مكافحة الفساد تكشف عن اختلاس بملايين الريالات من مستودعات وزارة الصحة

[علوان]

الرياض - واس : كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن اختلاس وسرقة لكميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات مديرية الشئون الصحية في إحدى المحافظات، بعد إن تلقت معلومات من مصادر رسمية عن ملاحظة ترويج بعضها في السوق وبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية بعد طمس شعار الـتأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجية (S.G.H) من بعضها وشعار وزارة الصحة من بعضها الآخر.

123.jpg

وصرح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن المتهم الرئيس في هذه القضية أمين مستودع الأدوية في تلك المديرية لقيامه بتزوير طلبات صرف الأدوية المخصصة للمراكز والمستشفيات الحكومية بإضافة كميات كبيرة إليها غير مطلوبة بقصد الاستيلاء عليها ثم تسويقها لحسابه في منشآت القطاع الخاص الطبية عن طريق مجموعة من المتعاونين معه الذين تم ضمهم إلى لائحة المتهمين. وقال الشريف إنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم الإيقاع بالعصابة التي تقف خلف ذلك وضبطها متلبسة بالجريمة بالرغم من محاولة أفرادها التستر خلف أسماء وألقاب وهمية ومداومتهم على استبدال شرائح هواتفهم المتنقلة بين فترة وأخرى وكل منهم لا يعرف غير الشخص الذي يموله إمعاناً في التمويه.

وبين الشريف أن عدد المتهمين في هذه القضية يتجاوز العشرين شخصا من جنسيات مختلفة تمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يقتضيه النظام بشأنهم، فيما تبلغ قيمة المسروقات ملايين الريالات. وبين أن أفراد هذه العصابة كانوا يقومون بنقل وتخزين اللقاحات والأمصال بطريقة غير ملائمة تعرضها للتلف والتأثير على صلاحيتها.

[محمد بن سعد]

الرياض - واس : فند مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية, التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً, كما يلي :

1 ـ تلقت الهيئة, في البداية, خطاباً من وزير الصحة يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يستورد من قبلها , يستخدم في العديد من المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص, ويحمل شعار الشراء الموحد للأدوية لدول الخليج , وأن الوزارة شكلت لجاناً للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص, ويتضح أن هناك تسريباً لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية، أو جهات أخرى, ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب رغم تشكيل تلك اللجان من قبل الوزارة للتحقيق في ذلك.

وطلب من الهيئة التحقيق في الموضوع.
وقد أوضحت الهيئة في بيانها أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية, وهو ما يطابق الواقع , ولم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات في الهيئة من إجراءات.

2 ـ بادرت الهيئة إلى التحري عن مصدر اللقاحات وفقاً للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات, وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعداٌ إجرامياً، ولا يقتصر فقط على (اللقاحات)، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم , كما بادرت إلى طلب مختص في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين, سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم, ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان، لأنها بحكم استقلاليتها، لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية.

3 ـ لم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة, بل وُجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية, بل والأجهزة الطبية (تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية) وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة , كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين!

4 ـ بعد إعمال اختصاصات الهيئة في القضية تم إحالتها إلى جهات التحقيق والادعاء , إنفاذاً لما ينص عليه تنظيمها, كما كتبت لوزير الصحة بطلب كف يد (ستة) من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في القضية ، وكتبت له أن اللقاحات والأمصال والأدوية ، كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة ، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها , مما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب , فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين, وطلبت منه معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث, وبما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية.

وكتبت أيضاً له خطاباً ثالثاً طلبت منه استكمال إجراءات الجرد في مديريات الوزارة منعاً للعبث, وحصراً للمسؤولية , وذكرت الهيئة أيضاً أن بعض الموظفين دأب على تغيير بيانات الجرد وتعديلها, والتلاعب في توزيع بعض كميات الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية دون طلب منها, واقترحت الهيئة اتخاذ ما يكفل ضبط انسياب الأدوية واللقاحات وحركة دخولها وخروجها ووصولها إلى المرضى المستهدفين منها ، وكان هدف الهيئة من ذلك كله المصلحة العامة ومكافحة الفساد في جميع المنشآت, وأن ينظر إلى ذلك بإيجاب وتقدير في إطار التعاون المطلوب بين الهيئة والجهات المشمولة باختصاصاتها.

[علوان]

الاقتصادية : ذكر مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة كتبت لوزير الصحة بطلب كف يد ستة من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية والتي أعلنت عنها الهيئة سابقاً. وبينت الهيئة في توضيح حول ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية حول القضية، أن الأمر لم يقتصر على ملاحظة وجود أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة، بل وُجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية (تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية) وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة، كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين.

كميات من الأمصال واللقاحات والأدوية المسربة من مستودعات "الصحة" رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لما جاء في بيانها

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ردها على ما ورد في بيان وزارة الصحة حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية، التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، أن الخطاب الذي تلقته الهيئة من وزير الصحة لم يشر إلى مصدر التسرب رغم تشكيل تلك اللجان من قبل الوزارة للتحقيق في ذلك.

وأوضحت الهيئة في بيانها أمس أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية وهو ما يطابق الواقع، ولم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات في الهيئة من إجراءات، وأن الهيئة بادرت إلى التحري عن مصدر اللقاحات وفقاً للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات، وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعدا إجراميا، ولا يقتصر فقط على "اللقاحات"، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم، كما بادرت إلى طلب مختص في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين، سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم، ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان، لأنها بحكم استقلاليتها، لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية. كما أشارت الهيئة في بيانها إلى أن الأمر لم يقتصر على ملاحظة وجود أمصال كما ورد في خطاب وزارة الصحة، بل وجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية، بل والأجهزة الطبية "تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية"، وهو ما لم يكن معلوما لدى وزارة الصحة، كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين. وأفادت الهيئة في بيانها إلى أنه وبعد إعمال اختصاصات الهيئة في القضية تمت إحالتها إلى جهات التحقيق والادعاء إنفاذاً لما ينص عليه تنظيمها، كما كتبت لوزير الصحة بطلب كف يد ستة من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في القضية، وكتبت لوزير الصحة أن اللقاحات والأمصال والأدوية، كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها مما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب، فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين، وطلبت من وزير الصحة معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث، وبما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية.

صورة للخبر السابق الذي نشرته "الاقتصادية" ويتضمن خبر الكشف عن تسريب الأمصال واللقاحات

وكتبت أيضاً له خطاباً ثالثاً طلبت منه استكمال إجراءات الجرد في مديريات الوزارة منعاً للعبث وحصرا للمسؤولية. وذكرت الهيئة أيضاً لوزير الصحة أن بعض الموظفين دأب على تغيير بيانات الجرد وتعديلها، والتلاعب في توزيع بعض كميات الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية دون طلب منها. واقترحت الهيئة اتخاذ ما يكفل ضبط انسياب الأدوية واللقاحات وحركة دخولها وخروجها ووصولها إلى المرضى المستهدفين منها. وكان هدف الهيئة من ذلك كله المصلحة العامة ومكافحة الفساد في جميع المنشآت، وأن ينظر إلى ذلك بإيجاب وتقدير في إطار التعاون المطلوب بين الهيئة والجهات المشمولة باختصاصاتها. وكانت الهيئة قد كشفت عن اختلاس وسرقة لكميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية، من مستودعات مديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات، بعد أن تلقت معلومات من مصادر رسمية عن ملاحظة ترويج بعضها في السوق، وبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، بعد طمس شعار التأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجية.S.G.H من بعضها، وشعار وزارة الصحة من بعضها الآخر. وقد أوضح محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن المتهم الرئيس في هذه القضية، أمين مستودع الأدوية في تلك المديرية، لقيامه بتزوير طلبات صرف الأدوية المخصصة للمراكز والمستشفيات الحكومية، بإضافة كميات كبيرة إليها غير مطلوبة، بقصد الاستيلاء عليها ثم تسويقها لحسابه في منشآت القطاع الخاص الطبية، عن طريق مجموعة من المتعاونين معه الذين تم ضمهم إلى لائحة المتهمين. وقال:"إنه بالتعاون مع الجهات المختصة تم الإيقاع بالعصابة التي تقف خلف ذلك وضبطها متلبسة بالجريمة، على الرغم من محاولة أفرادها التستر خلف أسماء وألقاب وهمية، ومداومتهم على استبدال شرائح هواتفهم المتنقلة، بين فترة وأخرى، وكل منهم لا يعرف غير الشخص الذي يموله، إمعانا في التمويه. وبين أن عدد أفراد هذه العصابة يبلغ 20 شخصا، كانوا يقومون بنقل وتخزين اللقاحات والأمصال بطريقة غير ملائمة، تعرضها للتلف والتأثير في صلاحيتها.