الإقتصادية - محمد السلامة : كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد عن تراجع إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 3.8 في ‏المائة، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ‏ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. كذلك انخفاض معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 13 في‏ المائة، أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال. كما شهدت هذه الصناديق المدارة من قِبل ‏شركات الاستثمار في نهاية الفترة نفسها خروج نحو 5230 مشتركاً، أي ما يعادل نسبة تراجع 1.7 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏300.1 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 2 في المائة (7393 مشتركاً) في الربع الثاني من العام نفسه. فيما سجّل عدد المشتركين ‏معدل انخفاض سنوياً بلغت ‏نسبته 9.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 31.247 ألف‏ مشترك.



مؤسسة النقد تستمر في سياسة تحفيز الائتمان المصرفي خلال الربع الثالث
وهنا أعاد محللون الانخفاض في قيمة الصناديق بشكل رئيس ليس بسبب السحوبات النقدية وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينين أن الكثير من المستثمرين يواجهون نوعاً من خيبة الأمل تجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعتها وهدفها، حيث يرون أن هذه الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كانت جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.

وأكدت المؤسسة في تقريرها‏ حول ''التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2011''، أنها استمرت ‏‏خلال هذه الفترة في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

شهدت الصناديق الاستثمارية السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري خروج نحو 5230 مشتركا، أي ما يعادل نسبة تراجع 1.7 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏300.1 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 2 في المائة (7393 مشتركا) في الربع الثاني من العام نفسه. فيما سجل عدد المشتركين ‏معدل انخفاض سنويا بلغت ‏نسبته 9.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 31.247 ألف‏ مشترك.

ووفقا لتقرير المؤسسة‏ حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2011"،‏ فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قِبل ‏شركات الاستثمار سجل ‏انخفاضا في الربع الثالث نسبته 3.8 في ‏المائة، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ‏ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. وانخفض معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 13 في‏ المائة أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال. وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة ‏‏2.5 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث ليبلغ 67.4 مليار ريال، مقارنة ‏بانخفاض نسبته 2 في المائة‏ أي بنحو 1.7 مليار ‏ريال في الربع الأسبق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 14.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 11.1 مليار ريال. كذلك سجلت الأصول الأجنبية ‏تراجعا نسبته 8.5 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ‏ريال في الربع الثالث لتبلغ 18.1 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته ‏‏9 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. فيما سجلت الأصول ‏الأجنبية معدل ‏انخفاض سنوي نسبته 8.8 في المائة أي ما يعادل نحو 1.7 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير "ساما"، أنه انخفض بنسبة 1.6 في المائة (أربع صناديق) ليبلغ 239 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة باستقرارها عند 243 صندوقا في الربع الأسبق.

وهنا يقول المحلل الاقتصادي محمد القويز إن الانخفاض في قيمة الصناديق الاستثمارية لا يعني أن ذلك بسبب سحوبات النقدية، وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينا أن كثيرا من المستثمرين يواجهون نوعا من خيبة الأمل اتجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعة الصناديق الاستثمارية وهدفها، حيث يرون أن الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كان جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.

وبين القويز "كثير من المستثمرين ينظرون للصناديق الاستثمارية بشكل عام على أنها فئة وسوق واحدة ويربطونها بصناديق الأسهم السعودية، مع العلم أن هذه الصناديق أوسع وأعم من صناديق الأسهم حيث إن هناك صناديق للأسهم اليابانية والصينية والأمريكية، إلى جانب صناديق للصكوك والمرابحات والعقار، التي شهدت أداء جيدا خلال الفترة الماضية".

وأكدت بيانات المؤسسة، أنها استمرت ‏‏خلال الربع الثالث من 2011 في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 253 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 657 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي ‏Repo Rate‏‎ ‎‎Reverse للفترة نفسها 59.789 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 81.869 مليون ريال في الربع الثاني. ويعزى هذا الانخفاض عادة إلى تراجع السيولة لدى المصارف المحلية، إلى جانب المساهمة في تشجيع البنوك على الإقراض.

ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو الـ (ريبو) هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي الـ (ريبو عكسي) ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر الـ (ريبو) أو الـ (ريبو عكسي) صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد، فعند رفع البنك المركزي لسعر الـ (ريبو) يعني كبح للسيولة الزائدة، والذي عادة ما يواكبه كبح لجماح عملية الإقراض، وفي المقابل إن خفض سعر الـ (ريبو) يعني زيادة في كمية السيولة، وتشجيع البنوك على الإقراض. وبالنسبة لسعر إعادة الشراء العكسي (ريبو عكسي)، فإن رفع السعر يعني تقليل للسيولة المتوافرة في النظام النقدي، وعلى العكس من ذلك تماماً أن تخفيض السعر يعني زيادة كمية السيولة في النظام النقدي، وتشجيع البنوك على الإقراض.



ووفقا لتقرير "ساما" فإنها لم تشر للربع الثالث على التوالي إلى إجراء‏‏‏ أي عمليات ‏‏‏‏مقايضة للنقد الأجنبي‏Foreign Exchange Swaps‏ ‏مع ‏‏البنوك المحلية، مما يعني توافر السيولة ‏اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات ‏التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة وكبح التضخم، كما ‏تهدف في الوقت ذاته إلى توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية، بينت ‏‏"ساما" أنها شهدت تراجعا في الربع الثالث من العام الجاري، ‏حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏ إلى 0.60 في المائة، مقارنة باستقرارها عند 0.66 في المائة في نهاية الربع ‏الأسبق. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 23 نقطة أساس في ‏‏نهاية الربع الثالث من 2011 بعدما كان عند 45 نقطة أساس. أما بالنسبة لسعر ‏صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع ‏الثالث.