مسقط (واس) : أكملت سلطنة عمان استعداداتها لتصبح مركزًا اقليميًا للاستيراد والتصدير بعد أن استثمرت مليارات الريالات العمانية لتشييد الموانئ التي تتوزع على طول شواطئها وعبر انجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأوضح مدير مشروع نظام "بيان" بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية المقدم منصور بن ناصر الرحبي أن الخدمات الجمركية المختلفة للإسهام بشكل فعَال في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن نظام "بيان" يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة وهو حكومة إلكترونية مصغرة وأحد أهم الأنظمة الوطنية الرئيسية كونه يرتبط بـ 42 دائرة حكومية إضافة إلى شركات الشحن والتخليص والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية".

وأكد أن عملية التحديث والتطوير للنظام مستمرة إلى جانب محاور التطوير الأخرى التي تشهدها الجمارك المتمثلة في توفير الكوادر البشرية اللازمة ذات التخصصات الفنية المختلفة والتدريب والتأهيل العالي واقتناء أفضل الأجهزة المساعدة الخاصة بالفحص والتحليل، مشيرا إلى أن النظام يعد من أسهل واشمل الأنظمة الجمركية الموجودة في دول المنطقة كونه يمكن المستثمر والتاجر من إنهاء إجراءات تخليص الاستيراد والتصدير بسهولة ويسر ومن أي مكان، ومن خلاله يمكنه الحصول على التصاريح والتراخيص الحكومية المتعلقة بالسلع المقيدة دون الرجوع الى الجهات المعنية، وقال: "إن عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام "بيان" لا تتعدى بضع دقائق بل يمكن أن تتم من أي مكان كان عبر الدخول الى النظام عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)".

وأفاد أن هذا النظام يتيح عملية الدفع الإلكتروني للضرائب ورسوم جمركية ورسوم التراخيص بمختلف الطرق عبر بطاقات الائتمان وآلية الدفع المباشر والتحويل من حساب الى حساب، كما يمكن استخدام الضمانات المختلفة في عملية الاستيراد والتصدير إضافة إلى توفر تسهيلات تمنح في الموانئ من حيث التسجيل الإلكتروني للسفن والبواخر القادمة لموانئ السلطنة، والحصول على أذن الإبحار الإلكتروني للمغادرة.



وأشار المقدم الرحبي إلى أن الجمارك قدمت تسهيلات عديدة للاستفادة من المناطق الحرة، وانشاء وادارة المستودعات الجمركية الخاصة والعامة في وضع معلق للضرائب الجمركية، التي ستسهم في التشجيع على الاستفادة من الاعفاءات والميزات القانونية المتوفرة في المناطق الحرة، والتقليل من تكاليف تخزين البضائع في المستودعات الجمركية واستيرادها بشكل جزئي إلى الأسواق المحلية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وأبان أن عمليات التفتيش تتم خلال وقت وجيز حيث أنه من خلال نظام " المخاطر " الذي يعمل على عدة معايير ومؤشرات مسبقة عن الشحنات لاستهداف الشحنات المشتبه فيها فقط وتوجيهها في المسار الأحمر إلى جانب وجود المسار الأصفر للتأكد من بعض الوثائق والمستندات إضافة إلى وجود المسار الأخضر للشحنات التي تقرر الجمارك وجهات القيد الافراج عنها مباشرة.

وأوضح الرحبي أنه توجد كذلك خاصية التخليص المسبق للشحنات المستورة قبل الوصل بهدف سرعة الافراج عنها وإخراجها من المنافذ الجمركية، حيث يمكن للمستورد طلب التصاريح من الجهات الحكومية المقيدة للبضائع وتقديم البيان الجمركي ودفع الضرائب والرسوم المقررة قبل وصول الشحنة إلى الموانئ أو المطارات أو المنافذ البرية، إلى جانب ما يقوم به النظام من توفير الربط مع شركات الشحن لتقديم بيان الحمولة (المنافست) إلكترونيًا وربط شركات خدمات الشحن الجوي، مبينا أن عدد المسجلين بالنظام وصل الآن الى 112 ألف عضو وبلغ عدد البيانات الجمركية التي صدرت مليونًا و760 ألف معاملة خاصة بالاستيراد والتصدير، كما صدر من خلال نظام بيان أكثر من 100 ألف تصريح.



وأشار إلى أن نظام "بيان" يتكون من ثلاثة أنظمة أساسية هي:
- نظام الإدارة الجمركية المتكاملة
- نظام إدارة المخاطر
- نظام النافذة الإلكترونية الواحدة،

مؤكدا أن "بيان" هو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية ذات جودة عالية من حيث السرعة والدقة والشفافية في العمل الجمركي وفق تقنيات وأنظمة حديثة تنفيذا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية بتسيير وتسهيل التجارة، ويهدف الى توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على جميع البضائع الصادرة والواردة والإسهام بشكل فعَال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية.

ويتيح النظام لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك العمانية من أي مكان في العالم.

وتشير احصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول العالم لعام 2016 إلى أ، قيمة الواردات بلغت 8 مليارات و954 مليونًا و620 ألفًا و500 ريالًا عمانيًا، والصادرات من المنتجات المحلية بلغت 8 مليارات و376 مليونًا و628 ألفًا و448 ريالا عمانيا، فيما بلغ اعادة تصدير البضائع الأجنبية 3 مليارات و24 مليونًا و353 ألفًا و567 ريالًا عمانيًا.



من جهة أخرى أوضح مدير الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة العمانية عوض بن سعيد العلوي أن جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة تسمح لأي مستثمر باستيراد وتصدير أي سلعة كانت شريطة امتلاكه لسجل تجاري وترخيص النشاط التجاري الخاص بالسلع المراد تصديرها او استيرادها، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرًا بالارتباط مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية في نظام "بيان" الإلكتروني لتقديم طلبات الاستيراد والتصدير والافراج عن الارساليات لتوفر الوقت والجهد على المستثمرين وإصدار التراخيص الكترونيا واستيراد مختلف السلع والمنتجات من جميع دول العالم للسلطنة مباشرة بهدف تقليل التكاليف وطرح تلك السلع والمنتجات في أسواق السلطنة بأسعار منافسة وفي متناول الجميع.

وتعتبر بوابة "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير وتهدف إلى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري في السلطنة التي توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.

بدوره أبان مدير عام التجارة رئيس فريق استثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة العمانية خميس بن عبد الله الفارسي أن عدد المعاملات التجارية المختلفة التي تم تسجيلها عبر بوابة "استثمر بسهولة" خلال الربع الثاني من العام الجاري 36,369 معاملة شملت السجلات الجديدة وتجديد السجل التجاري إضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية.



وتتميز سلطنة عمان بموقع مطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، حيث قامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري إلى السلطنة.

وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040م وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي.

وقد تمكنت حكومة السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية من تطوير سلسلة من الموانئ سواء اكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.



وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات عالمية حيث أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها تمتاز بأرصفة بها عمق يصل بعضها إلى 25 مترًا ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع وسرعة تخليص البضاعة.

ومن أهم الموانئ الرئيسية في السلطنة ميناء صلالة الذي يعد المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة العابرة بين الشرق والغرب ويتمتع بموقع استراتيجي بإطلالته على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية.

وتبلغ مساحة الميناء 10.71 كيلو مترات مربعة ويحتوي على 21 رصيفًا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ويبلغ مجموع أطوالها أربعة آلاف وأربع مئة وثلاثين متراً حيث يتكون الميناء من محطتين رئيسيتين وهي محطة البضائع العامة وتضم 14 رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر متراً و أطوالها بين 115 مترا و 600 متر، و محطة الحاويات التي أنشئت كجزء من حملة توسيع الميناء التي مازالت مستمرة، وتتكون من ستة أرصفة يبلغ مجموع أطوالها 2,128 مترًا وبعمق يتراوح بين 16 متراً و18 مترًا.



ويعد ميناء صحار ميناء متخصصا لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع السائلة والسائبة، وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من 45 كيلو مترًا مربعًا ويحتوي على 21 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 مترا و 25 متراً ومجموع أطوالها 6,270 متراً.

كما يرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة التي تبلغ مساحتها 4,500 هكتار التي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزيادة أحجام المناولة بالميناء.

فيما يعد ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة الرافدة للاقتصاد العماني ويساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية نظرا لموقعه الجغرافي المتميز القريب من خطوط الملاحة العالمية والأسواق الإفريقية والآسيوية، ويبلغ إجمالي أطوال كاسري الأمواج حوالي 8.7 كم فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وقناة الدخول إلى 19 مترا مما يؤهله لاستقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة.



ويعد ميناء السلطان قابوس بمطرح، أول ميناء في السلطنة دشن في نوفمبر من عام 1974 ليكون أول ميناء تجاري لخدمات الاستيراد والتصدير واستقطب الجزء الاكبر من البضائع بمختلف الأنواع والأحجام وساهم مساهمة كبيرة في التنمية الحديثة للسلطنة، وتبلغ مساحته 7 ر 26 كيلو مترا مربعا ويحتوي على 13 رصيفا تتراوح أعماقها بين أربعة أمتار و 13 مترًا ويبلغ مجموع أطوالها 2,592 مترًا.

وحظي ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال السلطنة باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة وتبلغ مساحته 159 هكتارًا، ورصيف تجاري بطول 300 متر، ورصيف ثابت لسفن الصيد بطول 100 متر إضافة الى 8 أرصفة عائمة، ويعد بموقعه الاستراتيجي المطل على الخليج العربي شريانا تجاريا نشطا في مجالات التجارة والسياحة.

فيما يعتبر ميناء شناص أحد أهم الموانئ في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية وقد شهد العديد من التطورات المتمثلة في توفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك وتأهيل حظائر المواشي بالميناء.



ويعد مرفأ شنه ومرفأ مصيرة من المشاريــع التنمويــة بمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية لخدمة حركة السياحة ونقل العمانيين من وإلى جزيرة مصيرة عبر المرفأين عن طريق العبَارات.

وأظهرت الاحصائيات أن حجم البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7 ملايين و697 ألفًا و60 طنًا.

" تقرير وكالة الأنباء العمانية ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية " فانا "