مراكش 15- واس : افتتح جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية اليوم بمدينة مراكش أعمال الجلسة الرسمية الرفيعة المستوى للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) التي تنعقد بمشاركة نحو 40 رئيس دولة و 30 رئيس حكومة ووزراء و ممثلي 196 بلدًا عبر العالم، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، والأمينة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية باتريسيا إسبينوزا، ورئيس قمة (كوب 22) وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار.



ويمثل وفد المملكة العربية السعودية في هذه القمة معالي وزير الطاقة و الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وفي الجلسة الافتتاحية لهذه القمة دعا الملك محمد السادس الأطراف كافة للعمل على ترجمة تشبثها بقيم العدل والتضامن، من خلال تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نموًا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.

كما دعا إلى وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة 100 مليار دولار على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس، وإلى انخراط الأطراف كافة في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ، كما دعا إلى إسهام الفاعلين غير الحكوميين من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.

وحذر من أن تكلفة الانتظارية، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره ستكون لها انعكاسات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم، مؤكدًا أن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد الرغبة المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال.



ونبه الملك محمد السادس إلى وضعية الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تواجه قدرًا مليئًا بالمخاطر ، مؤكدًا أن إشكالية البيئة إشكالية خطيرة يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية.

وشدد في ختام كلمته إلى أنه حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة، مضيفًا أن البشرية جمعاء، تعلق آمالا عريضة، على القرارات التي سيتخذها مؤتمر مراكش، وتنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره، وإنما تتطلع إلى قرارات تسهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الأرض، والاقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الأجيال القادمة.

وشدد على ضرورة إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية بإفريقيا، التي تزداد تفاقمًا بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.

وتهدف قمة الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التي تنعقد للمرة الثانية بالمغرب بعد دورة 2001، التي تتواصل أعمالها إلى غاية 18 نوفمبر الجاري إلى تفعيل اتفاقية باريس حول المناخ، التي دخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر الجاري، وتسريع العمل، قبل سنة 2020، على تقليص وقع التغيرات المناخية، مع احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.