محكمة المدينة تبرئ المتهمة بتعنيف الخادمة «سومياتي»


أحمد الراشد.
المدينة المنورة: خالد الزايدي
أسدلت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أمس الستار على الفصل الأخير من فصول قضية الخادمة سومياتي التي أشغلت الرأي العام وتحركت لأجلها جهات سياسية ومنظمات حقوقية , وكان حكم البراءة أو " صرف النظر عن الدعوى " الذي نطق به القاضي متوقعا من قبل المتهمة التي طالما أكدت براءتها وألقت باللائمة على العاملة المنزلية التي تعاني من عوارض نفسية حاولت مكفولتها أن تجتاز بها محنة المرض والفقر التي دفعت بها للعمل في المملكة بعرضها على أطباء ومراكز صحية حتى تؤمن قوتها وقوت أسرتها ولكن وبحسب محامي المتهمة أحمد الراشد فقد انقلب السحر على الساحر بعد أن وجهت أصابع الاتهام للمواطنة بتعذيبها , كما أن جمعية حقوق الإنسان دافعت باستماتة عن الجانية الحقيقة التي تسببت في إيذاء نفسها وغيرها ولم تنتظر توافر أدلة دامغة تدين المواطنة سوى التعاطف مع التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فهد المرجعي.
وقال الراشد "للرياض" بأن القاضي طلب اليمين من موكلته ولكن محامي الخادمة اعترض فما كان منه سوى "صرف النظر عن الدعوى " لعدم توافر الأدلة.
يشار إلى أن محامي الخادمة بصدد تقديم لائحة اعتراضية على الحكم , فيما تم إطلاق سراح المتهمة بالكفالة حتى إغلاق ملف القضية , حيث أكد حقوقيون أن الإجراء الذي قام به المحامي لن يتقدم بالقضية خطوة واحدة نحو الأمام بل على العكس سيكون مجرد هدر للوقت.
وكانت القضية التي طفت على السطح نهاية العام المنصرم قد أثارت مشاعر سخط في موطن العاملة بعد أن عرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لآثار الإصابات التي طالت أجزاء متفرقة من جسدها.


الرياض

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ابنة المتهمة لـ «عكاظ»: مؤامرة أدخلت والدتي السجن
صرف النظر عن دعوى الخادمة الإندونيسية المعنفة

خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة





صرفت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس، النظر عن الدعوى المقامة ضد معنفة الخادمة الإندونيسية سومياتي سولان مصطفى (29 عاما)، وذلك بعد ثماني جلسات شهدت مداولات ما بين الحقين العام والخاص.
وشهدت ثالث جلسات الحق الخاص المنعقدة أمس تحولا في مسار القضية، بعد أن قررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى. وجزمت مصادر لـ«عكاظ» بنية الادعاء تقديم لائحة اعتراض على قرار المحكمة، وذلك خلال المدة المحددة نظاما والمقدرة بعشرة أيام من صدور قرار المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة أدانت قبل نحو شهرين المرأة المتهمة بتعنيف الخادمة الإندونيسية، وقررت حبسها ثلاث سنوات بموجب مداولات الحق العام، وبعد إحالة الحكم إلى محكمة التمييز تم نقض الحكم والاكتفاء بالنظر في دعوى الحق الخاص، حيث عقدت ثلاث جلسات انتهت أمس إلى الحكم بصرف النظر عن الدعوى مبدئيا. وحضر الجلسة طرفا القضية (الخادمة ومكفولتها)، ممثلون عن القنصلية الإندونيسية، مترجم، ومحاميا المدعية والمدعى عليها. من جانبها، عبرت ابنة المتهمة عن فرحتها بقرار المحكمة، ورأت أنه يعكس براءة والدتها من تهمة تعذيب الخادمة. وقالت: تم توقيف والدتي ما يقارب خمسة أشهر، وأطلق سراحها بكفالة قبل أسبوعين، بعد أن كانت ضحية مؤامرة. وحول ما إذا كانت تنوي أسرتها التقدم بدعوى رد اعتبار ضد القنصلية الإندونيسية أو الخادمة، أشارت ابنة المتهمة إلى ترتيبات بين والدتها والمحامي بخصوص ذلك، متهمة الخادمة بأنها قامت بتعذيب نفسها جسديا.

عكاظ


((( التعليق )))

لاحول ولا قوة إلا بالله
حقا
اتق شر من أحسنت إليه