القاهرة, (ا ف ب) : قرر التحالف الرئيسي للاسلاميين في مصر الاحد الغاء عدد من المسيرات التي كان من المفترض ان تخرج اليوم في القاهرة، وذلك لاسباب امنية، بعد اربعة ايام من مواجهات اسفرت عن سقوط اكثر من 750 قتيلا.



وجاء قرار التراجع عن تنظيم بعض من هذه التظاهرات المقررة سلفا، في وقت اكدت السلطات انها لن تتراجع امام اعمال العنف المتواصلة، متعهدة بالاستمرار في "مواجهة الارهاب بكل حزم وحسم".

وقالت ياسمين عادل المتحدثة باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الائتلاف الاسلامي الرئيسي المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين، ان عدة مسيرات كان المقرر ان تنظم في القاهرة "الغيت لاسباب امنية".

وكان التحالف دعا الى مسيرات جديدة الاحد، على ان تخرج المسيرات من تسع مساجد في القاهرة وتتجه الى مقر المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي (جنوب) والى ميدان روكسي (شرق)، وذلك في اطار فعاليات اسبوع "رحيل الانقلاب" التي اعلن عنها الائتلاف قبل يومين.

وفي وقت لاحق، اعلن التحالف في بيان ان المسيرات المتوجهة الى ميدان روكسي هي الوحيدة التي الغيت.

وفي حي الدقي، جنوب القاهرة، وقفت مجموعة من المواطنين امام مسجد اسد ابن الفرات في محاولة لمنع حدوث تظاهرات بالقرب منه، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
وقال محمد جمعة "نحن ننتظرهم. اقسم بالله اننا سنقتلهم اذا اقتربوا من المسجد"، في اشارة الى انصار جماعة الاخوان.

واغلقت الشرطة طرق رئيسية مؤدية لمنطقتي الجيزة والهرم حيث كان من المقرر ان تنطلق مسيرتان لانصار مرسي.

وجاءت الدعوة للتظاهر بعد يوم من المواجهات في محيط مسجد الفتح في وسط القاهرة حيث تحصن العشرات من الاسلاميين قبل ان تخرجهم القوات الامنية بالقوة.

قرر التحالف الرئيسي للاسلاميين في مصر الاحد الغاء عدد من المسيرات التي كان من المفترض ان تخرج اليوم في القاهرة، وذلك لاسباب امنية، بعد اربعة ايام من مواجهات اسفرت عن سقوط اكثر من 750 قتيلا.


ويخشى المصريون اندلاع اعمال عنف جديدة بعد اربعة ايام من المواجهات سقط فيها 750 قتيلا على الاقل، ما دفع بعض اصحاب المتاجر في القاهرة الى ابقاء ابوابهم مغلقة، في مقابل اخرين فضلوا فتحها امام زبائن يجدون انفسهم مجبرين على العمل والخروج للتبضع قبيل حلول المساء.
وبدات القاهرة صباح اليوم تستعيد ولو بشكل جزئي نمطها الطبيعي، حيث فتحت البنوك ابوابها وازدحمت طرقاتها بسيارات المواطنين المتوجهين الى اعمالهم.

واعلن البنك المركزي انه سيفتح ابوابه من الساعة التاسعة (07,00 تغ) وحتى الساعة 12,00 (10,00 تغ)، علما ان المصرف يبقي ابوابه في الظروف الطبيعية مفتوحة حتى الساعة 17,00 (15,00 تغ).

وكانت اعمال العنف الاربعاء، في واحد من اصعب ايام مصر في تاريخها الحديث، دفعت الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر للتجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والاسكندرية من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.

وانتشرت اليات الجيش المصري ونقاطه الامنية في اماكن متفرقة من العاصمة خاصة على جسر 6 اكتوبر الرئيسي، بينما تشكلت "لجان شعبية" تضم خصوصا شبانا متحمسين ومسلحين، تقوم بتفتيش المارة ومراقبة مداخل الاحياء وتقتاد بالقوة اي شخص يشتبهون في امره الى الجيش او الشرطة.

واعلنت السلطات المصرية ان الاشتباكات خلفت الجمعة والسبت 173 قتيلا في انحاء متفرقة من البلاد، موضحة ان 95 شخصا قتلوا في القاهرة بينما قتل 25 في الاسكندرية وسقط الباقون في مدن متفرقة، ليصل بذلك عدد القتلى الى 1042 منذ اندلاع احداث العنف في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بحسب حصيلة لفرانس برس اعدتها استنادا الي ارقام رسمية.

وبين قتلى الجمعة نجل المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر محمد بديع، بحسب ما اعلنت الجماعة السبت.


قرر التحالف الرئيسي للاسلاميين في مصر الاحد الغاء عدد من المسيرات التي كان من المفترض ان تخرج اليوم في القاهرة، وذلك لاسباب امنية، بعد اربعة ايام من مواجهات اسفرت عن سقوط اكثر من 750 قتيلا.
وفي اول تصريحات له منذ احداث الاربعاء الدامية، اكد الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع ان اعمال العنف التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات المؤيدة للاسلاميين "لن تركع الدولة".

وقال خلال لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة "من يتصور ان العنف سيركع الدولة والمصريين يجب ان يراجع نفسه"، مضيفا "لن نسكت امام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الامنين".

بدوره، اكد مجلس الوزراء في بيان عقب جلسة عقدها اليوم "الاستمرار في مواجهة الارهاب بكل حزم وحسم، والمضي قدما في ذات الوقت في تنفيذ خارطة الطريق وعمادها الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية".

واعلن مجلس الوزراء انه "تكريما للشهداء من القوات المسلحة المصرية والشرطة، فقد قرر إطلاق اسمائهم على المدارس والشوارع والميادين العامة".

كما قرر "تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان والاسراع بإستكمال تشكيل المجلس الاعلى للصحافة"، و"النظر في تشكيل لجنة مستقلة من الشخصيات العامة لاعداد تقرير وتوثيق للاحداث التى وقعت خلال الفترة السابقة".

وطلب المجلس ايضا "النظر فى مدى قانونية وشرعية وجود قناة الجزيرة مباشر مصر، وشرعية ممارستها للعمل على الارض المصرية".

وتواصلت في هذا الوقت اعمال العنف التي تستهدف القوات المسلحة حيث قالت مصادر امنية ان جنديا في الجيش قتل في هجوم لمسلحين يعتقد انهم من المتطرفين الاسلاميين على حاجز امني قرب مطار العريش، كما قتل جندي اخر في هجوم على دورية للجيش في العريش، بينما ذكرت المصادر ذاتها ان مدنيا قتل ايضا في هجوم ثالث.

وافادت المصادر نفسها ان ثلاثة من عناصر الشرطة اصيبوا في هجوم على معسكر للامن المركزي في العريش ايضا.

ومنذ الاطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت، سقط 49 من افراد الامن في هجمات المسلحين هم 28 شرطيا و21 جنديا، بحسب حصيلة لفرانس برس اعدتها استنادا الي ارقام رسمية. وسقط نحو 15 مدنيا في الهجمات ذاتها، بينما اعلن الجيش المصري انه قتل نحو 60 مسلحا في شهر.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، دعا عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي الى وقف المساعدات العسكرية لمصر، بينما حذر الاتحاد الاوروبي السلطة من ان الاتحاد "سيراجع" علاقاته مع مصر ان لم يتوقف العنف.