ارجاع 50 شاحنه حاولت الخروج الى البحرين

[المنتقد]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المنامة (سبق) الوكالات :
أدت قرارات جديدة اتخذتها السعودية الى وقف تصدير شحنات ألاسمنت والحديد الى البحرين.

وتفرض القرارات على الموردين الحصول على ترخيص خاص من الرياض لكل شاحنة تعبر الحدود الى البحرين, الأمر الذي نتج عنه تعطل 50 شاحنة كانت قادمة الى البحرين أمس.

ونقلت صحف بحرينية عن نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ناس" سمير ناس قوله إنه "من الصعب جدا الحصول على مثل هذه التراخيص مضيفا ان المقاولين في البحرين يستهلكون الكميات الموجودة من الاسمنت ولا توجد كميات إضافية تدخل البلاد".

وقال ناس إن البحرين بحاجة إلى ما بين 8 آلاف و10 آلاف طن من الأسمنت يوميا، يأتي نحو 70 في المائة منها برا والباقي عبر البحرو مؤكدا أن الكميات التي تأتي عن طريق البحر لا تكفي.

وأضاف انه تم ارجاع نحو 50 شاحنة حاولت عبور الحدود السعودية البحرينية أمس بسبب عدم استيفاء الأوراق بناء على القرارات الجديدة.

ومن جانبه قال (إل آر إريكسن) من الشركة المتحدة للأسمنت، إحدى أكبر الشركات الموردة للأسمنت" إن السلطات السعودية أفصحت عن نيتها تطبيق القوانين الجديدة ابتداء من 16 يونيو".

وأضاف ان الموردين بدأوا في استخراج الأوراق اللازمة، ولكن تم اشعارهم الاثنين الماضي بأن القوانين الجديدة سيتم تطبيقها في الحال.

وقال: إن هناك 460 مستندا يجب ملؤها والموافقة عليها من قبل السلطات السعودية مضيفا ان كل مستند يتألف من 4 إلى 5 أوراق وأنه يجب أن تمر هذه المستندات على نحو ستة مسؤولين في الرياض.

وقال إركسن إنه لم يعبر شيء من الأسمنت عبر الحدود أمس متوقعا ألا يعبر شيء عبر الحدود اليوم أيضا مضيفا أنه لن يتم إنجاز شيء خلال إجازة نهاية الأسبوع في السعودية (الخميس والجمعة) وعطلة نهاية الأسبوع في البحرين التي تنتهي السبت.

من جانبه قال عضو مجلس ادارة ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانب الغرفة في ‬اللجنة المشتركة مع ادارة الجمارك والموانئ عبد الحكيم الشمري، ‬ان لجوء الجانب السعودي ‬لاتخاذ هذا القرار المفاجئ ‬يعود الى حدوث نقص حاد في ‬السوق السعودية ولجوء السعوديين للشراء من السوق بدلا من المصانع، ‬ما دفع الحكومة السعودية الى وضع ضوابط واجراءات تضمن عدم المساس باستقرار الاسعار داخل اسواقها, مشيرا الى ان المملكة تستهلك ما يقارب 5000 طن من الحديد يوميا.
......................
هذا الاجراء من المفترض اتخاذه منذ زمن فكيف يصدر الحديد والاسمنت وبقيت المواد والبلد فى حاجة تلك المواد ومن المعروف والمتعارف عليه ان المصانع وجدت وساهمت فيها الدوله باالقروض الميسره بدون فوائد والاراضى الشبه مجانيه والاعفاء من الجمارك والحمايه من المستورد كل ذلك لسد حاجة البلد من المواد التى تصنعها تلك المصانع والا ماالفائده من وجودها؟وجشع التجار لدينا يجب ان يوضع له حد؟؟ فكيف يصدر الاسمنت وجميع المنتج منه يستهلك فى الداخل؟ وقد يكون هناك نقص لما تشهده البلاد من نهضة عمرانيه وكذلك الحديد حيث يصدر الى الدول المجاوره بسعر تنافسى اى اقل من مايباع به فى الداخل وقد حدثنى احد الموردين للصاج بانه يستورد حديد سابك من احدى الدول الشقيقه باقل من الداخل مع كلفة اعادة التصدير؟ السؤال لماذا؟ هل الجشع من التجار او من الشركه الصانعه سابك؟ فيجب ان يوضع حد للمتلاعب او يفتح السوق على مصراعيه للأستيراد فى جميع المواد ؟ وتوقف الامتيازات التى يتمتع بها المصنع المحلى اذا كان خيره لغير اهله فما الفائدة منه؟اسأل الله ان يهدى ضال المسلمين .ويوفق كل مخلص لهذا البلد واهله .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]