العدل السعودي تسلم لأول مرة امرأة سعودية رخصة "محاماة"

[محمد بن سعد]

دويتشه ﭭيله : في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية أصدرت وزارة العدل السعودية رخصة لممارسة المحاماة لمحامية سعودية، بعد أن كانت هذه المهنة مقتصرة على الرجال فقط. لتصبح السيدة بيان محمود بن علي أول محامية في السعودية.



أصدرت وزارة العدل السعودية اليوم الأحد (6 تشرين الأول/ أكتوبر 2013)، لأول مرة في تاريخ المملكة أول، رخصة لممارسة المحاماة لمحامية سعودية، بعد أن كانت تلك المهنة مقتصرة على الرجال فقط. وقالت السيدة بيان محمود بن علي زهران في بيان لها مساء اليوم الأحد وزع في الرياض وأيضاً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنني حصلت على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة"، التي كانت مقتصرة على الرجال في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إنه ظهر من صورة الرخصة أنها صالحة لمدة خمس سنوات أي أنها تنتهي في 2018. وكانت وزارة العدل أعلنت قبل ثلاثة أيام أنها ستقوم ولأول مرة، بتسليم 4 محاميات سعوديات رخصة مزاولة المهنة اليوم الأحد. وطالبت عددٌ من المحاميات السعوديات بمنحهن الرخصة أسوة بزملائهن، وإلغاء شرط "برنت" التأمينات الاجتماعية الذي أدى إلى حجب الرخص النظامية لعدد منهن.

وكان عدد من السعوديات من خريجات القانون يمارسن مهنة المحاماة عبر صفحات المواقع الاجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر، إذ بادر عدد منهن إلى فتح صفحات متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية، وتقديم المشورة حول كيفية الوصول إلى الجهات الحقوقية. ومن المتوقع أن يتخرج هذا العام نحو ألف طالبة في تخصص القانون من مختلف الجامعات السعودية، وذلك وفقاً لما ذكرته مستشارات قانونيات في وقت سابق.

[فاطمة العبد الكريم]

رؤيا : سجلت وزارة العدل أول فتاة في قيد المحامي المتدرب، وتلقت طلباً من فتاة أخرى للحصول على رخصة المحاماة أمس. وكشفت المتدربة أروى الحجيلي عن تسجيل وزارة العدل لها في قيد المحامين المتدربين بعد تجديد طلبها أمس الأول برغبتها في الحصول على قيد التدريب بشكل رسمي من وزارة العدل.



وأوضحت أروى الحجيلي أنها تدربت لعام ونصف العام لدى أحد مكاتب المحاماة في المملكة، وتقدمت قبل شهرين لوزارة العدل بطلب لتسجيلها في قيد المحامين المتدربين، ولم تتلق إجابة، كون الأمر كان قيد الدراسة، ما جعلها تجدد الطلب أمس الأول وتحصل على الموافقة من وزارة العدل خلال 24 ساعة من التقديم.

وذكرت الحجيلي أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الرجل هي ذاتها ما يجب أن تتوافر في المرأة كالحصول على شهادة بكالوريوس قانون من إحدى الجامعات المعتمدة في المملكة، وأن يستمر تدريبها ثلاث سنوات يحسب منها المدة التي تدربت فيها قبل أخذ الرخصة. وأكدت أنها الآن يمكنها المثول أمام القضاء بوكالة من مكتب المحامي الذي تعمل لديه وفي كل القضايا، حيث إن الوزارة لم تقيد الأمر في قضايا محددة.

وقالت الحجيلي إن عمل المرأة في مجال المحاماة قد تعتريه بعض الصعوبات، ولكن بالإصرار يمكنها أن تتخطاها. وذكرت بعض العقبات التي واجهتها سابقاً من رفض بعض مكاتب المحاماة التدريب لعدم وجود تصريح من الوزارة أو لعدم وجود مكان خاص لنساء، إضافة إلى استغلال بعض المكاتب للفتاة بتوظيفها في العمل المكتبي بدلاً من التدريب على المحاماة.

وتقدمت أمس المحامية بيان زهران للحصول على أول رخصة محاماة في المملكة بعد تدربها لثلاثة أعوام كاستشارية قانونية في مؤسسات المجتمع المدني في المملكة والمعتمدة والمصدقة. وأوضحت الزهران أنها مارست العمل القانوني في وظائف رسمية في مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة داخل المملكة، وذكرت أنها ابتدأت بقضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري، ثم اتجهت إلى قضايا السجناء الجنائية والمالية. وأضافت أن الوزارة أفادتها بأنها ستدرس ملفها، وأن الأمر قد يستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر لإعطائها رخصة المحاماة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن أروى الحجيلي حصلت على أول تعريف لمحامية تحت التدريب تمهيداً لحصولها على رخصة محاماة بعد إتمام سنوات الخبرة المقررة في النظام، وهو التعريف الذي تمنحه الوزارة منذ بدأت تطبيق النظام قبل 12 سنة، وهو للمحامين المقيدين في التدريب في مكاتب المحاماة الأهلية.

وقال إن هذا التعريف يخولها الترافع أمام القضاء لعدد غير محدود من القضايا، وكالة عن المكتب الذي تعمل لديه، مبيناً أن صلاحية ذلك تمتد لسنة يجدد بعدها لسنة أخرى. وبيّن أن هذا التعريف يتطلب الحصول عليه تقديم خطاب من المكتب موقع من المحامي لإدارة المحاماة بالوزارة.

وبيَّن مصدر رسمي في وزارة العدل أن الوزارة لم تستقبل إلا طلب الحجيلي لتقيد في سجل المحامين المتدربين، مؤكداً أن أي طلب سيقدم مستوفياً الشروط سيتم إيجازه من قبل الوزارة، وسيكون في غضون نصف ساعة أو ساعة، كما تلقت طلب الزهران للحصول على رخصة المحاماة بعد تدربها في مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن رخصة المحاماة لا تستلزم التدرب لدى محامٍ، بل قد يحصل عليها الشخص، بمزاولة القضاء داخل المملكة وخارجها أو الافتاء داخل المملكة بصفة رسمية، وتدريس مواد فقه وأصوله أو الأنظمة في الجامعات داخل المملكة او الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، والخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية، أو الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية، أو العمل في الادعاء العام أو التحقيق في وزارة الداخلية، وكذلك في أعمال كتابة العدل العامة أو كتابة العدل الأولى في المملكة أو كتابة في ضبوط القضايا الحقوقية أو الجنائية أو النهائية بوظيفة لا تقل عن مسمى رئيس كتاب الضبط، ويشترط للحصول على الرخصة أن يكون المتقدم ذا سمعة جيدة، وحاصلاً على بكالوريوس قانون أو شريعة، ويملك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وسنة إذا كان لديه ماجستير ويعفى الحاصل على الدكتوراة من التدريب.