هدفه قلب النظام تنظيم سري آثم

[نجم سهيل]

أعضاؤه مثلوا أمام "المحكمة الجزائية" بجدة أمس

الكشف عن تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالتعاون مع «استخبارات أجنبية»

المحكمة الجزئية بجدة حيث تجري المحاكمة

جدة - تغطية: محمد الغنيم
تكشفت امس في جدة ولأول مرة تفاصيل دقيقة لأخطر "تنظيم" سري في المملكة، عدد من اعضائه أكاديميون اتهموا بتأسيس تنظيم خطير هدفه اشاعة الفوضى و"الوصول الى السلطة" بالاستعانة باطراف خارجية مستغلين الحوادث الارهابية التي شهدتها المملكة مؤخرا اضافة الى التعاون مع اجهزة استخبارات اجنبية والتدخل المباشر في شؤون دول اجنبية وتمويل الارهاب والسعي لاقامة اتحاد للفصائل المقاتلة في العراق الى جانب تشكيكهم في استقلالية القضاء وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري والقيام بأنشطة محظورة تشمل تهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة.
ونظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة أمس الثلاثاء في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (16) متهماً في التنظيم خلال جلستها الخامسة والعشرين حيث مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (الثالث) و(السادس) و(الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم .
وكشف مستشار معالي وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ل"الرياض" أمس ان هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين، الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك والمجموعة الأخرى لقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها "السرية" والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة ، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه .

16 متهما تدخلوا في شؤون دول أجنبية وأقاموا اتحاداً للفصائل المقاتلة في العراق وشككوا في استقلالية القضاء

وافاد د. السعدان أن التحقيقات أسفرت عن القبض على آخرين وتوجيه عدد من التهم إلى (16) متهماً ممن توفرت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة، وقد جاءت على النحو التالي:
المتهم الأول
1. التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة.
2. الدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال.
3. التدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة ، وتعاونه مع (أجهزة استخبارات أجنبية) في سبيل ذلك ، واشتراكه في القتال الدائر فيها .
4. انضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي ، وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية ، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الهالك عبدالعزيز المقرن ، ودفاعه عن عناصره وقيادييه .
5. تواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق.
6. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق.
7. تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى ( مشروع الجيل ) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له ، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب
8. تأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد ، وخارجها.
9. استضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف ، وأرباب الدعوات المشبوهة ، ومحرضي الخروج للقتال في العراق ، وتواصله معهم داخل وخارج البلاد .
10. تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

الادعاء يوجه تهم تمويل الإرهاب وتأسيس تنظيم داخلي وخارجي بمسمى «مشروع الجيل» لجمع التبرعات

المتهم الثاني
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. تأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإصراره على مواصلة هذا المنهج المخالف بنقضه التعهدات التي التزم بها سابقاً.
3. تأييده لمنظري الفكر التكفيري المنحرف وتنظيم القاعدة .
4. تبنيه فكر الخوارج بخروجه عن طاعة ولي الأمر والدعوة لذلك والتحريض عليه.
5. المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
المتهم الثالث
1. التشكيك في استقلالية القضاء.
2. تأييد الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي .
3. الافتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم ، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد ، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر .
4. المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
المتهم الرابع
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. تأييده لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي، والفئة المارقة التابعة للتنظيم، واشتراكه في إعداد مشروع لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة بالعراق .
3. انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها .
4. الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية .
5. المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

د. السعدان: المتهمون هربوا أموالاً لجهات مشبوهة للتغرير بأبناء الوطن وقبض عليهم في استراحة بجدة أثناء اجتماع «سري»

المتهم الخامس
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. تأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي .
3. الإفتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم ، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد ، بدعوته وتحريضه الآخرين على الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر .
4. المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
المتهم السادس
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية .
3. المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.

د. عبدالله السعدان

المتهم السابع
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. تبنيه فكر الخوارج في الطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية.
3. المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
المتهم الثامن
1. التشكيك في استقلاليه القضاء .
2. المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
المتهم التاسع
1. التشكيك في استقلاليه القضاء
2. الاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتستره على المتهم الأول في جمع مبلغ مليوني ريال لهذا الغرض.
3. الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك
المتهم العاشر
1. التشكيك في استقلاليه القضاء .
2. تبنيه لمنهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته .
3. انتماؤه وتبنيه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
4. تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية .
5. مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها.
6. الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك .
المتهم الحادي عشر
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد .
3. مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها .
4. انتماؤه وتبنيه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي .
5. تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً
6. الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
المتهم الثاني عشر
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. انتماؤه وتبنيه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
3. اعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته .
4. مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق .
5. تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً .
6. الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك .
المتهم الثالث عشر
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. اعتناق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته.
3. مساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق .
4. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً .
5. اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى ( مشروع الجيل ) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له ، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب .
المتهم الرابع عشر
1. التشكيك في استقلالية القضاء .
2. انتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية .
3. تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً .
4. اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له ، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب .
المتهم الخامس عشر
1. انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يتشرطون إذن ولي الأمر ورايته وبالطعن فيه وفي سياسته الشرعية .
2. انتماؤه وتبنيه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
3. اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً .
4. المشاركة في تأسيس تنظيم بهدف إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم.
المتهم السادس عشر
1.انتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية .
2. انتماؤه وتبنيه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي.
3. اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً.
4. اشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له ، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب
5. المشاركة في تأسيس تنظيم بهدف إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم.

مواضيع ذات علاقة

«الرياض» تستعرض جلسات محاكمة المتهمين ال 16 التي من رمضان الماضي

القاضي يوجه بإخراج أحد المحامين بعد تجاوزه الآداب.. وآخر يعتذر عن الترافع

متابعة - محمدالغنيم
بدأت محاكمة المتهمين بالقيام بأنشطة محظورة خطيرة على امن الوطن ووحدته وسلامته وعددهم (16) ستة عشر متهما بتاريخ 5/9/1431ه حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه.
وأكد مستشار معالي وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ان القاضي حدد لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه وقد حضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح.
واضاف انه بدأت المحكمة في الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة بتاريخ 27/10/1431ه، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18/10/1431ه وتاريخ 19/10/1431ه وتاريخ 20/10/1431ه حيث أوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم "الثالث" جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه ، وذكر المتهم "السادس عشر" أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، وأنكر المتهم "الرابع" جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه.

تمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية والنظامية.. وصفحات المحاضر تتجاوز 1000 صفحة

وقال السعدان انه تم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة التي تم عقدها بتاريخ 21/1/1432ه بحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى، وعرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي تم عقدها بتاريخ 4/6/1432ه وتاريخ 5/6/1432ه بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابيه على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم حيث أضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة .
وفي 6/6/1432ه قامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام، وقد أكد المتهم " السابع " في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن منكراً ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليه يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك.

المحكمة أفرجت سابقاً عن بعض المتهمين بكفالة وتستكمل محاكمتهم بعد إطلاق سراحهم

واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/6/1432ه وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية. وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص.
(الافراج المؤقت)
وأصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8/6/1432ه قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين "الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر" وبحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقوا السراح.
وأشار السعدان أن المتهم الأول أبدى في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدها بتاريخ 28/6/1432ه رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه حيث أوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة.
وقدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29/6/1432ه جواباً كتابياً على الأدلة، وحضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2/7/1432ه حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة .
وفي الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت بتاريخ 3/7/1432ه تم إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة (15) يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الادعاء وأصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني وبحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح.
وأكد القاضي في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت بتاريخ 23/7/1432ه على أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام قد انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاؤوا في ذلك .
وشرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432ه ،في حين حضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين .
(تمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية)
وقد مكنت المحكمة المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة .

الرياض

((( التعليق )))

والله الموضوع أكبر وأخطر من أن يلم به المرء أو يعلق عليه في هذه العجاله
ولكننا نبتهل إلى الله أن يسلط على الظالمين ويحمي هذه الديار وأهلها من القلاقل والفتن
ماظهر منها وما بطن
اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا ومقار معيشتنا
اللهم عليك بالمفسدين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم

ولكننا نتمثل بآيات الله سبحانه وتعالى

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }

{الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }البقرة27

{إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ }يونس81

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }القصص77

{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ }ص28

وآيات الله الجليلة في هذا المعنى كثيرة
فلاحول ولاقوة إلا بالله وآخر دعوانا أن الحمدلله

[محمد بن سعد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد حضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح

محاكمتهم وهم مطلقو الحرية !!

هذا لوحدة اقل دليل على استقلالية القضاء