درة - متابعات : المرأة السعودية تكاد أن تكون شجرة، شجرة مأكولة مذمومة، هذا قد يكون نتاج ما يجري بحكم كونها مخلوقة من ضلع اعوج من الرجل، والله وحده أعلم، ومن تجاربها بطولات حوادث الطرق كمدرسة، وحوادث طلبة الثانوية حيث لجوأها لإخوانها المراهقين في قيادة السيارات عنهن، لديهن المال حسب وظائقهن، ويتكرم إخوتهن بوظيفة توصيلهن من وإلى البيوت، وباقي الوقت في سباق الموت.



من ناحية أخرى، أصبحن معظمهن ضحية كساد سوق الأسهم قبل سنوات، استلفن رواتب خمس سنوات ليضعنها في الأسهم، وحصل ما حصل، وفوق هذا، أغرب الحكايات !! إليكم ما رصدته الأستاذة الفاضلة نوير الشمري :

نوير الشمري - الرياض : لكل جريمة ضحاياها وأبطالها الذين يحاولون استغلال جهل الضحية ومن ثم استدراجها للوقوع في الفخ.
والجديد هذه المرة هو دخول المحارم والأقارب على "خط" الجريمة الاقتصادية (غسل الأموال) ليستغلوا جهلهن ويرتكبوا الجريمة في وضح النهار أحيانا وفي ظلمة الليل حينا آخر. ورغم تزايد غسل الأموال عالميا وصعوبة حصرها في السعودية، نظرا لخطورتها وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني لكل بلد، فإن الجهات الرسمية المختصة السعودية ضبطت أكثر من 1633 عملية خلال السنوات الخمس الماضية.

ارتفاع العمليات إلى أكثر من 1633 عملية خلال 5 سنوات

جهل النساء السعوديات بغسل الأموال أدى إلى تزايد تلك الحالات، المتلاعب في هذه الحالة "المحرم" و"القريب" المفترض أن يكونا هما خط الدفاع الأول لهن.

وتؤكد المحامية رزان الرواشدة، أن هناك أكثر من 1633 عملية غسل أموال تم ضبطها من الجهات المختصة في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية بناء على إحصائيات متفرقة صدرت من عدة جهات حكومية. وتقول إنه بناء على إحصائيات خاصة بوحدة التحريات المالية ارتفعت بلاغات غسل الأموال من 1230 بلاغا عام 2009 إلى 1368 بلاغا عام 2010 ، مبينة إن إجمالي عدد القضايا التي كشفت عنها مديرية مكافحة المخدرات شعبة غسل الأموال تبين ارتفاع عدد قضايا غسل الأموال من 251 قضية إلى 265 قضية خلال ثلاث سنوات فقط.

ووفقا الرواشدة ، فإنه رغم الجهود الجبارة في مكافحة غسل الأموال إلا أنها في تزايد، في إشارة واضحة على خطورة تلك الجريمة وآثارها السلبية، مؤكدة صعوبة حصر قضايا غسل الأموال، معللة ذلك أن كل جهة في السعودية تعمل على حصر القضايا الخاصة بها على حدة، نظرا لطبيعة جرائم غسل الأموال الشائكة والتي تدخل في التجارة المحرمة والمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وتحذر السيدات السعوديات وصاحبات الحسابات المصرفية من استغلال حساباتهن في عمليات غسل الأموال من قبل المقربين من أبناء الأسرة وخاصة المحارم وغيرهم، في ضوء ارتفاع مثل هذه العمليات واستغلال جهل السيدات في ذلك، الأمر الذي يضع المرأة صاحبة الحساب تحت طائلة المسؤولية القانونية، بينما هي في الغالب تجهل ما يترتب على استخدام حسابها الشخصي من قبل الآخرين.

وتابعت، إن هناك أشكالا متعددة لاستغلال حسابات السيدات ولكن الأسلوب الأكثر شيوعاً محاولة استغلال حساب السيدات في غسل الأموال والوكالات البنكية.

وتوضح أن غسل الأموال عملية يستخدمها المجرمون لإخفاء المنشأة غير المشروع للأموال الناتجة عن نشاطات إجرامية مثل المخدرات، الغش، والتزوير ومبيعات الأسلحة غير المشروعة والسرقة والسطو والتعذيب والكسب غير المشروع بمختلف أشكاله، مؤكدة أن غسل الأموال يتضمن الحصول على أموال غير مشروعة وتوظيفها من خلال سلسلة من العمليات لتصبح في النهاية أموالا مشروعة ونظيفة عن طريق التحويل والتعاملات المالية.

وتضيف: إن غاسل الأموال يسعى إلى إضفاء الشرعية على أمواله وإخفاء مصدرها واستخدامها بحرية ما قد يجعله يحاول تمرير هذه الأموال عبر حسابات الآخرين، مشيرة إلى أن السعودية لا تزال أقل من المجتمعات الأخرى، لكن المشكلة موجودة وأصبحت نشاطا تجاريا على مستوى العالم يصل حجمه إلى المليارات.

وتنوه بدور المصارف والمتخصصين في تثقيف السيدات بالأخطار وأهداف غسل الأموال، لأن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة ومصادرة جميع الأموال والمتحصلات، الأمر الذي يضع المرأة صاحبة الحساب تحت طائلة المسؤولية القانونية، بينما هي في الغالب تجهل ما يترتب على استخدام حسابها الشخصي من قبل الآخرين. يشار إلى مجلس الشورى السعودي أدخل أخيرا ثلاثة تعديلات أساسية على نظام مكافحة جرائم غسل الأموال الذي صوت عليه المجلس بالموافقة، وينتظر تطبيقه قريبا وتضمن النظام الجديد عقوبات غسل الأموال ومنها: أن يمنع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن لمدة مماثلة لعقوبة السجن، ولا تقل مدة المنع عن سنتين ولوزير الداخلية الإذن بالسفر أثناء الضرورة، كما يبعد غير السعودي من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

وحدد النظام العقوبات بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال ومستحصلات الجريمة.