طالب وزارة النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً وتطويرها
الشورى يؤكد على ضرورة توفير شبكة نقل عام داخل المدن لتقليل الازدحام


[align=justify]وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ، فيما صوت المجلس بالأغلبية على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق .

كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة إضافة إلى موافقته على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل أعمال الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة (ب) من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ.

وأوضح في تصريح عقب الجلسة أن لجنة الشؤون الإسلامية درست المحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 / 1429 هـ.

وأفاد الأمين العام أن الآراء والملحوظات التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة تهدف إلى الارتقاء بأداء الهيئة وتطوير عملها بما يحقق الأهداف والغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها في مختلف مناطق المملكة.

وصوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق[/align]