درة - متابعات : باستثناء محلات العطور، سيتم البدء في تطبيق قرار تأنيث محال بيع الإكسسوارات والعُبي بعد ستة أشهر، مع بداية شهر شعبان 1433، هذا ما اشارت إليه خطط وزارة العمل عن التوسع التدريجي في تأنيث المحال النسائية.



هذا مختصر ما كشفت عنه وسائل الإعلام عن طريقة تطبيق قرار تأنيث بعض المحال الخاصة بإكسسوارات نسائية على لسان فهد التخيفي، وكيل الوزارة المساعد للتطوير، وهو المشرف العام على برنامج عمل المرأة في القطاع الخاص بالوزارة.

يشير هذا المسؤول أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية الوزارة في الجانب (الميداني) و(التشريعي)، وبأن الوزارة عازمة على تنفيذ ذلك من خلال : "إيجاد مشرفين ومشرفات يتابعون تطبيق القرارات" عبر مراكز توظيف «طاقات» لتقوم بمساعدة طالبي الوظائف، إلى جانب توفير مراكز خدمية وإشرافية حكومية.



هذه عبارات تدل على مواصلة ارتجالية قرارات هذه الوزارة، والسبب أنه لا يمكن توظيف مشرف أو مشرفة لأعمل تنفيذية ،، ومما يزيد في الطين بلله ،، ارتجاله لقرار آخر عن الحاضنات ،، حيث أنشد مغردا بالقول : «الأهم من ذلك إيجاد حاضنات، كونها من أهم التحديات التي تواجه عمل المرأة»، لافتا إلى أن «هذه الحاضنات من شأنها أيضا أن توفر فرص عمل للمرأة».

بينما لمح فهد التخيفي ومن بعيد إلى تحركات الوزارة للبدء في تشريع العمل الجزئي في المحال للمرأة، والذي يخفض ساعات العمل لدى النساء بأن تصبح أربع ساعات عوضا عن ثماني ساعات. وقال «تم رفع ذلك المقترح للمقام السامي بهدف الموافقة على خفض عدد ساعات عمل المرأة»، مؤكدا عزم الوزارة إطلاق مبادرة إنشاء مراكز خدمية داخل المركز التجارية المغلقة، لخلق فرص وظيفية بشكل واسع للسعوديين والسعوديات من داخل تلك المراكز.

فعلا،، نحن أهم شعوب الأرض وأفضلها ارتجالية ،، والدليل على ذلك أن هذه التصريحات التي أدلى بها الدكتور التخيفي جاءت على هامش جلسات منتدى جدة للموارد البشرية المنعقدة فعالياته بفندق «هيلتون» أمس .

وفي جانب آخر، ألزمت وزارة العمل المدارس الأهلية بأن يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقا للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات، في حين أكدت الوزارة إلزام المدارس بألا يقل الراتب الشهري للمعلم والمعلمة عن 5600 ريال «وفقا لما جاء في الأمر الملكي»، حسبما قالت وزارة العمل في بيان أصدرته أمس.

تفاصيل من الإقتصادية ( هنا)