نقص الكوادر المؤهلة وتسرب الكفاءات وتعثر المشاريع أبرز المعوقات والتحديات أمام الوزراء والمسؤولين «الجدد»



الرياض - عبدالسلام البلوي:
كشفت تقارير حكومية أعدتها وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل وكذلك ديوان المظالم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن معوقات تواجه الوزراء والمسؤولين المعينين مؤخراً في هذه الجهات.

ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط الى أن قطاعات مثل التعليم والصحة وكذلك القضاء تواجه مشكلة نقص الكوادر المؤهلة وتسرب الكفاءات وعجزا في الاعتمادات المالية وتعثر وتأخر تنفيذ مشاريعها.
وأرجع التقرير تأخر تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية الثامنة والتي وصفها بأنها «ظاهرة تدعو للقلق» إلى ضعف كفاءة وقدرة المقاولين والارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء وبطء الاجراءات الإدارية المتعلقة بالطرح والترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع للمقاولين، وكذلك ضعف الإشراف على عمليات التنفيذ وعدم توفر أراض في الأوقات والمواقع المناسبة خاصة في المدن الرئيسية لإقامة عدد - لا يستهان به - من المشاريع، وأخيرا نقص الاعتمادات المرصودة عن قيمة أقل عطاء يزمع الترسية عليه.
فعلى عاتق وزير التربية والتعليم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد تقع مواجهة وازالة عدد من المعوقات والصعوبات التي تواجه أداء الوزارة في عملها مثل مشاكل المستويات للمعلمين والمعلمات التي دار فيها جدل واسع مؤخراً. أما وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ففي استقباله جملة من التحديات والمعوقات ولعل من أبرزها قلة القوى الوطنية العاملة وتعثر مشاريع إنشاء مراكز الرعاية الصحية وتسرب الكفاءات وندرتها ونقص الأدوية للأمراض المستعصية ونقص الاعتمادات المالية للتشغيل والصيانة وتدني رواتب الكادر الصحي بالوزارة وقلة المستشفيات المتخصصة.
ويتابع وزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى تنفيذ السياسات الرئيسية لخطة الوزارة لتطوير مرفق القضاء وتركيزها على زيادة عدد المحاكم وكتابات العدل. وتبرز أمام ديوان المظالم الجديد الشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل والذي ليس غريبا على الديوان المشكلة الأهم والأكثر حرجاً لعمل الديوان خصوصاً في ظل صدور نظام ديوان المظالم الجديد ألا وهي العجز في عدد القضاة والأعضاء.
(((التعليق )))

بالنسبة للمناقصات فمن الأفضل تقديم المضاريف في التو واللحظة وفتحها في الحال لقطع دابر التلاعب وغبن المتناقصين بالأعمال الحكومية
أما ضعف أكثر المقاولين فيأتي علاجه من زاوية التصنيف من خلال إلزام المقاول الأول إعطاء من يليه دزرات نظرية وعملية تطبيقية إلزامية يستحق على ضوءها المتلقي درجة في التصنيف بعد بلوغ عدد من جلسات العمل التطبيقي تحت إشراف لجنة متخصصة مع عقد الندوات والمحاضرات من جهات الإختصاص
كما يجب تكليف الإشراف ومتابعة المشاريع للجان وليس لأفراد لتجنب التلاعبات
والتعسف الإشرافي

http://www.alriyadh.com/2009/02/18/article410646.html