يشكلون مساء اليوم أول مجلس عقاري في المملكة
مكة: 50 عقاريا يشخصون معوقات وتحديات سوق العقار السعودية



تذليل العقبات التي تواجه الشركات العقارية وأصحاب المخططات السكنية هي الطريقة
الصحيحة في حل الأزمة الإسكانية التي يعانيها أغلب المدن الكبرى في المملكة
ويظهر في الصورة جانب من هدميات مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم

علي المقبلي من مكة المكرمة - الإقتصادية

[align=justify]في خطوة تستهدف الإسراع إلى حل المعوقات التي تقف أمام العقاريين وفتح باب الحوار والنقاش بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي تتجه الأوساط العقارية وتنظر باهتمام بالغ انطلاقة الملتقى العقاري الأول في مكة المكرمة الذي تنظمه شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة، ويناقش فيها خبراء ومختصون بشؤون العقار عددا من المحاور المتعلقة بقضايا التطوير والاستثمار والتمويل العقاري والتحديات التي تواجه القطاع في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة، ويهدف الملتقى الذي دعا إليه يوسف بن عوض الأحمدي رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية وصاحب المقترح وعضو اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة إلى وضع حلول ناجحة أمام الشركات العقارية وأصحاب المخططات الذين يواجهون كثيرا من العقبات التي تحتاج إلى تذليل، وفي مقدمتها بطء إجراءات الترخيص للمخططات السكنية التي تحتاج إلى عدة سنوات، إضافة إلى اختزال مساحات كبيرة من المخططات للحدائق والأسواق يتم فيما بعد منحها لعدد من المواطنين والمطالبة بكثير من الاشتراطات.


يوسف الأحمدي
وأشار الأحمدي إلى أن العقاريين الـ50 سيعقدون اجتماعا مساء اليوم في العاصمة المقدسة من أجل وضع تصور كامل لطبيعة عمل المجلس، ثم دعوة أمناء المدن ومديري فروع وزارة المياه والكهرباء والدفاع المدني والحوار معهم عن العوائق التي تواجه الشركات العقارية والمطورين والاستماع لما لديهم من أنظمة ووضع الآليات المناسبة لتذليل العوائق وتسهيل الإجراءات.

وأشار الأحمدي إلى أن بطء الإجراءات وطول مدة الترخيص للمخططات السكنية أديا إلى شح في الأراضي السكنية، ومن ثم ارتفاع الأسعار خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأراضي في ظل المشروعات التطويرية الكبيرة التي تشهدها المنطقة المركزية للحرم الشريف التي استوجبت نزع ملكية أكثر من خمسة آلاف عقار.

وذكر الأحمدي أن سعر المتر السكني في المخططات الجديدة وصل إلى أكثر من 2500 ريال، أي أن سعر قطعة الأرض التي مساحتها 400 متر مربع وصل إلى مليون ريال، وهو مبلغ كبير جدا يعجز كثير من ذوي الدخل المحدود عن توفيره.

وأشار الأحمدي إلى أن 50 رجل أعمال من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف سيعلنون أول مجلس عقاري في المملكة يتولى تذليل العقبات التي تواجه الشركات العقارية وأصحاب المخططات السكنية من خلال التواصل والحوار المباشر مع الجهات الحكومية المعنية.

وبين الأحمدي أن الملتقى يهدف إلى المساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية، وكذلك بناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.

ومن المتوقع أن يبحث الملتقى وضع البنية التحتية والتطوير العمراني في مكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية، وقدرة القوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة على مواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير القطاع، وبحث إمكانية صنع برامج تمويل من خلال الاستراتيجيات التي يضعها الشركاء، إضافة إلى التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين.

وسيتناول الملتقى مدى جدوى إنشاء ضواحٍ سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود، وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها المهم في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني، بحيث يسمح ببناء ضواحٍ مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوازن السعري، كون الضواحي ستكون خارج النطاق العمراني.

ومن المعلوم أن التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في السعودية، الذي يقدر حجم الاستثمار في العقارات بين 1.5 و1.8 مليار ريال، كما أن سوق المملكة تعد الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية؛ كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة.

وتشهد مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية.

ويرى المتخصصون في الشأن العقاري أن المملكة تتميز بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها، الأمر الذي يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان.[/align]