مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينت أن الرئيس العام أولى قضية فتاة المدينة عنايته ومتابعته وعقد اجتماعا بالمعنيين للتأكد مما نشر بإحدى الصحف، كما وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه مع فريق عمل ميداني لتقصي الحقيقة، و أكد المصدر رفض الرئاسة الإساءة لأي مواطن مهما كانت المسببات،


لقد بين أن الرئاسة ستتخذ الاجراءات اللازمة حال انتهاء التحقيق واتضاح الحقيقة، ووعد المصدر بنشر النتائج عند ظهورها.

وعلى ذمة (عاجل عن مصادر خاصة بها) أن بلاغا ورد باشتباه في حالة رجل مصري يصطحب فتاة سعودية قادمة من ينبع إلى المدينة المنورة، ولاحظ أعضاء الهيئة سيارة الاجرة التي يستقلها االمذكورين تكثر الدوران في أحد الأحياء، فاستوقفوها للتأكدمن البلاغ و الأطمئنان أن الفتاة ليست ضحية ابتزاز أو هروب من مدينتها، و أبرز أعضاء الهيئة هوياتهم، لكن المرأة دخلت في موجة انفعال، فهدأها الأعضاء دون مساس بها، و بعد هدوءها، طلبت المساعدة في ايصالها لمبنى إحدى المؤسسات، ثم طلبت إيصالها لمبنى رسمي، فأوصلهم الأعضاء إليه، وبعد خروجهم من المبنى، أوضحوا لأحد الأعضاء أنهم مضطرون للبقاء إلى الغد لإجراء المقابلة الشخصية، و أنهم لا يملكون تكاليف بقائهم ليوم آخر، عندها قام العضو ( باجتهاد منه ) بتأمين السكن لهم. ومعلوم أن إجراءات التحقق من البلاغات وحالات الاشتباه تحصل لكل الجهات الضبطية في جميع أنحاء العالم، و أعضاء الهيئة حاولوا مساعدة المرأة ومرافقها، والتحقيق سيظهر الحقيقة، و إن كان لها حق - وفعلا وقع عليهم ضرر - فستأخذه - ويلاحظ أنهم قبلوا السكن على حساب العضو، ولم يبادروا بالشكوى إلا بعد أيام مما يدل على أن الأمر بسيط لولا أن البعض صعده.