وزارة الخارجية الأمريكية : مع كل وسيلة اتصالات جديدة، تبرز جهود الحكومة في السيطرة على المعلومات. فقد منعت دول من بينها الصين وإيران والسعودية وتونس الوصول إلى مواقع إلكترونية معينة على شبكة الإنترنت على أساس مضمونها السياسي أو الثقافي وراقبت أنشطة الأفراد على الشبكة، وفرضت قيودا صارمة على مقدمي خدمات الإنترنت. وحتى الديمقراطيات الناضجة، بما في ذلك أستراليا وفرنسا والهند والولايات المتحدة، حجبت إمكانية الوصول الإلكتروني إلى مواد تعترض عليها أو فرضت عقوبات على نشرها.



توفر الإنترنت للأفراد قدرة غير مسبوقة على الاتصال، دون الاعتماد على الصحف أو التلفزيون أو أي وسيلة إعلامية تقليدية أخرى. ولكن العديد من البلدان تحتفظ بتشريعات من الحقبة" التي كانت فيها "حرية الصحافة تنتمي إلى الرجل الذي يمتلكها"، على حد تعبير إيه جي ليبلينغ الكاتب في مجلة نيويوركر. تمنح بعض البلدان الأفراد حق الرد على مقال تناولهم ويعتقدون أنه خاطئ، أو غير دقيق، أو فيه تشهير أو تضليل. المنطق من وراء هذه القوانين هو أنه نظراً لأن محطات الإذاعات المسموعة أو المرئية أو الصحف هي في أيدي قلة قليلة، فإن التبادل الحر للأفكار يتطلب إعطاء الذين يخالفونهم الرأي فرصة لإسماع أصواتهم.

وبناء على الفكرة القائلة إن مؤسسة الأنباء يجب أن تكون منصفة، فإن الحق القانوني للرد يستولي عنوة على السلطة التحريرية لمؤسسة الأنباء ويفرض عليها نشر مواد قد لا تنشرها بخلاف ذلك. عندما يخفف المحررون نبرتهم أثناء تغطية موضوع معين من أجل تجنب إجبارهم على نشر الردود، تكون النتيجة المزيد من الرقابة الذاتية والقليل من المواد المثيرة للجدل. وقد كتب أحد القضاة في المحكمة العليا الأميركية في قضية إلغاء قانون ولاية فلوريدا المتعلق بحق الرد يقول "إن الصحيفة أو المجلة ليست مرفقا عاما خاضعا للأنظمة الحكومية "المعقولة"، فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على اتخاذ القرار الصحفي بالنسبة للمواد المعقولة الواجب نشرها".

ومن المفارقات الساخرة أن شبكة الإنترنت التي تمكّن أي فرد لديه إمكانية الاتصال بها من أن يصبح ناشرا، قد شجعت أيضا إجراءات حق الرد التي تستهدف المدونين والصحفيين الإلكترونيين الآخرين. ففي عام 2006، اعتمد البرلمان الأوروبي توصية مجلس أوروبا بأن يفرض حق الرد على وسائل الإعلام العاملة على الإنترنت. وجادل المجلس بأن القيود المادية للمكان والزمان القائمة في وسائل الإعلام التقليدية، مثل الصحف المطبوعة والتلفزيون، لا تنطبق في مجال وسائل الإعلام الإلكترونية، مما خفض بشكل كبير من تكلفة منح امتياز الرد. وفي العام 2009، تناول المجلس التشريعي الفليبيني مشاريع القوانين التي تتطلب ممن يتحدث على شبكة الإنترنت، بمن فيهم المدونون والمعلنون على مواقع الشبكات الاجتماعية، منح حق الرد لأي شخص يعتبر نفسه مظلوما. وقد يعتبر النشر الإجباري شكلا آخر من أشكال الرقابة.

أيضاً ،،، يمكن الإطلاع على التالي : (المعايير الدولية) أو (الترخيص الإجباري)

الكلمات الرئيسية: الصحافة, الصحافة الحرة, وسائل الإعلام, قانون وسائل الإعلام, الخصوصية, الطعن والتشهير, الرقابة الرسمية, المسؤولون الحكوميون,



المصدر ،،،