مركز استهداف تمويل الإرهاب يصدر عقوبات بحق قادة حزب الله الإرهابي

[مهيوب ثقيف]

جدة (واس) : تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشــكل خــاص، وهــم كــل مــن:

- حسن نصر الله،
- نعيم قاسم، محمد يزبك،
- حسين خليل،
- إبراهيم أمين السيد، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الارهابي وهم كل من:

- طلال حميه،
- علي يوسف شراره،
- مجموعة سبيكترم "الطيف"،
- حسن إبراهيمي،
- شركة ماهر للتجارة والمقاولات،

عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ستواصل المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله. إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.

ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.

إن جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية حيث يتم فرض الحظر وفرض شروطاً مشددة بشأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في المملكة العربية السعودية أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية والتي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم.

بالإضافة إلى ذلك، سبق أن قامت المملكة العربية السعودية بتصنيف كل من (هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء) بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

أعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب بتاريخ 21 مايو 2017م ليمثل جهد تاريخي وجريء لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز.
خلفية عن مجلس الشورى:

إن مجلس الشورى هو الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى حزب الله والمسؤول عن القرارات الدينية والمسائل الاستراتيجية. ويوجد بالمجلس إدارة شاملة، وخطة، وسُلطة صنع السياسات، وتعتبر قرارات المجلس نهائية، وفي حالة وصول مجلس الشورى إلى طريق مسدود، فإن القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح قرار التصويت. كما أن لمجلس الشورى خمسة مجالس فرعية:

1- المجلس التنفيذي، والذي يشرف على الأنشطة اليومية لتنظيم حزب الله.

2- المجلس البرلماني، والذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية ويتأكد بأن ممثلي البرلمان ينفذون قرارات وسياسات مجلس الشورى بالحزب.

3 - المجلس السياسي، والذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان.

4 - المجلس الجهادي، والذي يشرف على عمليات حزب الله العسكرية والأمنية، ويناقش استراتيجية القتال، والتقنيات، وتقييم التهديدات على الحزب.

5 - المجلس القضائي، والذي ينظم ممثلين قضائيين يعملون مع حزب الله بشأن حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم.

حسن نصر الله: قائد تنظيم حزب الله منذ عام 1992م. وكونه الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى، فهو أعلى مسؤول في حزب الله والمخطط للعمليات العسكرية القائمة للحزب. كما يقوم بالتوجيه المباشر لعمليات حزب الله العسكرية والأمنية، والمسؤول عن اتخاذ قرار مشاركة الحزب في الحرب السورية. وقد صرح حسن نصر الله بأن تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية يدخل الحزب في مرحلة جديدة كلياً، وهو إرسال القوات العسكرية للخارج لحماية مصالحه.

نعيم قاسم: نائب الأمين العام لحزب الله. والتحق بالمنظمة في بداية عام 1980م. وقبل وصوله إلى منصبه الحالي، عمل نعيم كنائب لرئيس المجلس التنفيذي. وقد صرح قاسم بأن حزب الله لا يفرق بين جناحيه العسكري والسياسي، وقال بشكل دقيق "لديه قيادة واحدة، واسمها مجلس الشورى لاتخاذ القرارات". ويدير نعيم قاسم الأنشطة السياسية، والعسكرية، والثقافية، والاجتماعية...).

محمد يزبك: واحد من المؤسسين الأصليين لتنظيم حزب الله والقائد الحالي للمجلس القضائي وقد أشرف على الأوامر العسكرية في وسط لبنان والتي تقدم الدعم اللوجيستي والتدريب لحزب الله. كما أشرف على مخيمات تدريب وتهريب الأسلحة واستضاف خبراء من قوات الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلي حزب الله على أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك، فقد أدار محمد يزبك حسابات حزب الله المصرفية.

حسين خليل: عمِل كمستشار سياسي لحسن نصر الله. كما كان أحد القادة البارزين في تنظيم حزب الله الذين تشاركوا المسؤولية عن العمليات الخاصة للحزب في أوروبا.

إبراهيم الأمين السيد: رئيس المجلس السياسي لحزب الله. وكان المتحدث الرسمي الأول لحزب الله واشترك في إنشائه.

طلال حميه: رئيس المنظمة الأمنية الخارجية لحزب الله، المسؤولة عن الخلايا الخارجية حول العالم.

علي يوسف شراره: عضو وممول لحزب الله الذي يستخدم شركته وهي مجموعة سبكترم "الطيف" للاستثمار كواجهة لتمويل حزب الله.

مجموعة سبيكترم "الطيف": هي شركة اتصالات يملكها على يوسف شرارة ورئيس مجلس إدارتها، وتقع في بيروت وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك الاستيراد والتصدير.

حسن دهقان إبراهيمي: ايراني الجنسية، وله صلات بكبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ويسهل نقل الأموال لحزب الله، ويمتلك شركة ماهر للتجارة والمقاولات.

شركة ماهر للتجارة والمقاولات: مدير شركة ماهر للتجارة والمقاولات حسن دهقان إبراهيمي، ويستخدم موظفي الشركة لتشكيل شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها، مسؤولة عن تهريب البضائع لصالح حزب الله. تتخذ من بيروت مقراً لها.

[ابو علىان]

واشنطن (رويترز) - اتخذت الولايات المتحدة يوم الخميس إجراءات جديدة لتشديد الخناق على مصادر تمويل جماعة حزب الله اللبنانية، حيث فرضت عقوبات على أحد ممولي الجماعة وعلى ممثلها في إيران فضلا عن خمسة كيانات مقرها في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد إبراهيم بزي ممول حزب الله وعلى ممثل الجماعة في إيران عبد الله صفي الدين.

وأضافت الوزارة أنها أدرجت على القائمة السوداء أيضا مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية جلوبل تريدينج جروب وشركة المنتجات البترولية يورو أفريكان جروب ومقرها جامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها لبنان.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ”لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والشريرة لأحد أبرز ممولي حزب الله“. وأضاف ”هذه الإدارة سوف تفضح وتفكك شبكات الإرهاب لحزب الله وإيران في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي“.


زير الخزانة ستيفن منوتشين يتحدث في حفل منظمة يهودية في القدس قبل افتتاح السفارة الأمريكية - رويترز

تأتي العقوبات ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إيران وحزب الله منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي.

وفي أحد أشد الإجراءات الرامية لتشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج والحرس الثوري الإيراني فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم. ودعمت دول الخليج تلك الإجراءات.

[سهيل نجران]

واشنطن - ليزلي روتون (رويترز) - سعت الولايات المتحدة لتشديد الخناق على مصادر تمويل جماعة حزب الله اللبنانية، حيث فرضت عقوبات على ممثلها في إيران وعلى أحد مموليها الرئيسيين وشركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إن محمد إبراهيم بزي ممول رئيسي لحزب الله يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق وربطته علاقة وثيقة برئيس جامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد عقودا.

كما فرضت واشنطن عقوبات على ممثل حزب الله في إيران عبد الله صفي الدين الذي قالت إنه كان محاورا بين حزب الله وإيران في المسائل المالية.

وأضافت الوزارة أنها أدرجت على القائمة السوداء مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية جلوبل تريدينج جروب، وشركة المنتجات البترولية يورو أفريكان جروب ومقرها جامبيا، وعلى ثلاث شركات مقرها الشرق الأوسط. وقالت الخزانة إنه تم استهداف كل هذه الشركات لأنها مملوكة لمحمد إبراهيم بزي أو لأنه يملك حصة مسيطرة فيها.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ”لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والخسيسة لأحد أبرز ممولي حزب الله“.

وأضاف ”هذه الإدارة ستفضح وتزعزع حزب الله وشبكات الإرهاب الإيرانية في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي“.

وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف إيران وحزب الله منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت إن من المقرر أن يتطرق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمة مقررة في واشنطن يوم الاثنين إلى خطط الولايات المتحدة لتشكيل تحالف للنظر بشكل أكثر قربا فيما تعتبره ”أنشطة مزعزعة للاستقرار“ من جانب إيران.

وفي أحد أشد الإجراءات الرامية لتشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج والحرس الثوري الإيراني فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف هذا الأسبوع.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات جديدة على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم في إجراءات دعمتها دول الخليج.

[طه عبد المحسن]

واشنطن - جوناثان لاندي / كابول - روبام جين (رويترز) - ينذر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران بعرقلة مشروع من شأنه أن يساهم في بناء اقتصاد أفغانستان، مما يشكل خطرا على هدف رئيسي في الاستراتيجية الأمريكية الرامية لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.



ويجري تطوير مشروع ميناء تشابهار المدعوم من الهند في إيران في إطار ممر جديد للنقل لأفغانستان التي لا توجد لها منافذ بحرية، حيث يمكن أن يفتح لها المجال أمام تجارة بملايين الدولارات ويقلص اعتمادها على جارتها باكستان التي تتخذ منها موقفا عدائيا في بعض الأحيان.

وسيخفض بناء اقتصاد أفغانستان أيضا اعتماد كابول على المساعدات الأجنبية، ويحد كثيرا من تجارتها غير المشروعة في الأفيون، المصدر الرئيسي لإيرادات حركة طالبان.

لكن قرار ترامب بإعادة فرض عقوبات على إيران ومعاقبة المؤسسات المالية التي تجري معاملات مع طهران يلقي بظلال من الضبابية على استمرارية مشروع تشابهار، مع إحجام البنوك عن التمويل خشية وقوعها تحت طائلة عقوبات قاسية.

وقال دبلوماسي هندي كبير ”أعادنا قرار الرئيس ترامب إلى نقطة البداية، وعلينا أن نعيد التفاوض حول شروط استخدام تشابهار. ”إنه مسار ربما يغير طريقة ممارسة الهند وإيران وأفغانستان لأنشطة الأعمال، لكن حالة من الغموض تكتنف كل شيء الآن“. ولم يستجب البيت الأبيض لطلبات للإدلاء بتعليق.

كان مشروع تشابهار المشترك بين إيران والهند وأفغانستان، الذي جرى تدشينه في 2016، يواجه عقبات بالفعل. فهو لم يشهد حتى الآن حركة كبيرة باستثناء بعض حاويات قمح المساعدات من الهند، ومن المستبعد أن تصل أولى شحنات الفواكه الأفغانية المجففة إلى الهند قبل يوليو تموز.

وقال مصدر مطلع إن ثلاثة عقود على الأقل لتشييد البنية التحتية بالميناء تأخرت، حيث تعطلت شركتان صينيتان ومجموعة فنلندية بعد أن تُركت معلقة في ظل سعي البنوك لاستيضاح الأمر من واشنطن قبل الموافقة على ضمانات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التجار الأفغان الذين كانوا يأملون في بديل لميناء كراتشي الباكستاني يجدون أنفسهم الآن معزولين عن التمويل، وهو ما اضطرهم للاعتماد على نظام الحوالة التقليدي في تحويل الأموال والذي لا يعد كافيا وحده لإحداث تحول في الاقتصاد. والحوالة نظام يعتمد على الثقة يشيع استخدامه في أفغانستان ويتضمن انتقال الأموال من طرف لآخر في بلدين مختلفين.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في أحد البنوك الأفغانية الكبرى ”نعلم أن بنوك المراسلة التي نتعامل معها لن تسمح لنا بدفع ثمن الواردات التي تأتي من خلال الميناء“.

وتشابهار أحد مشروعات النقل ومشروعات شبكات الطاقة التي تهدف لتعزيز تجارة أفغانستان وإرساء أسس قطاع تعدين يمكنه الاستفادة من احتياطياتها المعدنية غير المستغلة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وبتفادي الحدود مع باكستان، التي أُغلقت العام الماضي لنحو 50 يوما بسبب خلافات، يعتبر تشابهار وسيلة تدعم من خلالها أفغانستان علاقاتها مع الهند وقوى إقليمية أخرى.

وقال بارنيت روبن الخبير في مركز التعاون الدولي التابع لجامعة نيويورك والمستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة ”الوسيلة الوحيدة لتعزيز مشاركة الهند“ في تنمية اقتصاد أفغانستان ستكون ”من خلال تشابهار“. وتابع ”سياستنا حيال إيران تتجه إلى التصادم مع سياستنا في أفغانستان“.



المساعدات الأجنبية
بعد نحو 17 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بحكم طالبان، لا تزال أفغانستان من بين الدول الأشد فقرا في العالم، والتي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية.

وباستثناء صادرات الأفيون غير المشروعة التي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو ملياري دولار، تتمثل منتجات البلاد الرئيسية في الفواكه المجففة والطازجة والسجاد، وقيمة كل منها ضئيلة للغاية مقارنة مع تجارة المخدرات.

وقال خبراء إن أفغانستان ستصدر في البداية منتجات زراعية، مثل الرمان والعنب، من خلال تشابهار، مستخدمة جزءا من طريق دفعت الهند تكلفته ثم امتدادا إلى الحدود الإيرانية شيدته نيودلهي أيضا.

وفي نهاية المطاف، ربما تتوسع تلك الصادرات لتشمل الموارد المعدنية، وهو ما أبدى ترامب اهتماما باستفادة الشركات الأمريكية منها. وبالنسبة للهند، فإن ذلك يعني استخدام مسار سكك حديدية مزمع إلى تشابهار لتصدير خام الحديد من منجم حاجي جاك في وسط أفغانستان الذي فازت الهند بحقوق استغلاله.

وقال توماس لينش الخبير العسكري الأمريكي ”الجانب الاقتصادي مهم حقا لإعطاء بصيص من الأمل لأفغانستان لتتحرك خارج حدود الاقتصاد المحاط باليابسة القائم على الأفيون.

”لا توجد طريقة أخرى قانونية وموثوقة لفعل ذلك. فإنك لا تستطيع فعل ذلك جوا، ولا من خلال باكستان لأنهم لا يفعلون شيئا إلا وصاحبه ابتزاز. شريان الحياة يجري عبر تشابهار“.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بعرقلة تطوير تشابهار ستترك واشنطن أفغانستان معتمدة على باكستان، التي كانت شريكها التجاري الرئيسي ومنفذها على العالم.

وسيقوض ذلك هدفا آخر لترامب يتمثل في الضغط على إسلام أباد للقضاء على معاقل المسلحين الأفغان على حدودها ودفع المتشددين إلى محادثات سلام.

وضغط المسؤولون الأفغان بشدة للحصول على إعفاء من العقوبات للشركات الأفغانية التي تعمل من خلال تشابهار، لكن دون جدوى، وينتظرون توضيحا من واشنطن.

وقال عتيق الله نصرت الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة في أفغانستان ”هناك غموض الآن ولا نعرف ما الذي سيحدث لتشابهار... لم نسمع شيئا، ولذا علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث“.

[اسماعيل مصطفى]

باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الأحد إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.



وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أمريكية، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.

وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.

وتواجه الشركات الأوروبية التي تجري أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وقال لو مير لتلفزيون سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 يوم الأحد ”هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا“.

وأضاف أن من المهم أن تلتزم إيطاليا بتعهداتها الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي، في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الجديدة بإيطاليا الرامية لزيادة الإنفاق، وهو ما قد يثير خلافا بين روما والاتحاد الأوروبي.