها وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، فيما وقَّع من جانب الشركات المالية الرؤساء التنفيذيون.



وتأتي الاتفاقيات امتداداً لجهود الوزارة الرامية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وتعزيز المعروض العقاري السكني، وزيادة أعداد الخيارات السكنية، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسَّرة.

وأوضح الطويل أن الاتفاقيات تستهدف تعزيز استدامة نمو القطاع العقاري وزيادة المعروض السكني في مدن ومناطق المملكة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وركَّز المعرض على مستجدات القطاع العقاري السعودي وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية، وسلط الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، إضافة إلى ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين.



وأقيم المعرض على مساحة 15 ألف متر مربع، وشارك فيه العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن العقاري وشركات التطوير العمراني والاستثمار الإسكاني والتمويلي، وأقيمت فيه ورش ناقشت التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها على هذا القطاع.

ودشَّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبد الله الحقيل خلال افتتاحه المعرض في اليوم الأول برنامجي "دعم وتمكين المطورين العقاريين" و"تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين" و"المؤشر الإيجاري" للمدن الرئيسة.

وعقد على هامش المعرض العديد من الورش منها "رسوم الأراضي البيضاء" التي خصصت إيراداتها لصالح زيادة المعروض من الإسكان وبلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا، وأظهر البرنامج آثارا إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.



وناقشت ورشة "مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه"، فرز الوحدات وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه، فيما استعرضت ورشة "حلول وخيارات سكني المتعددة" برنامج سكني الذي حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة، أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، مع استمرار تقديم الدعم المستمر عبر الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة -أيدها الله-.

وفي اليوم الأخير للمعرض ناقشت الورش استخدام التراخيص من الجهات الحكومية، وصناعة المحتوى للهوية الخاصة بالمتسوق واختيار نقطة الانطلاقة والتركيز للعمل لبناء قاعدة عملاء.

واستقبل معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" خلال أيامه الأربعة أكثر من 30 ألف زائر، اطلعوا على الخدمات والخيارات المختلفة التي تُبرز دور العلاقة التشاركية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري، والمشروعات الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، إلى جانب البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار تَمَكُّن المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبونها.

تم تصويب (9) أخطاء

معرض ريستاتكس الرياض العقاري يناقش إسهام فرز الوحدات العقارية
في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه 02 مارس 2022
الرياض (واس) ناقش معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في الورشة الثانية ضمن فعالياته اليوم فرز الوحدات العقارية وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه.



وأوضح مدير برنامج فرز الوحدات العقارية م. مهند العبود، خلال ورشة بعنوان "مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه"، أن خدمة فرز الوحدات العقارية هي إجراءات ومتطلبات يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد من خلالها جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

وبيَّن العبود أن تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك) أو (المطور) يكون عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل لإفراغها للمستفيد أو المشتري، مشيراً إلى أن من أهم مزايا خدمات فرز الوحدات العقارية هو الحصول على وثيقة الأجزاء المشتركة ومحضر فرز وصـك مستقـل لكـل وحـدة، وتحديد نصيب كل وحدة من الأجزاء المشتركة والحـصريـة ومـن الأرض، إضافة إلى تحديد الأنظمة والأجزاء المشتركة بين الوحدات والأقسام في العقار أو المجمع العقاري وأحقية استخدامها.



وتطرَّق العبود خلال الورشة الى أهم المسارات في تحفيز القطاع العقاري وهي تنويع الخيارات السكنية للراغبين في التملك، وكذلك تطوير الإجراءات والعمليات بشكل مستمر؛ لتسهيل رحلة العميل في إصدار صكوك الملكية من خلال التكامل التقني مع وزارة العدل إلى دقائق معدودة، مع ضبط لجودة البيانات والمعايير الفنية لاحتساب نصيب الوحدات من الأرض والأجزاء المشتركة بشكل عادل لضمان حفظ حقوق الملاك.

وتناول الخدمات التي تُسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، في عملية فرز الوحدات العقارية وفي تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه، مثل الخدمة المميزة، مشيرا إلى تقديم البرنامج خدمات نوعية ذات قيمة مضافة، سرّعت من عملية الفرز بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، مما كان له أثر في تحريك عجلة التطوير العقاري.

تم تصويب (5) أخطاء

خارطة طريق الوسيط العقاري ورشة عمل في معرض ريستاتكس الرياض العقاري 02 مارس 2022
الرياض (واس) أوضح الوكيل المساعد للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أيمن محمد صالح أن برنامج سكني قدم الخدمة لأكثر من 225 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان "خارطة طريق الوسيط العقاري" ضمن فعاليات معرض ريستاتكس العقاري في يومه الثاني.



وشارك بالجلسة المشرف العام على المنتجات السكنية راكان بن عادل المداح، وتناول المشاركون في الورشة أعداد الأسر المستفيدة منذ بداية البرنامج عام 2017م، الذين بلغوا حتى الآن مليون و 200 ألف أسرة سعودية، منها أكثر من 500 ألف سكنوا منازلهم.

وأشار المشاركون إلى أن برنامج سكني حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، مع استمرار "سكني" في تقديم الدعم المستمر عبر الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لهذا الملف المهم، كما أن نضج الشراكة الفاعلة مع شركاءه في تقديم الخدمات الإسكانية أسهم في تجاوز كل التحديات لتحقيق رضا المستفيدين، وستواصل وزارة الشؤون البلدية والإسكان في تقديم الخدمات بما يرضيهم.

وأضاف المشاركون إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمراراً للدعم، ما يدفع برنامج "سكني" إلى مواصلة المسيرة لتوفير الحلول السكنية والخيارات التمويلية لرسم البسمة على وجوه المواطنين من خلال تمكينهم من التملّك السكني، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وبين المشاركون أن برنامج "سكني" في عام 2022 يستهدف خدمة 180 ألف أسرة جديدة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها وكذلك تقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم.



وأفادوا أن المنتجات التمويلية المدعومة تنوعت لتصل إلى 4 منتجات تلبي رغبات المواطنين بعد أن كانت منتجاً واحداً فقط، كما سيتم توفير حلول وخيارات تمويلية جديدة "الدعم المقدم والدعم العيني"، مبينين أن سجل الدعم العيني حقق نجاحاً ملموساً من خلال الإقبال الذي سجله برنامج سكني لتطوير منتجاته، إذ يقدم الدعم العيني أسعارًا مخفضة للمستفيدين؛ مما يسهل على المواطنين تملك المسكن المناسب عبر تخفيض سعر الوحدة السكنية في مشاريع أراضي الوزارة ويخفض سعر قسط التمويل على المواطن وكذلك قيمة الدفعة المقدمة لارتباطها بتخفيض سعر الشراء، مشيرين إلى أهمية الدور الاقتصادي للقطاع العقاري في المملكة الذي يُعد محركاً أساسياً لأكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، وثاني أكبر قطاع إسهامًا في الناتج المحلي الوطني بما يتجاوز 115 مليار ريال وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة.

واستعرضوا خلال الورشة ما قدمه موقع وتطبيق "سكني"، ،من ذلك 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 147 ألف وحدة متنوعة "فلل وشقق وتاون هاوس" بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد عن 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عددًا من الخدمات السكنية، منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

وأكدوا أن برنامج سكني يوفر خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي" و"الاشراف الهندسي".

تم تصويب (7) أخطاء