كانت رغبتي ان يكون حديثنا هذه الأيام عن رقمية الإعلام وحياتنا الرقمية، إلا ان رؤيتي لخبر مازال همه يقيدنا منذ ثلاثة عقود، شوائك حولت اقلامنا للماضي، إلى تداعيات المساهمات العقارية. فبعد ان تم ايقاف معظم نشاط المساهمات العقارية منذ سنوات، بعد ان ذاق الكثير منا ويلاته - ومازال يعاني،، بدأت الآن عمليات البحث في ملفاته والتحقيق - مثله مثل تداعبات خسائر سوق الأسهم. المسألة ببساطة - هي مسألة ثغرات ،، ثغرات في النظام - نظام المساهمات أو نظام الأسهم ،، الخ ،،،



واليوم تشرق بلادنا مع شمس يوم جديد تلألئه الأوامر الملكية في هذا التشكيل الوزاري الجديد. فهل هناك مؤشرات لسبل رقابة عصرية جديدة لكل نشاط ،، بما في ذلك (إدارات هؤلاء الوزراء الجدد) ؟

ربما الحل - واقول ((( ربما )) يكون في يد الإعلاميين - الإعلام الحر الذي تسعى عناصره في جسد كل نشاط في بلادنا الغالية - تسعى وتبحث في إيجابيات وسلبيات كل فروعه. وانا - مع الأسف - اشك (ولا اشكك) - اشك في معظم عناصرنا الإعلامية وأدواتها



فالصحافي في مجال العقار - نرى منهم الأجير والمستأجر - يقال لهم اكتبوا هذا وامتنعواعما سواه، وهكذا الأمر لذوي التخصص في الصحافة و الإعلامية : التربوية - والإقتصادية - والصناعية والسياسية ،،، إلخ

حتى أن البعض من هذه الفئويات اصبح السيد والطبيب والمهندس في علوم الأهلة والأجواء والذرة !!! وكليات الإعلام باساتذتها الأقاضل لم يسندها سبيل من وزارة الخدمة المدنية لمخرجاتها تجاه سوق العمل

نجد خريجي كليات الإعلام لا ينالون فرصة دورات تخصصهم في المساحات الإعلامية فقلم نجد المتخصص من الإعلاميين في المجالات القانونية, وبات جل مهامهم (رصف كلمات وعبارات ومصطلحات) مبهرة بأنواع الإنبهار والبهارات

أختكم : نجلا كتبي