محكمة بحرينية تعلق أنشطة جمعية الوفاق المعارضة

[زينب احمد ياسين]

دبي - سامي عابودي (رويترز) - أمرت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة وإغلاق مكاتبها في حملة متصاعدة على ما يبدو على المعارضة في المملكة.



وقال محامي الجمعية عبد الله الشملاوي إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في أكتوبر تشرين الأول المقبل لنظر حل جمعية الوفاق. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من احتجاز السلطات لأحد أبرز الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان بالبلاد.

وشهدت البحرين التي يحكمها السنة احتجاجات حاشدة للأغلبية الشيعية في 2011- وهو العام الذي شهد انتفاضات شعبية حاشدة في دول عربية- للمطالبة بدور أكبر في إدارة البلاد.

وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.



وقال المحامي الشملاوي إن المحكمة أمرت بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها وحددت السادس من أكتوبر تشرين الأول لنظر طلب حل الجمعية.

وكتب الشملاوي على حسابه بتويتر "نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلبا مستعجلا من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها."

وقال الشملاوي في تغريدة "بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته."

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل أنها "تقدمت بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية." وقالت الوزارة إن الجمعية "تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية."

ووصف وزير الإعلام البحريني علي الرحيمي الإجراء بحق جمعية الوفاق بأنه "ضروري " ونفى أن يكون فيه أي انتهاك للحريات.


محتجون يحملون صورا للشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق في المنامة - رويترز

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرحيمي قوله في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية التلفزيونية التي تبث إرسالها من أبوظبي "في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني.. أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام."

وقال سكان إن الشرطة نزعت لوحات وأعلاما ولافتات من مكاتب الجمعية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الوفاق لكن نشطاء حقوقيين قالوا إن المرصد البحريني لحقوق الإنسان قدم شكوى من القرار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتتهم جماعات حقوقية البحرين بتصعيد القمع ضد المعارضة خلال العامين الماضيين بسجن بعض النشطاء وسحب جنسيات البعض الآخر وطردهم من البلاد.

واحتجزت الشرطة يوم الاثنين نبيل رجب أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي بعد نحو عام من الإفراج عنه بعفو ملكي.

وقال محاميه يوم الثلاثاء إن أمرا باحتجاز رجب لأسبوع صدر يوم الثلاثاء للتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقضت محكمة الشهر الماضي بتشديد حكم بالسجن صدر بحق زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان العام الماضي من أربع إلى تسع سنوات.

وقضت محكمة بحرينية في فبراير شباط الماضي بسجن إبراهيم شريف الزعيم السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي حركة علمانية لمدة عام واحد بتهمة إهانة النظام الحاكم في المملكة لكنها برأته من تهم أكثر خطورة تتعلق بالدعوة لتغيير النظام بوسائل غير مشروعة.

[زينب احمد ياسين]

الأمم المتحدة (رويترز) - أعربت الأمم المتحدة يوم الخميس عن قلقها تجاه الإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة البحرين ضد المعارضة السياسية في حملة متصاعدة على ما يبدو ضد المعارضين بالمملكة.



كانت محكمة بحرينية أمرت يوم الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي أكبر جماعة شيعية معارضة وإغلاق مكاتبها.

وقال عبدالله الشملاوي محامي الجمعية إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في أكتوبر تشرين الأول المقبل للنظر في حل الجمعية. وجاء الإجراء بعد يوم من اعتقال أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام (بان جي مون) يشعر بقلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية وتستهدف على ما يبدو فرض قيود على المعارضة السياسية بالبلاد."

وهزت احتجاجات حاشدة للأغلبية الشيعية البحرين التي يحكمها سنة في 2011 ضمن احتجاجات الربيع العربي وطالب المحتجون بدور اكبر في إدارة المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية.

وبالإضافة إلى التحرك باتجاه حل الوفاق استشهد دوجاريك بإعادة اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وإطالة فترة عقوبة الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق.

وقال المتحدث إن بان "شعر بالفزع من تقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يتعرضون للترهيب بل ويجردون من الجنسية لمشاركتهم في أنشطة سلمية تروج لحقوق الإنسان."

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق عميق بشأن الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق. وأدانت أيضا جماعات بحرينية معارضة القرار.



وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.

وتتهم جماعات حقوقية البحرين بتصعيد حملة ضد المعارضة خلال العامين الماضيين من خلال سجن بعض النشطاء وسحب جنسيات البعض الآخر وطردهم من البلاد.

ويوم الاثنين اعتقلت الشرطة نبيل رجب أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في العالم العربي بعد نحو عام من إطلاق سراحه بعفو ملكي.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عنه يوم الثلاثاء إنه صدرت أوامر باحتجازه لمدة أسبوع للاستجواب في اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

وفي الشهر الماضي شددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بالبحرين حكما بالسجن على الشيخ علي سلمان أبرز زعيم معارض في البلاد من أربع سنوات إلى تسع سنوات.