أولى حملات تفتيشية على المتسترين بسوق الذهب والمجوهرات

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

التستر يفقد الاقتصاد الوطني 70 مليار ريال سنوياً

جدة -سالم مر يشيد،

قدر تقرير بنكي حجم الحوالات الخارجية بنحو 65 مليار ريال سنويا، متوقعا ان يرتقع هذا المبلغ ليصل الى 70 مليار ريال سنويا بحلول عام 2011 .

رجال أعمال ربطوا هذه المبالغ الكبيرة التي وضعت المملكة في المرتبة الثانية عالميا بعد امريكا في حجم الحوالات الخارجية، بظاهرة التستر حتى تحول معظم العمال الوافدين الى رجال اعمال يديرون محلات تجارية ومؤسسات اقتصادية تدر عليهم دخولا سنوية كبيرة، مشيرين الى أن التستر التجاري يرتبط بقضايانا الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، حيث يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشباب السعودي من خلال تقليص فرص العمل وغلق الكثير من أبواب الاستثمارات الصغيرة امامهم، كما يؤدي الى الاخلال بالنسق الأمني من خلال الارتفاع المتزايد للعمالة الوافدة التي تتحكم في أسواقنا المحلية، ويتجاوز ذلك الى هدر عشرات المليارات سنويا التي تذهب لغير مستحقيها من خلال الحوالات السنوية التي تقوم بها هذه العمالة الى دولها، مما يعني عدم استفادة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى اعادة دورتها في السوق المحلي لتحريكه وتنشيطه.

[سلمان السلمي]

مجرد مقترح ربما يصل او لا ..
نسبه معينة على حجم المبلغ المحول الى بلد المقيم
وتزيد النسبة اكثر اذا كانت على حساب واحد
وتضاف تحت رسوم معينة او اسم بند جديد ..
كتعويض للمال الخارج وتقديم مصلحة الوطن اولا ...

مجرد اقتراح
ياياخذوه او يسيبوه

[ابومشعل]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تصورو يا اخوان 65 ألف مليون ريال لو بقيت فى البلد؟ ماذا ستعمل هذه المبالغ الضخمة ؟ بمعنى انها اكثر مما يضخه المستثمرون الأجانب فى اقتصادنا علماً انهم لايستثمرون الا للربح فقط بدون اى مكسب للبلد ؟والنحسب ذلك بالأرقام وهى لغة المستثمرين ؟ كم من المعاهد التقنية فتحت هذه الشركات لتعليم ابناء الوطن ؟قليلة جداً ان لم تكن غير موجودة؟كم عدد المواطنين الذين وجدو وظائف فى هذه الشركات ؟ قليل جداً ان لم يكن معدوم ؟ماهى التقنية التى جلبت للبلاد واستفاد منها الوطن والمواطن قليلة جداً ان لم تكن منعدمه ؟ماذا كسب الوطن من هذا الأستثمار ؟ مبالغ مؤقتة سرعان مايخرج اضعافها لبلد المستثمر وفى وقت قصير جداً ؟ اذا استثنينا من ذلك استثمارات ارامكو السعودية .وسابك بجميع فروعها ...
ماذا استفاد البلد من هذا المستثمر واستثماراته ؟ لاشئ يذكر ؟
اذاً لماذا لانستثمر اموالنا الخارجة داخل بلدنا .؟ وذلك بالضرب بيد من حديد على كل متستر ؟ ثم اين دور البنوك والرقابة المالية ؟ عامل راتبه لايتجاوز الف ريال .عندما يحول الاف الريالات ؟الا يسئل من اين لك هذا ؟ ثم يحاسب ويحاسب المتستر عليه ؟ولو دورت هذه المبالغ الضخمة داخل البلد والربح 10% فقط كم ستصبح خلال عشر سنوات
ثم الربح فقط كم سيفتح من المنازل ؟وكم سيفتح من الأعمال ؟وكم سيوظف من عاطل ؟ الكثير الكثير ؟؟؟
ثم كم سيستغنى عنه من العمالة الوافدة التى اصبحت تنافس المواطن فى لقمة عيشه ؟ وكم سيارة ستخرج من شوارعنا يستخدمها الوافد ؟وكم من الاف الأطنان من عوادم السيارات سنفقد ؟ وكم من ملايين الأمتار من المياه سنوفر ؟وكم سرير للمرضى سوف يشغر؟ وكم من ازدحام سيقل ؟ كل ذلك الضرر على البلد ليستفيد متستر واحد او اكثر.؟ اسأل الله التوفيق والسداد لكل مخلص لهذا البلد واهله .والسلام عليكم

[ام انس]

الرياض (واس) نفذت وزارة التجارة والصناعة أولى حملاتها الرقابية لضبط المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك ضمن جهودها في مكافحة التستر التجاري واستمرارا لبرنامج الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية.



وأكدت الوزارة عزمها مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن تفتيش أكثر من 1000 مقر لبيع الذهب والمجوهرات في مختلف المملكة، وتم استدعاء ملاك 73 منشأة تجارية منها للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم نظراً للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات تمهيداً لإحالة تلك القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في الأول من يناير الماضي بدء حملة شاملة على المتسترين تجارياً، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

كما تقوم الوزارة بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط مأموري الضبط القضائي أكثر من 60 مخالفة تجارية خلال الحملة التفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات، وتضمنت مخالفات السجل التجاري وعدم وجود رخصة بيع المعادن الثمينة، وتم تطبيق العقوبات حسب الانظمة المتبعة بالوزارة.

كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.



وحذرت وزارة التجارة والصناعة كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

ويعرف التستر بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام، ونصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها للتحقّق من نظاميّة أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مُخالفّات في مجال التستر.

وتختص وزارة التجارة والصناعة بحسب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ (4 /5 / 1425هـ) في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحرّي عن المُخالفّات وتلقّي البلاغات وضبط المُخالفّات، فيما تختصّ (هيئة التحقيق والادعاء العامّ) بالتحقيق والادعاء في مُخالفّة أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.

[ثامر العثمان]

خميس مشيط (واس) : شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تختص ببيع منتجات الدواجن بمحافظة خميس مشيط.



ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن غرامة مالية والسجن لمدة أربعة أشهر للمتستر عليه ومدة شهرين للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا من مستهلك عن الاشتباه بوجود حالة تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد حالة التستر وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر، كما تم استيفاء المكافأة المالية لمقدم البلاغ التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المفروضة المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط (أدنـــاه)، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

تم تصويب (3) أخطاء منها (حميس مشيط) إلى (خميس مشيط)

بلاغ تجاري

[غرم الله مقصود]

المدنية المنورة (واس) شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية أفغانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من تشغيل "مطعم بخاري" بمحافظة ينبع مقابل 15% من الأرباح.



ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة متضمناً غرامة مليوني ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً عن الاشتباه بحالة تستر للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من تشغيل المطعم لحسابه الخاص، وتصرفه تصرف المالك مقابل نسبة 15 في المائة من الأرباح، في حين يقدر صافي الدخل للمطعم دون مصاريف 10 آلاف ريال شهرياً، وبناء عليه أُحيل المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.



وتحث التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة المدة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة قبل انتهاء المهلة في 15/1/1443هـ الموافق 23/8/2021م، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

يذكر أن عملية التصحيح تجري بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

[لجام المهند]

الجوف (واس) شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات.



ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالجوف والمتضمن تغريم المخالفين 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في بمؤسسة مقاولات وخدمات عامة بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها ومهنته (كهربائي معماري)، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.



وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة (أدنـــاه) قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاقين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

رابط موقع الوزارة

[عيضة ردة السرحان]

الرياض (واس) أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.



وأوضح أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

وحث البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.



وتهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.

وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي:

(الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

وتتاح خطوات التصحيح عبر تلك الخيارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.




- الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري - سيدتس

الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة

[نزار حمزة سبكي]

الرياض (واس) أكدت وزارة التجارة أن تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد بدأ العمل به وتطبيقه منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021.


- السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ5 ملايين ريال ضد مخالفي نظام مكافحة التستر - سيدتي

وأوضحت الوزارة بأنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وطُبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.

وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.


- إعفاء المتقدمين لتصحيح الأوضاع خلال 6 شهور - المدينة

وشددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد جميع المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.

وحثت الوزارة جميع مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

يذكر أن خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر هي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة.