الأردن: التحضير لتقديم عشر خدمات رئيسية الكترونية

[صلاح كيلاني]

عمّان (السوسنة) - تحضيرا للبدء بتطبيق القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي المتعلق بوقف تقديم عشر خدمات رئيسية بطرق ورقية وحصر تقديمها الكترونيا فقط وذلك اعتبارا من 1/1 / 2018 خاطب مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية موعزا بتجهيز محطات الخدمات الالكترونية لديها اعتبارا من 1/ 7 / 2017.



والخدمات العشر التي سيتم تقديمها بشكل الكتروني فقط تشمل اصدار مخطط اراضي واصدار سند تسجيل واصدار شهادة عدم محكومية ومعاملات تجديد رخص المهن ودفع مخالفات السير ودفع المسقفات لدى امانة عمان.

كم تشمل هذه الخدمات تجديد رخصة سيارة للسيارات - بدون فحص وتقديم خدمات الاشتراك بالضمان ودفع الاشتراك الاختياري للأفراد ودفع الاشتراك للشركات – ضمان.

واكد مجلس الوزراء اهمية التوعية بهذه الخدمات والتعريف بها وتدريب موظفيها على هذه الخدمات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

واوعز لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بطرح عطاءات التحول الالكتروني من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بهذه تسريع اجراءات عملية طرح العطاءات وشراء الخدمات.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للاتفاق على كيفية تنفيذ عمليات مراقبة جودة الخدمات المقدمة لمتابعة اجراءات التحول الالكتروني في هذه الوزارات والمؤسسات.

ويأتي قرار حصر تقديم هذه الخدمات الحكومية الكترونيا في اطار خطط وبرامج الحكومة لتطوير الجهاز الإداري، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كامل بحلول عام 2020، بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.

[صلاح كيلاني]

عمان - سيف الدين صوالحه (بترا) : تجاوزت صناعات الأردن الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تملك خزانا من الفرص الاقتصادية، تبعات جائحة فيروس كورونا، ونمت صادراتها بمقدار 22% خلال 11 شهرا من العام الماضي 2020.



ووفقا لمعطيات إحصائية رسمية، ارتفعت صادرات مختلف تفرعات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الإنتاجية الفرعية خلال 11 شهرا من العام الماضي، لتصل الى 1,230 مليار دولار مقابل 1,013 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2019.

ويزخر القطاع بالكثير من الفرص الاقتصادية تصل قيمتها الى 2304 مليار دولار سواء بالنسبة للصادرات او الفرص التصديرية غير المستغلة، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية.

وأفلتت صناعات الاردن الكيماوية من "براثن" أزمة الوباء التي ضربت العالم قبل سنة تقريبا، واستطاعت بما تملكه من قدرات إنتاجية عالية ان تسند المملكة والكثير من دول المنطقة بما تحتاجه من "أسلحة" لمواجهة الجائحة، وسط جهود مضنية بتوسيع قادة الإنتاج وتطوير منتجات جديدة.

ويوفر القطاع الذي يضم 700 منشأة صناعية ما يزيد على أربعة أضعاف حاجة البلاد حيث تنتج المصانع 375 ألف طن سنويا من معقمات الأيدي والمطهرات والمنظفات، فيما لا يزيد أقصى استهلاك للسوق المحلية من هذه المنتجات مجتمعة على 85 ألف طن.



وحسب ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1741 مليار دولار لمختلف دول العالم وتشكل 36% من إجمالي فرص التصدير غير المستغلة للقطاع الصناعي الأردني عامة.

وقال المهندس البس "الأردن يستطيع ان يصل لجميع الأسواق العالمية بهذه الصناعة، وهناك آفاق كبيرة للاستثمار في القطاع مثل استخدام غاز حقل الريشة (يقع بمحافظة المفرق، شمال شرق المملكة)، لصناعات كيماوية متعددة مثل الامونيا والنيتروجين بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية".

وأضاف: "ان قطاع الصناعات الكيماوية يزخر بالكثير من الفرص التصديرية كون أغلب خامات صناعاته متوفرة في البلاد، بالإضافة لتوفر خبرات محلية مميزة عربيا وعالميا بالصناعات الكيماوية، مؤكدا وجود نحو 20 مادة خام أولية تحتاجها المنطقة يستطيع الأردن توفيرها.

وبين أن صناعات الأسمدة لديها نحو 69% من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 1.0 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.



وأشار المهندس البس الى ان صناعة الكيماويات الأردنية التي دخلت الأردن قبل أكثر من نصف قرن، متميزة عن مثيلاتها بالمنطقة العربية بارتفاع جودتها سواء الأسمدة او المبيدات أو المنظفات أو كيماويات البناء، ما جعل منتجاتها تصل لأكثر من 105 دول حول العالم.

ودعا المهندس البس المستثمرين العرب لتوظيف جهودهم باتجاه قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية كون يمتلك نصف الفرص التصديرية المتاحة بالمملكة، وذلك لا نتاج المدخلات الكيماوية، مؤكدا وجود تشجيع كبير من الجهات الرسمية في بلاده لإقامة صناعات تعدينية كبرى.

وأشار الى ان الصناعات الغذائية المعتمدة على الأسمدة والمبيدات بحاجة لاستثمارات من اجل دعمها وتحفيز المعروض من الغذاء الجاهز، بالإضافة الى وجود فرص استثمارية بصناعة الزجاج في ظل توفر مادة الرمل الزجاجي بكميات كبيرة قرب محافظة الطفيلة (جنوب الأردن).

واكد المهندس البس ان أكبر دليل على قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الصناعية هو نجاح القطاعات الصناعية خلال جائحة فيروس كورونا حيث طورت المصانع المحلية إنتاجها وإمكانياتها بوقت قصير وحققت فائضا في انتاج المعقمات، الى جانب انتاج المواد الأولية للكمامات كالفلتر الداخلي والنسيج الخاص بها.


- 1.7 مليار دولار فرص تصديرية ضائعة - الغد

من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حروقه، ان بلاده تزخر بالعديد من قصص النجاح الحقيقية لاستثمارات في مجال الصناعات الكيماوية استفادت من الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

وبين أن الفرص الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية تنوعت لتشمل الأسمدة والمعقمات والمنظفات والاسمدة العضوية وسيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم وسيليكا جل وحامض الفوسفوريك وغيرها العديد من الفرص موزعة بعموم محافظات الأردن.

وأشار الى أن قطاع الكيماويات يعتبر ثالث أكبر قطاع من حيث مساهمته في الصادرات الصناعية، وما يميز هذا القطاع قابليته الكبيرة على التطور والتحديث وابتكار منتجات جديدة بسرعة فائقة، وتعدد استعمالات منتجاته.

وأشار حرتوقة كذلك الى الأهمية النسبية العالية التي تتمتع بها منتجات القطاع المختلفة سواءً للأفراد أو للقطاعات الأخرى التي ترتبط بروابط عديدة مع الصناعات الكيماوية باعتبار منتجاته مدخلات انتاج لها؛ أبرزها الصناعات العلاجية والدوائية والانشائية.


- النشرة الأقتصادية لوكالة الأنباء الأردنية - البترا

وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية استفاد بشكل إيجابي جراء جائحة فيروس كورونا حيث أسهمت الازمة بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الكيماوية من معقمات ومطهرات واسمدة، ما رفع انتاجية المصانع العاملة لتلبية حاجة السوق المحلية بالإضافة الى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار الى أن بلاده أرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمر نظراً لوجود العديد من المزايا النسبية والتنافسية بعموم مناطق المملكة، مبينا ان الهيئة عملت على إعداد ملف خاص بأهم الفرص الاستثمارية تتضمن دراسات جدوى أولية في العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة كالصناعة والسياحة والخدمات والصحة والزراعة والثروات المعدنية.

وقال حرتوقة ان القطاع الصناعي نال الحصة الأكبر من الحزمة الاستثمارية التي أطلقتها هيئة الاستثمار، بوجود 19 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 410 ملايين دولار موزعة على عدد كبير من المشاريع الصناعية المختلفة وكان من ضمنها الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والكيماويات والمعقمات بمناطق مختلفة من المملكة.

واكد مدير عام مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي ان الصناعة الأردنية شهدت ومنذ فترة التسعينات من القرن الماضي الزخم في الانطلاق لافق أوسع فنشات العديد من الصناعات وبخاصة الكيماوية ونشطت صناعة التغليف والطباعة ووصلت المنتجات الأردنية الى 140 دولة حول العالم.

وحسب الصمادي يعد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل من انجح القطاعات الصناعية في الأردن من حيث التنوع والقدرة على التصدير ان لم يكن الأكبر ويمتلك دايناميكية تجعله في تطور ونمو مستمر حتى غدا رقما صعبا في المنطقة.

وتضم مجموعة العملاق التي يديرها الصمادي مصنعا، يعد الأحدث في الشرق الأوسط، لإنتاج أربع مواد أولية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 22 ألف طن سنويا، تستخدم في صناعة المعقمات ومستحضرات التجميل، وبحجم استثمار يبلغ ما يقارب 20 مليون دولار، فيما يتوقع أن يحقق الاكتفاء الذاتي بهذه الصناعة.

وتصدر مجموعة العملاق الواقعة بمحافظة المفرق (شمال شرق الأردن) منتجاتها إلى 41 دولة في العالم، منها أسواق غير تقليدية، إذ بلغت الزيادة في صادراتها خلال النصف الأول من العام الماضي ما يقارب 24 بالمئة.

وقال ان الأردن وفي الوقت الذي شهد فيه العالم نقصا بالمعقمات والكمامات والأدوات الطبية المساعدة لم تخلو ارفق الصيدليات والمحال بعموم المملكة من أدوات التعقيم والكمامات، كونه استند على قطاع زاخر مكنه من توفير احتياجاته محليا من دون الاعتماد على الاستيراد.

واكد الصمدي ان الأردن امتلك خلال الجائحة مخزون جيد من منتجات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعملت المصانع كذلك على تعزيز مخزونها من المواد الخام لنسب غير مسبوقة تصل بعضها لسنتين وتم توفير جميع المستلزمات الطبية بنفس الأسعار وبكميات زادت عن المطلوب، وتم تصدير فائض لدول عربية واجنبية.

تم تصويب (7) أخطاء، منها (230ر1 مليار دولار مقابل 013ر1) والصواب (1,230 مليار دولار مقابل 1,013 مليار)