دويتشه ﭭيله : صرح وزير التنمية الألماني ديرك نيبل أنه متخوف من قيام حـكـم دكـتـاتـوري جــــــديــــــــد تحت حكم مرسي، معلنا تأجيل خطط إعفاء مصر من الديون جزئيا حتى إشعار آخر. وفي مصر دعت جبهة الإنقاذ إلى التظاهر لإسقاط مشروع الدستور.



أعرب وزير التنمية الألماني ديرك نيبل عن تخوفه من دخول مصر في ديكتاتورية جديدة تحت حكم الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين. وتحدث نيبل لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (17 ديسمبر / كانون الأول) عن خطر إعادة إنتاج النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك "بأشخاص جدد هذه المرة".

وأكد نيبل أن عدم استقرار مصر في ظل الأوضاع المضطربة في الدول المجاورة مثل سورية ولبنان والأردن يعني أيضا خطورة أمنية كبيرة على المنطقة. وأضاف أن حكومة بلاده قلصت اتصالاتها بالحكومة المصرية حتى إشعار آخر ، معلنا تأجيل خطط إعفاء مصر من الديون جزئيا والتي تقدر بنحو 240 مليون يورو. وقال نيبل إن بلاده مستعدة لدعم مصر عندما تعتزم التطور إلى مزيد من الديمقراطية ودولة القانون.

جبهة الإنقاذ تدعو إلى التظاهر ضد مشروع الدستور


على الصعيد المصري الداخلي، أدانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تجمع تحت مظلتها عدد من قوى المعارضة المصرية، ما وصفته بـ "عملية التدليس المفضوحة" في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد. وقالت الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب الوفد بمحافظة الجيزة مساء أمس الأحد إن عملية التصويت في الاستفتاء تعرضت لـ "تدليس فاق ما مارسه النظام السابق".

وحملت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء مسؤولية التحقيق في تلك "الانتهاكات"، كما حملتها مسؤولية إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء مع تلافي"الانتهاكات السابقة". كما دعت الجبهة، التي كانت رفضت الاستفتاء على الدستور، المصريين للنزول إلى كل شوارع وميادين مصر يوم غد الثلاثاء من أجل "الدفاع عن إرادتهن وإسقاط مشروع الدستور" الباطل".

وكان عدد من المنظمات الحقوقية المصرية قد أعلن أمس الأحد عن رصد عدد من المخالفات خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء التي جرت أمس السبت. وتشير المؤشرات النهائية غير الرسمية إلى أن نحو 56.5 بالمائة ممن أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى وافقوا على مشروع الدستور.

ويسود مصر انقسام حاد بشأن بعض مواد الدستور، الذي صاغته جمعية تأسيسية هيمن عليها إسلاميون، وتشمل هذه المواد الشريعة الإسلامية والحرية الدينية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وصلاحيات الرئيس والمحكمة الدستورية ومحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية جرائم تلحق ضررا بالقوات المسلحة . وأدى الانقسام في الرأي بين مؤيد ومعارض لمشروع الدستور إلى تنظيم مظاهرات حاشدة رافضة له أمام القصر الرئاسي، وفي الوقت نفسه نظم المؤيدون لمشروع الدستور مظاهرات أيضا.

ـــــــــــــــــ

ش.ع / ا.م (د.ب.أ، رويترز)