قضايا تخص مخالفي الإقامة و مهلة التصحيح

[محمد بن سعد]

(عرب نيوز) قال دبلوماسي هندي إن السلطات السعودية قامت بترحيل 50 ألف عامل هندي من مخالفي الإقامة، وذلك حتى منتصف شهر سبتمبر، عقب صدور عفو عنهم من قِبل السعودية.



ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن السكرتير الأول بالسفارة الهندية تي. سي. باروبال قوله:

"إن هذا العدد يشمل العمالة بدون إقامة، ودون إذن عمل، ومَنْ تخلفوا عقب أداء الحج والعمرة، وقد قامت البعثة الهندية في الرياض وجدة بإعداد وثائق سفر هؤلاء أثناء فترة السماح".

ونقلت صحيفة "عرب نيوز" السعودية عن بروبال قوله: "إن ترحيل هذا العدد الضخم تم بالتعاون بين السلطات السعودية والبعثات الدبلوماسية الهندية".

وأعلن بروبال أن هناك خطة لإنشاء مركز معلومات للعمالة الهندية في السعودية، يقدم المعلومات عن هذه العمالة بالسعودية، كما يقدم لهم المشورة

[ام انس]

الرياض (واس) دعت وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434هـ، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.



وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم, ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.

[ابو علىان]

الرياض (واس) أوضح مفرج الحقباني نائب وزير العمل أنَّ الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل شارفتْ على الانتهاء، ولا نية لتمديد المهلة المحددة بنهاية شهر ذي الحجة.



ودعا جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة بـ (11 يومًا) بنهاية يوم 29 ذي الحجة الجاري ، تجنبًا لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفرادًا أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وبين نائب وزير العمل أنَّ الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة فيما بعد، حيث تم سنَّها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط، مشيرًا إلى أنَّه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

وأفاد أنَّ الوزارة كثفت جهودها استعدادًا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، لافتًا النظر إلى أنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.

وكشف الدكتور الحقباني عن أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية, موضحًا أنَّ الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة.

وأكد أن الوزارة سخرت جميع إمكانات مكاتبها لخدمة عملائها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات الواردة للمركز، مبينًا أن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك عبر بوابة الوزارة حيث بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى و تعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب و الهندسة.

[مشغووولة]

الرياض (فرانس برس) يغادر الالاف من الاسيويين السعودية مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، في حين تمكن ملايين من تسوية امورهم وبلغت اعداد المرحلين 900 الف منذ بدء الحملات مطلع العام الحالي.


صورة ارشيفية (درة)

وقال سليمان احمد الاثيوبي الجنسية بينما كان في البطحاء وسط الرياض "جئت الى السعودية للمرة الثانية. دفعت عشرين الف ريال (5400 دولار) خسارة والكفيل اختفى لا اريد البقاء هنا سارحل".

ونقلت تقارير إعلامية قبل أيام عن احمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ان الوزارة انهت تغيير مهنة 1,958 مليون عامل ونقل خدمات 2,087 مليون اخرين منذ بداية الحملة، في نيسان/ابريل الماضي.

من جهته، اكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم احمد اللحيدان "مغادرة اكثر من 900 الف وافد بتأشيرات خروج نهائي" حتى العشرين من الشهر الحالي.

وطلب عدد من الدول الاسيوية تمديد المهلة عدة اشهر اخرى لتسوية اوضاع رعاياهم المخالفين.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عزيز احمد شودري لفرانس برس "لقد طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 كانون الثاني/يناير 2014 لكي تتمكن بقية الباكستانيين الاستفادة" من تصحيح الأوضاع.

بدروها، قدمت الفيليبين طلبا الى وزارة الخارجية لتمديد المهلة نظرا لعدم تمكنها من تلبية طلبات الالاف من مواطنيها.

لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي نفى وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي الاحد المقبل، بحسب مصدر رسمي.

يشار الى ان غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق اسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.

ويقدر بعض العمال الاسيويين ان عدد المغادرين والمرحلين "اكثر من المعلن" مشيرين الى "خلو الأماكن" المعتادة لتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي في الرياض.

وقال الباكستاني حافظ الدين شاه بينما كان واقفا في احد شوارع منطقة السليمانية (غرب الرياض) "الاعداد اكثر مما هو معلن (...) نحن في السوق نراقب ونرى لم تعد الأوضاع كما كانت عليه في السابق".

وأضاف الاربعيني صاحب اللحية المخضبة بالحنة لفرانس برس "اذا كنت في هذا المكان سابقا لكان هناك المئات. اما الان فكما ترى عددهم لا يكاد يتجاوز العشرين شخصا".

واكد شاه الذي كان يعمل سائقا انه تمكن من نقل الكفالة الى شخص اخر مقابل مبلغ عشرة الاف ريال (2700 دولار) مشيرا الى انه يعمل في احدى شركات النقل حاليا.

بدوره، قال الهندي شيخ اطهر انه تمكن من تصحيح وضعه القانوني ايضا.

اما بالنسبة لتاثير مغادرة العمالة على الاقتصاد، قال عبد الوهاب ابوداهش الخبير الاقتصادي "لا اعتقد ان مغادرة هذه الاعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد، لانها في الاساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم باعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الاهم".

أضاف لوكالة فرانس برس "هذه الاعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد والا كان تم تصحيح أوضاعه كما صحح الاخرون أوضاعهم لو كان بحاجة لها (...) خروج مليون وافد مخالف وقد يلحق بهم نصف مليون اخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات".

ومنذ مدة، تحض وزارتي الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.

وتلوح الوزارتين بحملات تتضمن جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات من الشرطة بعد تجهيز فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في اماكن عملها.

وفي هذا السياق، قال ابو داهش "نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر القادمة بعد بدء حملات التفتيش، واعتقد ان تنظيم سوق العمل يجب ان يستمر لاسيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشات التجارية مهم جدا".

يذكر ان حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم اقامة بدات مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 الف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر بمنح مهلة زمنية مطلع نيسان/ابريل الماضي مدتها ثلاثة اشهر قبل ان يجددها فترة أربعة اشهر تنتهي الاثنين المقبل.

وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار).

وكانت السلطات أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والافراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها العاهل السعودي.

وقد شهدت دوائر الجوازات ومكاتب العمل خصوصا في الرياض وجدة اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها من اجل تصحيح اوضاعها اما بعودتها الى مكان عملها او الانتقال الى مكان اخر او تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة تسعة ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12,5 في المئة من البطالة رسميا.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي احسان ابو حليقة لفرانس برس ان "الاقتصاد السعودي لن يتاثر بترحيل هؤلاء". واضاف ان "هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات كما ان ما يقارب الربع من هم من الاميين بلغاتهم الاصلية لذا فان تاثيرها محدود جدا".

ودعا ابو حليقة الى "اعادة هيكلة العمالة الوافدة، اي جلب اصحاب الخبرات والكفاءة لان هؤلاء مفيدون في عملية التنمية الاقتصادية".

وختم قائلا ان "المجتمع استخدم العمالة الهامشية بدواعي الكسل ليس اكثر".

[الساهر]

خلف الخميسي - اليوم : أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه لا نية لتمديد المهلة التصحيحية الثانية وأن عمليات التصحيح مستمرة حتى ما بعد المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي ستنتهي يوم غد كفرصة أخيرة لتصحيح أوضاع الوافدين والشركات والمؤسسات.



وشدد وزير العمل على أن الإعفاء والشروط من الغرامات والتفتيش والعقوبات ستتوقف يوم غد بانتهاء فترة المهلة التصحيحية الثانية التي تم اقرارها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح، وقال: "سنبدأ حملاتنا التفتيشية، وسنعاقب المنشآت المخالفة بحسب النظام".

وأشار وزير العمل إلى أنه باستطاعة المخالفين الذين لم تصلهم فرق التفتيش التي ستبدأ جولاتها الميدانية عند انتهاء المهلة، الاستفادة من الوقت، وتصحيح أوضاع عمالتهم، داعياً تلك المنشآت الى انتهاز الفرصة، وقال: "يدعون الله أن يستر عليهم ويصححوا أوضاع عمالتهم"، وأكد أن عملية التصحيح مستمرة، وأنه يجب أن يدرك ملاك المنشآت وكذلك العمالة أنهم إذا كانوا على خطأ فيجب عليهم تصحيح ذلك الخطأ، سواء خلال فترة التصحيح أو بعدها.

وأضاف: "هذه المهلة أعطى فيها خادم الحرمين الشريفين مزايا استثنائية، مبينا أن من يصحح بهذه الفترة لن يدفع الغرامات المتأخرة، وكذلك تكاليف تعديل المهن، وأن هذه الأمور كلها استثناءات لفترة محدودة وستنتهي"، وبين وزير العمل أنه باستطاعة أصحاب المنشآت التي لا يزال لديها عمال لم تصحح أوضاعها، تصحيح أوضاعهم، إضافة إلى أنه بإمكان هؤلاء نقل خدمات العمالة التي تعمل لديها وهي بالأصل على كفالة منشآت أخرى، حتى بعد انتهاء المهلة التصحيحية.



وكان وزير العمل قد أكد في وقت سابق، أنه تم تهيئة نحو 680 مفتشا ومفتشة لملاحقة مخالفي المهلة التصحيحية عقب انتهاء مهلة التصحيح، من خلال فرق الوزارة الميدانية، داخل الشركات والمؤسسات والأسواق ومنشآت القطاع الخاص في نفس التوقيت، وذلك لتطبيق العقوبات التي تتضمن السجن لمدة قد تصل الى عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال تتضاعف بتعدد المخالفات.

من جهته بين نائب وزير العمل الدكتور الحقباني أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية, موضحًا أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة. وكشفت المديرية العامة للجوازات الأسبوع الماضي، عن أن نحو 1.7 مليون عامل وافد عدلوا مهنهم منذ بدء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وكشفت الجوازات مؤخرا عن ترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لـ 951.3 ألف وافد مخالف لنظام العمل والإقامة منذ بدء مهلة التصحيح.


خلف الخميسي يتحدث مع وزير العمل - اليوم السعودية

وتعتزم الجهات المختصة ومكاتب العمل مباشرة الحملات الأمنية وتنفيذ مهامها النظامية في ملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل بكل مناطق المملكة بعد انتهاء "مهلة التصحيح" في مناطق المملكة كافةً صباح غد بعد انتهاء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين نهاية العام الهجري الجاري.

وفي ذات السياق انهت الأجهزة الأمنية ممثلة في شرط المناطق تشكيل قوة تسمى "قوة الضبط الأمني"، تضم قطاعات الأمن الوقائي والضبط الإداري والدوريات والمهمات وبدورها تتولى عملية الضبط والتفتيش في الشوارع والأماكن العامة للتأكد من نظامية الوافدين إلى جانب متابعة الصيدليات ومحلات الحلاقة والمطاعم وحراس العمائر والسائقين وما شابهها من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

[شقردية طيبة]

الرياض - واس: أوضحت وزارة العمل أنَّ صلاحياتها نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و"ملف عمل" وأنها لا تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي من يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل.



أفاد بذلك المتحدث الرسمي بالوزارة حطاب العنزي مبينا أن الفرق التي شُكلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ أنَّه طبقا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقا للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. والثالثة ستكون الوزارة عضوا في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.

وأكد العنزي أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل و العاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه و إبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش و الأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها.

كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناء على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية و الفطنة، لتدقيق و مراجعة السجلات و المستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيئ يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.

[شقردية طيبة]

تركي العوفي - الرياض : أغلقت عدد من المحلات التجارية في مدينة الرياض على مختلف الأنشطة والفئات أبوابها في اليوم الأول من شروع الحملات التفتيشية في مهامها ضد مخالفي نظامي الإقامة العمل وذلك بعد انتهاء مهلة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين واستمرت لمدة سبعة أشهر مما يعطي دلالة واضحة على أنه لا وجود نية من قبل هؤلاء المخالفين من أصحاب تلك المحلات والعاملين لديهم لتصحيح أوضاعهم.



ويرى عدد من العمالة الوافدة الذين التقت بهم "الرياض" اليوم أن الحملات التفتيشية لن تستمر وقتاً طويلاً لاعتقادهم ان تلك الحملات مجرد فقاعة وليس لديها القدرة على حصر المنشآت التجارية ومراقبتها من وقت لآخر في وقت وجيز مستشهدين بذلك بحملات سابقة واجهت ذات المشكلة.

وفي سياق ذي صلة طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة والهيئة الوطنية لحماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسعار خصوصاً في هذه الأيام التي قد يستغلها البعض من أصحاب المحلات لرفع الأسعار.

[نسيم الدرة]

الرياض (رويترز) : شهدت شوارع العاصمة السعودية الرياض هدوءا نادرا يوم الاثنين مع تجنب أعداد كبيرة من الوافدين الخروج من منازلهم في اليوم الأول بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للمخالفين لأنظمة العمل من أجل تصحيح أوضاعهم.



وعلى غير المعتاد في أوقات الذروة كانت السيارات تتحرك في شوارع العاصمة بانسيابية ومرونة ولم تكن الشوارع وحدها التي خلت من المارة إذ هجر العمال العديد من مواقع البناء كما أغلقت الكثير من المحال أبوابها في عدد من الأحياء التي يقطنها الوافدون أصحاب الدخول المنخفضة.

وفي مارس آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وفي يوليو تموز أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وانتهت المهلة يوم الاحد الموافق الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتوعدت الحكومة بشن حملات تفتيش بعد انتهاء مهلة التصحيح في الشركات والأسواق والأحياء التجارية لتعقب العمالة التي تخالف الأنظمة المعمول بها بالعمل لحسابها أو لدى كفيل غير المثبت في أوراقهم الرسمية.

وكانت حملات التفتيش التي انطلقت في مارس آذار - قبل صدور الامر الملكي بالمهلة - أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين الامر الذي أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي تضم تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم دعما لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

ونقلت صحيفة الاقتصادية يوم الاثنين عن مفرج الحقباني نائب وزير العمل قوله إن عدد العمليات التصحيحية من المهلة بلغت منذ بداية الحملة أكثر من تسعة ملايين عملية تصحيحة.

وأضاف " المهلة كانت كافية للجادين لتصحيح أوضاعهم سواء على مستوى المنشآت أو العمالة الوافدة...الوزارة تأخذ بعين الاعتبار وضع العمالة التي لا زالت معاملاتها تحت الإجراء وستمنحهم فرصة لإنهاء إجراءاتهم شرط تقديم ما يثبت ذلك."

من جهته قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان "الحملة الأمنية الميدانية التي سيتم تنفيذها مع وزارة العمل ستشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تربطها ببعضها البعض وستضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود."

وأضاف التركي "سيتم إيقاف المخالفين في مواقع مخصصة للإيواء واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات بحقهم وترحيلهم...(كما) سيتم ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو حتى المستفيدين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم."

وعلى مدى العامين الماضيين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.


عامل وافد بالقرب من موقع بناء في الرياض يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني 2011. تصوير: عبد الله شديد - رويترز

ويبلغ معدل البطالة الرسمية في المملكة 12 بالمئة ويمثل الوافدون 55 بالمئة من إجمالي القوة العاملة البالغة نحو 11 مليونا.

إجراءات حاسمة وحالة من الترقب
بموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير المهنة في بطاقة الإقامة.

وتستغل الشركات نظام الكفالة في التحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر. كما أدى النظام إلي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

وعلى مدى الأسابيع الماضية أصدرت وزارة العمل وجهات حكومية أخرى تحذيرات متكررة في وسائل الإعلام وعبر رسائل نصية ناشدت فيها المخالفين سرعة تصحيح أوضاعهم لتفادي الإجراءات الحاسمة المرتقبة والتي تصل إلى الترحيل من البلاد للمخالفين وإلى السجن عامين والغرامة بحد أقصى 100 ألف ريال للمتسترين عليهم.

وخارج أحد مكاتب الجوازات بالعاصمة اصطف صباح يوم الاثنين العشرات من العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا وبلدان عربية أخرى في طابور طويل في محاولة لمغادرة البلاد دون دفع غرامات وحمل بعضهم متعلقاتهم الشخصية على أمل مغادرة المملكة على الفور.

وقالت إحدى ربات المنازل إن خادمتها التي كانت تعمل لديها لم تأت إليها صباح يوم الاثنين خشية الترحيل.

وذكرت خادمة إثيوبية أنها وعدد من زملائها قررن البقاء في المنزل لحين اتضاح الصورة خشية القبض عليهن إذ فشلن في العثور على أسر ينقلن كفالتهن لديها بدلا من كفيلهن السعودي الحالي الذي يجعلهن يعملن مقابل رسوم سنوية.

فيما قالت عاملة بمركز تجميل إنها نقلت كفالتها لتتبع الآن زوجها وقررت البقاء في المنزل والعمل لدى "الزبائن الموثوق بهم عبر الذهاب إلى منازلهم" وفي سؤال عما إذا كانت تخشى القبض عليها قالت "زوجي يوصلني لمنازل زبائني واذهب لمن أثق بهم فقط ...لا أحد سيدخل المنازل للتفتيش."

وفي المنطقة الصناعية بالرياض حيث يعمل عدد كبير من العمال الأجانب اغلقت معظم المحال يوم الاثنين. وقال شاهد عيان لرويترز إنه رأى سيارة شرطة في شارع مجاور وبمجرد سماع صوت الإنذار الخاص بالسيارة التي كانت على مسافة بعيدة لمح نحو عشرة عمال يجرون في محاولة للهرب والاختباء.

وقال أبو صفوت وهو سوري يمتلك محلا لبيع العدد اليدوية والآلات "اليوم لم أبع أي شيء. الوضع سيء للغاية وأثر على حركة البيع والشراء."

فيما قال صاحب محل آخر امتنع عن ذكر اسمه "انا وابني نعمل بأنفسنا اليوم لأن من يعملون لدينا قرروا البقاء في منازلهم خشية الترحيل."

وفي منطقة البطحاء بجنوب الرياض حيث يقطن الآلاف من العمال الأجانب محدودي الدخل اغلقت المحال فيما فتحت فقط تلك التي يعمل بها مواطنون سعوديون وخلا الشارع الذي يعج دائما بالبائعين والمشترين لكل شيء من الفاكهة والملابس إلى الأدوات المنزلية وأجهزة الهاتف المحمول من نشاطه المعتاد.

[مهيوب ثقيف]

عكاظ : انطلقت امس في جميع المناطق الحملة الامنية لملاحقة المخالفين بعد انتهاء مهلة التصحيح. في جدة أوضح الناطق الإعلامي الملازم أول نواف بن ناصر البوق أن الحملات الأمنية شملت المواقع التي يتواجد فيها المخالفون وقد اسفرت عن قبض 4,000 مخالفا ومخالفة.



وعن ما حدث من تجمع من الجالية الإندونيسية ذكر البوق أنه كان هناك استياء من بطء الإجراءات المترتبة لإنهاء سفرهم من قبل قنصلية بلادهم، وأنهم يرغبون في السفر ولكن وثائقهم لم تنته من القنصلية حتى الآن، وأضاف تم التنسيق الفوري مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم بينما تم نقلهم الى دار الإيواء.

وفي القصيم تم ضبط مجموعات كبيرة في اليوم الاول واحالتهم الى ادارة الجوازات.

وفي جازان قامت شرطة المنطقة ممثلة في قوة الضبط الميداني بحملات أمنية بجميع المحافظات والمراكز والقرى بالمنطقة وذلك للقبض على مخالفي نظام الاقامة والعمل ومجهولي الهوية.

وفي صامطة تم القبض على 2,200 مخالف.

وفي الباحة باشرت شرطة منطقة الباحة ومراكزها بالسراة وتهامة والبادية الحملات الامنية لضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل، واوضح نائب الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الباحة المقدم بندر عبدالرحمن الغامدي ان عدد الحالات التي تم القبض عليها بلغ 208 مخالفين.

وفي تبوك ضبطت شرطة المنطقة 150 مخالفا، وفي ينبع 85 مخالفا، فيما ضبطت شرطة محافظة حفر الباطن 80 عاملا مخالفا.

...

رابط : مع بدء «الحملة الأمنية».. عمال أندونيسيون يتجمعون أمام قنصليتهم

[سهيل نجران]

جيزان - واس : تمكنت فرق حرس الحدود بمنطقة جازان من القبض على أكثر من "8000" مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلت فترة انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة بالمملكة.



وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان العميد عبد الله بن محمد بن محفوظ أنه تم تسجيل توافد عدد كبير من جنسيات مختلفة على الحدود محاولين استغلال الظرف والمكان للخروج بطريقة غير شرعية إلا أن رجال حرس الحدود كانوا لهم بالمرصاد والقبض عليهم.

وبين أنه تبين بعد القيام بأخذ بصماتهم أن بينهم ممن لا يقيمون بطريقة رسمية ومخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنهم من يحمل إقامات ويرغب الخروج ومطلوبين للجهات الرسمية إثر قضايا عليهم، مشدداً على أنه يتم تقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها من إعاشة ورعاية صحية طيلة فترة بقائهم لإنهاء إجراءات خروجهم.

وأشار أنه وفي صباح اليوم وأثناء إنهاء إجراءات مجموعة كبيرة منهم لترحيلهم قام عدد كبير بمحاولة الإفلات والخروج عنوة هروباً من البصمة بتسلق أحد أسوار قطاع حرس الحدود بمحافظة الطوال المجاور للمنفذ، وبناءً على ذلك قام قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبد العزيز بن محمد الصبحي بمتابعة الموضوع وتقديم الدعم الكافي من الدوريات من قيادة المنطقة والقطاعات المجاورة لمواجهة هذا التدفق ومنعهم من الوصول للمنطقة الحدودية ومنفذ الطوال وقد تم إعادتهم في وقت وجيز داخل القطاع وفرض السيطرة الأمنية وإنهاء الإجراءات الأمنية بحقهم ومن ثم ترحيلهم.

وأكد أنه بعد تطبيق نظام البصمة تم اكتشاف الكثير من المخالفين من جنسيات مختلفة الذين يرغبون المغادرة وهم مطلوبين في قضايا متنوعة، مفيداً أن من بينهم من كان يحمل إقامة لكنه مطلوب للجهات الرسمية إثر مخالفات أوقعها ويرغب الإفلات منها وهؤلاء سيتم إحالتهم قريباً للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالهم بعد تطبيق نظام أمن الحدود عليهم ولن يكون في ذلك أي تهاون.

وأختتم الناطق الإعلامي بحرس الحدود بجازان تصريحه، مفيداً أنه تم ترحيل مايقارب 3000 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما لايزال هناك قرابة 5000 شخص يقوم حرس الحدود بإجراء البصمة لهم وإنهاء إجراءات مغادرتهم والعمل على ترحيلهم على مدار الساعة.