واشنطن - نيكولاس كام (أ. ف. ب) : بعد انتهاء مفاوضات فيينا حول الملف النووي الايراني بدون تحقيق نتائج، تخوض الادارة الاميركية حملة جديدة في الكونغرس لثنيه عن اقرار عقوبات جديدة ضد طهران حرصا على منع انهيار المفاوضات الدولية.



بعد انتهاء مفاوضات فيينا حول الملف النووي الايراني بدون تحقيق نتائج، تخوض الادارة الاميركية حملة جديدة في الكونغرس لثنيه عن اقرار عقوبات جديدة ضد طهران حرصا على منع انهيار المفاوضات الدولية.

وبعد عشرة ايام على فشل المفاوضات في العاصمة النمساوية حيث اقتصر الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل اليه بين الدول الست الكبرى وايران على تمديد المفاوضات الى تموز/يوليو، تجيب مساعدة وزير الخارجية ويندي شيرمان الخميس على اسئلة اعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، معظمهم من انصار تشديد الخناق على طهران.

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف بانه خلال جلسة الاستجواب هذه امام اعضاء الكونغرس "سنقول لهم بكثير من الحزم لماذا الوقت الان غير مناسب لفرض عقوبات جديدة".

وانتقدت مستشارة الامن القومي في البيت الابيض سوزان رايس اي عقوبات ضد ايران قد يتم التصويت عليها في الكونغرس مع انتقاله في كانون الثاني/يناير الى السيطرة الجمهورية الكاملة فقالت متحدثة الثلاثاء امام رجال اعمال خلال اجتماع نظمته صحيفة وول ستريت جورنال ان ذلك سيكون "حماقة".

وقالت مستشارة الرئيس باراك اوباما انه "اذا ما فرضت الولايات المتحدة بشكل احادي عقوبات اضافية، فسوف ننسف المفاوضات".

ولفتت كذلك الى ان "مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) ستنقسم والاسرة الدولية ستحمل الولايات المتحدة وليس ايران مسؤولية انهيار المفاوضات".



وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز (ديموقراطي) ومارك كيرك (جمهوري)، موجود في ادراج مجلس الشيوخ منذ كانون الاول/ديسمبر 2013، يدعمه ستون سناتور من اصل مئة لكنه مجمد بفضل مناورات البيت الابيض.

والهدف من هذا النص هو ان يكون بمثابة تحذير لايران بان الكونغرس سيفرض تلقائيا عقوبات اقتصادية جديدة على قطاعات استراتيجية ايرانية في حال عدم التوصل الى اتفاق نهائي في الاشهر المقبلة.

وقال منينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والذي يعتبر من صقور الديموقراطيين الاربعاء "في نهاية المطاف، اذا لم يتم ابرام اي اتفاق بحلول 24 اذار/مارس، فان تحركا في الكونغرس يجيز عقوبات سيمنحنا الثقل الضروري لمنع ايران من التحول الى دولة تملك اسلحة نووية".

وتتواصل المفاوضات في الكواليس بين الجمهوريين والديموقراطيين حول مضمون نص يطرح في مطلع العام 2015.

وتردد الادارة الاميركية التي تخوض منذ سنوات مفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل، انها ستبذل كل ما في وسعها بما في ذل شن ضربة عسكرية لمنع ايران من امتلاك القنبلة الذرية غير ان الرئيس اوباما لطالما اعطى الاولوية للوسائل الدبلوماسية جاعلا من تحقيق تقارب مع ايران احدى اولويات سياسته الخارجية.



كذلك حذر العديد من الخبراء في واشنطن من فرض عقوبات اميركية جديدة.

وقالت اليزابيث روزنبرغ المحللة في مركز نيو اميريكان سيكيوريتي ان "عقوبات اشد سيكون لها تاثير عكسي بل قد تدفع طهران واعضاء اخرين في مجموعة 5+1 الى التخلي عن المفاوضات" مضيفة ان "ذلك قد يعرقل المحادثات" الدولية بدون "وقف انشطة التخصيب النووي".

وفي حال اصدار قانون جديد ضد ايران توقع الخبير في معهد كارنيغي كريم سجادبور احتمالين "الاحتمال الاول هو ان تقول ايران +سوف نخرج من المفاوضات لكننا لن نستأنف انشطتنا+ والاحتمال الثاني وهو المرجح هو ان تقول ايران +سوف نستأنف انشطتنا لكننا سنواصل التفاوض+".

ولفت سجادبور الى ان الايرانيين في الحالتين "يمكن ان يكونوا واثقين بان العالم سيتهم الولايات المتحدة وليس ايران بالفشل لانه سيقول ان الكونغرس هو الذي اسقط الاتفاق".

وتسعى الدول الست الكبرى وايران للتوصل الى تسوية نهائية لوضع حد للتوتر الدولي المستمر منذ 12 عاما حول برنامج طهران النووي.

وتطالب مجموعة 5+1 ايران بالحد من قدراتها النووية لمنعها من امتلاك القنبلة الذرية في المستقبل فيما تؤكد طهران ان برنامجها سلمي بالكامل، متمسكة بحقها في امتلاك برنامج نووي مدني ومطالبة برفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.