المملكة تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020

[بروق الليالي]

الرياض (واس) تعقد مجموعة العشرين قمتها هذا العام في أستراليا تحت شعار (النمو الاقتصادي والتوظيف وتجنب الصدمات المالية)، ويرأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.



ويعوّل المراقبون على المملكة العربية السعودية الإسهام الفعال في هذه المهمة من خلال دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.

واستطاعت المملكة القيام بدور مهم عبر الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في المجموعة على أهمية استثنائية.

ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.

كما أن لدى المملكة واحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر أبريل الماضي أن الاحتياطات النقدية المتوافرة لديها ارتفعت 17% وبلغت 2.54 تريليون ريال، وهو واحد من أعلى المستويات في العالم.



وشكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية-صناعية صلبة.

وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.



وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 إبريل 2009م والثالثة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010م.

وفي نوفمبر 2010م رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة للاجتماع في مدينة سيئول بكوريا الجنوبية،وفي يونيو 2012 م رأس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت هذه المشاركات تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في آداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وناقشت قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.

وفي شهر يونيو 2010م بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية وخاطب خلالها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة مؤكداً أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وقراراً ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأشار -أيده الله- إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً. ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة ؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.



وتطرق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى الأنظمة المالية، مبينًا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، وأن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.

وأكد ـ رعاه الله ـ قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود التي تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيداً أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.

وقال الملك المفدى في مضامين كلمة للقمة: إن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حالياً حسب ما هو مخطط له، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.

وفيما يخص تطورات أسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008م و2009م تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، حيث استمرت المملكة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.

وطالب -حفظه الله- من الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث أن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وأن لا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.

وتحدث -أيده الله- عن أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، مؤكداً أن المملكة عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.



ورحب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإصلاحات صندوق النقد الدولي، مؤكداً حفظه الله أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.

وبخصوص قضايا التجارة الدولية، قال -رعاه الله- إن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري، داعياً الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.

وتمشياً مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيول الكورية ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيسي للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي.

كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.

وفي شهر يونيو من عام 2012 عقدت قمة مجموعة العشرين في منتجع لوس كابوس بالمكسيك حيث تطرق البيان الختامي للقمة إلى أن تتعهد دول المجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة كما أشار البيان إلى أن دول المجموعة سوف تعمل معا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية، مؤكداً أن دول منطقة اليورو الأعضاء عازمة على الدفاع عن اليورو أمام هجمات الأسواق المالية كما أنها وفي إطار التوترات المتجددة في الأسواق المالية العالمية ستتخذ كل الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة وتحسين عمل الأسـواق المالية وقطـع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي.



وأشاد البيان ضمن هذا الإطار بخطة إسبانيا لإعادة رسملة نظامها المصرفي والإعلان عن دعم مجموعة اليورو للسلطة المالية الإسبانية.

وأكد البيان من ناحية أخرى ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية من خلال مصارف سليمة قادرة على إعطاء القروض التي تعد من ضرورات النهوض العالمي.

وجددت دول مجموعة العشرين في بيانها الختامي عزمها على الاستمرار في التصدي للإجراءات الحمائية بكافة أشكالها مع تعهدها بالعمل على توفير المزيد من الوظائف من خلال عمل منسق تحت مسمى خطة عمل لوس كابوس للنمو والتوظيف.

ورغم تأكيدات البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين أن دول منطقة اليورو ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للخروج من أزمتها الحالية التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي إلا أن مشاعر القلق تواصلت بخصوص تلك الإجراءات والتزام الدول الأوروبية بتنفيذها.

وكان الكاسب الأكبر صندوق النقد الدولي من أعمال القمة حيث ارتفعت تعهدات الدول المشاركة في القمة بدعم الصندوق الدولي التي كانوا أعلنوها خلال الاجتماعات الأخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن لتصل إلى مبلغ 456 بليون دولار مما سيضاعف تقريبا من قدرة الصندوق على الإقراض على الرغم من أن تلك المساهمات الإضافية من الاقتصادات الناشئة تحمل في طياتها بعض الشروط.

وتطرق البيان الختامي كذلك إلى موضوعات أخرى مثل دعمه لمكانة المرأة في سوق العمل وحصول السكان المحرومين في الكثير من دول العالم الفقيرة على حسابات مصرفية، بالإضافة إلى شفافية أسواق المنتجات المالية ودعم الزراعة في مواجهة التغير المناخي وإن كانت تركت تنفيذ تلك التوصيات مرتبطا بمتابعتها على مستوى كل بلد من دول المجموعة.

وفي شهر سبتمبر من عام 2013 عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية حيث أقر قادة دول مجموعة العشرين في هذا الإطار خطة عمل بطرسبرج لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.



كما تمت مناقشة سبل تعزيز التشريعات الضريبية للحد من التهرب الضريبي واستنزاف الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية خصوصاً في الدول النامية، ومصادر التمويل الطويل الأجل للاستثمار في البنية التحتية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات لتعزيز التنمية في الدول النامية.

وفي الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر الجاري سيتم عقد قمة قادة مجموعة العشرين في مركز مؤتمرات ومعارض بريسبان عاصمة مدينة كوينز لاند بأستراليا ويركز جدول أعمال أستراليا لـمجموعة العشرين على تعزيز نمو اقتصادي أقوى من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل. كما ستقدم قمة بريسبان للقادة تصريح (بيان) الذي يحدد التزامات السياسات لـمجموعة العشرين وكيف سيتم تنفيذها.

ولضمان أن المناقشات في مجموعة العشرين تعكس مصالح مجموعة واسعة من الدول، يقوم رئيس مجموعة العشرين كل عام بدعوة دول كضيوف للمشاركة في اجتماعات العام، بما في ذلك قمة القادة.

وكانت مجموعة العشرين قد أنشئت عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.

وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و 80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.

وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول وبالتالي فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلاً كونها أيضا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب.

وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل -بمشيئة الله- وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.



وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية انشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليون وستمائة ألف متر مربع حيث يعد المركز من أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.

ونظراً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011م أكثر من 430 مليار يورو بنسبة نمو بلغت 28% من الأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7.1% بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت حوالي 48.8% في ذلك العام، كما ارتفعت أرقام النمو للربع الأول من هذا العام حيث وصلت إلى (5.9%)، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-).

وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبيناً أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

تم تصويب (38) خطأ، منها (المستقبل،وأن) و(5,9%) إلى (المستقبل، وأن) و(5.9%)

[علوان]

(رويترز) - قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء إن المملكة ستستضيف القمة الخامسة عشر لزعماء مجموعة العشرين في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني 2020، في عاصمتها الرياض.



وذكرت الوكالة ”تتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020 إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره“.

وأضافت ان جدول أعمال القمة سيشمل عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وقالت الوكالة إن القمة ”تهدف إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم“.

المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 بالرياض
الرياض - 12 شعبان (واس) : تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد 6 و 7 من شهر ربيع الثاني لعام 1442هـ الموافق 21 و 22 من شهر نوفمبر من عام 2020 م في العاصمة الرياض.



ورحبت المملكة باستضافة أعمال القمة حيث يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اجتماع قادة مجموعة العشرين التي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي، يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و 75% من التجارة العالمية.

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في عام 2020م إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية.

وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة، كما تستضيف مجموعات العمل من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تم تصويب (5) أخطاء فواصل

[عواطف عبد الحفيظ]

باريس (واس) : نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا ندوة سعودية فرنسية افتراضية بعنوان "المرأة في إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين"، وشارك في الندوة سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ورئيسة مجموعة التنمية في مجموعة العشرين، كما شارك في الندوة رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين والأمين العام لشؤون الأسرة السعودية الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، وعضو مجلس الشورى الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الحليسي، ومديرة قسم الأبحاث الوبائية في مستشفى الملك فيصل بالرياض الدكتورة ياسمين التويجري، والمديرة التنفيذية للأمانة السعودية لمجموعة العشرين الدكتورة ريم الفريان من الجانب السعودي.



وشارك في الندوة من الجانب الفرنسي كلاً من مساعدة المديرة العامة لليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية غابرييلا راموس، وعضو البرلمان الفرنسي ونائبة رئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية أميليا لاكرافي، والنائبة في البرلمان الفرنسي والعضو في لجنة الشؤون الخارجية راملاتي علي، والمديرة العامة لمنتدى المرأة الاقتصادي والاجتماعي شيارا كوراز، والكاتبة الفرنسية ورئيسة مجموعة انجيلا التجارية أنجيليك جيرار، فيما أدار الحوار في الندوة السعودية الفرنسية صاندي البريت.

واستعرضت سموّ المندوب الدائم لدى اليونسكو إلى جانب المشاركات السعوديات في الندوة إنجازات المملكة في رحلة تمكين المرأة، والتحول الكبير الذي تشهده حقوق المرأة السعودية وتمكينها في مختلف المجالات، والذي توّج مؤخراً بإعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020م، والتصنيف من البنك الدولي للإحصائيات في عام 2020م للمملكة العربية السعودية كأكثر اقتصادٍ في العالم تحسنًا في مجال المساواة بين الجنسين.



وتطرقت إلى البيانات الصادرة من منظمة اليونسكو والبنك الدولي للإحصائيات في عام 2014م حول النساء العربيات المهتمات بمجالات دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تشير إلى أن "الطالبات السعوديات شكّلن 59% من إجمالي الطلاب المسجلين في تخصصات علوم الحاسب الآلي في المملكة العربية السعودية، في حين كشفت الاحصائيات أن نسبة التحاق الطالبات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في هذه التخصصات تتراوح ما بين 16% و 14% من إجمالي عدد الطلاب".

وقد اشتملت محاور الندوة السعودية الفرنسية، على عدة موضوعات مهمة تخص المرأة، ومجال ريادة الأعمال، والتغيرات التي تشهدها المملكة على مستوى القوانين المتعلقة بتمكين المرأة وجهودها في إصلاح قوانين العمل، ودور المرأة السعودية في تنمية مجالات الاقتصاد والرياضة والتعليم والثقافة والطب وريادة الأعمال، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، والعنف وتداعياته النفسية، ومواجهة جائحة كورونا المستجد والآليات المتبعة لضمان استمرارية العمل على تمكين المرأة.

تم تصويب (6) أخطاء منها (16 % و 14 %) والصواب (16% و 14%)

[قمرية منصور]

الرياض (واس) : أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استكمال استعداداتها لإدارة أنظمة الاتصال المرئي لقمة مجموعة العشرين، التي تعقد هذا العام برئاسة المملكة العربية السعودية يومي 21 و22 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، وذلك من خلال منصة "بروق" للاتصال المرئي الآمن الخاصة بالمؤسسات الحكومية، حيث يأتي ذلك مواصلةً لنجاحات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، وبإشراف من الأمانة السعودية لمجموعة العشرين،



وتُعد "بروق" منصـة اتصالٍ مرئيٍ آمن تديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من خلال مركز المعلومات الوطني؛ الذراع التشغيلي لسدايا، لتقديم خدمات عقد الاجتماعات الهامة والحساسة الافتراضية عن بُعد حصراً للمؤسسات الحكومية بشكلٍ عام، وقيادات الدولة بشكلٍ خاص، بمستويات عاليةٍ من الأمان والموثوقية، حيث تسهم في خفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية، وتختصر الوقت والجهد اللازمين لتنظيمها.

وقد نجحت منصة "بروق" خلال الفترة الماضية في استضافة أكثر من 700 اجتماعٍ رسميٍ محليٍ ودولي.



كما نجحت المنصة في استضافة القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة في شهر مارس الماضي عبر الاتصال المرئي، كما أنها تستخدم لتنظيم جلسات مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واجتماعات منظمة أوبك، إلى جانب العديد من الاجتماعات الهامة للجهات الحكومية وشبه الحكومية..

وتعمل (سدايا) على تشغيل منصة "بروق" من خلال الكوادر الوطنية الشابة ذات الكفاءة العالية، والتي تعمل بشكل متواصلٍ من أجل تمكين الجهات الحكومية وتعزيز تواصلها عن بُعد مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وعقد الاجتماعات بكل أمانٍ وموثوقية، تحقيقاً لأحد أبرز الأهداف التي أنشئت من أجلها المنصة، والتي تتمثل في الحرص على دعم استمرارية الأعمال خلال الظروف الطارئة، كالفترة التي نشهدها حالياً.

تم تصويب (العام ، وبإشراف) إلى (العام، وبإشراف)

[اسماعيل مصطفى]

نيوم (واس) : أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.



وقال -رعاه الله- في كلمة وجهها خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة :" ينبغي علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم. فلن يسلم البعض حتى يسلم الجميع".

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، المشاركون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في هذه الفعالية المصاحبة لقمة مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة.

نواجه اليوم تحدياً صحياً عالمياً غير مسبوق على الأفراد والمجتمع والاقتصاد.

ومنذ بدء الجائحة، وسعياً منا لدفع عجلة ونطاق الاستجابة العالمية التقينا خلال القمة الاستثنائية في مارس الماضي حيث اتخذنا تدابير سريعة وجماعية لمواجهة هذه الأزمة. ولا زلنا جميعاً مستمرين في ذلك.

لقد أثبتت الجائحة أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات. وينبغي علينا، التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر. حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم. فلن يسلم البعض حتى يسلم الجميع.



وقد شاركت المملكة في أبريل الماضي مع عدد من الدول والمنظمات لإطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا. كما شاركت المملكة في قيادة الجهود الدولية لجمع التبرعات بهدف سد الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياج العالمي لتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية. وقد التزمت المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف.

وفي ضوء التقدم الذي نشهده في تطوير لقاحات فيروس كورونا، فإن أولويتنا القصوى تتمثل في ضمان إتاحة اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة للجميع.

وتُعد هذه الجائحة اختباراً حقيقياً لأنظمتنا الصحية العالمية، لذا قمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين بالاستفادة من عدد من المبادرات المحورية لمعالجة الثغرات في التأهب والاستجابة للجوائح العالمية.

كما اقترحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بدعم من دول المجموعة، إطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح، والتي تهدف إلى ضمان التركيز على التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام. ونتطلع إلى بلورة وتنفيذ هذه المبادرة خلال الرئاسة الإيطالية العام القادم.

وبتعاوننا معاً، سنتمكن -بعون الله- من تحقيق هدفنا المتمثل في حماية الأرواح وسبل العيش وتشكيل عالم أفضل لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وفي هذا الصدد سوف نستمع الآن من أصحاب الفخامة والسعادة حول عدد من المبادرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

شكراً لكم.

تم تصويب (16) خطأ منها استقلال فواصل

[النبهان]

الرياض (واس) : أكد دولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أن المجتمع الدولي على مدى الأشهر القليلة الماضية واجه وباءً لم يسبق له مثيل خلال قرن من الزمن بسبب الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مبيناً أنه على الرغم من هذا الواقع المرير، إلا أن الخبر السار هو قدرتنا على تعزيز وتحقيق حشد دولي لمواجهة الوباء.



وأوضح في كلمته خلال الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين حول التأهب والتصدي للأوبئة، أن المجموعة قد اتخذت تدابير غير مسبوقة وأطلقت آلية سمحت بالوصول إلى نقاط تحول مهمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، مبيناً أنها أحد نقاط التحول التي تهدف إلى ضمان الوصول الشامل والعادل للوسائل الشخصية والعلاج واللقاحات التي يجب الاستمرار في دعمها من خلال القيادة السياسية والمالية.

وقال دولة رئيس وزراء إيطاليا: "هناك فجوات مالية كبيرة بحاجة إلى معالجة هذا الأمر، وسيتطلب أدوات ومسارات تمويل مبتكرة ومشاركة فاعلة للقطاع الخاص، ونحن بحاجة إلى استثمارات تهدف إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم مع دعم المرونة البيئية والاجتماعية وتجنب المزيد من الاختلال الإقتصادي، وبحاجة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف لجعلها أكثر فعالية بما في ذلك دعم منظمة الصحة العالمية".

وبين كونتي أن إيطاليا تعمل بشكل مكثف على تطوير الأدوات والآليات للتغلب على الوباء وتحسين التأهب العالمي بالبناء على هذه الجهود التي تقودها رئاسة المملكة لقمة قادة دول مجموعة العشرين، مفيدًا أن إيطاليا قررت استضافة قمة الصحة العالمية العام المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

وضح فخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين أن جائحة كورونا كشفت نقاط ضعف الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم، ومثلت فرصة فريدة لإعادة تعريف قيمة التضامن في المجتمعات.

وقال فخامته: "لقد عملنا في الأرجنتين على نهج شامل يضع حياة الناس في المقام الأول من خلال تنفيذ تدابير صحية واجتماعية واقتصادية مبكرة في الوقت المناسب مما جعل من الممكن زيادة قدرة النظام الصحي في جميع المحافظات، حيث تم بناء 12 مستشفى نموذجياً في وقت قياسي وأنشأنا صندوق الأسهم الوطني لضمان تغطية شاملة لجميع السكان، إلى جانب تطبيق نهج مشترك متعدد القطاعات لزيادة القدرات الإنتاجية وإعادة تحويل جزء من الصناعة لإنتاج معدات الحماية الشخصية".



وأكد رئيس جمهورية الأرجنتين أن بلاده تحافظ على التزام قوي بأي مبادرة إقليمية وعالمية تهدف إلى تسهيل الوصول الشامل للأدوية والعلاجات واللقاحات وضمان الوصول إلى هذه المنافع العامة العالمية، حيث تم تعزيز الأبحاث الوطنية حول العلاج مثل فرط المناعة واستخدام بلازما النقاهة واستخدام اللعاب لاستبدال المسحات والاختبار المصلي الذي يسمح لتحديد كمية الأجسام المضادة من بين أمور أخرى، كما تشارك الأرجنتين في دراسة منظمة الصحة العالمية من أجل العلاجات، إذ شاركت بنشاط في آلية covax الخاص بكوفيد-19 للوصول إلى مسرع الأدوات (ACT-A).

وكشف فخامته أنه تم تسديد دفعة مقدمة لشراء 9 ملايين جرعة لقاح لتغطية 10% من السكان بالتوازيـ ويجري بالتزامن مع ذلك تطوير المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لثلاثة لقاحات مرشحة في الأرجنتين وإنتاج اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد الذي سيتم توزيعه بشكل عاجل من 150 إلى 250 مليون جرعة إلى دول أمريكا اللاتينية.

وبين أهمية التعاون والتضامن بوصفهما العنصرين الأساسيين لمكافحة وباء كورونا، وأن هذه المعركة ليست مجرد مهمة للحكومات إنما مسؤولية المجتمع الدولي وتتطلب توقع ميثاق تضامن عالمي.

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فايروس كوفيد-19 لايزال يمثل تحديًا للعالم أجمع ولمجموعة العشرين بشكل خاص، مبينًا أن المجموعة منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008م وهي تواجه تحديات جمة وتسعى لصياغة أنجع الحلول المناسبة لها بتكتل دولي إزاء الأزمات.

وأفاد ماكرون أن مجموعة العشرين يتحتم عليها اليوم المضي قدمًا لضمان استجابة دولية ازاء هذه الأزمة من خلال مناقشة المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلامة الصحية لشعوب العالم.

وقال "إننا اليوم ناقشنا مبادرة ACT-A" التي حصدت مايقارب من 10 مليارات دولار منذ الانطلاق وهذا يعد نجاحا وخطوة إلى الإمام من أجل تسريع وتيرة البحث والانتاج التقني الصحي بالعالم، وهو مايحذونا الأمل للحديث من أن ثمة لقاح سيكون متوافرًا قبل نهاية هذا العام وهو مايعد أمرًا سابقًا من نوعه، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لاختبار مدى جاهزية انتاج اللقاح على الساحة الدولية ليشمل الجميع، مشددًا على أهمية رسم سياسة واضحة وشفافة مبنية على التعاون الدولي تجاه كيفية الاستفادة من اللقاح.

وأكد أن دعائم الأمن الصحي بالمستقبل يتمثل في تعزيز المكاسب البحثية والانتاجية للتكنولوجيا الصحية في الدول النامية لتحقيق مكاسب مشتركة بمختلف المجالات من خلال تقاسم المعرفة والخبرة وتشجيع الابتكار الصناعي لذلك يتوجب على مجموعة العشرين زيادة الاستثمار وتقديم المساعدات العامة ومساعدات التنمية في أنظمة الصحة الأولية وإعادة بنائها في الدول النامية.

وأبان أن مجموعة العشرين التي تضم 90% من الاقتصاد العالمي لديها البيئة والمناخ القادر على إنتاج تقنية صحية ضد كوفيد 19 على نطاق شامل وهو مايحكم النتائج داعيًا لتعزيز الشراكة الصناعية مع الدول النامية خاصةً في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

واقترح الرئيس الفرنسي بناء منظومة تدفع بتوجيه جرعات اللقاح نحو البلدان الأقل نموًا لتحقيق مخرجات منظمة الصحة العالمية الداعية لعدالة توزيع اللقاح، مبينًا أن منشأة كوفكس "COVAX" تتيح شراء جرعات من اللقاح نيابة عن الدول الأقل نموًا حيث جرى جمع 4.9 مليارات دولار أمريكي في هذه المرحلة ومايزال هناك حاجة ملحة لمزيد من المساهمات والتبرعات.

وقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا دعمه لإيطاليا برئاستها العام القادم للمجموعة.

من جانبها أكدت دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، أن نقاش قضية التأهب للوباء والاستجابة لها أخذت في هذه القمة منحناً جديداً عن المناقشات الماضية من حيث الاستجابة الضرورية على مستوى العالم مثل أي تحدٍ دولي، مشيرة إلى أن وباء "كوفيد-19" لا يمكن التغلب عليه إلا بجهود عالمية وتتحمل مجموعة العشرين مسؤولية تجاه ذلك.

وبينت المستشارة ميركل أن القمة أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، ومنشأة "كوفاكس" التي تعمل كمنصة عالمية فريدة، وتسهم في تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية ووسائل التشخيص واللقاحات، كما تهدف إلى توزيع ملياري جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021م، لافتة النظر إلى أنه جرى جمع ما يقارب خمسة مليارات دولار أمريكي لهذه المبادرة، أسهمت فيها ألمانيا بأكثر من نصف مليار يورو.

من جانبه أكد فخامة الرئيس مون جاي أن رئيس جمهورية كوريا أهمية هذه الفعالية للمشاركة وتبادل التجارب الدولية في الاستجابة لفيروس كورونا.

وقال فخامته: "في بداية تفشي الوباء، سجلت كوريا ثاني أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا في العالم وجرى التغلب على الأزمة بفضل استجابة الشعب وتعاونهم مع التدابير المتخذة في مكافحة مثل هذه الأمراض المعدية عبر تطبيق الإجراءات الوقائية على المستوى الشخصي والاجتماعي، الأمر الذي مكّن من إجراء اختبارات لأعداد كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة."

وأشار إلى إسهام تطبيقات الهواتف المختلفة دعم الجهود لاحتواء الفيروس خاصة للأشخاص المتضررين في بعض المناطق، إلى جانب إسهامها في تقديم الخدمات العديدة للطاقم الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده تعاملت مع جائحة كورونا من خلال منطلقات ترتكز حكومته عليها (الانفتاح، والشفافية، والديمقراطية) من حيث إحاطة الشعب بالمستجدات اليومية وإجراء الاختبارات التشخيصية السريعة ووقف انتشار الفيروس بالتحقيق الوبائي، فضلاً عن فرض القيود على حركة الأشخاص المصابين والسلع عبر الحدود بتطبيق "إجراءات الدخول الخاصة".

وبين فخامته أن الجهود التي اتخذتها بلاده شملت تدابير رقابية وقائية معززة للأشخاص الأكثر ضعفًا بما فيهم نزلاء مرافق رعاية المسنين، وكذلك إسهام "صندوق الطوارئ" في دعم الأعمال الصغيرة والفئات الاجتماعية المتأثرة من الجائحة.

وأكد الرئيس الكوري أن بلاده ستعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي للحد الكامل لوباء فيروس كورونا، ومن خلال جهودها ضمن منظمة الصحة العالمية لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات بالانضمام إلى منشأة Covax إلى جانب تعزيز التعاون مع المعهد الدولي للقاحات، وسنوسع نطاق المساعدة الإنسانية.

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن التعافي الاقتصادي العالمي السريع هو تحدٍ آخر لعودة الانتعاش الاقتصادي.

من جانبه أوضح فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أن جائحة كورونا لايزال لها تأثير غير مسبوق على صحة الإنسان والمجتمعات والاقتصادات في العديد من بلدان العالم، مؤكدًا أنه رغم تحسن الإصابات العالمية المتزايدة يجب التطلع إلى انتعاش اقتصادي شامل لكي لا يؤثر على مسيرة الدول.

وأكد فخامته التزام الأعضاء في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في مارس هذا العام بتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية للاستجابة بفعالية مع الأوبئة المستقبلية، مبينًا أنه تم إنشاء صندوق استجابة كوفيد-19 في القارة الأفريقية لتعبئة الموارد للاستجابة القارية ودعم الانتعاش، مؤكداً إطلاق منصة إمداد طبية أفريقية لضمان الوصول العادل إلى المعدات والإمدادات الطبية، إضافة للمشاركة في تشكيل الوصول إلى لقاح لكوفيد-19، كونها شبكة عالمية لضمان الوصول إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لجميع من يحتاجون إليها .

وعبر الرئيس سيريل رامافوزا عن سعادته باجماع دول مجموعة العشرين على أنه عند الوصول إلى لقاح فعال للفيروس سيكون عالمياً وعادلاً ومنصفاً، مبينًا التزام قادة مجموعة العشرين بالاستثمار في عمل مسرعات فجوة التمويل الفوري البالغة 4.5 مليارات دولار والتي ستنقذ الأرواح على الفور، كما أنها تضع الأساس اللازم لتوفير اللقاح في جميع أنحاء العالم، إضافة لتوفير طريقة للخروج من هذه الأزمة العالمية والاقتصادية والبشرية.

وأعرب عن تطلعه إلى قيام دول مجموعة العشرين والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الدولية للعمل مع الدول الإفريقية لمساعدتها في إعادة بناء اقتصادها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي اقترح العديد من الإجراءات كتخفيف الديون والفوائد والمدفوعات المؤجلة حتى يكون الاتحاد مستعداً للمستقبل، وأنه يجب الاستثمار في التمويل والبحوث، وتعزيز البنية التحتية الصحية والأنظمة الصحية في الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن الالتزام المستمر لمجموعة العشرين بتمويل التغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية، والإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز قدرة جميع البلدان على تحمل آثار الأزمات في المستقبل بشكل أفضل.

كما أكد فخامته أنه يجب أن يشتمل ذلك على خطوات عملية لتعزيز الإدماج الاقتصادي التي هي حالياً من بين أكثر الفئات تعرضاً لمثل هذه الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي، مبينًا أن الوباء أظهر الترابط العالمي من خلال التعاون والتضامن الذي يضمن صحة ورفاهية البشرية في المستقبل.

من جانبها أكدت رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات "جافي" الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، أن قمة مجموعة العشرين منحت الفرصة هذا العام لقادة العالم في مجموعة العشرين للعمل المشترك في مواجهة كوفيد-19 كان أبرزها التمويل المالي ودعم البلدان الأكثر ضرراً.

وعدّت جهود دول المجموعة في إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 19 وتسريعها، منهجاً عالمياً شاملاً يمكن من معالجة الأسباب جذريا. منذ إبريل الماضي، وقالت: "أسهم مسرع الأتاحة بدعم الجهود الصحية العالمية عززها التزام قادة مجموعة العشرين بأستثمار 4.6 مليارات دولار للتمويل الفوري بما يساعد على حماية الأرواح وتأمين أدوات مكافحة كوفيد-19 في دول العالم من خلال هذا التمويل والالتزام المشترك باتفاق التحفيز المستقبلي لتعبئة أربعة وعشرين مليار دولار اللازمة في عام عشرين وواحد وعشرين لأدوات كوفيد 19 المطلوبة عالميا

وقالت: "تعمل مجموعة العشرين وفق أسس لإنهاء هذا الوباء عبر منشأة COVAX لتوفير اللقاح وتأمين وصوله إلى أعلى نسبة من سكان العالم حيث تسعى هذه المنصة إلى توفير ملياري جرعة أولية بحلول نهاية عام 2021م".

وأضافت: "وصولاً للحماية سيكون هناك طلب كبير على هذه اللقاحات وهذا يجعل الوصول المنصف والعادل أكثر أهمية"، مشيرة إلى تحقيقه عبر آلية دعم البلدان ذات الدخل المنخفض والتزام السوق المسبق mc التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين وجرى دعمه بملياري دولار وفق حاجات التحالف لعام 2020م.

وقالت رئيسة مجلس إدارة "جافي": "الآن نحن بحاجة إلى قادة مجموعة العشرين وشركائها لضمان الحصول على خمسة مليارات دولار إضافية لتمكين المتضررين في دول العالم الفقيرة من الحصول على هذه اللقاحات".

تم تصويب (113) خطأ منها (وأضافت :" وصولاً) والصواب (وأضافت: "وصولاً") واستقلال ( ، . " - هـ م ) ومنها ( , ) والصواب ( ، )

[صلاح كيلاني]

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتم قادة دول مجموعة العشرين، الأحد، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول العشرين، التي عُقدت افتراضيا، بسبب جائحة فيروس كورونا، برئاسة المملكة العربية السعودية.



وقال الملك سلمان، في كلمته بالجلسة الختامية للقمة: "أود أن أشكركم على مشاركتكم الفعالة خلال اليومين المنصرمين، فقد استطعنا أن نؤكد مجدداً على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين. ونحن الآن في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع".

وأضاف: "لقد قمنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سوياً كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر. وقد تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولاً إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابع الملك سلمان بالقول: "الأهم من ذلك أننا قد نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا، وهذا الإنجاز اليوم يعد تكليلاً لجهودنا المشتركة خلال عام مليء بالتحديات".

وأكد الملك سلمان على أنه "سوف يكون لجهودنا الجماعية والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم أمامنا حالياً، وبالنظر نحو المستقبل، فإننا سنعمل من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة، على إرساء الأسس لتحقيق الهدف العام لنا وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وقال: "نظراً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعنا الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فإن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي وإيجاد الحلول لأكثر التحديات العالمية إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركائنا في المجموعة وبقية الدول".

[عايد المحمودي]

دبي (الإمارات اليوم) : شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء أعضاء وفد دولة الإمارات المشارك في القمة، في أعمال الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين «G20» الافتراضية، التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على مدار يومين، وحملت شعار «اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع»، بحضور قادة المجموعة.



وبمناسبة ختام قمة الرياض -التي شاركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عُقدت أعمالها افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي- وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التنظيم المتميز الذي جاءت عليه هذه القمة الافتراضية، مشيداً سموه بالجهد الواضح وراء هذا التنظيم الذي جاء على درجة عالية من الإحكام، رغم الظرف الاستثنائي العالمي الذي عُقدت في سياقه.

وأشاد سموه بجهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تتسق مع الأهداف الرئيسة لمجموعة العشرين، المتمثلة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلّي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري المعزَّز، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية.


- محمد بن راشد آل مكتوم خلال أعمال الجلسة الختامية للقمة - وام

وأثنى سموه على الاختيار الدقيق للموضوعات التي دارت حولها نقاشات القمة، وتركزت على آفاق تعزيز العمل الجماعي المشترك، وتوحيد الجهود من أجل التصدي إلى التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها جائحة «كوفيد-19»، واكتشاف السبل التي من شأنها تعظيم الفرص في حياة أفضل، من خلال تعاون أعضاء مجموعة العشرين لإيجاد البدائل والحلول الناجعة، التي تتيح مزيداً من فرص التطوير والتنمية في مرحلة ما بعد الجائحة.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ضرورة تكثيف العمل المشترك من أجل تأكيد تكامل الجهود وتضافرها لإحداث الأثر الإيجابي المنشود، لافتاً سموه إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات جمّة تستدعي استنفار الجهود وتأكيد تكاملها، بما يمكِّن من الحفاظ على كوكب الأرض، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة سواء للأجيال الحالية أو المقبلة.

وأشار سموه إلى أن العمل العالمي المشترك هو السبيل الأمثل لتخطي التحديات الراهنة وتجاوز تداعياتها السلبية.

وقال سموه إن هذه القمة تعد «دليلاً على الحكمة التي وصلت لها البشرية خلال قرون طويلة عبر تاريخها، وهي الحكمة التي تقول إن مصلحتنا جميعاً في التعاون.. وإن قوّتنا في التكاتف.. وإن مصيرنا جميعاً واحد».

ودعا سموه إلى توحيد العزائم والإرادات لتمكين المجتمعات، لاسيما الأقل حظاً حول العالم، من تجاوز تلك التحديات وتخطيها لمواصلة عمليات التنمية، وتلبية المتطلبات الأساسية التي تضمن أبسط أشكال الحياة الكريمة للإنسان.

وأضاف سموه: «إن قضايانا العالمية المشتركة مثل تعزيز دور المرأة، وتوفير الرعاية الصحية، والتغير المناخي، وتوفير تعليم منخفض الكلفة، ومواجهة قضايا الأمن الغذائي والمائي، وغيرها، لا يمكن علاجها دون أن نعمل كيدٍ واحدة، وبعزيمة واحدة، وإرادة دولية موحَّدة».

وأكد سموه أن مواقف دولة الإمارات ستبقى واضحة وثابتة ومستمرة في دعم كل الجهود الدولية للتغلب على هذه التحديات، وأن توجهات الدولة ستظل راسخة حيال ما يتم بذله عالمياً من جهود غايتها تخطي التحديات الراهنة وتفادي المستقبلي منها، انطلاقاً من التزام الإمارات الكامل تجاه مساندة كل جهد هدفه تحقيق مصلحة الإنسان أينما كان، ومعاونة البشرية على العبور إلى مرحلة جديدة عامرة بالأمل في أعقاب التغلب على جائحة تسببت في عرقلة جهود التنمية العالمية.

وأعرب سموه عن تطلُّع دولة الإمارات للترحيب بقادة مجموعة العشرين خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، المُزمع افتتاحه في شهر أكتوبر من العام المقبل، الذي سيحظى بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل»، ضمن ثلاثة موضوعات هي: التنقل، والفرص، والاستدامة، إذ سيشكل الحدث العالمي الكبير تجسيداً حقيقياً وفريداً للتعاون البنّاء العابر للحدود الذي تنشده مجموعة العشرين.

تم تصويب (6) أخطاء منها (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[مروان الحكمي]

الرياض (واس) : أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليار يورو حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار.



وبهذه المناسبة قال معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان :" إن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام"، مشيراً إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما عكست الطلبات العالية على الإصدار قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد، وإثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.



وأكد معاليه أن المركـز الوطني لإدارة الديـن يسعى فـي ضـوء اسـتراتيجيته للاقتراض إلـى تنويـع أدوات التمويـل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطويـر وتعميـق أسـواق الديـن المحليـة، بالإضافة إلـى سـعيه للوصـول إلـى أسـواق الدين العالمية ضمن اسـتراتيجيته إدارة المخاطـر والحصـول علـى تسـعيرات عادلة، مشيراً إلى أنه تـم مؤخـراً الاسـتفادة مـن منهجيـات التمويل الحكومـي البديـل ضمـن خطــة وزارة المالية لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشاريع التنمويـة الكبـرى فـي المملكـة بمـا يحقق مستهدفات رؤية المملكـة 2030.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن الإصدار المقوم بعملة اليورو يُعد ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي، كما يُعد ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنه بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.

[المطلوووب]

الرياض (واس) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي: تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين،،



والتي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال:

الـمُـدة (24-25) 3 1443هـ
الموافق (30-31) 10 2021م،

فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك حفظه الله من خلال الاتصال المرئي.

وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

تم تصويب (11) خطأ في استقلال ( : ـ / )
وفي (عبدالعزيز) و(ـ حفظه الله ـ) و(24 ـ 25)
إلى (عبد العزيز) و(-حفظه الله-) و(24-25)