الرياض - واس : استضاف مجلس الغرف السعودية بمقره في الرياض اليوم الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز وتطوير آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وعلى الكم الهائل من الفرص المتاحة واتفق على خطوط عريضة لرسم خارطة طريق لعلاقات القطاعين الخاصين في المملكة وبريطانيا.



ورأس الجانب السعودي في اجتماع مجلس الأعمال المشترك المهندس ناصر المطوع فيما ترأست البارونة الجانب البريطاني بحضور السفير البريطاني في المملكة و اللورد دايتون وكيل وزارة المالية البريطاني للشؤون التجارية.

وانطلقت فعاليات الاجتماع لمجلس الأعمال المشترك في دورته الجديدة 2013-2016م بمشاركة 50 من رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين وفي مستهله عبر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك عن تطلع قطاعي الأعمال والقضايا التي سيركز عليها مجلس الأعمال خلال المرحلة المقبلة والفرص المتاحة.

ونوه بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني لدى المملكة جون جيكنز في دعم وتطوير علاقات البلدين، مؤكداً بأن مجلس الأعمال سيعمل على محاور عدها من أهمها تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع الشراكة التجارية من خلال المشاريع المشتركة والعمل على التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل وتوطين الخبرات المختلفة ،إضافة لرسم خارطة عمل لمجلس الأعمال المشترك تركز على حل قضايا المستثمرين في الجانبين والتعريف بالفرص وتبادل المعلومات وتكثيف التواصل مع الجهات الحكومية في البلدين.



من جانبها قالت رئيسة الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المشترك : إن الوقت ملائم لتعميق وتعزيز الاستثمارات البريطانية في المملكة في العديد من القطاعات كالرعاية الصحية والتدريب والتعليم ،منوهة بدعم قيادتي البلدين للعلاقة المشتركة ودعت لإطار عمل مشترك بين الجانب الحكومي والخاص.

وأوضحت أن التعاون في مجال المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعد ويمكن أن يسهم القطاع في توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي ويساعد في نقل الخبرات والتقنيات البريطانية للمملكة.

كما أشار السفير البريطاني لدى المملكة جون جينكنز إلى ضرورة ابتكار أساليب جديدة للشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة ،مؤكداً أن الاقتصاد السعودي مزدهر وقوى ويتضمن العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والنقل والاتصالات وهو ما يستلزم بذل الجهود لجذب الشركات البريطانية للاستثمار في المملكة خاصة في ظل التشريعات الملائمة والمحفزة.



من جانبهم شدد المشاركون في الاجتماع على أن واقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على ما فيه من قوة ومتانة وحجم تبادل كبير يتطلب جهدا مضاعفا يتناسب وما توليه كلا الدولتين من اهتمام بعلاقتهما المشتركة وما يوفره اقتصاديهما من فرص كبيرة والحوافز المختلفة التي تقدمها الجهات المعنية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة رسم خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية وخارطة عمل منهجية لمجلس الأعمال المشترك خلال الفترة المقبلة بالتركيز على القطاعات المستهدفة للتعاون خاصة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة والخدمات المالية وغيرها ،مشيرين إلى ضرورة زيادة التنسيق في مجال تبادل المعلومات وعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على الأنظمة التجارية والاستثمارية في كل بلد وزيادة تبادل الوفود التجارية وإقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض المشتركة.

واقترح المشاركون في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك في اجتماعه الأول بالرياض تشكيل فرق عمل متخصصة تضطلع ببحث سبل التعاون في القطاعات المستهدفة وتحديد الفرص المتاحة وتقدم المشورة والاستشارات للمستثمرين من الجانبين ، إضافة للعمل على تحديد المعوقات العامة التي قد يواجهها المستثمرين المتعلقة بالعمالة والتأشيرات ومشاكل الضرائب وغيرها والعمل مع الجهات المعنية لحل تلك المعوقات.